نوع دیگر مصونیت قضایی است و مقصود از آن این است که ماموران دیپلماتیک برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر، از حیطه قدرت اجرایی قانون کشور پذیرنده خارج هستند مصونیت به نظر بعضی چنین تعبیر شده است که قانون شامل ماموران نمی شود و یا دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این تعبیر صحیح نیست.
عدم شمول قانون بدین معنی است که اشخاص مورد نظر از مصادیق قانون نباشند و یا مصونیت قضایی دیپلماتیک و یا شخصی دیپلماتها در قوانین داخلی قید نشده باشد. عدم صلاحیت دادگاه نیز صحیح نیست زیرا دادگاه های هر کشور نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به نظم عمومی کشور است صلاحیت دارند. مصونیت دیپلمات از تعقیب به این معنی است که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به او اعمال نمی کند. اما همینکه صفت دیپلمات بودن از شخص زایل شود دادگاه صلاحیت خواهد داشت که او را تعقیب نماید. عدم صلاحیت وقتی صحیح است که موضوع اساسا مربوط به نظام جامعه کشور پذیرنده نباشد و این عدم صلاحیت حتی موقعی نیز که دیپلمات این صفت را از دست می دهد باقی می ماند. مثلا اگر یک عضو دیپلماتیک از عدم اجرای مقررات اداری کشور خود از رئیس ماموریت شاکی باشد دادگاه کشور پذیرنده صلاحیت رسیدگی ندارد و این عدم صلاحیت دائمی است زیرا موضوع شکایت امری است مربوط به نظم عمومی کشور دیگر.
مصونیت قضایی اصولا برای ماموران دیپلماتیک است نه سفارتخانه. کلیه اظهار نظرهای حقوقی و عهدنامه ها هم اشاره ای به سفارت خانه از این حیث ندارند و علت آن روشن است. کارهای یک سفارتخانه کارهایی است که منتسب به دولت فرستنده سفارت است و هیچ دولت تابع قوانین دولت دیگر نیست تا مورد مصونیت پیدا کند.
بنابراین اگر سفارتخانه رسما اعمالی انجام بدهد که خارج از نظم عمومی کشور پذیرنده باشد چون عمل رسمی است موجب اختلاف بین دولت می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دولت پذیرنده نیست، چنانکه اگر سفارتخانه یکی از کارمندان محلی خود را اخراج کند شکایت آن کارمند در دادگاه های کشور پذیرنده، اگرچه کشور متبوع اوست، قابل رسیدگی نیست زیرا سفارتخانه جزئی از ارکان دولت خارجی است و طبعا در حیطه صلاحیت دادگاه های دولت دیگر نیست.
اما کار سفارتخانه ها تنها اداره امور کشور خود نیست بلکه اعمال دیگری نیز انجام می دهد که مربوط به حقوق خصوصی و جزء نظم داخلی کشور پذیرنده است. مثلا سفارت برای محل خود خانه اجاره می کند، یا لوازم دیگر می خرد، یا قرارداد تعمیر می بندد، یا اتوموبیل خریداری می کند و یا اتوموبیل سفارت در حادثه رانندگی به شخصی خسارت وارد می کند. موارد این موضوع زیاد است. کلیه این اعمال حقوقی در شمول قوانین داخلی کشور پذیرنده هستند. اگر در این گونه موارد دادگاه ها نتوانند قوانین را اجرا کنند حقوق عده ای از اتباع کشور پذیرنده که با سفارت وارد معامله شده اند تلف می شود، و اگر قوانین را اجرا کنند مصونیت قضایی ماموران دیپلمات به میان می آید. اعمال معاملاتی سفارتها زیاد است و احتراز از آنها هم امکان ندارد، به این جهت از قدیم هم مشکلاتی راجع به تعقیب و احقاق حقوق مردم طرف معامله با سفارتها وجود داشته است، و به این جهت لوترپاخت معتقد به مصونیت قضایی در مسائل حقوقی خصوصی و مسئولیت مدنی برای سفارت نیست و دلیل او این است که اگر خود دولت پذیرنده برای اعمال حقوقی مشابه خود مصونیت قضایی در کشور خود ندارد، قائل شدن مصونیت قضایی در همان موارد برای دولت فرستنده سفارت صحیح نیست. اما رویه معمول در کشورها یکسان نیست و به علت نبودن قاعده کلی بین المللی، هریک از دولتها تبعیت از قواعد جداگانه ای دارند.
در این موضوع غالب کشورهای اروپا بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولت فرق می گذارند و برای اعمال حاکمیت دولت مصونیت قائلند ولی اعمال تصدی آن را قابل تعقیب می دانند. اعمال تصدی اعمالی هستند که اشخاص خصوصی نیز انجام می دهند. مثل معاملات مختلف خرید و فروش و اجاره و امثال آن. اشکال این است که بعضی از اعمال حاکمیت و اعمال تصدی به سهولت قابل تشخیص نیستند به علاوه ممکن است بین دولت پذیرنده و دولت فرستنده سفارت در اینکه کدام اعمال از زمره حاکمیت و کدام از نوع تصدی است اختلاف نظر باشد. به همین جهت نیز عقاید علمای حقوق درباره این نوع مصونیت مختلف است. آرا دادگاه ها که بتواند رویه قضایی ارائه کند در این زمینه بسیار کم است و آنچه هست در قبول مصونیت قضایی سفارت است.
مصونیت در مقابل اجرای احکام دادگاه ها مهمتر است. صادر کردن رای علیه یک سفارت غیرممکن نیست. اجرای حکم است که عملا مصونیت سفارت رااز ورود مامور اجرا و نیز مصونیت اموال سفارت رادر مقابل ضبط و توقیف نقض می کنند. در حقیقت اگر امکان تعقیب و رسیدگی برای دادگاه باشد هیچگونه وسیله برای اجرای حکم دادگاه وجود ندارد. اما در عین حال برای خسارت دیده از اعمال عادی و تجاری یک سفارت راه احقاق حق جبران خسارت بکلی بسته نیست و او می تواند خواه به وسیله دولت متبوع خود اقدام کند (غالبا ممکن است به جهات ملاحظات سیاسی بین دو کشور جدی نباشد) و خواه به وسیله پیش بینی داوری در قرارداد و الزام سفارت به اجرای رای داوری. طریقه اخیر اکنون معمولترین رویه در روابط تجاری سفارتها و دولتها است که شامل:
الف- مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام
اعمالی که دیپلمات به مناسبت سمت خود انجام می دهد، یا رسما به نام دولت متبوع خود است و یا مربوط به نظام حقوقی کشور متبوع خود. درهر دو مورد دادگاه های محلی صلاحیت رسیدگی ن
دارند. ولی در کنار اینگونه اعمال مامور دیپلماتیک کارهایی نیز برای شخص خود انجام می دهد که راجع به هر کدام باید حدود مصونیت از تعقیب و اجرای احکام را توجه کرد.
ب- مصونیت از تعقیب جزایی
اصل کلی این است که ماموریت دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است. (مواد 31 کنوانسیون 1961- 31 کنوانسیون 1969- 30 کنوانسیون1971) در مورد اجرای این اصل دو مبحث درپیش روداریم:
اول، چه دسته جرائم در این مقوله قرار می گیرند؟ دوم، کدام یک از طبقات تعقیب یک ماموریت مشمول این مصونیت می گردند؟.
اول، چه دسته جرائم در این مقوله قرار می گیرند؟
اصولا تخلفات و نقض قانون دولت پذیرنده از جانب ماموریتهای خارجی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1- جرائم مربوط به مشارکت در عملیات تروریستی و فعالیتهای براندازی علیه دولت کشور پذیرنده و جمع آوری اطلاعات مربوط به اسرار دولتی.
2- تخلفات متعارف و روزمره ماموریتها.
در مورد اول رویه دولتها به این ترتیب است که شخص مرتکب این اعمال، به عنوان «عنصر نامطلوب» اعلام و از کشور اخراج می گردد.
مورد دوم بیشتر مربوط به اعمالی است از قبیل تخلفات رانندگی و حین مستی رانندگی کردن و درنتیجه سلب آرامش و امنیت مردم و یا تعرض به ماموران پلیس یا خرید و فروش مواد مخدر و سرانجام جرائم جنسی. درممالکی که استعمال مشروبات الکلی ممنوع است، شرب اشربه مزبور نیز جزو تخلفات دیپلماتیک محسوب می گردد.
کدامیک از طبقات اعضای ماموریتهای خارجی مشمول مصونیت از تعقیب جزایی می گردند؟
بهره مندان اصلی از مصونیت، دیپلماتها هستند. اما در کنار آنها طبقات و افراد خانواده مشمول اصل فوق الذکر واقع می شوند: .