لذا ویژگی تعمیمی حکم ورشکستگی، تنها طلبکاران تاجر ورشکسته را دربر میگیرد، حال آنکه مالک عین موجود نزد تاجر ورشکسته طلبکار تلقی نمیشود که مشمول ویژگی تعمیمی مطلق حکم ورشکستگی قرار گرفته و در دایرهی «اصل تساوی حقوق طلبکاران» واقع شود.
مبحث سوم: موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی
با تبیین دعوای استرداد، تا حدودی موضوع این دعوا (یعنی آنچه در دعوای استرداد مسترد میگردد) روشن گردید. اشاره شد که فلسفه دعوای استرداد در ورشکستگی حفظ مالکیت کسانی است که نسبت به اعیان نزد تاجر ورشکسته حق مالکیت دارند دعوای ورشکستگی بر علیه تاجر ورشکسته اقامه شده و لذا قرار بر این است که اموال ایشان بین طلبکاران تقسیم شود نه اموال دیگران.(اصل شخصی بودن مسئولیت)
لذا موضوع دعوای استرداد در ورشکستگی در فلسفه آن نهفته است و همانطور که از تحلیل فلسفه آن استباط میشود موضوع این دعوا عین متعلق به دیگری است که نزد تاجر ورشکسته موجود است.
قانونگذار در بند اخیر ماده 531 ق.ت طی وضع یک قاعده در مقررات دعوای استرداد در رابطه با موضوع دعوای استرداد بیان میدارد که :”… به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.” لذا همانطور که در این ماده ملاحظه میشود عینی قابل استرداد است که نزد تاجر ورشکسته موجود باشد. در هر مورد که عین مال متعلق به دیگری در نزد تاجر تبدیل به موجود اعتباری شده باشد قابل استرداد نیست. این تبدیل به فراخور ماهیت عین، ممکن است به صورت مختلف صورت گیرد. مثلا ممکن است عین موجود نزد تاجر ورشکسته قبل از وقوع ورشکستگی به فروش برسد و قیمت آن بر ذمهی تاجر مستقر شود، یا اینکه تلف گردد و … که در این موارد تاجر مدیون مثل یا قیمت آن میشود.
در هر یک از مصادیقی که ذکر شد صاحب عین برای وصول دین و طلبی که جایگزینی عین متعلق به او شده است باید همچون سایر طلبکاران در صف غرما قرار گیرد بنابراین مشمول اصل تساوی حقوق طلبکاران میشود. پیش از این عنوان طلبکار بر وی صدق نمیکرد بلکه وی صاحب عین محسوب میشد لذا میتوانست با اقامه دعوای استرداد به عین مورد نظر دست یابد، ولیکن با از بین رفتن موضوع دعوای استرداد که عین موجود نزد تاجر ورشکسته میباشد از شمول قاعده مندرج در ماده 531 ق.ت خارج شده و دیگر مرجحی در بین نیست تا او را نسبت به سایر طلبکاران رجحان دهیم، بنابراین برای وصول طلب خود در صف غرما قرار میگیرد تا به نسبت طلب خود از دارایی تاجر سهم ببرد.
سوالی که در خصوص این موضوع مطرح میشود آن است که اگر پس از صدور یا ظهرنویسی برات، صادر کننده یا ظهرنویس دچار ورشکستگی گردد آیا دارنده برات میتواند محل برات را بدون ورود در صف غرما از مدیر تصفیه وصول نماید؟
پاسخ این پرسش بستگی به این دارد که عمل صدور یا ظهرنویسی را به خودی خود ناقل مالکیت محل بدانیم یا خیر.
قانون تجارت ایران در خصوص اینکه آیا با صدور و تسلیم برات محل آن به دارنده منتقل میشود یا خیر، اشارهای ندارد.
ماده 290 ق.ت مقرر میدارد :”پس از انقضای مواعد فوق (یعنی مواعد مندرج در مبحث نهم قانون تجارت دربارهی قبول و اعتراض) دعوای دارنده و ظهرنویس های برات علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمیشود، مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانده و در این صورت دارنده برات حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت”.
مبنای حقوقی حق مراجعهی دارنده، به کسی که محل نزد اوست روشن نیست. ممکن است گفته شود این حق ناشی از این است که با صدور و تسلیم برات و انتقال آن به دارنده شخص اخیر مالک آن شده لذا میتواند مال خود را در دست هر کس یافت مطالبه نماید. این نظریه درست نیست ، زیرا ماده ی 291 ق.ت مقرر مینماید: “اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر شده است برات دهنده یا هر یک از ظهر نویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد، دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی کند”. مطابق این ماده اگر محال علیه که قبلا محل برات را دریافت کرده، محل را به برات دهنده یا ظهر نویس باز پس دهد مسئول نخواهد بود. در حالی که اگر دارنده مالک قطعی بود حق پس دادن محل برای محال علیه طبق این ماده پیش بینی نمیشد و باید محل را فقط به دارنده برات میداد، حتی اگر خارج از مهلت های قانونی مراجعه کرده باشد. البته مفهوم مخالف ماده 291 این است که اگر محال علیه قبل از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوا مقرر است، محل را به برات دهنده یا ظهرنویس بدهد در مقابل دارنده مسئول خواهد بود اما این مسئولیت ناشی از تعهد براتی است نه ناشی از اینکه براتگیر محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود، برگردانده است.
لذا با این توضیحات به این نتیجه میرسیم که به صرف صدور یا ظهرنویسی برات، مالکیت محل آن به دارنده منتقل نمیشود.
اما به نظر میرسد عدم امکان استرداد محل برات از مدیر تصفیه به این دلیل است که دارنده برات «عینی» که نسبت به آن حق مالکیت داشته باشد نزد تاجر ورشکسته ندارد تا نسبت به طلبکاران از این حیث رجحان یابد و بتواند بدون ورود در صف غرما حق خود را از مدیر تصفیه استرداد نماید، بنابراین مانند سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بر ذمه تاجر دین دارد و برای وصول طلب خود میبایست داخل در صف غرما شود لذا اگر
حتی صرف صدور برات یا ظهرنویسی آن، دارنده را مالک محل میساخت باز هم به دلیل اینکه حق مالکیت دارنده بر هیچ حق عینی نزد تاجر ورشکسته متعین نشده است دعوای استرداد محل از مدیر تصفیه ممکن نخواهد بود.
فصل دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن
ماده 529 ق.ت مقرر میدارد : “مالالتجاره هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است”.
این ماده متشکل از دو بخش است. بخش اول ماده موردی را بیان میکند که تاجر در مقام امین است و بخش دوم موردی را بیان میکند که تاجر در مقام حقالعملکار است، لذا این دو بخش در دو گفتار مجزا مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: تاجر در مقام امین
مطابق بخش اول ماده 529 ق.ت اگر شخصی قبل از ورشکستگی تاجر، مالی به امانت نزد او داشته باشد، با وقوع ورشکستگی به شرط موجود بودن آن، قابل استرداد خواهد بود.
این مقرره نیز بر طبق قاعده مندرج در بند اخیر ماده 531 که مقرر میدارد “… به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”. قابل توجیه میباشد در ارتباط با ماده 529 دو سوال عمده مطرح میشود و آن این است که آیا ماهیت مال موضوع امانت، منحصر در «مال التجاره» است همانطور که در ماده تصریح شده است، یا این عنوان وارد مورد اغلب است و سایر اموال را نیز شامل میشود؟
سوال دیگر آنکه، ماهیت رابطه حقوقی که به نحوی موجد اثر امانت است آیا منحصر در «عقد ودیعه» است یا سایر روابط حقوقی که به نحوی موجد اثر امانت مانند اجاره، عاریه و … است نیز مشمول این ماده است؟ و اینکه شرایط پذیرش دعوای استرداد مال امانی چیست؟
لذا این سه مسئله به تفکیک در سه قسمت مجزا مورد بحث و تحلیل قرار میگیرد.