آیا میزان و مقدار پورسانت اخذ شده در تحقق یا عدم تحقق این جرم مؤثر است؟
با توجه به اینکه مقنن در هیچ‌یک از قوانین مربوط به این جرم، ذکری از مقدار پورسانت اخذشده نکرده است و تنها قبول پورسانت و یا تحصیل منفعت را به‌طور مطلق در معاملات جرم دانسته است به نظر می‌آید مقدار پورسانت اخذشده تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم مذکور ندارد؛ بنابراین حتی اگر پورسانت اخذشده ارزش مالی اندکی هم داشته باشد جرم مذکور به وقوع می‌پیوندد. بنا به راین نباید در این زمینه افراط کرد و تفسیر منطقی این است که اگر چیزی که اخذشده است ارزش بسیار ناچیز داشته باشد تحت عناوین فوق قابل‌تعقیب نمی‌باشد.
2. 2. 5. 2. مرتکب جرم
در ماده 603 ق.م.آ قانون‌گذار به‌صراحت به لزوم کارمند بودن مرتکب این جرم اشاره‌کرده است. در ماده 109 ق.م.ج.ن.م نیز نظامی بودن شرط تحقق جرم است.
اما مقنن ویژگی خاصی را برای مرتکبین جرم اخذ پورسانت در ماده‌ی قانونی که مربوط به معاملات خارجی می‌شود، در نظر نگرفته است ازاین‌رو به نظر می‌آید در این زمینه محدودیتی وجود ندارد و هر شخصی که مبادرت به اخذ پورسانت به طریق مذکور در قانون نماید را می‌توان به‌عنوان مباشر این جرم تحت تعقیب قرار داد. همچنین اگر شخصی به دیگری در اخذ پورسانت مساعدت نماید و یا در اخذ پورسانت با وی مشارکت نماید به ترتیب به عنوان معاون جرم و شریک قابل تعقیب می‌باشد. البته در این رابطه توضیحات لازم است که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
اول: هرچند در قانون تصریح نشده است که مرتکبین جرم بزه پورسانت از کارمندان دولت باشند اما از آنجا که اخذ پورسانت در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که اغلب دولتی هستند جرم انگاری شده است ازاین‌رو کارمندان دولت بیشتر در موقعیت ارتکاب این جرم می‌باشند.
دوم: با توجه به اینکه قانون‌گذار، قبول پورسانت را جرم انگاری کرده است و قبول نیز منصرف به انسان می‌باشد به نظر می‌آید تنها اشخاص حقیقی را می‌توان به عنوان پورسانت گیرنده تعقیب کرد و در صورت اثبات جرم، حکم محکومیت آن‌ها را صادر کرد.
سوم: اینکه قانون مجازات ج، ن، م ماده‌واحده قانون اخذ پورسانت را تخصیص زده بدین ترتیب نظامیان، از مشمول ماده واحد خارج و مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می‌باشند.
چهارم: اتباع خارجی نیز می‌توانند مرتکب این جرم شوند و منعی در این زمینه در قانون وجود ندارد؛ بنابراین اگر اتباع خارجی به‌عنوان مأمور خرید از طرف مؤسسات، سازمان‌ها و سایر ارگان‌های مذکور در قانون، اخذ پورسانت نماید می‌توان به‌موجب این قانون تحت تعقیب قرار داد.
3. 2. 5. 2. وسیله
در جرم اخذ پورسانت با توجه به اینکه قانون‌گذار در هیچ‌یک از قوانین مربوط به این جرم استفاده از وسیله خاصی را شرط تحقق جرم مذکور ندانسته است، استنباط می‌شود که نوع و کیفیت وسیله در تحقق جرم این جرم مؤثر نمی‌باشد. درواقع در بزه پورسانت آنچه از نظر مقنن دارای بیشترین اهمیت است اخذ وجه، مال و… در معاملات دولتی است و اینکه مرتکب چگونه و با چه وسیله مبادرت به تحصیل آن‌ها کرده است از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. به همین دلیل، در قانون استفاده از وسیله خاصی برای تحقق این جرم ضروری دانسته نشده است.
4. 2. 5. 2. فعل مرتکب
اغلب این جرائم با فعل مثبت تحقق می‌یابند؛ یعنی برای اینکه جرم به وقوع بپیوندد لازم است شخص عملی را مرتکب شود. در این قسمت ابتدا به ضرورت ارتکاب فعل مثبت برای تحقق جرم اخذ پورسانت اشاره می‌کنیم و سپس این موضع موردبررسی قرار می‌گیرد که اخذ به صورت غیرمستقیم نیز برای تحقق جرم کفایت می‌کند و آیا لزومی دارد که پورسانت مستقیماً به مأمور خرید پرداخت شود؟
ضرورت ارتکاب فعل مثبت در مقابل ترک فعل:
با توجه به ذکر عبارت قبول در ماده‌واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و ماده 109 ق.م.ج.ن. م استنباط می‌شود که عنصر مادی این جرم از یک فعل مثبت تشکیل شده است؛ زیرا قبول، تنها با فعل مثبت تحقق می‌یابد و با ترک فعل، واقع نمی‌شود. در ماده 603 ق.م اسلامی نیز مقنن منظور داشتن نفع برای خود یا دیگری در معاملات، مزایده‌ها و… توسط کارمندان را جرم دانسته که به نظر می‌آید برای تحقق این جرم نیز ارتکاب فعل مثبت ضروری می‌باشد. حال این سؤال که آیا برای اینکه جرم مذکور به صورت تام و کامل تحقق یابد، باید وجه، مال و… به مأمور تسلیم شود و یا صرف پیشنهاد از سوی مأمور خرید نیز برای تحقق جرم کفایت می‌کند. آیا قبض و اقباض برای جرم مذکور ضرورت دارد؟
با توجه به اینکه قانون‌گذار ایران در ماده‌واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و همچنین ق.م.ج.ن.م. لفظ قبول را به کار برده است، استنباط می‌شود که برای تحقق جرم مذکور قبض و اقباض وجه و مال و… ضرورت دارد؛ زیرا از یک سو با توجه به دستاوردهای علم حقوق تفسیر موسع، به نفع متهم نمی‌باشد و از طرف دیگر، ذکر عبارت رد پورسانت یا معادل آن به دولت در متن قانون، به عنوان یکی از مجازات این جرم، اقتضا می‌نماید که برای تحقق این جرم مزایای مالی توسط متهم اخذشده باشد و الا الزام به بازگرداندن چیزی که اخذ نشده است بی‌معناست. به‌عنوان‌مثال: در ماده 3 ق تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس… نیز واژه «قبول نماید» بکار رفته است که مشابه همین سؤال در مورد جرم ارتشاء از اداره حقوقی قوه قضائیه شده: از عبارت مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و…
مصوب 1367 که مقرر می‌دارد «… وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید.»
و تبصره 20 ذیل ماده مذکور مقرر می‌دارد که تمام موارد کسب شده مالی ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد، این مفهوم نشان می‌دهد که باید مال را دریافت کرده باشد. به‌عبارت‌دیگر قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می‌یابد و الا صرف وعده راشی به‌تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست، مگر اینکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد؛ بنابراین برای اینکه بزه اخذ پورسانت به صورت کامل تحقق یابد، دریافت پورسانت توسط مأمور خرید لازم هست.
عده‌ای ممکن است با این نظر مخالفت کنند و ادعا کنند که ممکن است قبول کردن و بهره‌مند شدن از مزایایی تحت عنوان پورسانت بدون تأیید پذیرنده و یا قبول کردن ظاهری باشد که در اینجا فعل مثبتی به وجود نیامده که به‌واسطه آن بشود بزه اخذ پورسانت را محقق دانست. لذا می‌شود اخذ پورسانت را با ترک فعل نیز محقق دانست و لزوماً آن را محدود به فعل مثبت ندانست.
در پاسخ به این ایراد نیز باید گفت که با توجه به توضیحاتی که در بندهای گذشته داده شد باید گفت درست است که شاید به ظاهر با ترک فعل بشود پورسانت یا به عنوان مثال ملموس‌تر رشوه‌ای را دریافت کرد ولی در این خصوص باید اماره‌ای موجود باشد که رضایت و علم پذیرنده پورسانت یا رشوه را نشان بدهد؛ که اگر این اماره وجود نداشته باشد دیگر بعید به نظر می‌رسد بشود شخصی که پورسانت گرفته را به این جرم متهم کرد. برای توضیح بیشتر مأمور خریدی را در نظر بگیرید که بدون هیچ آگاهی قبلی، یکی از فروشندگان کالا روی صندلی کنار میز وی مبلغی را به‌عنوان کمیسیون یا پورسانت از دیدگاه خودش قرار دهد به این امید که مأمور خرید آن را خواهد دید و متوجه خواهد شد و از این به بعد از وی خرید می‌کند. در این شرایط تا وقتی مأمور خرید وجه قرار گذاشته‌شده را ندیده است نمی‌شود وی را به انجام جرمی متهم کرد. ولی اگر قائل به نفوذ ترک فعل در ارتکاب جرم پورسانت باشیم شاید پاسخ متفاوت باشد.