مقایسه اختلاس با خیانت در امانت، در دوران پیش از اسلام

در حقوق عراق نیز میان این دو جرم تفاوت هایی وجود دارد.جرم تصرف غیر قانونی در حقوق عراق این گونه تعریف شده است : استیلا غیر قانونی بر مال دولتی، توسط شخصی که موظف به خدمات دولتی است به گونه ای که این وظیفه، استیلاء بر مال دولتی را برای وی تسهیل کند( ماده 316 قانون عقوبات عراق).برای تحقق این جرم لازم نیست که وظیفه مامور دولتی، در ارتباط مستقیم با مالی باشد که بر آن استیلاء می یابد.به عنوان مثال اگر بازرسی در حین انجام وظیفه بازرسی، در یکی از موسسات دولتی، بر برخی از اموال آن موسسه استیلاء یابد و آن را تصرف کند، وی مجرم شناخته خواهد شد.در ماده 316 این قانون ،تصرف غیر قانونی بر اموال دولتی این چنین تعریف شده است: (( استیلاءبدون حق بر مال، متاع، و یا هرگونه اوراقی است که مثبت حقی باشد، خواه این اموال، متاع و یا اوراق، متعلق به دولت باشند و یا متعلق به موسسات و هیئت هایی( شرکت ها ) که دولت در آنان سهام دارد.))
ذکر عبارت اختلس و همچنین اختفاء در ماده 315 قانون عقوبات عراق و در مقابل استفاده از لفظ استیلاء در ماده 316 به خوبی مبین تفاوت های این دو جرم از حیث عنصر معنوی با یکدیگر است.
2- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت
بین جرم اختلاس وخیانت درامانت ، چنان ارتباط محکمی وجود دارد که برخی از حقوقدانان اختلاس را مصداق مشدد جرم خیانت در امانت می دانند. شباهت های این دو جرم را از دوجهت رکن مادی و معنوی مورد بررسی قرار میدهیم .
اول: از جهت رکن مادی
به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خیانت در امانت با انجام یکی از چهار فعل مثبت تصاحب ، تلف، مفقود، استعمال نمودن مال مورد امانت ، تحقق می یابد . چنان که در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس نیز بیان گردید ، برای تحقق رکن مادی لازم بود که مرتکب ، اموال و وجوه رابه نفع خود یا دیگری تصاحب کند یا آن را به صورت عمدی تلف نماید . بنابراین از جهت رکن مادی بین این دو جرم شباهت وجود دارد .
دوم: از جهت رکن معنوی
عنصر روانی جرم خیانت در امانت نیز مثل عنصر روانی جرم اختلاس از دو قسمت سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‌شود .
سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است ، مربوط گشته و عبارت است از «عمد در ارتکاب عمل فیزیکی ؛ یعنی این که متهم باید یکی از چهار فعل ، «تلف» یا «استعمال» کردن مال مورد امانت را عمدا و از روی قصد و اراده نه مثلا تحت تاثیر مستی یا درحال خواب طبیعی یا مصنوعی (هیپنوتیزم) یا از روی سهل انگاری و بی توجهی ، انجام داده باشد . از سوی دیگر ، منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصدنیل به جزء سوم عنصری مادی که همان عنصر نتیجه (ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب) است، انجام داده باشد ؛ یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد .
درجرم اختلاس نیز مرتکب باید در تصاحب اموال و وجوه دولت علاوه بر قصد عام ، قصد خاص نیزداشته باشد . بنابراین اگر امارات و قراین دلالت بر آن نماید که تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی یا اهمال و بی دقتی انجام گرفته است . مورد از شمول ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و … خارج می‌باشد .
در کنار این وجوه اشتراک، این دو جرم از وجوه افتراقی نیز برخوردار هستند که به این وجوه افتراق نیز در ادامه ، خواهیم پرداخت. اختلاس راکارمند یا مامور به خدمات عمومی مرتکب می‌شود ، ولی خیانت در امانت را عموم افراد میتوانند مرتکب شوند
در خیانت درامانت مال منقول یا غیر منقول ونوشته هایی به موجب عقدی از عقود یا روابط حقوقی دیگر امانت آور ، به خائن داده شده است ، درحالی که درمورد اختلاس حسب وظیفه اداری به مختلس سپرده شده است .
دراختلاس به مجرد تصاحب و برخورد مالکانه با مال مورد اختلاس ، سؤنیت محرز است ولی درخیانت در امانت معمولا پس از یک اقدام قضایی (نظیر ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن وعدم استرداد) سوء نیت محرز می‌گردد از جهت اعمال مجازات ، قانونگذار ، مجازات شدیدتری را نسبت به جرم خیانت در امانت ، برای جرم اختلاس در نظر گرفته است .
گفتار دوم: تحولات تاریخی
تحولات تاریخی جرم اختلاس در سه قالب قابل طرح و بررسی است.نخست به بررسی اختلاس در دوران پیش از اسلام می پردازیم و سپس به دوران بعداز ظهور اسلام می رسیم و در نهایت جرم اختلاس در دوران معاصر بحث و بررسی خواهد شد.
الف: در دوران پیش از اسلام
در دوران پیش از اسلام، در ایران باستان به طور کلی تعریف مشخصی از جرم وجود نداشت و عموما آن طور که از نامه تنسر بر می آید، بی آن که طبقه بندی خاصی از جرایم وجود داشته باشد، انواع جرایم قابل احصاء بود. انواع جرایم عبارت بودند از : جرایم علیه دین، جرایم علیه خانواده پادشاه، جرم فرد علیه فرد، و جرم علیه پادشاه، مانند توهین یا سوء قصد به شاه و یا تعدی علیه اموال وی. از آن جا که در ایران باستان، همه چیز در شخص شاه خلاصه می شد و دولت در مفهوم امروزی آن وجود نداشت، لذا شاه مظهر دولت بود و تعدی به اموال پادشاه، قابل قیاس با تعدی به اموال دولتی در زمان کنونی است.
می توان چنین برداشت نمود که جرم اختلاس در ایران پیش از اسلام، در محدوده تعدی به اموال پادشاه بود.
برای بررسی بیشتر جرم اختلاس در ایران پیش از اسلام، می توان به ریشه جرم اختلاس توجه نمود.اختلاس ، صورت خاصی از جرم خیانت در امانت است و از آن جا که در گذشته دولت ها در مفهوم کنونی آن وجود نداشتند،
لذا می توان خیانت در امانت را در قوانین پیش از اسلام بررسی نمود.