نامربوط بودن ساختار سرمایه برپایه نبودن نواقص بازار استوار است. پرسش این نیست که شخص چگونه سرمایه شرکت را میان بدهی و سهام عادی تقسیم می کند ، مهم نگهداری ارزش است ، به گونه ای که جمع این تقسیم ها همیشه پایدار بماند . به دیگر سخن ، در این تقسیم کردن نباید چیزی از ارزش شرکت کاسته یا به آن افزوده شود . ولی تا جایی که در بازار سرمایه نواقصی وجود دارد ، تغییر در ساختار سرمایه یک شرکت ، روی ارزش شرکت اثر می گذارد . بدین معنی که ، ارزشیابی شرکت و هزینه سرمایه آن ، همراه با دگرگونی در ساختار سرمایه دگرگون می شود . یکی از مهمترین نواقص بازار ، بودن مالیات هاست .
از این دیدگاه به بررسی تأثیر مالیات بر درآمد شرکت بر ارزشیابی آن در نبودن مالیات های شخصی می پردازیم و سپس تأثیر آمیزه ی مالیات بر درآمد شرکت و مالیات شخصی را بررسی می کنیم .
17-3-2مالیات بر درآمد شرکت
برتری بدهی با وجود مالیات بر درآمد شرکت ها آن است که پرداخت های بهره مانند سایر هزینه ها از درآمد کم می شود . بهره بدهی هزینه ای است که برای آن مالیاتی پرداخت نمی شود ، حال آن که از سود سهم یا سود انباشته وابسته به سهم مالیات دریافت می شود . پس با بودن بدهی ، کل پرداخت ها به دارندگان بدهی و دارندگان سهم بیشتر خواهد شد.
18-3-2 اثر هزینه های ورشکستگی
دیگر نواقص مهم بازار که بر تصمیم گیری ها در زمینه ساختار سرمایه اثر می گذارد ، بودن هزینه های ورشکستگی است . از بخش های پیشین دریافتیم که هزینه های ورشکستگی بیش از هزینه های اداری و قانونی ورشکستگی است ؛ چون این هزینه ها در برگیرنده ناکارآمدی عملیات شرکت در زمانی که به سوی ورشکستگی می رود ، و نیز فروش دارایی ها به قیمتی پائین تر از ارزش اقتصادی آن می باشد اگر امکان ورشکستگی هست و اگر هزینه های اداری و هزینه های دیگر که با ورشکستگی همراه است ، چشمگیر می باشد ، کشش شرکت های دارای اهرم برای سرمایه گذاران کمتر از شرکتی است که از اهرم بهره گیری نکرده است . در بازار سرمایه ی کامل ، فرض می شود که هزینه ورشکستگی برابر صفر است . در چنین بازاری اگر شرکتی به سوی ورشکستگی پیش می رود ، می توان پیش بینی کرد که دارایی ها ؛ بدون هزینه های قانونی و تصفیه ؛ به ارزش اقتصادی شان فروخته شود ولی اگر بازار سرمایه ناقص باشد ، فروش با هزینه های اداری همراه خواهد بود و دارایی ها با قیمتی کمتر از ارزش اقتصادی شان نقد می شود . این هزینه ها موجب کاهش ” ارزش تصفیه ” نسبت به ارزش اقتصادی دارایی ها می گردد و از دیدگاه دارندگان بدهی و سهام نشانه خروج وجوه از شرکت است.
به هنگام رخداد ورشکستگی ، دریافتی دارندگان سهام عادی کمتر از هنگامی است که ورشکستگی هزینه ای در بر نداشت .
تا هنگامی که امکان ورشکستگی شرکت دارای اهرم بیشتر از شرکت بدون اهرم است ؛ اگر عامل های دیگر پایدار بماند کشش کمتری برای سرمایه گذاری دارد . احتمال ورشکستگی که تابع خطی از نسبت بدهی به سهام عادی نیست ، بلکه پس از گذر از مرز معینی ، این احتمال با نرخ فزاینده ای بیشتر می شود. پس هزینه پیش بینی شده ورشکستگی ، این گونه افزایش می یابد و پیش بینی می شود که با همان روند بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه اثر منفی بگذارد. بستانکاران و اعتبار دهندگان ، نخست زیر بار هزینه ورشکستگی می روند، ولی احتمالاً هزینه های پیشین را با نرخ بهره بیشتری به دارندگان سهم بر می گردانند . از این رو بار هزینه های پیشین ورشکستگی و کاهش ارزش شرکت بر دوش دارندگان سهام عادی خواهد بود . چون هزینه های ورشکستگی نمایانگر یک هزینه ریخته می باشند، سهامداران نمی توانند این هزینه ها را ، حتی اگر فرایند بازار کارآمد فرض شود، با گوناگون کردن سهام از بین ببرند . پس ، سهامداران باید هنگامی که اهرم افزایش می یابد ، ارزش سهم را پایین بیاورند . نحوه این کاهش قیمت در حالت بدون مالیات در نمودار 4-2 نشان داده می شود. در اینجا ، نرخ بازده مورد انتظار برای سرمایه گذاران ، ، دو بخش شده است نرخ بدون ریسک ، به علاوه یک ارزش افزوده (صرف ریسک) برای ریسک بازرگانی . این ارزش افزوده با تفاوت میان نرخ بازده مورد انتظار نیز بالا می رود ، این افزایش نمایانگر ارزش افزوده ریسک مالی است . به گفته «مودیگلیانی و میلر » در نبود هزینه های ورشکستگی بازده مورد انتظار افزایش خطی خواهد داشت ،
و این پیوستگی در نمودار 4-2 نشان داده شده است . ولی در بودن هزینه های ورشکستگی ، و احتمال فزاینده ورشکستگی با اهرم، پیش بینی می شود که بازده مورد انتظار پس از گذر از یک مرز معین ، با نرخی فزاینده افزایش یابد . شاید در آغاز احتمال ورشکستگی ناچیز باشد . پس اثر آن بر قیمت سهام یا هزینه های سرمایه یا اندک است و یا صفر ، ولی همینکه اهرم افزایش می یابد ، این اثر نیز بیشتر می شود ، و تا جایی که در اهرم های بسیار بالا اثر یاد شده بر قیمت سهام و هزینه سرمایه بسیار قابل توجه خواهدبود (دستگیر، 1384، ص234)1.
صرف ریسک تجاری
نرخ بازده بدون ریسک