قانون جدید مجازات اسلامی مصوب، قانون جدید مجازات اسلامی

1- در صورتی که در شرع برای معاون مجازاتی تعیین گردیده باشد، همان مجازات اعمال خواهد شد. به رغم مناقشات مربوط به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی 1370و صراحت ماده 127 مصوب 92 به این تردیدها پایان داده، و دادگاه ملزم است که در صورت وجود مجازات شرعی ، کیفر معاون را مطابق با آن اعمال نماید و تعیین مجازات به استناد قانون یا موارد (الف تا ت) و در تبصره آن ) ماده 127 ممنوع می باشد . بنابراین در مورد فردی که اقدام به نگهداشتن دیگری نماید تا توسط شخص ثالثی کشته شود، در فقه از او به «ممسک» تعبیر و دارای مجازات حبس ابد است،
دادگاه ملزم است که مجازات او را حبس ابد تعیین نماید. از جمله موارد دیگر که برای معاون در منابع فقهی مجازات تعیین گردید. موارد کمک و مساعدت به محارب است که به عنوان «طلیع» (به معنای دیده بان و مراقب و امثال آنها است تا محارب را مطلع سازد) و «رداء» (به معنای کسی که در ضبط و نگهداری اموال مورد دستبرد محارب به وی کمک کند) یاد می گردد. که دادگاه ملزم است که با رجوع به شرع برای آنان مجازات تعیین نماید. مورد دیگر قوادی است که در واقع نوعی معاونت در ارتکاب جرم زنا و لواط است و در شرع دارای مجازات خاص می باشد. بنابراین در تمام مواردی که برای معاون در شرع مجازات خاص تعیین گردیده باید همان مجازات را تعیین نمود.
2- در صورتی که در قانون موضوعه برای معاون مجازاتی تعیین گردیده باشد ، همان مجازات اعمال خواهد شد . نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می دهد قانونگذار به لحاظ اهمیت برخی جرایم ، مجازات خاص برای معاون آن تعیین نموده و تابع قاعده عمومی موارد الف تا ت و تبصره های ماده 127 ننموده است.در اینگونه موارد برای تعیین کیفر معاون می باید به همان احکام خاص مراجعه نمود. بنابراین در مورد تعیین کیفر معاونت در قتل عمد با توجه به تبصره ماده 612 باید به مقرره مذکور استناد جست و در موارد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز در خصوص معاونت در ارتکاب سقط جنین دادگاه موظف به استناد به مواد مذکور جهت تعیین مجازات معاون خواهد بود. بنظر می رسد با تصویب تبصره 2 ماده 127 قانون جدید ماده 612 نسخ شده است.
3- چنانچه با جستجو در مقررات شرعی و قانون نتوان برای معاون در جرم مجازاتی نیافت، مجازات معاونت در جرم با توجه به مواد ا لف تا ت و تبصره هایی ماده 127 تعیین خواهد شد. معنای صدر ماده 127 آن است که دادگاه مکلف است که ابتداء بررسی نماید آیا در مورد معاون جرم ارتکابی درشرع و قانونی حکمی خاص مقرر گردیده یا نه ؟ تنها در صورتی می تواند به مواد ماده 127 استناد نماید که در شرع و
قانون حکمی خاص نیامده باشد والّا تعیین کیفری معاون فاقد وجاهت خواهد بود.
همین طور جرائمی وجود دارد که به هیچ وجه شخص نمی تواند مباشر آن شناخته شود بلکه تنها به عنوان معاون آن جرم قابل تعقیب و محاکمه است، بطور مثال یک زن ممکن است در زنانی به عنف و اکراه زن دیگری ( که موجب قتل زانی اکراه کننده است) معاونت نمود و از این جهت قابل تعقیب باشد مباشرت در زنای به عنف و اکراه توسط خود زن موضوعاً و ماهیتاً منتفی است.
در مقابل در مورد جرم سقط جنین توسط شخص وی قابل طرح است وطبق ماده 489 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد» . مستوجب کیفری دیه می شود. به علاوه در صورتی که اقدام زن در سقط جنین با مصادیق معاونت در جرم مذکور در ماده 43 قانون مجازات اسلامی منطبق باشد به عنوان معاون در اسقاط جنین که به مباشرت و توسط طبیب و یا قابله (موضوع ماده 91 قانون تعزیرات سابق و ماده 624 قانون تعزیرات لاحق) انجام شود نیز قابل تعقیب و محاکم و مجازات است).
اگر کسی در ارتکاب جرم بصورت غیر مستقیم نقش داشته باشد ، معاون جرم محسوب می شود اما نکته ای که مهم است این است که حتماً بایستی در ارتکاب جرم نقش داشته باشد. برای اینکه بتوانیم برای او نقشی را تعریف کنیم.
مثلاً در یک صحنه تئاتر کسانی که روی سن می آیند و نقش بازی می کنند را می توان به عنوان شرکاء در نظر گرفت ، اما کسانی که پشت صحنه هستند مثل تهیه کنندگان ، کارگردان ، تدارکات و … معاون می باشند.
معاون جرم در پشت صحنه جرم است اما در ارتکاب جرم نقش دارد و موثر است . از نظر قانونگذار بعضی وقتها تاثیر معاون جرم آنچنان اهمیت دارد که قانونگذار او را در ردیف مباشر قرار داده است. یعنی از لحاظ مجازات فرقی بین معاون و مباشر قرار نداده است. (معاونت در حکم مباشرت). یعنی هر کس مرتکب جرم شد چه از طریق مباشرت و چه از طریق مشارکت و معاونت جرمش یکی است که می شود معاونت خاص ، مانند آدم ربایی که مثال بارز در این زمینه می باشد. آدم ربایی از لحاظ قانونی جرم است ولی چه بصورت معاونت باشد و چه مباشرت، مجازات آن به دلیل اهمیت جرم و خطر بالای آن یکی است.اینجا آدم ربایی به لحاظ اینکه بسیار خطرناک بوده در نظر قانونگذار معاون و مباشر هر دو از نظر شدت ارتکاب جرم در یک سطح هستند . بنابراین تهدید یا حیله که خودش جزو عناصر معاونت در جرم است، در اینجا قانونگذار صرف تهدید کردن را به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته ، یعنی معاونت که در حکم مباشرت است، یعنی قانونگذار بین فاعل مادی و فاعل معنوی فرقی قائل نشده است. در مثال یاد شده فاعل معنوی کسی است که توسط دیگری مرتکب آدم ربایی شده ، اما برای قانونگذار فرقی ندارد و دو نفر جرمشان یکی است . زیرا از نظر قانونگذار جرم اهمیت دارد
چه توسط فاعل معنوی باشد چه فاعل مادی.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتاً در خصوص مجازات معاون، جرم انگاری شده و مجازات آن به روشنی بیان شده است. بطوری که طبق این قانون در صورتیکه در شرع یا قانون ، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ، مجازات وی بشرح مندرج در چهار بند ماده 127 خواهد بود. لذا اولویت به عنوان جرم مستقل است در صورت عدم پیش بینی مجازات خاص برای معاونت طبق بند 4 ماده 127 تصمیم گیری خواهد شد.
یک تغییر دیگر نیز در خصوص مجازات معاون بوجود آمده و آن اینکه در قانون سابق ابتداء به «قانون» و سپس به «شرع» اشاره شده بود که در قانون جدید جابجا شده و ظاهراٌ اولویت با شرع می باشد.
ظاهر بر این است که دادگاه در تعیین مجازاتهای مذکور در بندهای این ماده اختیار دارد. به عنوان مثال معاونت در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است. معاون به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم می شود. حبس تعزیری درجه دو طبق ماده 19 یعنی حبس بیش از 15 تا 25 سال و حبس تعزیری درجه سه یعنی حبس بیش از 10 تا 15 سال بنظر می رسد. دادگاه در تعیین حبس بین 10 تا 25 سال مختار است.
طبق بند (ت) این ماده ، معاونت در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پائین تر از مجازات جرم ارتکابی اصلی خواهد بود. سوال این است که اگر جرم ارتکابی از جرائم مشمول درجه 8 باشد تکلیف چه خواهد بود؟ زیرا اولاً مجازات معاون باید حداقل یک درجه پائین تر از مباشر اصلی باشد و ثانیاً مجازات تعزیری کمتر از درجه 8 وجود ندارد ولذا تکلیف مجازات معاونت در اینگونه جرائم مشخص نشده است.
در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است. به عبارتی ، اگر مجازات فاعل اصلی حبس باشد ، معاون نیز به حبس محکوم می شود و اگر مجازات اصلی فاعل جزای نقدی باشد، معاون نیز به همان مجازات یک تا دو درجه پائین تر محکوم می شود.
گاهی اوقات در یک جرم خاص، تاثیر عمل معاون بیشتر از مباشر جرم است و به همین علت مورد حکم خاص قرار گرفته اند، تفاوت جرایمی که ماهیتاً معاونت بوده ولی مورد حکم خاص قرار گرفته اند با معاونت موضوع ماده 126 مجازات اسلامی در این است که:
اولاً : بنظر قانونگذار آثار و عوارض و خطر اجتماعی جرمی که مورد حکم خاص قرار گرفته ، بیشتر است.
ثانیاً : لزومی ندارد که در جرایم خاص، نتیجه حاصل شود و چه بسا اقدام انجام شده به تنهایی کافی برای اعمال مجازات باشد، در حالی که شرایط تحقّق معاونت در ماده 126 قانون مجازات اسلامی ، تحقّق نتیجه مجرمانه است.
مجازات معاون جرم معاونت به عنوان جرم مستقل در جرائم مستوجب تعزیر و در جرائم مستوجب حدود قصاص مورد بررسی قرار گرفته است.
سوال : آیا معاونت در ارتکاب جرم درجه 8 ، جرم است؟و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال، مجازات آن با کدام یک از بندهای این ماده تطبیق می کند؟
پاسخ: با توجه به این که بند «ت» این ماده در خصوص مجازات معاون جرائم تعزیری مقرر می دارد «یک تا دو درجه پائین تر از مجازات جرم در ارتکاب و از سوی دیگر پائین تر از مجازات درجه 8، مجازاتی پیش بینی نشده است، پس معاونت در این جرم، به لحاظ پای بندی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم پیش بینی مجازات ، جرم محسوب نمی شود.
ممکن است گفته شود که مجازات معاونت در جرم تعزیری درجه هشت بر اساس ماده 69 قانون جدید تعیین می شود ، زیرا در آن ماده مقرر شده است: « مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند» و چون مجازات معاون در جرم تعزیری درجه هشت تعیین نشده است. پس مجازات این جرم ، یکی از مجازاتهای جایگزین حبس می باشد، این برداشت بنظر صحیح نمی باشد، زیرا ماده 69 در مقام بیان این موضوع است که چنانچه جرم بودن رفتاری محرز باشد، اما میزان مجازات آن معین نباشد، مرتکب به مجازات مندرج در ماده 69 محکوم خواهد شد، در حالی که بر اساس ماده 127 قانون جدید، جرم بودن معاونت در جرم تعزیری درجه هشت محل تامل است ، زیرا در این ماده رفتارهایی جرم شناخته شده است که برای آنها مجازات پیش بینی نشده ، سپس جرم نمی باشد.
گفتار اول: مجازات عام:
مجازات کلیه معاونت ها در جرم که در ماده 726 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و مختص جرائم تعزیری و بازدارنده است.
ماده 726 قانون مجازات اسلامی « هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.»