مسئولیت مدنی و کیفری، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

ماهیت دوگانه دیه :
واضع و تئوریسین این نظریه در حقوق ایران آقای « دکتر ناصر کاتوزیان» می باشد. ایشان ضمن ذکر پرونده ای که منتهی به رأی وحدت رویه سابق الذکر شد، به نقد این رأی می پردازد و با جمع هر دو دیدگاه به این نتیجه می رسند که : « تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی در میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد … در نظام کیفری ای که دارای مجازات قصاص است، مسئولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهاد ها دو چهره دارد، هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. به همین جهت، نباید شگفت زده شد که چرا از روابط همسایگان و تصادف رانندگی و تقصیر های پزشکی در ق.م.ا سخن گفته شده است و یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می کند. دیه نیز ماهیتی دوگانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود به خوبی نشان داده می شود که « دیه» هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود. و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد، زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای
اجتماعی است. در واقع، دیه به اعتبار های گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یا مدنی و یا هردو .»اداره حقوقی دادگستری هم در چند مورد این نظر را به صورت تلویحی پذیرفته است مثلاً در نظریه شماره 837/7 مورخ 21/05/1365 به شرح ذیل اظهار نظر کرده است « …… چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنی علیه و اولیای دم، بنابراین مادام که دادگاه صادر کننده حکم دیه، اعسار محکومٌ الیه را نپذیرفته است، و از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند لذا در موردی که محکومٌ علیه به علت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان وی را آزاد کرد » همچنین اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که « با توجه به اینکه دیه دارای جنبه کیفری است، آیا با فوت محکومً علیه اجرای حکم باید موقوف کردد یا خیر ؟ » طی شماره 2991/7 در مورخ 21/05/1365 اعلام کرده است که : « هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است ؛ لذا با فوت محکوم، علیه دیه از اموال متوفا باید استیفا گردد. »
گفتار دوم : طریقیت و یا موضوعیت اقسام دیات
در خصوص بررسی طریقیت و یا موضوعیت اقسام دیات می بایست به ماده 297 ق.م.ا اشاره نمود که این ماده اشعار می دارد : دیه مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست :
یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
دویست دست لباس سالم از حله های یمن .
یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است .
ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد .
تبصره – قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود .
الف ) تشریح رویکرد قائلین به طریقیت
ظاهر ماده 297 بیانگر آن است که دیه منحصر در همین شش مورد است و نمی توان چیز دیگری را بدون تراضی طرفین بعنوان دیه تعیین کرد، اما این برداشت که از منافع فقهی به متن ماده 297 سرایت کرده است نه با موازین شرعی سازگار است و نه منطق و عدالت قضائی آن را تأیید می کند زیرا :
الف ) تاریخچه دیه نشان می دهد که در زمان جاهلی و در صدر اسلام، شتر مهم ترین سرمایه و مال اعراب بود بنابراین آن را در مقابل عزیزترین سرمایه انسانی یعنی جان و اعضای بدن وی قرار داده بودند، اما به مرور زمان این رویه تغییر پیدا کرد و هنگامی که درهم و دینار رایج شد، پرداخت آنها نیز بعنوان دیه، جایز شد و حتی دین اسلام که بر پایه رفق و مدارا قرار دارد، برای کسانی که گاو و گوسفند و حله یمنی داشتند، پرداخت دیه از همین موارد را تجویز کرد. بنابراین موارد ششگانه مزبور هیچگونه موضوعیتی ندارد و باید از متن قانون حذف شود و بجای آن وجه رایج هر کشور قرار گیرد.
ب ) در زمانی که این امور ششگانه برای دیه، تعیین شده بود قیمت صد شتر و هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند و دویست حله یمنی مساوی بود و به همین دلیل، شش مورد مزبور در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مسلماً اگر چیزی نیز وجود داشت که از نظر قیمت با این شش چیز برابری می کرد و در جامعه به وفور یافت می شد بعنوان دیه تعیین می شد. در روایات تصریح به این مطلب وجود دارد و جای تعجب است که چگونه هنوز هم به شتر و گاو و گوسفند و چیزهایی تأکید می شود که موضوعیت ندارد.
ج) از نظر قیمت، در حال حاضر به شدت میان امور مزبور تفاوت قیمت وجود دارد مثلاً در سال 1377، ارزش ریالی شتر معادل، 56 میلیون ریال و ارزش ریالی گاو معادل 105میلیون ریال و ارزش گوسفند معادل 148 میلیون ریال تعیین شده است و این مسأله به کلی غیر عادلانه است و با موازین شرعی که تساوی میان موارد دیه را لازم می داند، سازگاری ندارد و تخییر جانی فقط از آن جهت است که به هر کدام بیشتر دسترسی دارد، آن را انتخاب کند نه اینکه هر کدام را که ارزانتر است انتخاب کند و اصولاً نباید از نظر قیمت میان آنها تفاوتی وجود داشته باشد.
د) همان گونه که دراین ماده مصرح است، انتخاب نوع دیه بر عهده قاتل است و طبیعی است که هر انسان عاقل و هوشمندی، نوع ارزانتر را انتخاب می کند و این به ضرر اولیاء دم است.
ه) برخی از امور مذکور در این ماده، سالبه به انتفای موضوع است و حتی مسئولان قضائی خود بر این امر واقفند و به همین دلیل دینار و درهم وحله را قیمت گذاری نکرده اند. بنابراین منطقی نیست که موردی برای دیه تعیین شود که به کلی موضوعیت نداشته باشد.