منابع و ماخذ تحقیق الغای خصوصیت، فقهای امامیه، امام خمینی(ره)، علمای شیعه

دانلود پایان نامه

گردید ایشان عموما، بیع دین را جایز نمی دانند و نتیجه طبیعی چنین رویکردی، عدم پذیرش تنزیل خواهد بود. اما به هر حال مانند هر موضوع دیگری در مورد تنزیل نیز آرای مختلفی ابراز شده است. به عنوان مثال از رفیق المصری نقل شده که در موافقت با جواز تنزیل گفته است:
در مورد بعضی از معاملات، تصور بر این است که ربوی می باشند و حال آن که چنین نیست، این معاملات شامل مواردمختلفی می گردد، از جمله، کم کردن از ثمن مدت دار برای تعجیل در وفا به آن که همان تنزیل است.95
یا در موردی دیگر آمده است: بعضی تنزیل اوراق تجاری را بر اساس عقد حواله حق، یا عقد وکالت یا عقد القرض و یا «ضع و تعجل» (از مبلغ کم کن ودرپرداخت نسبت به سررسید تعجیل نما) جایز می دانند.
البته عموما تنزیل را جایز ندانسته و نسبت به آن نظر منفی دارند. در این خصوص می توان به موارد ذیل
اشاره کرد: مواردی که با صراحت تنزیل را حرام می دانند96.مواردی که تنزیل را قرض ربوی دانسته و لذا محکوم به عدم جواز و حرمت می کنند97.مواردی که با ذکر محمل هایی برای تنزیل و عدم پذیرش آنها، حکم به عدم صحت آن می کنند98.به هر حال با رد تنزیل از سوی عموم علمای عامه، عده ای در صدد تصحیح شرعی آن برآمده و راه هایی را نیز برای دادن قالبی شرعی به آن پیشنهاد داده اند. اما همچنان مشکل عدم جواز تنزیل
برای ایشان به طور عام باقی است.99
بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه
در خصوص تنزیل و بیع دین پولی، از آن جا که بدهی، حاکی از پول بوده و محکی بدهی، پول است لذا خرید و فروش دین پولی فرع این دو مطلب است که اولا پول مالیت داشته باشد و ثانیا خرید و فروش آن جایز باشد. مالیت پول را مفروض گرفته و لذا در این جا بحث خویش را در مورد خرید و فروش پول، دنبال می کنیم. بیع پول را عموم فقها و مشهور، جایز می دانند و استدلال ایشان این است که پول، از مکیل و موزون نبوده، بلکه از معدودات است و چون موضوع ربای معاملی نزد ایشان، مکیل و موزون بودن است، ربای معاملی در بیع پول، راه ندارد. البته کسانی مانند شیخ مفید که ربای معاملی را در معدود (البته معدودهایی غیر از مانند ثوب، دار، شاه و…) نیز جاری می داند و مثل شهید صدر که موضوع ربای معاملی رااشیای مثلی و مثلیات(در برابر قیمیات) می داند (پول هم مثلی است) و یا مثل شهید مطهری که موضوع ربای معاملی را مقدرها (یعنی اشیای قابل تقدیر و اندازه گیری که ارزش آنها کمیت است) یا امور مثلی و مثلیات یاغیرمشاهدها (که شامل مکیل و موزون و معدود می شود) می داند (و پول، مقدر یا مثلی و یا غیر مشاهد است).100 در نتیجه ربای معاملی در بیع پول نیز جریان دارد اما نظر مشهور برخلاف این دیدگاه عزیزان است. البته مراد از بیع پول، مبادله پول با پول است در صورتی که از یک جنس باشد مثل تومان با تومان، و نیز اعم از نقد ونسیه است اگر چه بعضی در بیع نسیه پول اشکال کرده اند.
ضمنا حضرت امام(ره) بیع پول را در صورتی که واقعا بیع قصد شود و واقع آن قرض نباشد، جایز می داند
والا آن راتخلص از ربا دانسته و جایز نمی داند101.
به هر حال بایستی توجه داشت که حکم بیع پول مدخلیت تام در حکم بیع دین پولی ندارد و لذا شهید صدر با آن که بیع پول را جایز نمی داند اما بیع دین پولی و تنزیل اوراق را به اقل بی اشکال می داند اگر چه در جواز اخذ تمام مبلغ دین توسط مشتری از مدیون اشکال می کند102.شهید صدر به این امر در عبارت ذیل تصریح می کند:بیع سفته دوستانه همان بیع پول است که به نظر ما ربای معاملی است و جایز نیست اما بیع سفته واقعی را نباید با آن قیاس کرد.103
به بیان دیگر معامله بر روی دین با معامله بر روی محکی دین، دو چیز است و درست است که دین چیزی جز محکی آن نیست اما معامله بر روی محکی، معامله روی محکی بالفعل است که در خارج موجود است اما معامله بر دین، معامله بر روی کلی محکی است و لذا در معامله بر روی پول ممکن است ماهیتا و حقیقتا در بعض موارد، همان قرض ربوی یا تخلص از ربا اتفاق افتد اما در معامله بر روی دین پولی، چنین نیست.
ضمن آن که با پذیرش بیع دین که بحث آن گذشت و داشتن مستندات روایی صحیح ،از دین که در آنها به کار رفته است، الغای خصوصیت شده است و لذا اطلاق داشته و شامل هر دینی از جمله دین پولی نیز می شود. البته به طور کلی در تنزیل و بیع دین پولی، جواز آن به واقعی بودن دین و بدهی، مشروط شده است.
حضرت امام(ره) غیر از شرط فوق و علاوه بر آن، شرط دومی را نیز مطرح می کند و آن عدم قصد تخلص از ربای قرضی است. بعضی احراز این شرط دوم را در اغلب موارد بلکه کلا، مشکل می دانند.104
شاید بر همین اساس باشد که حضرت امام خمینی(ره) در جواب به استفتائات در این زمینه و سؤال در مورد فروش چک یا سفته حکم به ربا و حرمت آن کرده است.105
اما به نظر می رسد که در مورد تنزیل و فروش چک یا سفته، مشکل از جهت فروش بدهی پولی به اقل نیست بلکه مشکل در مبلغی است که مشتری در ذمه مدیون مالک می شود و مدیون ملزم به پرداخت آن است و لذا با تفکیک این دو موضوع اصل فروش جایز می شود و می توان به اقل فروخت اما این که مشتری چه مبلغی را در ذمه مدیون مالک می شود، آیا به مقدار مبلغ دین یا به مقدار مبلغی که مشتری به داین داده است، امری جداگانه است که ممکن است مثل شهید صدر در اخذ تمام مبلغ دین، کسی اشکال کند.
ضمن آن که با قبول این دیدگاه که فروش به اقل جایز است اما اخذ مابه التفاوت مبلغ دین با مبلغ پرداختی مشتری،جایز نیست به مشکلی بر می خوریم و آن این که این مابه التفاوت که داین در ذمه مدی
ون مالک بوده با چه مجوزی ازذمه مدیون وملکیت داین خارج می شود؟
به هر حال مهم در این زمینه دیدگاه مشهور در این خصوص است که تنزیل و بیع دین پولی را جایز می دانند. همان طورکه بعضی به این امر اذعان داشته اند. شهید صدر نیز تصریح می کند که بسیاری از علما آن راجایزمی دانند. در این خصوص می توان به آیات عظام خویی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم
شیرازی و… اشاره کرد.106
بند سوم-دین در قرآن
در مورد دین در قرآن، به طور کل، دین و کلمات هم مفهوم با آن و از ریشه دین، در موارد زیر در قرآن آمده است:1. بقره، آیه 282 2. نساء، آیه 12 و 11.از میان این آیات تنها آیه اول، با موضوع بحث ما تناسب و پیوند خاصی دارد و لذا به طور کامل آن را می آوریم.
یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل و لا یاب کاتب ان یکتب کمآ علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا اولا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهدآء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری و لا یاب الشهدآء اذا مآ دعوا ولا تسئموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله ذلکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجاره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشهدوا اذا تبایعتم و لا یضار کاتب و لا شهید و ان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا الله و یعلمکم الله والله بکل شیء علیم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه به یکدیگر دینی پیدا کردید – به سبب خرید و فروش، وام و جز اینها – تاسرآمدی معین، پس آن را بنویسید و نویسنده ای میان شما آن را به درستی و داد بنویسد. و نویسنده به پاس این که خدابه او آموخته است نباید از نوشتن سرباز زند، پس باید بنویسد و کسی که حق بر گردن او است – وامدار و بدهکار -باید وام نامه را املا کند و از پروردگار خویش، پروا داشته باشد و چیزی از آن نکاهد. پس اگر کسی که حق بر گردن اواست کم خرد یا ناتوان – کودک و مانند آن – بود یا نتواند املا کند سرپرست او به درستی و داد املا کند و دو گواه ازمردانتان به گواهی گیرید. اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از گواهانی که بپسندید که اگر یکی از آن دو فراموش یااشتباه کند دیگری به یادش آرد. و چون گواهان را بخوانند نباید سر باز زنند. از نوشتن آن – وام یا بدهی – کوچک باشد یا بزرگ – تا سرآمد آن – دل تنگ و آزرده مشوید. این [نوشتن شما] نزد خداوند عادلانه تر و گواهی را پاینده تر وبه آن که در شک و بدگمانی نیفتید نزدیک تر است، مگر آن که بازرگانی نقد باشد که میان خود [دست به دست] می گردانید، پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. و چون خرید و فروش کنید، گواه گیرید و به نویسنده و گواه نباید زیان برسد. اگر چنین کنید آن نافرمانی شما است. از خدا پروا کنید، و خدا شما را می آموزد، و خدا به هر چیزی دانا است. جالب توجه این که این آیه، طولانی ترین آیه قرآن است و در آن در مورد دین و به خصوص ابعاد مختلف نوشتن و اهمیت کتابت آن مباحث متنوعی مطرح گردیده که بعضی تا 18 دستور از این آیه در مورد دین استفاده کرده اند107.از فقه القرآن راوندی تا 23 حکم نقل شده که از این آیه،استخراج کرده است108. قابل توجه این که در آیه، کلمه دین استعمال شده نه قرض، برای آن که قرض تنها در تبادل دو چیز که مانندیکدیگرند،استعمال می گردد مانند این که پول یا جنسی را به عنوان قرض گرفته و از آن استفاده می کند و سپس همانند آن را ردمی نماید. ولی دین دامنه وسیع تری دارد؛ زیرا هر گونه معامله که انجام گیرد مانند صلح، اجاره، خرید و فروش و مانندآن، سپس یکی از طرفین بدهکار گردد، آن را دین گویند. بنابراین آیه مورد بحث شامل تمام معاملاتی می شود که به طور سلف و یا نسیه انجام گیرد در عین این که قرض را هم در بر می گیرد. نکته بسیار قابل تامل دیگر این است که این آیه دقیقا بلافاصله پس از آیات مربوط به موضوع ربا و نهی و انکار شدیدآن،یعنی آیات 275 به بعد سوره بقره، آمده است. بیان ذیل به این نکته اشاره دارد:همان طور که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقررات دقیقی بیان داشته است تا هر چه بیشتر سرمایه ها، رشد طبیعی خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعی رخ ندهد.
مبحث پنجم-تنزیل اسناد تجاری
آنچه در بحث تنزیل مؤثر است،فروش این بدهی ها به شخص یا مؤسسه دیگر است.و کلیه کسانی که خرید و فروش بدهی را جایز دانسته اند آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.به طور مثال اگر شخصی از دیگری ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمی تواند طلب خود را به شخص سومی به مقدار هشت کیلو گندم نقد بفرو شد زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا می باشد. همین طور اگر کسی از دیگری صد دینار طلب داشته باشد،اگر بخواهد طلب خود را به دیگری به مقدار کمتری به طور نقد بفروشد (عمل تنزیل)این معامله ربوی بوده و جایز نیست.بنا بر این در خرید و فروش اسناد تجاری هم با فرض قبول اصل دین باید به اثبات مسأله دیگری نیز بپردازیم،تا صحت یا بطلان چنین معامله ای را احراز کنیم.
پیش از وارد شدن به این بحث، خوب است با ذکر تقسیم بندی اشیاء و کالاهای مورد معامله، ربا را نیز تعریف و انواع آن را به اختصار بیان کنیم.
از نظر فقه، اشیاء و کالاهای مورد معامله به چهار گروه زیر تقسیم می شوند:1- مَکیل (پیمانه ای): اجناسی که با پیمانه و ظرف مخصوص خرید و فروش می شوند؛ مانند: نفت و آب.
2- موزون (وزن کردنی): اجناسی هستند که با وزن کردن فروخته می شوند؛ مانند: حبوبات.
3- معدود (شمارشی): که به صورت عددی مبادله می گردند؛ مانند: لوازم منزل و لوازم الکتریکی.
4- مشاهده ای: که با رؤیت و مشاهده مورد معامله قرار می گیرند؛ مانند: درخت، حیوان و عتیقه جات.
درباره کالاهای مکیل و موزون، علمای شیعه اتفاق نظر دارند که نمی توان مقداری از یک نوع کالا را با مقدار
کمتر یا بیشتر از آن معامله کرد (اگر چه از نظر مرغوبیت با هم متفاوت باشند)؛ چرا که «مقدار زیادی» در ثَمَن یا مُثمَن ربا و حرام است؛ مثلاً ده کیلو گندم را نمی توان با دوازده کیلوگرم (اگر چه از نوع غیرمرغوب باشد) معامله کرد، اما اگر کالا از اجناس معدود و مشاهده ای بود، اکثر قریب به اتفاق فقها، معامله دو مقدار از آن جنس را با یکدیگر به کمتر یا بیشتر بلامانع می دانند؛ مثلاً می توان صد عدد گردو و تخم مرغ را با 120 عدد گردو و تخم مرغ معاوضه کرد و حکم ربا را ندارد.109
بند اول- تعریف ربا
ربا در لغت به معنای «زیادی» است؛110 اما در اصطلاح فقه، تعاریف مختلفی برای آن ذکر شده است. تعریفی
که اکثر فقهای شیعه از آن به دست داده اند، چنین است: ربا عبارت است از دریافت زیادی در مبادلات دو
کالای همجنس که موزون یا مکیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض با شرط قبلی.111
ربا بر دو نوع است: «قرضی» و «معاملی»: ربای «قرضی» هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود. اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد، مانند: ده درهم در مقابل دوازده درهم. یا عمل باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسی. یا سودبردن باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و استفاده از چیزی که نزد قرض دهنده به رهن گذاشته شده است. اما «معاملی» عبارت است از معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی عینی، مانند: معامله یک من گندم با دو من از آن یا با یک من گندم به علاوه یک درهم؛ یا همراه با
زیادی حکمی؛ مانند: معامله یک من گندم به یک من از همان گندم به نحو نسیه.112
شرایط تحقق ربای معاملی سه شرط است: الف. مکیل و موزون بودن مورد معامله که نظر مشهور همین است.
ب. اتحاد در جنس. ج. زیادی و تفاضل.
بند دوم- تعریف مثلی و قیمی
«مثلی» عبارت است از: مال و کالایی که نمونه های مشابه داشته باشد. به عبارت دیگر، افراد آن دارای خصوصیات مشابهی باشند؛ مانند: یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است، همه دارای یک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و دارای یک سطح از مطلوبیت می باشند. این نوع مال اگر از بین رفت، ضامن می بایست مشابه آن را به طرف بپردازد، مگر اینکه مالک حاضر باشد قیمت آن را بازپس بگیرد. «قیمی» عبارت است از آن نوع مال و کالایی که افراد آن با هم فرق می کند و طبعاً از نظر قیمت دارای
قیمتهای متفاوتی می باشند.
درباره پول، شاید بتوان گفت همه فقها پول را از مثلیات دانسته اند و حتی کسانی که پول را قیمی دانسته اند113 ارزش و توان خرید آن را مدّ نظر داشته اند؛ چندگانگی دیدگاهها، تنها در خصوصیات و ویژگیهایی است که در ارزش و مالیت پول دخالت دارد. برخی، فقط ارزش اسمی و عددی پول را ملاک مثلی

پاسخی بگذارید