ملاک و مبنای تشخیص اعمال منافی عفت، عرف و عادات و اعتقادات و باورهای مذهبی و فرهنگی هر جامعه است. مثلاً بوسیدن زنان در جوامع اروپایی عملی عادی و مطابق با عرف است در حالی که در جوامع دیگر به خصوص در کشور های اسلامی اعمالی منافی عفت محسوب می شود (شامبیاتی،1375،ص 335)0
اساساًآبرو و حیثیت افراد اهمیت زیادی دارد و در اسلام بر آن تأکید شده است، اگر حیثیت و آبرو و شرافت فردی مورد تجاوز واقع شود می تواند در مقابل آن تجاوز به دفاع بپردازد. تجاوز به عرض به صورت اعمال منافی عفت است که این اعمال منافی عفت از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است، ممکن است در جامعه ای عملی منافی عفت باشد و در جامعه دیگر نباشد.
4-10-3 دفاع از ناموس :
ناموس به معنای عفت خود یا عصمت خانوادگی انسان یا پاکدامنی و یا زنان خانواده و وابسته به فرد. تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده، اعم از همسر، مادر، خواهر و دختر و لکه دار کردن دامن عفت و هتک عصمت انسان است و عرفاً تعرض به پسر یا اولاد پسر و یا برادر نیز تجاوز به ناموس تلقی می گردد. به عبارت دیگر، هر نوع برقراری رابطه نامشروع جنسی و ملامسه، تعرض به ناموس محسوب می گردد. این که در چه حدی تجاوز و تعرض محسوب می شود باید به عرف مراجعه کرد و از جامعه ای به جامعه دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است.
در صورتی که شخص از طریق انجام اعمال منافی عفت در صدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی بر آید، در این حالت از طرف شخصی که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار بگیرد، عمل دفاع کننده مشروع است. برای تحقق دفاع از ناموس باید به موارد زیر توجه کرد: 1.تجاوز باید غیر قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد. 2.تجاوز باید به قصد شهوت رانی و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد. 3.تجاوز به صورت رابطه فیزیکی و جسمی باشد. ( گلدوزیان 1386 ،ص 126)0
دفاع از ناموس و عرض دیگری در صورتی که هیچ رابطه سببی و نسبی هم نباشد، قانوناً مجاز و مشروع است و طبق تبصره یک ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، شخص مورد تجاوز باید ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
در تحریرالوسیله در مساله 3 و 4 در مورد تجاوز به ناموس گفته شده است: در مساله 4 آمده است که «اگر مهاجم به حریم وی، چه همسرش و چه غیر همسرش هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز کند، دفاع به هر نحوی که ممکن باشد واجب است هرچند منجر به کشته شدن مهاجم گردد…» (موسوی الخمینی ،1380،ص 330)0
در مساله 3 در مور تجاوز به کسان فرد مثلاً پسر و یا دختر، پدر و یا برادر و سایر متعلقین به او حتی خدّام یا کنیز او سخن گفته است.
اگر به ناموس شخص تجاوز بشود او می تواند به دفاع در مقابل متجاوز بپردازد. و اگر براثر دفاع خسارتی به متجاوز وارد گردد، او ضامن نیست. البته باید شرایط دفاع رعایت شده باشد. ناموس همان کسان و متعلقان به شخص است که تجاوز به آنان باعث هتک حرمت و عصمت شخص می شود.
4-10-4 دفاع از مال:
مال به هر چیزی که ارزش معامله داشته باشد و بتوان آن را تملک کرد، گفته می شود. اگر مهاجم تنها قصد بردن مال را داشته باشد، دفاع واجب نیست.
دیدگاه امام خمینی (ره) نیز در تحریردر مساله 10 ذیل دفاع، این است که: « تعرض برای بردن مال دفاع را واجب نمی سازد، بلکه احوط این است که مدافع تسلیم شود ». تعرض به مال شامل بردن مال، تخریب کردن آن و یا استفاده از مال بدون رضایت صاحب آن می باشد. با توجه به بند “ج” ماده629 قانون مجازات اسلامی، قتل در برابر جرائمی مانند تخریب مال یا استفاده از مال بدون رضایت از مال نمی تواند دفاع مشروع باشد. البته این ماده به وسیله قانون جدید 1390 نسخ گردید. اما اگر دفاع در مقابل کسی باشد که در صدد ربودن و سرقت مال او باشد، به شرط آن که دفاع متوقف بر قتل باشد مجازات ندارد.
4-10-5 دفاع از آزادی تن:
سلب آزادی و یا محدود کردن آن نظیر بازداشت، حبس و یا هر فعلی که مانع تحرک انسان شود، تعرض به آزادی تن تلقی می گردد. به موجب اصل 32 و 33 قانون اساسی، هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. این اصول آزادی تن را بیان می کنند.
مراد از آزادی تن آن است که افراد همان گونه که آزاد آفریده شده اند حق دارند که در زندگی روزمره نیز از این آزادی برخوردار شده و دیگری حق سلب این آزادی را از آنان نخواهد داشت و برای آن قوانین و مقرراتی پیش بینی و مقرر شده است که اگر کسی در حدود این مقررات متعرض آزادی تن دیگری شود، مجرم شناخته و قابل مجازات می باشد (شامبیاتی،1375،ص 337)0
قانون گذار به افراد اجازه می دهد که اگر آزادی تن آن ها مورد تجاوز قرار بگیرد، در مقام دفاع مبادرت به اعمالی نمایند. در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، دفاع از آزادی تن خود یا دیگری در صورت بودن شرایط مذکور در بندهای 1و2و3 و4 همان ماده قابل تعقیب و مجازات نمی داند.
4-10-6 دفاع از دیگری :
انسان علاوه بر این که حق دفاع از خود در برابر هجوم و تعارض غیر قانونی دارد، می ت
واند به دفاع از دیگران برخیزد. اما ضرورت دفاع از دیگران کم تر از دفاع از نفس یا ناموس فرد مدافع است .
دفاع از دیگری در صورت جمع بودن دو شرط مشروع است: اول این که دیگری در دفاع ناتوان باشد که این امر لزوماً به توانایی یا ناتوانی جسمی شخص مورد حمله بستگی ندارد بلکه مهم این است که در موقعیت و اوضاع و احوال خاص، دیگری قادر به دفاع از خود نباشد. شرط دوم دفاع از دیگری این است که دیگری تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که نتواند استمداد نماید. پس اگر شخص دهان دیگری را ببندد و شروع به حمله و تجاوز نسبت به او نماید اگر شخص ثالث برای دفع این حمله مرتکب جرمی علیه حمله کننده شود عمل او دفاع مشروع تلقی می گردد (صانعی،1374، ص 202)0
قانون گذار هم در ماده 155 دفاع از نفس، عرض ، ناموس، مال و آزادی تن دیگری را جایز شمرده و از علل موجهه ارتکاب جرم به شمار آورده است. با توجه به تبصره ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، شخص مورد هجوم باید ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. و در مورد دفاع از مال دیگری علاوه بر موارد ذکر شده، در صورتی که حفاظت از مال بر عهده دفاع کننده بوده و یا صاحب مال استمداد کند، مشروع به حساب آمده است.
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در فصل دفاع از نفس در مسأله سوم، دفاع از فرد، خواهر، برادر و سایر ارقاب، حتی خادم فرد را در برابر قتل، مجاز، بلکه واجب شمرده اند (موسوی الخمینی ،1380،ص 330)0