قانون مجازات اسلامی مصوب، اقدامات تأمینی و تربیتی

File format is EPS10.0.

ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن
ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن
درماده ی 8 این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
5- لایحه قانون مجازات اسلامی : در این لایحه همانند قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسیم بندی شده است با این تفاوت که جرائم نیز به مانند قوانین جزائی قبل از انقلاب تقسیم بندی شده است:‌در ماده 1-121 این لایحه ، مجازات ها به حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است و در مواد 7-121 و 8-121 قانونگذار مجازات بازدارنده را چنین تعریف نموده است عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد و به دنباله آن بیان داشته نوع ، مقدار ، کیفیت ، تخفیف ، تعلیق ، تبدیل ، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.
درماده 10-121 بدون تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده ، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را در ردیف هم ذکر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی
قانونگذاردرمبحث دوم لایحه قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقسیم بندی جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذیل تقسیم نموده است ودر بنداول محرومیت دائم از حقوق اجتماعی ، انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنایت یا جرائم بزرگ و در بند دوم محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات های اجتماعی ، انفصال موقت از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و نیز بند سوم تبدیل قانونی حبس به جزای نقدی تا مبلغ 30 میلیون ریال را جرائم متوسط یا خلاف دانسته است و در مورد محرومیت از خدمات عمومی در بند 12 ذیل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومی ذکر نموده است.
ماده 1-122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می‌شوند:جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است که مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی که مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداکثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد. خلاف یا جرائم کوچک : شامل جرائمی است که مجازات مقرر شده آنها یا پس از تبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است .
تبصره: در صورت تعدد مجازات ها ملاک مجازات شدید تر است ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید تر ، مجازات حبس ملاک است همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای سه گانه این ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب می شود
ماده 1-123: دادگاه می‌تواند درتکمیل حکم اصلی کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر دراین قانون، متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم به یک یا چند مورد ازاقدامات زیر نیز محکوم کند:
اقامت اجباری درمحل معین برای مدت معین،منع ازاقامت درمحل یا محل‌های معین برای مدت معین،منع موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین،انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی بستن موقت بنگاه یا مؤسسه یا محل کسب،محرومیت ازحق حضانت یا وصایت یا نظارت،منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل موتوری،منع موقت ازصدور چک،منع ازحمل سلاح، منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور،اخراج بیگانگان ازکشور، قطع موقت خدمات عمومی، ضبط و توقیف وسیله نقلیه ویا مکان ارتکاب جرم ویاهرنوع وسیله و ابزار کار ویا رسانه و یا مؤسسه‌ای که درانجام جرم دخالت داشته است.،انتشار حکم درجراید
تبصره 1- چنانچه مجازات مورد حکم دادگاه با اقدامات تأمینی مذکور ازیک نوع باشند، تنها مجازات اصلی اعمال خواهد شد.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدت وکیفیت اجرای محکومیت‌های مذکور توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسد.
قانونگذر در لایحه ی قانون مجازات اسلامی مجازات محرومیت از حقوق جتماعی از نوع تبعی را نسبت به قانون مجازات اسلامی تشدید و به شرح ذیل تدوین نموده است:
ماده 3-123: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی محکوم را پس ازاجرای حکم یا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراین ماده ازحقوق اجتماعی محروم می‌کند:
– هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی، هرگاه احکام مذکور به جهتی ازجهات
اجرا نشوند.
– سه سال درمحکومیت به قطع یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال
– دوسال در محکومیت به شلاق به عنوان حد، تبعید و حبس بیش از دو سال
تبصره1: چنانچه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم‌علیه درج می‌شود؛ اما درگواهی‌های صادره ازمراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره2- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس ازصدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌گردد.
تبصره3- عفو موجب زوال آثار تبعی مجازات نمی‌شود؛ مگر این‌که تصریح گردد.
تبصره 4- درمواردی که عفو مجازات شامل آثار تبعی نشود و همچنین درمورد آزادی مشروط، آثار تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد.