هر کس محصولی را به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
هر کس علامت تجاری غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند. به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد ویا علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند.
هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر‌حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده‌ی فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتی بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد. شروع به جرم‌های فوق مستلزم دو ماه تا یک سال حبس تأدیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب – اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد:
کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
کسانی که عالماً محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.
ج – هر تجاوزی که نسبت به حق صاحب ورقه اختراعی که به موجب علایم و اختراعات داده شده به عمل آید خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تأدیبی یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود. اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا به فروش رسانند محکوم به مجازات فوق خواهند شد.
د) در موارد ذیل مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
اولاً – در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا مؤسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیاً – در صورتی که جاعل یا مستخدم یا کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و به دستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاق یافته باشد در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد.
ه – هر کس نظر به مقام فنی یا مقام امانت‌داری خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشا و یا به طرق دیگری سوء‌استفاده نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.»
قانون تعزیزات مصوب 18/5/ 1362 نیز با تکرار فصل یازدهم قانون مجازات عمومی با عنوان «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت » به حمایت کیفری از مالکیت صنعتی پرداخت.
در ماده‌ی 122 قانون تعزیرات مصوب 18/5/ 1362 آمده بود که: «هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماً جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا با الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»
در ماده‌ی 125 قانون فوق به افشای اسرار اشاره شده، که با اضافه کردن قید «مضر به مصالح عمومی» بیشتر درصدد حمایت از تبعات افشای اسرار راجع به اختراع به نظم عمومی و روابط اجتماعی است تا حمایت از صاحب سٍر و ورقه اختراع. به موجب این ماده: «هر کس نظر به مقام فنی یا به مقام امانتداری خود از اسرار راجع به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را به نحوی که مضر به مصالح عمومی باشد، افشا یا به طریق دیگری سوء‌استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.»
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال6/3/ 1375 حمایت کیفری از مالکیت صنعتی تضعیف شد و مواد مربوط به «دسیسه در کسب و تجارت» حذف شد و در این قانون تقریباً نمی‌توان سراغی از جرایم علیه مالکیت صنعتی گرفت مگر به طور ضمنی و در موارد خاص مانند ماده‌ی 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 که اشعار می‌دارد: «هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
هم چنین در سایر قوانین مرتبط به طور پراکنده به حمایت کیفری از مالکیت صنعتی اشاره دارند و از آن جمله می‌توان به «قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب4/10/ 1379 اشاره نمود و ماده‌ی 13 این قانون، حمایت کیفری از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عمل آورده است و ناقض حقوق آن‌ها را علاوه به جبران خسارت، مستوجب حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال دانسته است. باید توجه داشت که نرم‌افزارهای رایانه‌ای می‌توانند با احراز شرایط در قالب اختراع نیز مطرح شوند همان طور که در بخش سوم آیین‌نامه‌ی قانون فوق‌الذکر به آن اشاره شده است و نیز طبق ماده‌ی 22 آیین‌نامه نیز مقرر شده است که: «حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت علایم و اختراعات و اصطلاحات بعدی آن مشخص شده است.»
هم چنین می‌توان به قوانین دیگری نیز اشاره نمود که به حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی پر
داخته‌اند. « قانون تجارت الکترونیکی» مصوب17/10/ 1382 در ماده‌ی 75، نقض اسرار تجاری و در ماده‌ی 76، نقض علایم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی را جرم‌انگاری نموده است. در تاریخ 29/4/1382 «قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال» در حمایت از نوآوری‌های ارقام گیاهی به تصویب رسید. در کنار قوانین یاد شده، «قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی» مصوب 7/11/ 1383 و آیین نامه اجرایی آن در سال12/9/ 1384 به تصویب رسیده است و در نهایت آخرین و مهم‌ترین قانونی که در سال‌های اخیر در باب حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به تصویب رسیده است، «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علایم و نام های تجاری، مصوب 7/8/1386 است و آیین نامه اجرایی آن مصوب 15/11/ 1387 می‌باشد. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 تغییری در حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ایجاد نشد.
2-2- پیشینه‌ی حمایت کیفری از حقوق مالکیت ادبی و هنری
تاریخچه‌ی حمایت از مالکیت ادبی و هنری در ایران چندان طولانی نیست. به نظر می‌رسد حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران از قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شروع شده و بحث جدی آن در خصوص حق مؤلف در ایران با تصویب اولین قوانین مربوط به حقوق پدیدآورندگان در 15 مرداد 1310 برمی‌گردد. قانونگذار برای اولین بار با الهام گرفتن از قانون مجازات عمومی 1810 فرانسه هم در صدد اصلاح قانون مصوب سال 1304 برآمد و اراده کرد تا در حوزه‌ی حمایت از آثار فکری قدمی بردارد و ضمانت اجرایی در مقابله با تقلب و تضییع حقوق صاحبان آثار فکری در نظر بگیرد. در قانون مجازات عمومی مصوب 1310 و در ذیل فصل یازدهم با عنوان «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت»، مواد 245 – 246- 247 و 248 به حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره داشت ولی تعریف مستقلی از این حقوق ارائه نکرده بود و به ضمانت اجراهای کیفری آن پرداخته بود.
برابر ماده‌ی 245 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات عمومی مصوب 15/5/1310: « هرکس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را از مصنف یا مؤلف تحلیل نموده است کلاً یا بعضاً یا شخصاً یا به توسط دیگری به طبع برساند به تأدیه غرامت از 50 الی 500 تومان محکوم خواهد شد. مجازات فوق مقرر است ولو اینکه مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه به طبع رسانده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبور فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.»
نکته‌ی قابل توجه در این ماده، مجازات نسبتاً بالای پیش‌بینی شده – با توجه به ارزش پول هنگام وضع قانون – است علاوه بر آن، ذکر واژه «غیره» در متن ماده با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، سازگار نیست.