12-3-2 تئوری توازی ایستا
در فرضیه توازی ایستا شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد . طبق این نظریه شرکت باید آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض کند تا ارزش افزوده نهایی ، مساوی ارزش افزوده ناشی از هزینه های مربوط ورشکستگی نهایی گردد . بدین ترتیب ارزش شرکت حداکثر می شود (کردستانی و نجفی،1387،ص74)1.
یا به عبارتی دیگر طبق این نظریه شرکت هنگامی به ترکیب بهینه بدهی و حقوق صاحبان سهام دست خواهد یافت که ارزش فعلی صرفه جویی نهایی مالیات با ارزش فعلی هزینه نهایی آشفتگی مالی برابر باشد . برداشت فوق بر مبنای اصول بدیهی بوده که ساختار سرمایه شرکت از طریق توازی ایستا بین منافع مالیاتی بدهی و هزینه های مورد نظر آشفتگی مالی اندازه گیری می شود . برداشت دوم بر اساس تئوری نمایندگی است . در این برداشت بین هزینه نمایندگی حقوق صاحبان سهام و هزینه های نمایندگی بدهی یک توازن برقرار است. هزینه نمایندگی حقوق صاحبان سهام هنگامی رخ می‌دهد که اهداف مدیریت بطور کامل با اهداف سهامداران در یک راستا قرار نگیرد. و هزینه‌های بدهی نیز به دلیل محدودیت‌های خاص مانند محدودیت‌هایی که قراردادهای قرضه ایجاد می‌کنند به وجود می‌آیند. طرفداران تئوری نمایندگی ادعا می‌کنند که شرکت‌ها حتی در دنیای بدون وجود مالیات یا ورشکستگی نیز یک ساختار سرمایه بهینه دارند.
این تئوری در مورد ساختار سرمایه شرکتها به نتایج زیر رسیده است :
شرکتهایی که دارای ریسک زیاد می‌باشند باید کمتر از بدهی استفاده نمایند. زیرا افزایش ریسک باعث افزایش احتمال ورشکستگی در هر سطح بدهی می‌شود و از آنجا که هزینه مشکلات مالی به واسطه تهدید ناتوانی مالی یا ورشکستگی واقعی بوده ، شرکتها باید قادر باشند وام بیشتری بگیرند تا صرفه‌جویی مالیاتی از آن جبران هزینه‌های آشفتگی مالی را بنماید.
شرکتهایی که دارای دارایی ثابت هستند و در بازار فعال می باشند نسبت به شرکتهایی که دارای دارایی‌های نامشهود بیشتری (مثل سر قفلی) هستند می‌توانند از بدهی بیشتر استفاده کنند زیرا در هنگام بروز مشکلات مالی دارایی‌های نامشهود به دلیل تغییر شرایط با کاهش ارزش مواجه می‌شوند و موجب کاهش ارزش شرکت می‌شوند.
شرکتهایی که در حال حاضر نرخ مالیات بر درآمد بالایی دارند و این مسأله در آینده نیز ادامه خواهد یافت باید نسبت به شرکتهایی که نرخ مالیات بر درآمد کمتری دارند از بدهی بیشتر استفاده می‌کنند و این کار را تا هنگامی ادامه می‌دهند که صرفه‌جویی مالیاتی آنها با هزینه‌های مربوط به بدهی برابر شود.
13-3-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی)
در مدل سلسله مراتبی نواقص بازار سرما یه کانون توجه قرار می گیرند و هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی و توانایی شرکت برا ی پذیرش سرما یه گذاری های جدید را با وجوه و منابع داخلی مرتبط می سازند(بوت و همکاران،2001،ص 96).
این مدل پیش بینی می کند که بین سرمایه گذاران برون سازمانی و مدیران یک شرکت درباره کیفیت پروژه های جدید عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. در نتیجه، ممکن است بازار سهام پروژه جدید شرکت را کمتر از واقع ارزیابی کند که در این حالت افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید، بر ترین منبع تامین مالی به شمار می رود (هونگ و جیسن،2006،ص243). بر اساس این مدل، شرکت ها منبع تامین مالی را بر اساس مشکل گزینش معکوس انتخاب می کنند . از آنجا که سود انباشته هیچ گونه مشکل گز ینش معکوس ندارد، به عنوان بهتر ین منبع تامین مالی به شمار می رود. مشکل گزینش معکوس در سهام به بالاتر ین حد خود رسیده و در بدهی ما بین سهام و سود انباشته است. از دیدگاه سرمایه گذاران برون سازمانی، سهام ر یسک بیشتری از بدهی دارد، زیرا مشکل گز ینش معکوس آن بیشتر است . بنابراین بر ای سهام نرخ بازده بالاتر ی را مطالبه می کنند.
از دیدگاه سرمایه گذار درون سازمانی، سود انباشته در مقایسه با بدهی دارای هزینه کمتری است و بدهی بر سهام ترجیح داده می شود. از این رو، شرکت ها مبالغ مورد نیاز بر ای تقسیم سود، سرمایه گذاری در دارایی ها، افزایش سرمایه در گردش و تسو یه بدهی را در وهله اول از طریق سود های تحصیل شده و بعد به ترتیب از طر یق بدهی و سهام تامین می کنند. همچنین بین بدهی ها، شرکت ها اول باید آن دسته از بدهی هایی را منتشر کنند که دارا ی کمترین هزینه اطلاعاتی باشند . به بیان ساده تر، بدهی های کوتاه مدت باید قبل از بدهی های بلند مدت استفاده شوند و از بین بدهی های بلند مدت، اجاره های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت تضمین شده باید از بدهی های بلندمدت تضمین نشده استفاده شوند . (فرانک و گویال،2003، 229 ).
شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است. در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند.
14-3-2فرضیه جریان نقدی آزاد
این فرضیه و نقش بدهی در کنترل فرصت طلبی های مدیریت در تعقیب اهداف مغایر با منافع سهامداران تو
سط جنسن در سال 1986 ارائه شد . مطابق این فرضیه، نظر به اینکه بهره و اصل بدهی از تعهدات ثابت شرکت بوده و با یستی در موعد مقرر پرداخت گردد، استفاده از بدهی فرصت اتلاف منابع شرکت توسط مدیران را کاهش می دهد . در نتیجه، روی آوردن از سهام به بدهی در تامین منابع مالی، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد (قالیباف و ایزدی، 1388، ص107-108)2.
15-3-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
باید یاد آور شد که دلیل مودیلیانی و میلر در زمینه نامربوط بودن اهرم در ارزش شرکت ، به هم طبقه بودن دو شرکت از نظر ریسک بستگی ندارد . آنان برای ساده کردن درک فرآیند آربیتراژ به این فرض پناه بردند . تعادل اوراق بهادار شرکت های مختلف بر پایه ی بازده ی منتظره و ریسک پدید می آید. چنانچه فرض های مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای پا برجا باشد. همچنانکه در بازارهای کامل اینگونه است ، نامربوطی ساختار سرمایه را می توان با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای نشان داد.
بازده منتظره و ریسک سیستماتیک یک شرکت دارای اهرم را بررسی می کنیم . بازده منتظره شرکت ، به سادگی میانگین موزون بازده های منتظره بدهی سهام عادی می باشد.
رابطه 4)
که در آن ، B نمایانگر ارزش بازار بدهی ، S برابر ارزش بازار سهام عادی، نشانه بازده منتظره روی بدهی شرکت است و ، بازده منتظره روی سهام عادی است. برای به دست آوردن ، رابطه زیر را خواهیم داشت :
رابطه5)
در این رابطه می بینیم که بازده منتظره روی سهام عادی هماهنگ با افزایش نسبت بدهی به سهام عادی ، افزایش می یابد. همان گونه که به روش بتا گفتیم ، ریسک سیستماتیک کل شرکت به سادگی برابر است با میانگین موزون بتاهای بدهی و سهام عادی شرکت یعنی :
رابطه 6)
برای به دست آوردن بتای سهام عادی ، رابطه بالا را بازیابی می کنیم و رابطه زیر را به دست می آوریم.
رابطه 7) ( بدهیشرکتشرکتسهام عادی
پس، افزایش نسبت بدهی به سهام عادی نه تنها بازده منتظره یک سهم عادی را افزایش می دهد ، بلکه بتای آن را نیز افزایش می دهد . با بودن بازارهای سرمایه ی کامل ، هر دو افزایش هماهنگ می باشد ، از این رو ، آنها نسبت به اثری که روی قیمت سهم عادی می گذارند ، یکدیگر را خنثی می کنند . افزایش بازده ، درست به اندازه بازده اضافی برای جبران ریسک اضافی است(ثقفی و عثمانی ،1381،ص34)1.
16-3-2مالیات و ساختار سرمایه