مسئولیت بدون تقصیر، نظرات حقوقدانان

دانلود پایان نامه

2-4-2-1-وجوه افتراق دلالی و حق‌العمل کاری
2-4-2-1-الف-دلال مطابق تعریفی که ماده 335 قانون تجارت از آن بیان نموده است کسی است که واسطۀ انجام معاملاتی شده، یا برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا کند، لذا دلال اصولاً نه طرف قرارداد است و نه در انعقاد قرارداد مستقیماً نقشی ایفا می‌کند مگر موردیکه در ماده 342 قانون تجارت دلال در تنظیم نوشتجات بین طرفین نقش داشته باشد، لیکن حق‌العمل کار مطابق ماده 357 قانون مزبور:«کسی است که به اسم خود ولی به حساب آمر معاملاتی را انجام می‌دهد.»، بنابراین ملاحظه می‌گردد که دلال اصولاً نه حق و نه تکلیفی در خصوص انعقاد قرارداد برای آمر خود ندارد.
2-4-2-1-ب-تصدی به دلالی منوط به اخذ پروانۀ مخصوص از مراجع ذیربط قانونی می‌باشد درحالیکه اشتغال به حق‌العمل‌کاری علی‌الاصول نیازمند هیچگونه مجوز و پروانه‌ ای نیست.
2-4-2-1-ج-دلالان پس از انجام معامله هیچگونه مسئولیتی در خصوص اجرای موضوع معاملۀ منعقدۀ بین طرفین ندارد، در حالیکه حق‌العمل‌کار بعنوان نمایندۀ با واسطه، قرارداد را برای اصیل یعنی کسی‌که حق‌العمل‌کار از طرف او نیابت دارد منعقد می‌کند یعنی ابتدا تعهدات ناشی از قرارداد به عهده حق‌العمل‌کار ایجاد شده و ممکن است در مرحلۀ بعد این حقوق و تکالیف قراردادی به شخص اصیل که همان آمر یا منوبُ‌عنه می‌باشد منتقل شود در حالیکه دلالی یک نمایندگی بی‌واسطه است. (لنگرودی، 1388، صفحه 860) از جانب دیگر نقش نایب یا نماینده مستقیم یا بدون واسطه پس از انعقاد قرارداد بین طرفین اصیل، از بین می‌رود و حقوق و تعهدات قراردادی از همان بدو امر به اصیل یا آمر«منوبُ‌عنه» می‌باشد. (کاتوزیان،1366، صفحه 56)
2-4-2-1-د-حق‌العمل‌کار صرفاً مکلف به اعلام اقدامات و بویژه انجام مأموریت خود به آمر است و در واقع حق‌العمل‌کار صرفاً در برابر آمر خود وظیفۀ افشاء دارد و این تکلیفی است که ماده 359 به عهدۀ وی قرار داده است، حال آنکه دلال مطابق ماده 337 قانون مرقوم، وظیفۀ افشاء جزئیات معامله را نسبت به طرفی که با او قرارداد دلالی منعقد ننموده است، نیز دارد. مطابق ماده 364 قانون تجارت حق‌العمل‌کار نه تنها مکلف به افشاء هویت آمر خود به شخص ثالثی که با او معامله می‌کند نیست زیرا مطابق قانون تجارت هیچ رابطه مستقیمی بین اصیل (آمر) و ثالث (طرف معامله) ایجاد نمی‌شود تا براساس آن رابطه، حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد شده و درنتیجه، ضرورت ایجاب نماید که اصیل و ثالث از هویت یکدیگر مطلع شوند. بلکه در پاره‌ای از موارد بنا به تصریح آمر، حق‌العمل‌کار اختیار افشاء هویت آمرخود را ندارد و بایستی حق‌العمل کار هویت آمرخود را مکتوم نگه دارد.
2-4-2-1-و-در صورت استنکاف آمر از پرداخت مطالبات حق‌العمل‌کار، براساس موازین قانونی حق‌العمل‌کار حق دارد مقداری از موضوع معامله یا بهایی که در ازاء فروش کالاهایی که آمر جهت فروش نزد حق‌العمل‌کار فرستاده است را، بابت مطالبات خود، نگهداری نماید، که به چنین حقی، حق حبس گویند. این حق حبس اختیاری است که ماده 371 قانون تجارت برای حق‌العمل کار پیش‌بینی نموده است در حالیکه دلال قانوناً حق حبس و توقیف اموال و وجوه آمر را در برابر مطالبات خود، ندارد.
2-4-2-1-ه- حق‌العمل کار صرفاً در صورت تقصیر منتهی به ورود ضرر به آمر، مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد، درحالیکه دلال حتی درصورت تلف یا ضایع شدن اشیاء و اسناد امانتی طرفین معامله، بدون تقصیر، مسئول جبران خسارات وارده است، مگر اینکه ثابت کند اساساً این تلف یا ضایع شدن مستند به فعل او نبوده است.
2-4-2-2-وجوه اشتراک دلالی و حق‌العمل کاری
2-4-2-2-الف- هم دلالی و هم حق‌العمل کاری از حیث رابطۀ حقوقی بین طرفین و هم از حیث ماهیت حقوقی، نوعی نمایندگی قراردادی محسوب می‌شوند و در واقع مقصود از نمایندگی در این موارد، آن رابطۀ حقوقی است که بموجب آن، عمل نماینده، آثاری به سود یا زیان شخص منوبُ‌عنه بوجود می‌آورد. (کاتوزیان، 1366، صفحه 54)
2-4-2-2-ب- مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هم دلالی و حق‌العمل‌کاری از جمله معاملات تجاری محسوب شده و شخصی که شغل معمولی خود را عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری قرار بدهد مطابق ماده 1 قانون مزبور که ناظر بر ماده 2 همین قانون است، تاجر محسوب می‌شود و لذا هم دلال و هم حق‌العمل‌کار دارای کلیه حقوق و تکالیف تجار می‌باشند.
2-4-3-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و عاملیت تجاری
2-4-3-1-تعریف عاملیت تجارتی و ماهیت آن
از آنجائیکه واژه عامل از حیث ماهیت و تعریف قانونی دارای ابهامات و اشکالات عدیده‌ای است و نظر به اینکه قانونگذار در بند 3 ماده 2 قانون تجارت، عاملیت را از جمله معاملات تجارتی قلمداد نموده است و در نتیجه شخصی که شغل معمولی وی عاملی باشد تاجر محسوب می‌شود، لذا بنا به این مراتب، عاملیت تجاری در زمرۀ مشاغل تجاری است، لیکن به جهت تشتت آراء و نظرات حقوقدانان در ارائه تعریفی جامع و مانع از این تأسیس حقوقی، به نظر می‌رسد ابتدا لازم است تعریفی از عاملیت ارائه شود و سپس با تشخیص ماهیت آن، وجوه اشتراک و افتراق آن با دلالی تبیین گردد، برخی از حقوقدانان در تعریف عامل گفته‌اند: «به کسی گفته می‌شود که از طرف دیگری و به نام او و برای او کارهایی را انجام می‌دهد، خواه وکیل باشد، خواه نمایند قانونی» (نماینده قانونی مانند ولی قهری، وصی و قیم).(جعفری لنگرودی، 1363، صفحه 443 )
اما تعریف مزبور نمی‌تواند بعنوان یک تعریف جامع و مانع از عاملیت باشد، عده‌ای دیگر از حقوقدانان اظهار داشته‌اند که عامل کسی است که به نام و به حساب دیگری معامله می‌کند.(اسکینی، 1390، صفحه 89)
به نظر می‌رسد چون عامل نه یک فروشنده مستقل است که به نام خود و به حساب خود کالایی را بخرد و بفروشد که در اینصورت از نظر ماهیت عمل مشمول تعریف بند 1 ماده 2 قانون تجارت می‌گردید و یک فروشنده مستقل تلقی می‌شد و از جانب دیگر نمی‌توان عامل را حق‌العمل‌کار دانست زیرا حق‌العمل‌کار به نام خود ولی به حساب دیگری معامله می‌کند درحالیکه عامل هم به نام دیگری و هم به حساب دیگری معامله می‌کند و اگر به نام خود و به حساب دیگری عمل می‌نمود مشمول تعریف حق‌العمل‌کاری می‌شد لیکن علی‌رغم این موضوع عده‌ای از حقوقدانان معتقدندکه عامل، به دستور دیگری و به نام خود معامله انجام می‌دهد.(عرفانی، 1388، صفحه 3)
که در این صورت بیان واژه عاملی در ادامۀ عملیات دلالی و حق‌العمل‌کاری توسط قانونگذار در بند 3 ماده 2 قانون تجارت، امر بیهوده‌ای به نظر می‌آید، لذا تعریف اخیر از عامل منطبق با موازین قانونی نیست و از جانب دیگر عاملیت تجاری را نمی‌توان نوعی دلالی نامید زیرا عامل تجاری، مستقیماً با اشخاص دیگر وارد معامله می‌شود، در حالیکه دلال صرفاً واسطۀ انجام معاملات است بنابراین عامل را از حیث تعریف و ماهیت حقوقی می‌توان چنین تعریف نمود «که هر شخصی که به نمایندگی از شخص دیگر و به نام و حساب او معاملاتی را با اشخاص دیگر انجام می‌دهد و در مقابل مقدار معینی از سود ناشی از فروش را بصورت کسری یا درصدی دریافت می‌دارد عامل نامیده می‌شود»؛ کما اینکه در عقد مضاربه که از جمله عقودی است که بین صاحب سرمایه و عامل یا مضارب منعقد می‌شود، طرفین توافق می‌کنند که عامل برروی سرمایۀ متعلق به مالک اعمال تجاری انجام داده و در سود و زیان ناشی از معاملات شریک باشند و سهم عامل از مال موضوع مضاربه بصورت کسری از سود باشد که در این خصوص حقوق و تکالیفی برای عامل و مالک پیش‌بینی شده است. (جعفری لنگرودی، 1388، صفحه 20)
اگرچه در خصوص اینکه عامل صرفاً برای شخص معینی کار می‌کند یا اینکه می‌تواند برای اشخاص متعددی مبادرت به انعقاد قرارداد عاملیت نماید اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای از حقوقدانان قائل بر این عقیده هستند. که وجه تمایز عامل با سایر نمایندگان تجاری، این است که عامل برای شخص معینی کار نمی‌کند، در صورتیکه سایر نمایندگان تجاری که برای شخص معینی در مقابل دریافت حقوق، عمل می‌کنند، عامل محسوب نمی‌گردند.(ستوه تهرانی، 1391، صفحه 52)
لیکن از آنجائیکه مقنن برخلاف برخی از مشاغل تجاری، نظیر دلالی و یا حق‌العمل‌کاری، که مقررات و شرایط و محدودیت‌هایی، برای امکان انجام آن‌ها برای آمرین متعدد، پیش‌بینی نموده است، در خصوص عاملیت تجاری سکوت اختیار کرده است، لذا بنظر می‌رسد که چون اعمال هرگونه محدودیتی در اجرای حقوق و اختیارات قانونی، نیازمند تصریح مقنن است و سکوت قانونگذار در اعمال محدودیت برای عاملیت تجاری حاکی از آزاد و مباح بودن انجام عاملیت برای اشخاص متعددد توسط عامل تجاری واحد است.بایستی، قائل به این قاعده بود که انجام عاملیت برای آمرین متعدد عل الاصول امری مباح وآزاد است مگر در متن قرارداد ویژه ای موانع و محدودیتی برای این آزادی عمل بنا به توافق طرفین، ایجاد گردد.
2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری
2-4-3-2-الف-هم دلالی و هم عاملیت تجاری از جمله نمایندگی‌های قراردادی محسوب می‌گردند که دلال و عامل براساس خواست ودستور آمر مبادرت به انجام اعمالی برای آن‌ها می‌نمایند.
2-4-3-2-ب-مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت دلالی و عاملی از جمله معاملات تجارتی بوده و شخصی که شغل معمولی خود را عملیات دلالی یا عاملی قرار بدهد مطابق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب می‌گردد.
2-4-3-2-ج- از آنجائیکه هر دو شغل مبتنی بر عنوان نمایندگی و وکالت از جانب دیگری می‌باشند، لذا ید دلال و عامل، امانی بوده و علی‌الاصول بدون وجود تقصیر مسئولیتی در برابر خسارت وارده به آمرین خود ندارند، مگر استثنائاتی که در قانون برای مسئولیت بدون تقصیر دلال، پیش‌بینی شده است.