منبع تحقیق درباره انحلال شرکت، ساختار صنعت

مورد شرکت عام موادی جدیدی را پیش بینی نموده است در حالی که شرکت عام قدیمی با توجه به مقررات جدید تغییر ندهد منحل می شود.
د: عدم انجام فعالیت شرکت با تعلیق آن در مدت معین:۸۴
شرکت تجارت را در طول یک سال از ایجاد شرکت آغاز ننموده باشد یا تجارت را برای یکسال تمام معلق نموده باشد منجر به انحلال آن می شود.
ه: کاهش تعداد اعضاء به کمتر از دو:۸۵
در حقوق انگلیس قانون مقررات راجع به شرکت های سهامی خاص تک عضوی (مصوب ۱۹۹۲) اجازه می دهد که شرکت های سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند. آنچه به نظر می رسد راجع به این بند این است که شرکت های سهامی خاص از این بند مجزا شده اند و بیشتر راجع به سهامی عام می باشد.۸۶
و: عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود:۸۷
ناتوانایی در پرداخت دیون و قرض طبق قانون در ماده ۱۲۳ این گونه معنی می شود:
۱- اگر طلبکاری برای مبلغ ۷۵۰ دلار که در اسناد ثبت شده شرکت نوشته شده است درخواست بازپرداخت نماید و شرکت برای ۳ هفته در پرداخت این مبلغ اهمال یا سازش منطقی ای برای رضایت مندی طلبکاران صورت گیرد (طبق بند ۱ ماده ۱۲۳)
۲- اگر انجام و اجرا پروسه موضوع دعوی در دادگاه و مشروط به حکم و دستور هر دادگاهی به نفع طلبکار باشد و رضایت طلبکار در همه این موارد تأمین نشده باشد (بند ۲ ماده ۱۲۳)
۳- اگر شرکت توانایی پرداخت قرضش را نداشته باشد (بند ۳ ماده ۱۲۳)
۴- اگر بهای دارایی های شرکت کمتر از مقدار بدهی های آن باشد که آن شامل بدهی های گذشته و بدهی های آینده نیز می باشد.۸۸
ظ: وجود دلایل منطقی و منصفانه از سوی دادگاه برای انحلال شرکت:۸۹
دبیر ایالتی بنا به دلایل منافع عام دادخواستی ارائه می دهد که این دادخواست طبق ماده A124 و بازرسی شرکت طبق قوانین بخش شش قانون ۱۹۸۵و دادگاه استیناف و گزارشی یا اطلاعاتی طبق ساختار صنعت نیمه انگلستان به دست آمده است. اطلاعات به دست آمده طبق قوانین ۱۹۸۷ دادگاه جنایی محرز باشد هر اطلاعات به دست آمده طبق ماده ۸۳ قانون ۱۹۸۵ شرکت ها برای منحل نمودن شرکت تجارتی مکفی باشد و اگر دادگاه فکر کند که این اقدامات منصفانه و عادلانه است، میتواند رأی به انحلال شرکت دهد و همچنین این دادخواست می تواند به وسیله آژانس خدمات ملی طبق ماده ۳۶۷ قانون ساختار صنعت نیمه انگلستان (۲۰۰۰) ارائه شود.
ح: انحلال به موجب اقتضاء:۹۰
وزیر امور خارجه اعداد بسیاری دعوی ها را در بخش منافع دولتی در قانون A124، مصوب ۱۹۸۶ ارائه نموده است. این امر باعث ایجاد نوعی نتایج اجباری شده که به دنبال تحقیق کمیته تجاری بین المللی و یا سایر ارزیابی های حقوقی، این نکته برای وزیر امور خارجه مسجل شده که اگر دادگاه رأی به امر دهد که یک شرکت باید منحل گردد. این دستور باید اجرایی شده و نتیجه آن هم مسلماً به سود دولت (مردم) خواهد بود. لزومی به اثبات اعسار وجود نداشته و این قدرت برای وزیر امور خارجه وجود دارد که هر کجا که شرکت، در حال کلاهبرداری نمودن از تعداد زیادی بستانکار است، وارد عمل شود. به عنوان مثال، موردی که ۴۰ هزار بلیط جام جهانی فوتبال از سوی یک شرکت فروخته شود و در عین حال شرکت قادر به تأمین این تعداد بلیط نبود. در خصوص (دعوا علیه) باشگاه(آلفا)۹۱ با مسؤولیت محدود (۲۰۰۲)، شرکت طرح فروش هرمی را راه اندازی کرد که در آن، دادستان، صریحاً آن را سرزنش کرد که: واقعیت آن است که (در خصوص تمامی شرکت های هرمی و این طرح یک نمونه کلاسیک می‌باشد)، زمان می رسد، در حالی که یک نقطه اشباع به وجود آمده و اعضایی که بعدها به این هرم پیوسته، در حالی که هیچ سودی عاید آن ها نمی شود و حتی آن ها نمی توانند سرمایه اصلی خود را باز پس بگیرند. وزیر امور خارجه، با توجه به قانون A124 و علی رغم این حقیقت که شرکت به صورت داوطلبانه منحل شده بود، اقدمی را در این راستا انجام داد. صدور رأی دادگاه بر اساس این نکته بود که چنین طرحی بسیار مخرب و قابل مخالفت بوده، زیرا منجر به بروز یک پیش روی آن دسته از افرادی می شد که بعدها به آن می پیوستند و بنابراین، دادگاه نباید آن را تأیید کند. دادستان چنین نتیجه گرفت که اگر چه دادگاه، دادگاه مفاسد اخلاقی نیست، اما با توجه به قانون ثبت شرکت ها، قادر به انجام عملکردی قانونی بوده و این رأی به سود مردم است که از این نکته آگاه شوند وزیر امور خارجه، بر روی شرکت، تحقیقاتی را انجام داده و به این نتیجه رسیده بود که شرکت مجبور به منحل شدن است بر همین اساس در خصوص دعوا علیه شرکت ساپورتینگ لینک۹۲ / (۲۰۰۴) دادخواهی وزیر امور خارجه، علیه شرکتی اعطا شد که به واسط? تماس های تلفنی (بدون هیچ گونه تقاضایی در این زمینه)، یک فضای تبلیغاتی را در بخش انتشارات فروخته و آن را میان چندین نفر، توزیع نموده است. دادگاه دریافت که شرکت مبلغی پول را از سوی عوامل تبلیغ کننده بالقوه دریافت کرده و برای این منظور به دروغ عنوان داشت که سود حاصل از این فروش به خیریه اهدا شده و از طرفی ماهیت چاپ و توزیع جغرافیایی تبلیغات را به صورتی نادرست نشان داد. پسر آندرو موریت توضیح داد که عملکردهای شرکت سرشار از تقلب و نیرنگ است. بنابراین منصفانه است که رأی به منحل شدن دادگاه داده شود.
در مواردی که دادگاه رأی به این نکته دهد که وزیر امور خارجه می تواند هزینه های مربوطه را از شرکت استرداد نماید و دادگاه استیناف نیز این حق را دارد که هزینه ها را از مدیر عامل شرکت، (شخصاً) دریافت نماید در این میان هزینه های دفاع از یک دعوی (دادخواهی) هم از سوی مدیر عامل پرداخت شده و شرکت هم باید روند اجرایی خود را تغییر
بخشد.
با توجه به رأی بر منحل شدن شرکت، دادگاه نگرانی های دولتی را از طریق حفظ تعهدات شرکت و اعضای هیئت مدیره پوشش می دهد. به عنوان مثال: در خصوص مورد قانونی شرکت تجاری بل داریس۹۳ (با مسؤولیت محدود) در برابر وزیر بخش صنعت و تجارت (۲۰۰۴) دادگاه استیناف به حمایت از تصمیم دادستان پرداخت که دعوی در خصوص منحل کردن شرکت را تنها در شرایطی مختومه اعلام کرد که شرکت های مورد نظر تعهدات الزام آور خود را ارائه نمایند.۹۴
بند سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان:
انحلال قضایی در حقوق ایران به شش مورد تقسیم بندی شد که هر یک را به صورت مجزا توضیح نمودیم در حقوق انگلستان نیز هشت مورد وجود دارد که عملاً توسط دادگاه منحل می شود آنچه به نظر می رسد مواردی در این بین وجود دارد که در هر دو کشور به صورت یکسان می توان مشاهده نمود هر چند که ممکن است با توجه به توضیحاتی که داده شد. تفاوت هایی نیز داشته باشند:
۱- در حقوق انگلستان بر عکس حقوق ایران قانون گذار اختیارات گسترده ای را در اختیار دادگاه ها قرار داده است به نحوی که عملاً انحلال به صورت داوطلبانه به چشم نمی آید.
۲- در حقوق ایران که انحلال توافقی و قانونی عملاً نقش ویژه ای را در تجارت بازی می کنند و دادگاه در صورتی می تواند (آن هم با توجه به مواردی که قانون گذار احصاء نموده است اختیار دادگاه ها را محدود نموده است) شرکت را منحل کند که اشخاص ذی نفع تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه بنمایند سؤالی که می توان پرسید این است که دادگاه در حقوق ایران می تواند نقش یک ذی نفع را بازی کند؟ در جواب می بایستی گفت ممکن است این اتفاق بیفتد آن هم زمانی که خود دادگاه از شرکت به طور مستقیم صدمه دیده است که در این جا خود دادگاه نمی تواند باز به صورت یک مدعی العموم وارد دعوی شود عملاً جواب منفی است مگر آن که دادستان به عنوان یک ذی نفع از دادگاه این تقاضا را نماید دادگاه در حقوق ایران نقش یک اعلام کننده حکم را دارد و بالاترین نقشی که می تواند در یک پرونده تجارتی بازی کند آن است که دلایل ذی نفعان را موجه تشخیص داده یا نداده یا حکم به انحلال دهد یا ندهد.
۳- حقوق انگلستان وضع به گونه ای دیگر است و آن هم بدین صورت که دادگاه می تواند به عنوان یک ذی نفع حتی در دعاوی نقش بازی کند موردی که بدان به راحتی می توان اشاره نمود این است بندهای ظ و ح در حقوق انگلستان می باشد که نشان دهند? اختیارات وسیع دادگاه می باشد بند (ظ) اشاره به دلایل منطقی و منصفانه از جانب دادگاه برای انحلال می باشد که اگر تشخیص دهد می تواند شرکت را منحل نماید و مورد بعدی آن است که انحلال به مصلحت عمومی است اگر دادگاه تشخیص دهد که شرکت بنا به مصلحت عمومی باید منحل شود حکم به انحلال را صادر می نماید.
۴- توضیحاتی که داده شد بر تفاوت دادگاه در ایران و انگلستان راجع به شرکت تجارتی بود همان طور که گفته شد می توان شباهت هایی را در این دو کشور نیز در باب انحلال قضایی مشاهده نمود.
بند الف حقوق ایران همانند بند حقوق انگلستان می باشد که هر دو کشور صرف عدم فعالیت شرکت یا توقف آن موجب انحلال به وسیله دادگاه می شود همچنین عدم توان پرداخت بدهی هم در هر دو کشور به نحوی از موجبات انحلال را پیش رو دارد.

فصل سوم:

آثار انحلال شرکت تجارتی

فصل سوم:
پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند به عبارتی شرکت باید تصفیه شود. امر تصفیه، در مفهوم دقیق به مجموعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلبهای شرکت می انجامد. امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکاء نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد. هرگاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هریک از شرکای مسؤول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.
در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص، قانون گذار در مواد ۲۰۲ به بعد ق.ت.، دو طریق را پیش بینی کرده است:
طریق اول، طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند. این آزادی در ماده ۲۱۸ ق.ت. مقرر شده است، با این قید که شرکاء می توانند مقررات آمره مواد ۲۰۷ لغایت ۲۱۰ و ۲۱۵ لغایت ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ را نادیده بگیرند.۹۵
طریق دوم، تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاص نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد ۲۰۲ لغایت ۲۱۷ ق.ت. و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع به تصفی? امور شرکت می انجامد۹۶ و راجعند به اداره کنندگان امور شرکت منحل شده، اداره امور شرکت منحل شده و تصفیه امور شرکت منحل شده در سه جهت و هر بحث نیز شامل گفتار می شود، می پردازیم.
مبحث اول: اداره کنندگان امور شرکت منحل شده:
ادار? شرکت منحل شده با مدیر یا مدیران تصفیه است، حال در رابطه با مدیر و مدیران تصفیه در این مبحث به صورتمفصل به بحث و بررسی خواهیمپرداخت و در چهار گفتار بیانمینماییم. از جمله انتخاب و نصبشان، وظایفشان، نظارت بر اعمالشان و در نهایت مسؤولیت هایی که در قبال عدم انجام وظایفشان برایشان ایجاد می شود بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: انتخاب و نصب مدیر تصفیه
در این گفتار به نحوه انتخاب و نصب مدیران تصفیه در شرکت های تجارتی خواهیم پرداخت. اصولاً انتخاب و نصب مدیر یا مدیران تصفیه در شرکت های تجارتی تابع قوانین و مقررات خاصی می با
شد که هرکدام از شرکت ها را بنا به ترتیبات مقرر در قانون (سهامی، با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و تعاونی) بیان می نماییم:
۱- شرکت سهامی:
مطابق ماده ۲۰۴ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ “امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای می تواند برابر نظر و رأی خود نسبت به تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اقدام نماید.۹۷ مطابق ماده ۲۰۵ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ “در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند. هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهند در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.” در اینجا در صورتی که مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد و در بخش دوم این ماده دادگاهی که حکم به انحلال شرکت سهامی داده است، مدیر تصفیه را ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.۹۸
مطابق ماده ۲۷۵ ل.ا.ق.ت. “در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفی? امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید”. در این ماده اشاره به این امر می کند که مدیر تصفیه از طرف دادگاه انتخاب شد ولی حاضر به قبول سمت نباشد دادگاه به ناچار امر تصفیه را به ادار? تصفی? امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید”.
۲- شرکت با مسؤولیت محدود:
مطابق ماده ۲۱۳ ق.ت. “در شرکت با مسؤولیت محدود امر تصفیه به عهد? مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.”
۳- شرکت تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیرسهامی:
با عنایت به ماده ۲۰۳ ق.ت. اصل این است که مدیر شرکت تضامنی مسؤول تصفیه شرکت نیز باشد. لکن شرکاء می توانند توافق کنند که شخص دیگری از بین خودشان و یا خارج از آن عهده دار امر تصفیه شود:۹۹ “در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.”
۴- شرکت تعاونی:
مطابق ماده ۲۱۳ “در مورد شرکت تعاونی، امر تصفیه به عهد? مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد” و مستفاد از ماد? ۵۴ و تبصره۱ و ۲ و ۳ آن و ماد? ۵۵ قانون شرکت های تعاونی بعد از آن که مجمع فوق العاده و یا وزارت تعاون نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم نمود، سه نفر را جهت امر تصفیه ظرف مدت یک ماه انتخاب و به ادار? ثبت محل معرفی مینماید، تصفیه امور تعاونی بر طبق قانون تجارت صورت می گیرد.۱۰۰
۵-در ماده ۳۱۸ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: “امر تصفیه با مدیر یا مدیران تصفیه است مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله مجمع عمومی فوق العاده تصویب کننده انحلال و با رعایت مقررات ماده (۳۱۹) این قانون انتخاب می شوند، لکن در مورد انتخاب آنان رعایت نصاب مقرر برای انتخاب مدیر یا مدیران شرکت در مجمع عمومی عادی کافی است. اگر مجمع مذکور مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نکند، دادگاه به تقاضای بازرس یا بازرسان شرکت یا هر ذی نفع، مدیر یا مدیران تصفیه با رعایت شرایط مقرر برای تصدی

Related posts

Leave a Comment