مرور اجمالی مقررات کنوانسیون، کنوانسیون سازمان ملل متحد

Illustration and Painting

الف – اصول کلی که باید در مقام انجام وظیفه، مد نظر مقامات عمومی قرار گیرد یعنی وفاداری، امانت- داری، کارآمدی، اثربخشی اقدامات، رعایت اصول انصاف و بیطرفی یا بی‌غرضی
ب – قواعد مربوط به تعارض منافع و سلب صلاحیت مقامات عمومی برای دخالت در موارد خاصی که به دلیل وجود منافع متعارض، بیطرفی آنها در معرض تردید عقلایی قرار دارد
ج – افشای داراییهای شخصی توسط مقامات عمومی و نیز در صورت امکان، الزام همسران و خویشاوندان مقامات مزبور به افشای داراییهای شخصی خود
د – محدودیتهای مربوط به قبول هدایا یا خدمات و ملاطفتهای دیگران
ه – چگونگی برخورد با اطلاعات محرمانه
و – سرانجام، قواعد مربوط به فعالیت سیاسی مقامات عمومی که نباید موجب خدشه دار شدن اعتماد شهروندان نسبت به بیغرضی مقامات عمومی در انجام وظیفه و کاربرد اختیارات ایشان گردد.
1-3-3- گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضدفساد
در هنگام تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی به موجب قطعنامه 25/55 مورخ 15 نوامبر 2000، در بین سال های 1999 و 2000 مجادلات و مباحثی میان نمایندگان دولت ها در مورد جامعیت مواد این کنوانسیون برای مبارزه با فساد درگرفت که در نتیجه آن کنوانسیون مقابله با فساد تهیه و تصویب شد. کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته در مواد 8 (تحت عنوان جرم انگاری فساد) و 9 (تدابیر علیه فساد) با وضع مقررات کلی به موضوع فساد مالی پرداخته است، موضوعی که بعداً در کنوانسیون مربوطه (کنوانسیون فساد) در قالب 71 ماده منظم شد. بسیاری از نمایندگان دولت ها در هنگام تدوین کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته اشاره کردند که موضوع فساد بسیار پیچیده و متنوع است و برای مبارزه همه جانبه و موثر با آن نمی توان به مفاد کنوانسیون جرم سازمان یافته کفایت کرد. این مجادلات در اسناد کمیسیون ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ثبت شده است. در نتیجه این مجادلات، مجمع عمومی به موجب قطعنامه 128/54 مورخ 28 ژانویه 2000 تحت عنوان اقدام علیه فساد و با تاکید بر اینکه هیچ چیز همچون فساد تاثیری تباه کننده بر دمکراسی، توسعه، حاکمیت قانون و فعالیت اقتصادی ندارد و با در نظر داشتن نتایج و توصیه های گروه کارشناسی که در موضوع فساد و کانال های ارتباطی آن، از تاریخ 30 مارس تا 1 آوریل 1999 در پاریس تشکیل شد و همچنین اعلامیه های صادره از سوی اولین و دومین مجمع جهانی مقابله با فساد که به ترتیب در سال 1999 در ایالات متحده و در سال 2000 در هلند برگزار شد از دولت های عضو خود درخواست می کند با بررسی رعایت اسناد فوق الذکر در سطح ملی تا آنجا که امکان پذیر است برای تقویت قوانین و مقررات ملی نسبت به جرم انگاری فساد در تمامی اشکال و افزایش هماهنگی ها میان دستگاه ها و همکاری بین المللی اجرایی و قضایی در موضوعات متضمن فساد برای قانونگذاری و ایجاد برنامه هایی جهت ارتقای دخالت کامل جامعه مدنی در تلاش های مربوط به مبارزه با فساد از طریق تشویق دولت های عضو برای پذیرش و اجرای کنوانسیون مربوطه و دیگر اسناد، درخواست می کند که پیش نویس کنوانسیونی از تدابیر مقابله با فساد مرتبط با جرم سازمان یافته شامل مقررات مربوط به مجازات اعمال مفسدانه ای که مقامات در آن دخالت دارند را تهیه و مطلوبیت ایجاد سند بین المللی مقابله با فساد، خواه به عنوان یک سند فرعی (ضمیمه شده به کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و یا به عنوان سندی مجزا) را بررسی و نظرات خود را به کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ارایه دهد. کمیته مزبور در جریان هشتمین جلسه خود در 21 ژانویه 2000 کار خود را انجام و به این نتیجه نایل شد که تدوین سندی در خصوص فساد، به صورت مجزا و مستقل، لازم و مطلوب است. این کمیته در ادامه اظهار داشت، از میان دو راه ممکن برای تدوین سند ویژه مربوط به فساد تدوین کنوانسیونی جداگانه و مستقل به جای تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرم سازمان یافته ترجیح دارد. این کمیته بنای استدلال خود را بر این مبنی قرار می دهد که مشکل فساد بسیار فراتر از حوزه جرم سازمان یافته ملی و فراملی می رود. این کمیته ادامه می دهد هر چند ارتباط تنگاتنگی میان جرم سازمان یافته و فساد وجود دارد، لیکن برخی از اشکال فساد، ضرورتاً مستلزم دخالت گروه های جنایتکار سازمان یافته نیست و نمی تواند در محدوده ای که از سوی کنوانسیون جرم سازمان یافته تعریف شده است، قرار گیرد پیشنهاد ایجاد کمیته تخصصی از سوی مجمع عمومی به موجب قطعنامه 61/55 مورخ 4 دسامبر2000 مورد پذیرش قرار گرفت. پیش نویس مواردی که باید از سوی کمیته مورد توجه قرار گیرد نیز توسط گروه کارشناسی در تنها جلسه ای که به تاریخ 30 ژوئیه 2001 در وین برگزار شد، تهیه و به مجمع عمومی ارسال شد. مجمع در قطعنامه 260/56 خود این پیش- نویس را پذیرفت و موضوعاتی که برای بررسی کمیته قبلاً در قطعنامه 61/55 خود تعیین کرده بود، برای فعالیت کمیته جدید معین نمود پیش نویس کنوانسیون جدید پس از تدوین از سوی کمیته به مجمع عمومی ارسال شد و مجمع نیز آنرا پذیرفت. کنوانسیون از 9 دسامبر 2003 تا 9 دسامبر 2005 برای امضاء مفتوح ماند و بعد از آن نیز دولت ها از طریق الحاق بدان پیوستند. مطابق با مقررات خود کنوانسیون، پس از گذشت 90 روز از تصویب و الحاق سی امین دولت لازم الاجرا خواهد شد. هم اکنون این کنوانسیون لازم- الاجرا و 60 دولت نیز بدان پیوسته اند. کنوانسیون مزبور به روزترین تلاش برای
توسعه مبارزه با فساد است که به وسیله آن کارشناسان اثرات بلند مدت فساد را شناسایی و بر ضرورت توسعه تدابیر موثر بر فساد، چه در سطح داخلی و چه بین المللی تاکید دارند. مجموعه ای از تدابیر ویژه مبارزه با فساد در این کنوانسیون اضافه شده است تا به ویژه در ارتباط با خدمات عمومی و اجرای رهیافت های اجتماعی و موقعیتی پیشگیری از فساد، شفافیت را افزایش داده و استاندارد ها را بهبود بخشد.
1-3-4- گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (ارتشاء) در هشت فصل و 71 ماده تعبیه شده که به اختصار به هر فصل اشاره ای کوتاه داریم. در هر یک از فصول این کنوانسیون به موارد زیر اشاره شده است:
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: اقدامات تأمینی (بازدارنده)
فصل سوم: جرم انگاری و اجرای قانون
فصل چهارم: همکاری های بین المللی
فصل پنجم: وصول دارایی
فصل ششم: معاضدت فنی و تبادل اطلاعات
فصل هفتم: روش های اجرا
فصل هشتم: مقررات نهایی
در فصل اول این کنوانسیون به اهداف و تعاریفی از اصطلاحات به کار رفته در متن کنوانسیون، حیطۀ اجرای این قانون و همچنین به رعایت اصل برابری حاکمیت دولت ها و تمامیت ارضی دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی دول دیگر اشاره شده است. همچنین در فصل دوم به سیاست های بازدارندۀ ضدارتشاء که هر یک از دولت های طرف کنوانسیون مطابق اصول اساسی سیستم حقوقی خود عمل نماید و تعیین ارگان ها یا اشخاص بازدارندۀ ضدارتشاء باز هم مطابق با اصول اساسی سیستم های حقوقی خود و اینکه هر یک از دولت ها طبق اصول اساسی سیستم حقوقی خویش استخدام، به کارگیری، تشویق و بازنشستگی کارمندان دولتی خویش را سازماندهی کرده و درموارد مقتضی مقامات عمومی انتصابی را حفظ و تقویت نماید و به گونه ای رفتار نماید که سیستمی شفاف با معیارهایی عینی از قبیل شایستگی، مساوات و استعداد پایه گذاری گردد. همچنین جهت تضمین صداقت در کارکنان جهت مبارزه با ارتشاء به تشویق مسئولیت پذیری، صداقت و درستی در میان مقامات عمومی و به طور کلی اصلاح مبانی رفتاری مقامات عمومی اشاره می کند که در همین راستا هر یک از دول عضو مطابق با اصول بنیادین سیستم حقوقی خود اقدامات لازم جهت ایجاد سیستم های مناسب تدارکاتی براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در اتخاذ تصمیم که در جلوگیری از جرم مؤثراند اتخاذ خواهند نمود مثل اینکه یک سیستم مؤثر بازبینی داخلی منجمله یک سیستم مؤثر پژوهش خواهی جهت اطمینان از پیگیری های حقوقی و پرداخت خسارت، ایجاد گزارشات بموقع در مورد درآمدها و هزینه ها، ایجاد سیستم حسابداری و حسابرسی و نظارت های دیگر. دیگر اینکه روند اتخاذ تصمیم در ادارات عمومی بصورت گزارشات عمومی جهت تحصیل اطلاعاتی در مورد شکایات ، وظایف و روند اتخاذ تصمیم در ادارات عمومی به اطلاع عموم برسد. هر یک از دول عضو مطابق با اصول بنیادین سیستم حقوقی خود بدون خدشه به استقلال قضایی، اقدامات لازم را جهت تقویت سلامت و پیشگیری از بروز فرصت هایی جهت ارتشاء در میان کارکنان دستگاه قضائی بکار خواهند بست که این اقدامات ممکن است شامل قواعدی راجع به عملکرد و رفتار کارکنان دستگاه قضایی باشد (همچنین در این کنوانسیون جهت جلوگیری از افزایش فساد در بخش خصوصی تدابیری اندیشیده که تا حدی مطابق دستگاه های دولتی و عمومی مقرراتی جهت استخدام نیروها، شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در تأسیس مدیریت شرکت ها و یا اطمینان از این نکته که واحدهای خصوصی با توجه به ساختار و اندازه شان دارای کنترل های مناسب و کافی حسابداری داخلی جهت جلوگیری و مبارزه با ارتشاء بوده و اینکه حساب ها و صورت های مالی مورد نیاز اینگونه بخش ها تحت حسابرسی مناسب قرار گیرند و همچنین هر یک از دول عضو مطابق قوانین داخلی خود اقدامات لازم را جهت حفظ دفاتر و سوابق، افشای صورت های مالی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی جهت ممانعت از ارتکاب به هر گونه جرمی که در این کنوانسیون مقرر شده مبذول خواهند داشت که جهت به کارگیری همۀ این امورات فوق الذکر بر مشارکت عمومی تأکید کرده است که از اشخاص یا گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی را به منظورجلوگیری و مبارزه با ارتشاء به کار می گیرد. در فصل سوم به جرم انگاری و اجرای قانون در رابطه با جرم ارتشاء و شمول آن نسبت به مقام دولتی کشور و مقام دولتی خارجی یا مقامات شرکت های خارجی دولتی اشاره کرده است. و در مواد بعدی به جرم انگاری جرائم اختلاس، سوء استفاده از اعتبار، سوء استفاده از مقام و دارا شدن غیر قانونی، اختلاس اموال در بخش خصوصی پرداخته است. درادامه کنوانسیون به تعهد اشخاص حقوقی مرتکب جرم اشاره کرده و اینکه دولت های عضو با توجه به اصول حقوقی خود بصورت مستقل از تعهد کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم، تعهدات کیفری، مدنی یا اداری داشته باشند. در مواد بعدی به هر گونه همکاری از قبیل دستیاری، تشویق، تحریک همکاری در هر یک از جرائم که طبق کنوانسیون مطرح شده می پردازد و دولت های عضو را موظف می کند که ضمن تطابق با قوانین داخلی خود به جرم انگاری هر گونه تلاش و همکاری و تهیه مقدمات برای جرائم فوق الذکر بپردازند. در ادامه مقررات این کنوانسیون به موضوع تعقیب، قضاوت و مجازات جرایم مذکور در کنوانسیون پرداخته است و اینکه دولت های عضو باید اطمینان حاصل کنند که هر گونه اختیار قانونی مربوط به تعقیب افراد به خاطر جرایم مذکور، طبق قوانین داخ
لی خود برای افزایش تأثیر اجرای قانون در مورد آن جرایم و با توجه به نیاز به جلوگیری از ارتکاب چنین جرایمی به کار گرفته می شود و دولت های عضو جرایم مذکور در کنوانسیون را مشمول مجازات هایی بدانند که با شدت جرم مطابقت دارد و به طور کلی آئین دادرسی تعیین نمایند که همانند آئین دادرسی قوانین داخلی از تناسب بین جرم و مجازات برخوردار باشد ، یا در حدود اصول بنیادین نظام حقوقی داخلی هر دولتی، یک آئین دادرسی برای رد صلاحیت اشخاصی که محکوم به جرایم تعیین شده طبق این کنوانسیون هستند به دستور دادگاه یا هر مرجع مناسب دیگر به مدتی که قوانین داخلی این دولت ها تعیین می کند تعیین نمایند. در موارد بعدی کنوانسیون به چگونگی انسداد و توقیف و مصادره اموال بدست آمده از این جرایم اشاره می کند. و همچنین به تصویب موادی پرداخته که به حمایت از شهود و کارشناسان و قربانیان در این جرایم مربوط می شوند و حتی حمایتی از افراد گزارش دهنده این دسته از جرایم پیش بینی نموده است. در ادامه به نتایج ارتشاء و وضع لوایحی توسط دولت ها اشاره شده که دول عضو، ارتشاء را عامل مربوطی در رویه- های قضایی جهت ابطال یا لغو یک قرارداد، مسترد کردن یک امضاء یا دیگر اسناد قضایی یا اقامۀ دعوای خسارت خواهند دانست و اشخاص یا مؤسساتی که در نتیجه ارتشاء متحمل خسارت شده اند حق داشته باشند علیه مسئولان ایجاد خسارت ، جهت جبران آن اقامۀ دعوا کنند. همچنین دولت های عضو هیأت یا هیأت هایی از اشخاص متخصص در مبارزه با ارتشاء از طریق اجرای قانون را طبق اصول بینادین نظام حقوقی خود ایجاد خواهند نمود و بدانها استقلال لازم برای اجرای مؤثر وظایف خود بدون هیچگونه نفوذ نابه جا اعطاء می شود و به تشویق افرادی پرداخته که در جهت همکاری با مأموران اجرای قانون برآیند و یا برای متهمی که در تحقیقات یا دادخواهی جرمی که طبق این کنوانسیون تعیین شده همکاری لازم را بنماید در موارد مقتضی از تخفیف مجازات استفاده نمایند (و یا حتی مصونیت از تعقیب) حتی برای کسی که در یک دولت عضو اقامت داشته اما همکاری قابل توجهی با مراجع ذیصلاح دولت دیگر داشته باشد دول مربوطه می توانند طبق قوانین داخلی خود قراردادهایی منعقد نمایند و همچنین به دولت ها تصویب لوایحی جهت تشویق همکاری میان مراجع دولتی و مقامات رسمی خود از یک طرف و مقامات مسئول تحقیق و تعقیب جرایم کیفری از طرف دیگر بپردازند. دولت ها همچنین می بایست جهت تشویق همکاری میان مراجع داخلی و بخش خصوصی در مؤسسات مالی خاص در ارتباط با مسائل دربرگیرندۀ ارتکاب جرایم مذکور در کنوانسیون در حدود و مطابق قوانین داخلی خود لوایحی تصویب نمایند. در ماده 40 کنوانسیون به دولت ها تذکر می دهد که در صورت تحقیقات کیفری نسبت به جرایم تعیین شده در این کنوانسیون راهکارهای مناسبی در نظام قانونی داخلی آنها برای رفع موانعی که از اجرای قوانین مربوطه به محرمانه بودن امور بانکی ایجاد می شود وجود داشته باشد در ادامه بحث به لحاظ نمودن سوابق کیفری متهمین جرایم مذکور در کنوانسیون حتی در یک کشور دیگر اشاره می کند. در فصل چهارم از این کنوانسیون به همکاری های بین المللی اشاره شده و دولت های عضو طبق م 44 تا 50 این کنوانسیون در مسائل کیفری با یکدیگر همکاری خواهند نمود و در موارد مقتضی و مطابق با نظام حقوقی داخلی خود در تحقیقات و دادرسی های مربوط به ارتشاء در مسائل مدنی و اداری با یکدیگر همکاری خواهند نمود. و در رابطه با استرداد مجرمین، فردی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو دولت درخواست شونده حضور داشته باشد مشروط بر اینکه جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده، طبق قوانین داخلی کشور درخواست کننده و کشور درخواست شونده قابل مجازات باشد و به سایر مقررات استرداد مجرمین در 18 بند اشاره می کند. کنوانسیون مزبور در رابطه با انتقال محکومان مقرر میدارد که دول عضو قراردادها یا توافقات دوجانبه ای در مورد انتقال افراد محکوم به حبس یا اشکال دیگر سلب آزادی به خاطر جرایمی که طبق این کنوانسیون تعیین شده جهت تکمیل مجازات آنها در قلمرو خود امضاء خواهند نمود. همچنین به منظور مبارزه مؤثر با ارتشاء، دول عضو، تا حدی که طبق اصول بنیادین نظام قانونی داخلی خود مجاز هستند و بنا به ضرورت در حد توان خود لوایحی را تصویب می کنند تا به مقامات صالحۀ خود اجازه نظارت بر انتقال و دیگر روش های تحقیقی خاص مانند نظارت الکترونیکی و عملیات مخفی در قلمرو خود بدهند و شواهد حاصله را در دادگاه قابل استماع بدانند. طبق فصل پنجم این کنوانسیون باز گرداندن دارایی ها یکی از اصول بنیادین این کنوانسیون است و دول عضو همکاری گسترده ای در این زمینه با یکدیگر خواهند داشت. جهت جلوگیری از انتقال عواید جرم، دولت های عضو طبق قوانین داخلی خود لوایحی را تصویب کنند تا مؤسسات مالی را در قلمرو قضایی خود ملزم نمایند هویت خریداران را تأیید کنند، اقدامات معقول جهت مشخص کردن هویت مالک واقعی وجوه سپرده در حساب های کلان را انجام دهند و حساب های متعلق به افراد دارای وظایف دولتی مهم و اعضای خانواده و شرکای نزدیک آنها را مورد بازرسی دقیق و پیشرفته قرار دهند و سایر اقداماتی که در جهت جلوگیری از انتقال عواید جرم در این کنوانسیون پیش بینی شده است. همچنین دولت های عضو لوایح ضروری را تصویب نمایند که طبق آن به دولت دیگر اجازه داده شود که در دادگاه های خود اقامه دعوای مدنی کند تا عنوان مالکیت اموالی که از طریق ارتکاب جرائم مطرح در این کنوانسیون بدست
آمده تعیین شود و همچنین اقداماتی در جهت تسهیل حکم مصادره صادر شده توسط دادگاه یک کشور توسط دادگاه یک کشور عضو دیگر ترتیب اثر داده شود و لوایحی مشابه در جهت وصول اموال از طریق همکاری های بین المللی در مصادره اموال صورت دهند. در فصل ششم این کنوانسیون به اقدامات دولت های عضو طراحی در جهت آموزش خاص و اجرای آن برای افراد مسئول جلوگیری و مبارزه با ارتشاء اشاره کرده است. دولت های عضو می باید دانش فنی تحلیلی مربوط به ارتشاء در اطلاعات را با یکدیگر و از طریق مؤسسات آماری داخلی و خارجی تهیه و تقسیم کنند. و همچنین از طریق توسعه اقتصادی و معاضدت فنی و همکاری بین المللی در جهت اجرای بهینه کنوانسیون اقدام نمایند و در فصل هفتم این کنوانسیون به کنفرانس هایی اشاره می کند مرکب از دولت های عضو تا توانایی کشورهای عضو و همکاری میان آنها، جهت بینی به اهداف ذکر شده در کنوانسیون را بهبود بخشد و اجرای آن را ترویج نماید و در نهایت به مقررات نهائی در این کنوانسیون می رسیم که باز هم دول عضو طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود اقدامات قانونی و اجرایی لازم را به عمل خواهند آورد تا از اجرای تعهدات خود طبق این کنوانسیون اطمینان حاصل نمایند. در زمینه حل و فصل اختلافات ، دول عضو می توانند از طریق مذاکره عمل نمایند و اگر مذاکره ممکن نبود مسأله را با رعایت شرایطی به داوری بگذارند و یا در صورت عدم موفقیت در داوری هر یک از طرفین که بخواهد می تواند اختلافات را به دیوان ارجاع دهند. در نهایت بند 1 این کنوانسیون برای امضاء کلیه دولت ها از 9 تا 11 دسامبر 2003 در مریدا (مکزیک) و پس از آن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تا 9 دسامبر 2005 مفتوح ماند و همچنین بند 2 برای امضاء توسط سازمان های اقتصادی منطقه ای که مفتوح ماند (البته با شرط اینکه حداقل یک دولت عضو از چنین سازمانی این پیمان را طبق بند 1 این ماده امضاء کرده باشد). این کنوانسیون 90 روز پس از ابداع سی امین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق به مرحله اجرا در خواهد آمد. به منظور اجرای این بند هر گونه اسناد سپرده شده توسط یک سازمان اقتصادی منطقه ای علاوه بر اسناد سپرده شده توسط دول عضو چنین سازمانی به حساب نخواهد آمد و برای هر دولت عضو یا سازمان اقتصادی منطقه- ای که این کنوانسیون را پس از سپردن سی امین سند، تأیید، پذیرش یا تصویب نموده اند این کنوانسیون در سی امین روز پس از تاریخ سپردن سند توسط دولت یا سازمان مذکور یا در تاریخی که طبق بند 1 این ماده کنوانسیون اجرا می شود هر کدام که دیرتر باشد به مرحله اجرا در خواهد آمد. طبق اصلاحیه م 69 این کنوانسیون پس از 5 سال از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، دول عضو می توانند اصلاحیه ای برای این کنوانسیون پیشنهاد و آن را به دبیر کل سازمان ملل تقدیم دارند و کنوانسیون دول عضو جهت رسیدن به توافق در مورد و اصلاحیه، حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد داشت و در نهایت هر یک از دول عضو