برخی بر آن اند مصونیتها و مزایای سفیران در اسلام مبنای خود را از قرارداد امان می گیرد.
عده ای دیگر معتقدند مصونیتها و مزایا بدون قرارداد امان برقرار می شود، زیرا فرستاده یک قوم یایک دولت نزد دولت اسلامی به محض ورود به سرزمین اسلامی و احراز فرستادگی وی، امان خواهد داشت. اگر خداوندمی فرماید: « و إن احد من المشرکین اسجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه»: و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان (توبه،6) این پناهندگی خاص شنیدن قرآن است اما پناه دادن در غیر این مورد باید به مصلحت و نفع مسلمانان باشد. شکی نیست که اعزام سفیران و فرستادگان به صلاح مسلمانان است و برای صلح، ترک مخاصمه و تحکیم روابط بین دولت اسلامی و همسایگان آن لازم است. خلاصه این نظر آن است که مبنای مصونیتها و مزایای سفیران در اسلام غالبا ناشی از سمت آنان به عنوان سفیر است و امانی که دارند در قرآن و سنت پذیرفته است.
اگر بتوانیم بر آراء پیش گفته تعلیفی داشته باشیم، در آن صورت خواهیم گفت به نظر ما ابتنای مزایا و مصونیتها بر عقد امان یا برقرآن و سنت مستلزم پاسخ به پرسش دیگری است: به چه دلیل و یا انگیزه ای قرآن و سنت اعطای برخی از امتیازات را برای ماموریتهای دیپلماتیک پذیرفته است؟ دو ایده مزبور نه تنها به این پرسش پاسخ نممی دهند بلکه به جای پرداختن به مبنا به منبع پرداخته اند در حالی که محل بحث درمبناست.
لذا به باور ما، فقیهان مسلمان در این زمینه نیز پیشگام بودند، آنان آنچه را که اکنون حقوق و رویه قضایی بین المللی (دیدگاه نوین) با استناد به دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت مبنای مصونیتها و مزایا می دانند، پیش تر دریافته اند.
بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمینهای اسلامی
برخوردار شدن فرستاده یا سفیرمسلمان از مصونیت شخصی مقرر برای ماموران دیپلماتیک نزد دولتهای غیراسلامی هیچ مخالفتی با اسلام ندارد، زیرا بر پایه رفتار متقابل است و در عمل نیز از ظهور اسلام تا به امروز برخورداری از مصونیت نزد بیگانه وحمایت و اعطای پناهندگی از غیرمسلمان وجود داشته است. پیامبر(ص) و مسلمانان پس از آن حضرت این رفتار را ادامه دادند.
بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمینهای اسلامی
واقعیتهای کنونی جامعه بین المللی وحدت سرزمین اسلامی را تغییر داده است و اکنون بیش از پنجاه کشورمستقل اسلامی وجود داردکه با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار کرده اند. بی تردید اختلاف فقهی دربحث قبل، در اینجا جایی ندارد، زیرا ولایت دولت اسلامی اکنون وجود دارد و همین نقطه اختلاف ابوحنیفه بادیگران بود.
وقتی در اسلام همه مسلمانان با یکدیگر برابرند و عرب را بر عجم جز باتقوا برتری نیست و انسانها همانند دندانه های شانه باهم برابرند، در آن صورت آن دیدگاهی با شریعت اسلام سازگار است که قائل است فرستاده مسلمان دست کم نسبت به ارتکاب اعمالی که با ماموریت او ارتباط ندارد، مصونیت ندارد.
چنانچه رئیس دولت، و به طریق اولی مامور دیپلماتیک، مسلمان باشد، تفاوتی بین آن دو و افراد عادی در فرض ارتکاب جرم یا عمل غیرقانونی در سرزمینهای اسلامی، نخواهد بود، زیرا متعهد به احکام اسلام اند و اسلام در این زمینه همه را مساوی می داند. مصونیت به میزانی که خواهیم گفت، مختص فرستاده غیر مسلمان است، ولی فرستاده یا مامور مسلمان در سرزمینهای اسلامی مصونیت ندارد، زیرا قاعده برابری بین مسلمانان قاعده مصونیت را از بین می برد. قاعده «برابری مسلمانان با یکدیگر» از قواعد عام اسلامی است که خروج یا معافیت از آن و یا محدود کردن آن روا نیست.
بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی
این مسئله مناقشات و مجادلات فراوانی را در فقه اسلامی قدیم و جدید برانگیخته است. به منظور ارائه بهتر بحث، نخست قاعده کلی را مطرح می کنیم و به دنبال آن به میزان مصونیت مقرر و ارتباط آن بانزاکت بین المللی خواهیم پرداخت.
1- قاعده کلی: مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت عدم ارتکاب جرم.رویه مسلمان از زمان پیامبر(ص) بر مصونیت شخص مامور سیاسی یا فرستاده است. درنتیجه هرگونه تعرض علیه سلامت جسمانی،حبس، توقیف یا محدود نمودن آزادی او روا نیست.این مطلب از سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه آشکار است که فرمود: «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شوند شما را می کشتم». ابن قیم در توضیح این سخن می گوید: «سنت بر آن است که فرستاده هرچند مرتد باشد کشته نشود».
2- میزان مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرم. جرایم ممنوع های شرعی اند که خداوند از طریق حدو تعزیر از ارتکاب آنها جلوگیری کرد. سیاست دینی در فرض اتهام بر برائت متهم و با اثبات و تایید جرم بر اجرای احکام شرعی است.
چنانچه مامور دیپلماتیک در سرزمینهای اسلامی مرتکب جرم شود آیا مجازات می شود؟ تا چه میزان؟
اول) رای فقیهان مسلمان. چهاردیدگاه در فقه سنتی درباره میزان مصونیت فرستاده یا مامور دیپلماتیک بیگانه، که در سرزمینهای اسلامی مرتکب جرم می شود، به شرح ذیل وجود دارد: 1) تفصیل بین انواع جرایم.2) لزوم مجازات در برابر هر نوع جرم. 3) جواز مجازات در برابر هرنوع جرم. 4) مصونیت تنها در امور دینی.
دیدگاه اول: تفصیل بین انواع جرایم. این دیدگاه بین جرایم مربوط به حق الله و حق الناس تفاوت قائل است، در اولی ترک مجازات جایز ولی در دومی جایز نیست مگر صاحب حق عفو کندو جرایم نیز ق
ابل گذشت باشد، زیرا مستامن با دریافت امان متعهد به حق الله نیست بلکه او برای اهدافی وارد سرزمینهای اسلامی شده است که به حق بندگان تعلق دارد و در برابر آنها متعهد است؛ بنابراین در برابر قذف که حق الناس مجازات می شود، ولی به خاطر سرقت و زنا که حق الله هستند مجازات نمی شود.
دیدگاه دوم: اعمال مجازات نسبت به کلیه جرایم. مطابق این دیدگاه فرستاده یا مامور دیپلماتیک نه تنها نسبت به جرایم ارتکابی مصونیت کیفری ندارد، بلکه ملزم به جبران خسارات وارده است.
دیدگاه سوم: جواز اعمال مجازات بر مامور دیپلماتیک. مطابق این دیدگاه می توان مامور دیپلماتیک را نسبت به انجام دادن اعمالی که بر خلاف هدف نمایندگی است، مجازات کرد. برپایه این نظر «هرکافری را به دلیل عموم آیه (اقتلوا المشرکین)[توبه،5] می توان کشت به جز فرستادگان که باید به ابلاغ پیام بسنده کنند. هرچند نامه ای که به همراه دارند یا سخنانی که بر زبان می آورند تهدیدآمیز باشد، ولی اگر ثابت شود جاسوس بوده اند و یا به مسلمانان دشنام داده و خیانت کرده اند کشتن آنان رواست.»
معنی این مطلب سه چیز است: