مجلس شورای اسلامی، حقوق و تکالیف

دانلود پایان نامه

یکی از شاخصهای بارز دموکراسی آن است که افراد در تعیین سرنوشت خویش سهیم وشریک باشند و هیچ گونه تحمیل و فشاری ناشی از قدرت غیر منبعث از مردم برآنها وارد نباشد.زندگی اجتماعی برای همه افراد جامعه حقوق و تکالیفی را ایجاب می کندکه اراده جمعی ملت، حدودووسعت آن را مشخص نماید.
بر طبق اصل تفکیک قوا ٬این وظیفه بر عهده قوه مقننه که متشکل از مبعوثان ملت می باشد٬ قرار گرفته است.در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون گذاری و اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.
با وجود این، اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب نامه را به دولت اعطا نموده است.بر اعمال این صلاحیت از دوجهت می توان ایراد وارد نمود:یکی آن که قوه مقننه از آن جهت که تمام اعضای آن منتخب مستقیم مردمند٬ مظهر تمام عیار دموکراسی و حاکمیت ملی به شمار می رود و فقط این قوه می تواند اراده عمومی را از طریق وضع قوانین بیان کند.هیچ نهاد دیگری از صلاحیت لازم برای وضع قانون مردمی برخوردار نمی باشد.در نظام تفکیک قوا سپردن اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجریه تجاوز به صلاحیت قوه مقننه به شمار می آید.
علی رغم منطق مذکور در اکثر کشورها نظام مضاعف (قانون و آیین نامه)رامعمول می دارند.در این خصوص حقوقدانان دلایلی را ارائه نموده اند:
1-قوه مقننه اصولا به وضع کلیات قوانین و تعیین چارچوب قواعد می پردازد و به خاطر کثرت موضوعات و عدم آشنایی کامل با مسائل تخصصی و فنی ، معمولا از ذکر جزئیات خودداری می کند.اما این قواعد بدون این جزئیات قابل اجرا نیست، فلذا دولت که خود را مجری قانون می داند، به تشخیص خود یا با اجازه از قوه مقننه ناگزیر از تکمیل قوانین مورد نظر از طریق آیین نامه های فنی و اجرایی، می باشد.
2-هرچند که آیین نامه در ظاهر همانند قانون وضع و تصویب می شود، اما بین این دو تفاوت ماهوی وجود دارد،بدین معنی که قوه مجریه در مقام اجرای قانون، تصمیماتی را اتخاذ می کند.
این تصمیمات یا جنبه فردی دارد ومورد به مورد نسبت به افراد و یا موضوعات معین ،اتخاذ می گردد یا آن که دارای جنبه کلی و نوعی و غیر شخصی است.تصمیمات کلی متخذه را نمی توان مشابه یک قانون تلقی کرد ٬زیرا ابتکار قانون ناشی از اراده وسیع عمومی و موجد حق و تکلیف می باشد.در حالی که ابتکار آیین نامه محدودومنطبق با آن قوانین است وحق و تکلیف جدیدی را پیش از آنکه قانون مقرر داشته ٬ایجاد نمی کند.
3-قانون جنبه عمومی و نامحدود دارد و برای همه مشمولان خود، ایجاد حق و تکلیف می کند در حالی که آیین نامه جنبه داخلی داشته و حاوی دستور العمل های یکنواختی است که٬ اجرای قانون را تسهیل می نماید.
سوم-تصویب صلح دعاوی ویا ارجاع به داوری:”صلح دعاوی راجع به اموال عمومی٬ دولتی و ارجاع آن به داوری در هرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است وباید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشدودر موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.مواردمهم را قانون معین می کند”.اختلافات مالی دولت با سایرین از اموری است که به منافع عمومی مربوط می شود.اگر به جز راه حل قضایی٬ قرار بر سازش و صلح دعاوی باشد، این امر به ترتیب مذکور،باید بانظارت ویا تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
تصویب هیات وزیران را در این خصوص می توان مربوط به هماهنگی دولت دانست.فلذا وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی که ممکن است راسا طرف قرارداد باشند، باید موافقت هیات وزیران را جلب نمایند.
چهارم-تصمیمات سیاسی:هیات دولت٬ مرکز اتخاذ وهدایت و تمشیت امور اجرایی کشور می باشد.تصمیمات سیاسی دولت، ممکن است جنبه کلی و نوعی و یا جنبه فردی داشته باشد.تصمیمات نوعی و غیر شخصی به صورت آیین نامه متجلی می شود.اما بسیاری از تصمیمات بصورت فردی و موردی اتخاذ می شود(نظیر تعیین استانداران ،صدور مجوز استخدام ،تخصیص بودجه، مجوز ورود و خروج، ایجاد ویا قطع رابطه استخدامی و…) ،متن تصمیمات فردی با آیین نامه متفاوت به نظر می رسد.
البته چون تصمیم گیری جمعی است٬تهیه صورتجلسه تصمیمات مشابه آیین نامه صورت می گیرد ولی این بدان معنا نیست که تصمیم های مذکوربه صرف اینکه از نظر شکلی مشابه آیین نامه هستند ٬آنها را برای تایید رئیس مجلس ارسال دارند.این تصمیمات به محض اتخاذ٬ لازم الاجرا به نظر می رسند.بدیهی است که دولت در اتخاذ تصمیمات مذکور٬ موظف به رعایت قوانین و مقررات می باشد.ازاین بابت ٬اصولا مجلس بر کار وزیران نظارت سیاسی داردودر صورت مشاهده تخلف از ابزار نظارتی خود(سوال واستیضاح)می تواند استفاده کند.
پنجم-حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی:
وزارتخانه ها ودستگاههای دولتی به موجب قانون وبا وظایف مشخص بوجود می آیند.اما ممکن است حالاتی پیش آید که موجب بروز اختلاف بین دستگاهها بشود٬ ازجمله این که تداخل بین وظایف دستگاهها ،بوجود آید،اختلاف برداشت ونظر نسبت به وظایف قانونی باشد،موضوعی واحد از جهات متفاوت مربوط به چند دستگاه باشد،تشکیلات مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشدیاقانونگذار، طی دو قانون جداگانه صلاحیت امری واحد را بر عهده دودستگاه گذاشته باشد،بروز چنین اختلافاتی بدون آنکه فکری برای حل آن وجود داشته باشد٬ ممکن است موجب وقفه وکندی و حتی تعطیل امور عمومی در برخی از موضوعات گرددکه خلاف مصلحت جامعه خواهد بود.
قانون اساسی ٬اساسا دادگستری را٬مرجع رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی می داند.این راه حل در اکثریت امور جامعه وبه خصوص وقتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی رودر روی یکدیگر قرار گیرند، منطقی خواهد بود،اما اختلاف مورد نظر بین دستگاههای دولتی است که همگی از اجزای اندرونی دولت می باشند.
در این صورت طرح یک دعوای داخلی در قوه قضاییه با منطق هماهنگی که از لوازم موجودیت دولت است ٬سازگاری ندارد.رئیس جمهور در مقام ریاست هیات وزیران قادر به هماهنگ ساختن وزیران می باشد.هیات وزیران نیز از طریق بحث و مذاکره وتصویب با اکثریت آرابه نحو شایسته، قادر به اتخاذ تصمیم است.تازمانی که امکان حل اختلاف در اندرون دولت وجود داشته باشد، نیازی به طرح دعوی در دادگستری نخواهد بود.
تجربه چندین ساله دولت پس از انقلاب درباره بروز اختلاف بین دستگاهها٬ موجب طرح اصل جدیدی در بازنگری قانون اساسی گردیدونهایتا عبارت قانونی ذیل به اصل یکصدوسی و چهارم اصلاحی اضافه شد:”در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی و در صورتی که نیاز به تفسیر ویاتغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران (هیات دولت) که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شودلازم الاجرا است.”
بنابراین:اگراختلاف در مورداستنباط از قانون ویا ناشی از اقدام قانون گذار باشد٬ دولت با تقدیم لایحه تفسیری ، نظر قانونی و نهایی مجلس را جویا می شودکه در آن صورت مصوبه مجلس، تکلیف را روشن می کند ولازم الاجراخواهدبود.اگر اختلاف ماهیت اجرایی داشته باشد طبعا هیات وزیران٬ مقام صالح برای حل اختلاف و یا فیصله امور می باشد.در این صورت دستگاههای طرف اختلاف، قضیه را نزد رئیس جمهور مطرح می نمایند که پس از طرح و بررسی آن در دولت، تصمیم هیات وزیران برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.
گفتارپنجم-وزیران
بنداول-رسمیت وزیران:
وزارت امر خطیری است وهریک از وزیران به سهم خوددر تصدی آن مقام، نقش موثری در استحکام و یا تزلزل نظام سیاسی و آینده کشوردارند.نظام جمهوری اسلامی ایران ،مبتنی بر حاکمیت اسلام و حاکمیت ملی و استقلال کشور است.بنابر این وزیر باید قابلیت های لازم را برای حفظ و انسجام این اصول محوری، داشته باشد.