قانون مجازات عمومی مصوب، قانون مجازات اسلامی مصوب

عنصرمادی یعنی رفتاری که از لحاظ قانون جرم تلقی شود. این رفتار در عالم واقع می تواند بصورت فعل یا ترک فعل باشد که قانونگذار آن را جرم قلمداد کرده است . قانونگذار در ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
1- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم و قصد مرتکب ارایه دهد.
3- هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می تواند به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
تبصره – برای تحقق در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
قانونگذار در ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند.
1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره 1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف: هر کس ، دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت ، موجب وقوع جرم گردد.
ب: هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ: هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم ، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
ماده 28 قانون جزای عمومی با تغییراتی به صورت ماده 21 قانون مجازات اسلامی در آمده که در این قانون، معاونت در جرم به جرایم مستوجب تعزیر محدود شده و تکلیف جرایم دیگر که مستوجب حدود قصاص و دیات هستند، مشخص نگردیده بود. مضافاً نوع مجازات را نیز تغییر داده و تنها به ذکر اینکه معاونین تعزیر می شوند ، اکتفا کرده بود.
قانونگذار سال 1370 معترض قسمت اول ماده 28 قانون جزای عمومی شده و محدودیت معاونت در جرم را در جرایم قابل تعزیر را حذف نموده و در ماده 43 قانون مجازات اسلامی این مطلب عنوان شده است. که نهایتاً مقنن در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با جزئی اصلاحات معاونت در جرم را احصاء نموده است.
تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت گرفته یکی از تغییرات چشمگیر قانون جدید افزایش مواد مربوط به معاونت نسبت به قانون قدیم می باشد که سابقاً برای کل بحث معاونت در حقوق جزای عمومی فقط یک ماده پیش بینی شده بود که در قانون جدید (1392 ) مواد دیگری نیز به آن افزوده شده است.
اضافه شدن « با سوء استفاده از قدرت » در بند یک ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مصادیق معاونت ، از دیگر تغییرات قانون مذکور می باشد ، لیکن حذف واژه «نیرنگ» که در قانون سال 75 وجود داشت. به معنی حذف موضوع آن نیست و آن را مترداف با دسیسه و فریب آورده است.
در قسمت دوم تبصره ی ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید مبنی بر اینکه «چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آن مقصود معاون بوده ، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود» در ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وجود نداشت و در این مورد خلاء قانونی مشهود بود که ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید این نقص را مرتفع نموده است.
قانونگذار در عنصر مادی معاونت در جرم را تنها از طرقی که در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان نموده ، قابل تحقق است. بنابراین در صورتی معاونت در جرم محقق می گردد که از طریق یکی از صور آمده در ماده مذکور واقع شود. تفسیر مضیق قوانین ماهوی جزائی و عدم تسری به مواردی غیر موارد مذکور شده اقتضای این تعبیر است. آنچه از مصادیق آمده در عنصر مادی جرم معاونت استنباط می گردد آن است که عنصر مادی جرم معاونت بصورت فعل مثبت است. اما بنظر می رسد که برخی از موارد و مصادیق آن را می تواند بصورت ترک فعل واقع گردد. در موردی که الف که سرایدار ساختمانی است مطلع می گردد که ب قصد سرقت اموال داخل آپارتمان ج را دارد، عمداً از قفل نمودن درب ساختمان خودداری تا ب به راحتی بتواند وارد ساختمان و سپس به آپارتمان ج شده و اموال را به سرقت ببرد ، بنظر می رسد در اینگونه موارد بتوان گفت که الف با قفل نکردن (ترک فعل )درب ساختمان به عنوان معاون جرم قابل تعقیب دانست هر چند که با ب هم هماهنگی ننموده باشد.چه اینکه «صرف آگاهی و اطلاع معاون نسبت به این که مساعدت وی برای ارتکاب جرم از سوی مباشر مورد استفاده قرار گیرد کفایت می کند.»و و
برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد لازم است
که معاون بایستی همکاری و مساعدت ارتکاب جرم را حتماً بصورت خاصی که در قانون پیش بینی شده با مجرم اصلی داشته باشد و وقوع جرم را توسط مرتکب ممکن سازد. مقتضی است در حکم دادگاه به نوع و کیفیت طریق معاونت اشاره شود. و در صورتیکه مساعدت و همکاری با مجرم اصلی جزء هیچ یک از مصادیق قید شده ماده مربوط به معاونت جرم نباشد، شخصی که همکاری و مساعدت کرده بخاطر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
با اینکه افعال موصوف به معاونت با ارجاع به فعل اصلی جرم شناخته می شود، ولی هر یک از این افعال باید دقیقاً به شیوه و طریق مصرح در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ارتکاب یابد ماده مذکور با احصاء افعال معاونت و توصیف نحوه ارتکاب هر یک برای افعال مذکور استقلال تام شناخته است، چنانکه می توان فعل معاونت را از افعال دیگر نظیر مشارکت و مباشرت کاملاً تمییز داد. حتی افعالی که نوعی مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم تلقی می شود ممکن است با هیچ یک از مصادیق قانونی منطبق نباشد در هر صورت در تحقق جرم معاونت دادگاه باید نوع فعل یا افعال مادی معاونت را در ضمن حکم معلوم کند. در این باره حکمی از یکی از شعب دیوانعالی صادر شده که به شرح ذیل است: «معاونت موضوع ماده 28 قانون مجازات عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقق می شود و دادگاه باید مشخص کند که به کدامیک از عناوین نظر داشته است.» رای شماره 1166- 4/9/1325 .