در فصل اول باب سوم مجازات عمومی مصوب 1304و در مادۀ 170آن آمده بود: «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است. مگر مواردی که قانوناً استنثاء شده باشد.»
بدین ترتیب مشاهده میشود که قانونگذار بدون در نظر گرفتن جنسیت بزهدیده مجازات مرتکب را اعدام میدانست. به موجب این قانون، درصورتیکه مقتول زن باشد نیز مجازات قاتل اعدام است؛ اگرچه قاتل مرد بوده باشد مگر درمواردی که قانوناً استثناء شده باشد. از جمله این استثنائات ارتکاب قتل از سوی زن توسط همسر یا بردار وپدر به نام دفاع مشروع ماده 179 بود.
بهطور کلی مشاهده میشود که در قانون مجازات عمومی، حمایت کیفری خاصی نسبت به زنان در برابرشدیدترین شکل خشونت جسمی یعنی قتل عمد وجود داشته و در رابطه با خشونتهای خانوادگی نیز قانوگذار هیچگونه حمایتی را نسبت بهزن ارائه نکرده است وحکم قتل زنان تابع عمومات بوده است.
همچنین قانون مجازات عمومی در رابطه با ضرب وجرح منتهی به فوت؛ هیچ تفاوتی میان زنان و مردان قائل نشده و در هر دو حال مجازات مرتکب را حبس مقرر کرده است. مادۀ 171 قانون مذکورمقرر میداشت: « هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد بهحبس جنایی درجه یک از 3 تا 10سال محکوم خواهد شد، مشروط براینکه آلتیکه استعمال شده قتاله نباشد واگرآلت فتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است».
بدین معنا که ضرب و جرح عمدی بدون قصد کشتن درحالی که ضرب و جرح با آلت قتاله نباشد مستوجب حبس ودرصورتی که آلت کشنده بود و درحکم قتل عمد، مجازات اعدام داشت. این مطلب نشانگر آن است که قانونگذار در مورد تشخیص قتل ناشی از ضرب وجرح به نوع آلت توجه داشته است و به کارگیری آلت قتاله را نشانهای برقصد قتل میدانسته است. در هرحال همانگونه که دربالا اشاره شد در این قانون حمایت ویژهای نسبت به زنان در برابر قتل صورت نگرفته و تاب عمومات قرارداده شده بود.
2-1-1-2 کیفرقتل زن درقانون مجازات اسلامی
درکتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با عنوان قصاص، باب اول قصاص نفس در فصل اول تحت عنوان قتل عمد پیرامون مجازات قتل عمد در مادۀ 205مقرر میدارد: « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است واولیاء دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند، و ولی امر میتواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید».
مجازات اولیه در قتل عمد به موجب مادۀ مذکور اعم از اینکه بزهدیده زن باشد یا مرد، قصاص است اما این حکم به موجب بخش دیگر مادۀ 205 براساس شرایط فصول بعد قانون مجازات اجرا میشود. مادۀ 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میدارد:« هرگاه مرد مسلمانی عمدا ًزن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد».
این حکم که ظاهراً با توجه به تعهدات فرد نسبت به تأمین نیازهای مالی خانواده و موقعیت اقتصادی وی جعل شده است درمادۀ 258 مصوبه 1370 نیزمجدداً تکرار شده:« هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ودر صورت رضایت قاتل، میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالح نماید». مفاد این مواد هرگز مبتنی بر رجحان ارزشی جنس مذکر نیست. چرا که اصولا ًقانوگذار در مقام تشریع دیه، شأن و منزلت انسانی را معیار و ملاک قرار نداده است تا بتوان اختلاف دیه زن و مرد را ثمرۀ اختلاف در نقطه نظر اسلام راجع به مقام و ارزش جنسیت تلقی نمود. برخی استدلال میکنند که درراستای سیاست کیفرزدایی، اولیاء دم ملزم به پرداخت دیه میشوند تا در موارد تردید در اجرای قصاص،« منتهی به عفو وگذشت از قصاص گردد. به ویژه آنکه به موجب مادۀ 213قانون مجازات 1370 در هر مورد که باید مقداری از دیه رابه قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداختن قبل از قصاص باشد.» که این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است. همچنین درماده 374 قانون مجازات اسلامی 92 هرگاه دیه جنایت بیش از دیه مقابل آن جنایت درمرکتب باشد مانند اینکه زنی ، مردی را با غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً، به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگرمرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن ، قبل دیه را ندارد.
همین طور در قانون مجازات اسلامی 92 ماده 382 چنین اذعان میدارد که «هرگاه زن مسلمان عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت هست لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به اوبپردازد واگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت ما بهالتفاوت دیه آنها لازم است.
همین حکم در رابطه با موردی که مقتول زن ذمی باشد نیز جاری است. مادۀ 210 مقرر میدارد. هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد. قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشد و اگرمقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل رد نماید. آنچنانکه در شرح لمعه نیزآمده است که: «فیقتل الحر بالحر وبالحره مع رد ولیها علیه نصف دیه لان دیه ضعف دیتها والحره بالحره ولارد اجماعاً والحر ولایرد اولیاوها علی الحر شیئاً علی الاقوی ، الصیوم «النفس بالنفس» مرد آزاد در برابر مردآزاد به قتل میرسد و نیز در برابر زن آزاد پس از پرداخت نصف دیه قاتل از سوی ولی دم به وی کشته میشود؛ زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است و به اجماع فقهازن آزاد بدون پرداخت چیزی دربرابر زن آزاد کشته میشود و بنابرقول اقوی، دربرابر مرد آزاد بدون پرداخت چیزی ازدیه
کشته میشود؛ زیرا دلیل «النفس بالنفس،عام میباشد.» و همچنین در قانون جدید براساس ماده 310 تغییراتی انجام شده است.
بدینترتیب قانون مجازات اسلامی وفقه اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات، حمایت ویژهای را از زنان در مقابل خشنترین شکل خشونتهای جسمی یعنی قتل عمد مقرر نداشته وجواز قصاص مرد قاتل توسط اولیاء دم زن مقتول را منوط به پرداخت نصف دیه مرد نموده است.
2-1-1-2 قتل در فراش
یکی از مواردی که قانوگذار کیفری ایران مقرر کرده ومیتوان ازآن به عنوان مقررۀ خشونت زا نام برد، ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است وقانون مجاذات اسلامی مصوب سال 1393 که در مقام بیان معافیت از قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط زوج، بیان شده است. این ماده، آسیبپذیری زنان در برابر خشونت همسرانشان را دو چندان میکند. براساس این ماده:
«هرگاه مردی همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند ودر صورتی که زن مکره باشد مرد را میتواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح نیز دراین مورد مانند قتل است».
ماده مزبور با اندکی تفاوت مسبوق به سابقه است؛ پیش از انقلاب اسلامی، مادۀ 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، برای نخستین بار به معافیت زوج در قتل زوجه یا زانی یا هر دو زیر عنوان «دفاع مشروع» حکم داد. به موجب این ماده:
«هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی دریک فراش درحالیکه به منزله وجود دریک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است؛
هرگاه به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند ودرحقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، ازیک تا شش ماه حبس جنحهای …محکوم میشود».
تدقیق دراین دو ماده نشان میدهد که مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی، معافیت از مجازات را صرفاً برای زوج درنظرگرفته و از تصمیم حکم مندرج درماده، به برادر و پدر خودداری نموده است. ضمن آنکه صرف قرار گرفتن زن و مرد اجنبی در یک فراش یا اعمالی نظیر تقبیل و مضاجعه را موجبی برای معافیت مرد از مجازات نمیداند بلکه صرفاً زنای زن و مرد اجنبی به معنای واقعی کلمه، موجب معافیت زوج از مجازات است. همچنین، قاتل ( یا ضارب) باید علم به تمکین داشته باشدو با جعل این شرط، عدم تمکین زن اصل دانسته شده و مدعی خلاف با توجه به قاعده « البنیۀ علی المدعی» مکلف به اثبات میباشد. با این حال، مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی بر جواز قتل ضرب وجرح زانی یا هر دو حکم داده، برخلف ماده 179 قانون مجازات عمومی که صرفاً مورد را یکی از موارد معافیت ازمجازات تلقی نموده است.