منشأ پیدایش و سیر تحول بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، جایگاه بیمه در اقتصاد ایران

بیمه اتکایی یعنی توزیع جهانی ریسک، مکانیسم آن به طور کلی بدین صورت است که هر شرکت بیمه می تواند با توجه به امکانات مالی خود تا حد معینی خطر قبول کند لذا بیمه گران ناگزیرند یا از قبول موارد بیمه با ارزش زیاد خودداری کنند یا برای هر مورد بیمه ای اعم از بزرگ و کوچک (از نظر ارزش)، بیمه نامه ای صادر و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آنهاست به بیمه گران دیگر واگذار کنند. این عمل به بیمه اتکایی معروف است.
طبیعی است که قسمتی از حق بیمه نیز متناسب با مبلغ واگذار شده باید به بیمه گر اتکایی پرداخت شود. ممکن است بیمه گر اتکایی، ریسک شرکت بیمه داخلی باشد ولی در مواردی که ارزش بیمه بسیار زیاد با یک یا چند بیمه گر اتکایی بازار داخلی نیز نمی توانند تأمین کافی به بیمه گر صادر کننده بیمه نامه بدهند و این بیمه گر ناگزیر از مراجعه به شرکت های بیمه اتکایی خارجی است.
بنابراین نیاز به بیمه اتکایی برای هر کشوری قطعی است و به این ترتیب قسمتی از حق بیمه ها به صورت ارز از کشور خارج می شود البته بیمه گران یک کشور می توانند از کشورهای دیگر معامله اتکایی قبول کنند و به این ترتیب تعادلی در تبادلات ارزی اختصاص یافته بابت عملیات اتکایی به وجود آورند.
تحمل هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی برای کشورهای صنعتی مساله عمده ای به وجود نمی آورد زیرا این کشورها با درآمدهای سرشار ارزی که دارند می توانند این هزینه ها را تأمین کنند. ضمناً باید توجه داشت که در این کشورها مؤسسه های بیمه ای داخلی خود دارای فعالیت های وسیع و بنیه مالی قوی هستند و لذا از یک سو نیاز آنها به تأمین بیمه اتکایی از خارج کمتر است و از سوی دیگر می توانند از کشورهای دیگر معاملات بیمه اتکایی قبول کنند و درآمد تحصیل نمایند. لذا مانده بدهی ارزی آنها از این طریق به رقم بسیار بزرگی نمی رسد اما این مساله برای کشورهای در حال توسعه اهمیت و شدت بیشتری دارد زیرا این کشورها به سبب مشکلاتی که در تأمین ارزی دارند هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی به هر میزان که باشد برای آنها سنگین است.
در کشورهای توسعه نیافته، افزون بر وضعیت اقتصادی و دشواری هزینه ارزی ، یک واقعیت دیگر هم به وخامت اوضاع کمک می کند و آن اینکه مؤسسه های بیمه در این کشورها از جهات مختلف از جمله وضع مالی، توسعه فعالیت و سطح اطلاعات فنی ضعیف هستند و لذا ناگزیرند مقدار بیشتری از معاملات بیمه ای خود را به صورت بیمه اتکایی به خارج از کشور واگذار کنند و ضمناً امکاناتی برای قبول بیمه اتکایی از خارج ندارند ولی در هر حال نیاز به پوشش اتکایی دارند و باید آن را تأمین نمایند)کریمی،1383) .
2-2-5- آثار اجتماعی:
بیمه علاوه بر آثار اقتصادی فوق الذکر دارای آثار اجتماعی نیز هست. انسان ها نیاز به امنیت دارند و این نیاز ریشه در غریزه آدمی برای ثبات و بی نیازی دارد. لذا بیمه با فراهم آوردن اطمینان و امنیت، آرامش خاطر را برای افراد به ارمغان می آورد.
آثار اجتماعی این آرامش خاطر در افزایش روحیه افراد در جهت کسب و کار و فعالیت های آثار اجتماعی منتج به سازندگی بیشتر افراد در صحنه فعالیت های اجتماعی و کسب و کار بدون هر نوع هراس از تبعات مالی و ایجاد جامعه ای سالم خواهد شد. (ایرونز و گرین، 1390).
2-2-6- جایگاه بیمه در اقتصاد ایران:
ایران کشوری است که اقتصاد آن متکی به نفت است و تک محصول بودن باعث شده است تا رشد اقتصادی آن به کندی صورت گیرد. هر چند اهمیت و جایگاه بیمه در کمک به گسترش صادرات غیر نفتی، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی در ایران در دهه 50 محسوس بوده است اما با توجه به بحران های شدیدی که پس از پیروزی انقلاب بازار جهانی نفت را با نوسان های مداوم مواجه ساخت، دهه هفتاد را می توان زمان پی ریزی گام های نخست برای فعالیت صنعت بیمه در پشتیبانی و پوشش خطرات سیاسی و تجاری صادرات قلمداد کرد. در این ایام کاهش ارز حاصل از صادرات نفت نیاز به وجود ضمانت صادرات و بیمه های سرمایه گذاری و صادراتی کشور را ملموس کرد.
در حال حاضر نیز دولت و برنامه ریزان اقتصاد کشور، سعی دارند تا از اتکایی دولت به نفت بکاهند زیرا علاوه بر مسائلی که بدان اشاره شد، این ثروت ملی پایان پذیر باید برای نسل های آینده حفظ گردد و از سوی دیگر تأثیر این کالای استراتژیک و سیاسی برسرنوشت مردم بایستی کمرنگ شود.
سرمایه گذاری در این شرایط نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند اما ضعف زیرساخت های لازم، فن آوری فرسوده و بروز حوادث طبیعی و عواملی از این دست، باعث شده است که شرایط برای سرمایه گذاری نا امن شود و خسارات زیادی به عوامل تولید وارد آید. از این روست که نقش بیمه و ضرورت کارایی آن احساس می شودهم اکنون سهم بیمه ازتولید ناخالص داخلی رقم ناچیز1.5درصداست .صنعت بیمه ظرفیت آن را دارد که سهم بیمه را از تولید ناخالص داخلی به هفت درصد افزایش دهد (اکبری، 1391).
2-2-7- منشأ پیدایش و سیر تحول بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان :
در تمدنهای ابتدایی که جوامع بشری بصورت قبیله ای بود، مردان روحانی قبیله با احاطه بر شناخت گیاهان دارویی، طبابت نیز می کردند؛ یعنی علاوه بر منصب قضاوت، به امور پزشکی نیز می پرداختند. کلمه طبیب که معنای آن جادوگر یا افسونگر است، از زمانهای قدیم مصطلح شده و به اینگونه روحانیون پزشک اطلاق می شد در آن زمان، چون روحانیون، این فکر را که بیماریها، ناشی از خشم خدایان هستند، گسترش داده بودند، مسؤولیتی متوجه آنها نبوده است. بعدها که تمدن پیشرفت کرد و
طبابت از روحانیت جدا شد، به تدریج برای پزشکان مسؤولیت قائل شدند. البته در آغاز به دلیل آنکه مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری از هم جدا نبودند، جبران خسارت مفهومی نداشت. مجازات نیز به جهت تسکین آلامی بود که به یک الهه وارد می آمد. بعدها، با توجه به گسترش اندیشه فردگرایی، مسؤولیت کیفری از مسؤولیت مدنی جدا شد و در نتیجه مسؤولیت پزشکی نخستین تحولات خویش را تجربه نمود(عباسی،1377) .
در بابل باستان، حمورابی، مجموعه قوانینی وضع نمود که به موجب آن در صورتی که پزشکان در اثر عدم آگاهی از اصول مسلم دانش پزشکی و خطاء در معالجه، موجب بروز ضرر و زیان به بیماران می شدند، مسؤولیت داشتند(الگود،1356)1.در یونان باستان در صورتی که پزشک به علت خطاء در معالجه موجب مرگ بیمار می شد، مستوجب مرگ بود. در ماجرای هفستیون، اسکندر مقدونی، دستور اعدام پزشک معالج او را به علت عدم شفای نامبرده، صادر نمود. رومیان باستان نیز که وارث علوم، فنون و طب یونانی و ایرانی بودند، جهل و خطای پزشکی را موجب مسؤولیت می دانستند و در صورتی که یک پزشک در معالجاتش، از اصول و ضوابط مسلم پزشکی تخطی می کرد، او را به جبران خسارات وارده به متضرر ملزم می نمودند(امامی،1374).
فتح بابل توسط کوروش کبیر در سال 505 قبل از میلاد، موجب آشنایی ایرانیان با دستاوردهای پزشکی چند صد ساله بابل شد. افزون بر این، در دوران پادشاهی هخامنشیان، ارتباط فرهنگی میان ایران و یونان وجود داشت و حتی عده ای از پزشکان یونانی در کنار اطبای ایرانی، در دربار پادشاهان ایران، به طبابت اشتغال داشتند(نجم آبادی،1366) . در دوران ساسانیان پزشکان دارای اعتبار خاصی بودند. در این دوره پزشکان به چهار دسته تقسیم می شدند که عبارت از دارو پزشکان و تن پزشکان، کرتوپزشکان(جراحان)،
دات پزشک(پزشک قانونی) و مهتر پزشکان(روانپزشکان) بودند(براون،1371).
آنان در دانشگاه مجهز جندی شاهپور و بیمارستان آن به تحصیل پرداخته بودند. دروس پزشکی در دانشگاه جندی شاهپور، مخلوطی از طب ایران، هند و یونان بود. در آنجا روشهای جدید داروشناسی توسعه یافت؛ بدین معنی که اطبای جندی شاهپور روشهای علمی دیگر ملتها را اخذ و با معلومات و نظرات و اکتشافات خود، آن را تکمیل کردند و روشی اتخاذ کردند که ایرانی بود. از همین دانشگاه افرادی چون برزویه طبیب، بزرگمهر و نیز خرداد برزین فارغ التحصیل شدند که سرآمد پزشکان آن دوران بودند.
برای نمونه در بیماری سخت دختر ملکه چین که پزشکان چینی از درمان آن عاجز ماندند، خرداد برزین، پزشک مشهور عصر خسروپرویز، به چین رفت و بیماری او را درمان نمود.
با توجه به مراتب فوق اهمیت علم پزشکی در ایران باستان مشخص می گردد. افزون بر این، پزشکان برای بیماریها، ماهیت مادی قائل بودند و در قبال بیماران، خود را مسؤول می شناختند. بنابراین در ایران باستان نیز، پزشکان افزون بر مسؤولیت اخلاقی و کیفری که در «وندیداد» پیش بینی شده بود، دارای مسؤولیت مدنی نیز بوده اند(حسینی نژاد،1370).
هنگامی پزشک از لحاظ کیفری مسؤول است که عمل ارتکابی او، توأم با سوءنیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشکان از کمک رسانی به افراد نیازمند درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، موجب مرگ بیمار یا از کارافتادگی کامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسؤولیت کیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها، تخصصاً از مواردی که بیمه های مسؤولیت پزشکی در فرانسه، تحت پوشش قرار می دهند، خارج است (گودرزی،1377).