قانون مجازات اسلامی مصوب، محرومیت از حقوق اجتماعی

Business infographics. Circular arrow

– دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره3- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
این ماده با تغییرات ایجاد شده بر اساس محکومیت در ماده ی 3-123 لایحه ی قانون مجازات اسلامی به صورت ذیل تصویب گردیده است:
– در بند دوم سه سال محرومیت در مورد مجازت قصاص عضو با شرایط دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه و به جای حبس بیش از سه سال، حبس تا درجه ی 4 یعنی از درجه ی یک تا چهار از بیش از بیست و پنج سال تا حداقل ده سال
– بند سوم دو سال محرومیت در مورد قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و به جای حبس بیش از دو سال ، حبس درجه پنج یعنی بیش از دو تا پنج سال در نظر گرفته شده است.
از نکات مثبت مورد توجه قانونگذار که در لایحه نیز به آن توجه نشده بود الحاق تبصره ی ذیل همین ماده در مورد عدم انعکاس سوء پیشینه در گواهی های صادره در غیر موارد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان تبعی می باشد. و درخواست آن تنها برای تعیین یا بازنگری در مجازات فقط به درخواست مراجع قضائی مجاز گردیده است.
حذف تعریف حقوق اجتماعی در ماده ی26 قانون مجازات اسلامی جدید(1392)علیرغم ارائه آن در تبصره ی یک ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده ی 4-123 لایحه،افزایش شمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و نیز محرومیت دائم از برخی حقوق اجتماعی نظیر داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری از جمله نقاط ضعف در تصویب این ماده می باشد:
ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
– داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا
– عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،
– تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.
– عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند
– عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
– اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
– استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است
– اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری
– انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظریا متصدی موقوفات عام
– انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
– استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری