«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند…» اخذ پورسانت از مصادیق سوءاستفاده از معاملات دولتی و کسب مال به طریق غیر مشروع است؛ بنابراین اولین مبنای حقوقی حرمت و جرم بودن اخذ پورسانت قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
2. 1. 4. 2. قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
این ماده ‌واحده که در تاریخ 27/04/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. چنین اشعار می‌دارد: «قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها وکلیه تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از 2 الی 5 سال وجزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.» درتبصره 3 این ماده‌واحده بیان‌شده، درصورتی‌که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به‌حساب خزانه واریز گردد، در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.»
بیان چند نکته:
حسب مفاد این قانون فقط در معاملات خارجی اخذ پورسانت جرم تلقی شده است و اشاره به معاملات داخلی در آن نیست.
اگر پورسانت مأخوذه به حساب خزانه پرداخت گردد، جرم و تخلفی متوجه گیرنده پورسانت نیست.
3. 1. 4. 2. ممنوعیت اخذ پورسانت در ماده 603 قانون مجازات اسلامی
برخی از عبارات مندرج در ماده 603 قانون مجازات اسلامی از مصادیق پورسانت است و لذا اخذ آن جرم محسوب شده است. این ماده چنین اشعار می‌دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (598) که بالمباشره یا به‌واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و درصورتی‌که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام‌شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
4. 1. 4. 2. اشخاص و دستگاه‌های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی
هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و  شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طورکلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات اعم از رسمی غیررسمی…
بیان چند نکته:
در این ماده‌قانونی به‌صراحت نامی از پورسانت برده نشده ولی پورسانت نفعی است که کارمند برای خود و یا دیگری در مطالعات دولتی به‌انحاء مختلف کسب می‌نماید و لذا مجازات مندرج در این ماده‌قانونی شامل گیرندگان پورسانت هم می‌گردد.
در این ماده، هم معاملات خارجی و هم داخلی درنظرگرفته شده است.
مجازات اخذ پورسانت در این ماده به دو قسم تقسیم شده است.
الف) وقتی‌که ارتکاب اخذ پورسانت تغییری در مقدار یا کیفیت مورد معامله و یا قیمت تمام‌شده به وجود نیاورد، در این صورت مجازات مجرم تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله خواهد بود.
ب) وقتی‌که ارتکاب اخذ پورسانت موجب تغییر در مقدار یا کیفیت یا افزایش قیمت مورد معامله بشود، مجرم به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال علاوه بر پرداخت دو برابر وجوه و منافع حاصله محکوم می‌گردد.
5. 1. 4. 2. ممنوعیت اخذ پورسانت در ماده 109 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
این ماده ‌قانونی چنین اشعار می‌دارد: قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 10 سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.
بیان چند نکته: