مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران- قسمت ۱۵

در مورد سفیه، سه اصل وجود دارد:

 

 

  1. سفه مقتضی حجر است

 

۲-صدور حکم دادگاه اثبات کننده ی حجر است و افراد طبق نظر شخصی نمی توانند به کسی انگ سفاهت بزنند.
۳- سفاهت باید دائمی و در ذات شخص به صورت ملکه باشد وبا یک یا دو بار اشتباه نمی‌توان کسی را سفیه شمرد.
صغیرممیز و سفیه معاملاتشان غیر نافذ است در صورتی که مجنون و صغیرغیرممیز باطل و بلااثر است.معنی عدم نفوذ این است که سفیه توانایی انجام اینگونه تصرفات را به طور مستقل ندارد.
گفتار دوم: ازدواج غیر رشید در فقه عامه و امامیه
بند اول : ولایت درازدواج غیر رشید از منظر مذاهب
حنفیه و امامیه و شافعیه گفته اند: عقد ازدواج سفیه جز به اذن ولی صحیح نیست. [۲۰۸]
مالکیه و حنابله گفته اند: عقد صحیح است و اذن ولی شرط نیست. [۲۰۹]
حنفیه و حنابله گفته‌اند ازدواج سفیه صحیح است، چه ولی اجازه دهد یا ندهد. [۲۱۰]
امامیه و شافعیه: ناچار اجازه ی ولی لازم است. [۲۱۱]
ازدواج: «این مسئله در فقه اسلامی مورد اختلاف است. فقیهان امامیه، شافعیان و حنبلیان بر آنند که ازدواج سفیه بدون اذن ولی غیر نافذ است، ولی «حنفیان آن را یک قرار داد شخصی و غیر مالی دانسته‌اند.
حنفیان عمل حقوقی غیر مالی ازدواج را از آثار مالی آن تفکیک و مجزا کرده‌اند و می‌گویند: در ازدواج عمل سفیه و اراده او بر یک عمل مالی تعلق نمی‌گیرد تا غیر نافذ باشد، چه نفقه از آثار قانونی ازدواج است و ناشی از اراده‌ی طرفین نیست.
مهر نیز در مواردی که با توافق طرفین تعیین نشده باشد، از آثار مالی نکاح است که قانون آن را بر نکاح بار می‌کند و اراده‌ی طرفین در آن مؤثر نیست و در صورت توافق طرفین چون از شرایط صحت نکاح نیست ولی می‌تواند آن را تنفیذ یا رد کند.
هرگاه ولی مهر را رد کرد مانند موردی است که مهر در عقد معین نشده است. یعنی اگر نزدیکی صورت گرفته باشد به زن مهر المثل داده می‌شود و اصل عقد باطل نیست به هر حال با توجه به فقه امامیه نظریه عدم نفوذ ازدواج سفیه بدون اذن ولی در حقوق امروز ایران بیشتر قابل قبول است.
هرچند که دلایل طرفداران نظریه مخالف خالی از قوت نیست.»[۲۱۲]
در کتاب النکاح مکارم آمده: «سفیه مبذر بدون اذن ولی نمی تواند عقد بخواند.بسیاری از بزرگان به همین فرع فتوا داده‌اند.
مرحوم محقق در شرایع، علامه در قواعد، محقق ثانی درجامع المقاصد، علامه در تذکره، که عبارت علامه چنین است: «ولَیس لِلسفیه ان یَستقلُ بِالتَزویج لان یَشتمل عَلی مَؤن(جمع مؤنه)مالیه (نکاح مشتمل بر مؤنه‌های مالی است مثل مهر ونفقه)ولو استقل به لم یومن ان یفنی ماله فی المهر و النفقه فلا بد له من مراجعه الولی»
محقق ثانی در المقاصد، شهید ثانی در مسالک وصاحب جواهر هم شبیه همین بحث را دارند.
ادله:
صغری: «النکاح من الامور المالیه»چون مهر در او هست و نفقه زن که با هم فرق می‌کند.
کبری: «کلما کان من الامور المالیه فان السفیه محجور فیها»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *