میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

businessman present rising graph, business growth concept

تضمین نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی از اصول مهم ناظر بر مرحله تحت‌نظر می‌باشد.
حقوق شخص در مرحله تحت‌نظر در مقایسه با دیگر مراحل دادرسی کیفری بیشتر در معرض تضییع قرار می‌گیرد.
ضرورت‌های اجتماعی و دیدگاه‌های حقوق بشری موجب تحولات قانونی در رابطه با «مرحله تحت‌نظر» شده است
1-7- پیشینه تحقیق :
با آنکه پیرامون موضوع«مرحله تحت‌نظر» مطالعات پراکنده و اندکی انجام گرفته اما به چند مورد از آنها اشاره می‌شود :
محمدی(1387) به بررسی دستور نگه‌داری تحت‌نظر در مقررات دادرسی ایران پرداخته است. وی تحت‌نظر را نوعی سلب آزادی می داند که هم به دستور ضابطان دادگستری و هم به دستور مقام قضایی اعمال می‌شود و در عین حال که در ردیف بازداشت متهم قرار دارد ظاهراً قابل اعتراض و تجدید‌نظر خواهی نمی‌‌باشد و اگر دستور تحت‌‌نظر کنترل نشود به جز تضییع حقوق افراد و آسیب به اجتماع نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. (متأسفانه در حال حاضر در هیچ یک از قوانین آیین دادرسی کیفری اعم از قانون مصوب 1290، 1378 و 1392 حق اعتراض متهم به تحت‌نظر قرار گرفتن خویش مورد تصریح قرار نگرفته است.)
آشوری و سپهری(1392) به بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق فرانسه تحت‌نظر به صورت یک مرحله مهم در فرایند دادرسی کیفری است. قانونگذار فرانسوی سعی نموده تا با وضع تشریفات و تعیین قیود مشخص و محدود کننده، مانع سوء‌استفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق متهم گردد.
کیتی شیایزری و کریانگ ساک(1383) در کتاب خود به نام«حقوق بین الملل کیفری »ترجمه شده توسط بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی اذعان می‌دارند که: «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، ایجاب می‌کند که هیچ شخص از لحاظ ماهوی، بدون حکم قانون و دستور مقام صلاحیت‌دار قضایی و از لحاظ شکلی بدون ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی کیفری، دستگیر و تحت‌نظر قرار داده نشود. »
این اصل در بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصریح شده است: «هرکس که به جرمی متهم شده باشد بی ‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین ‌های
لازم برای دفاع او تأمین شده تقصیر او قانوناٌ محرز گردد.» همین طور بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌دارد: « هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خود سرانه)بدون مجوز( دستگیر یا بازداشت)زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.»
ژاک بوریکان و آن ماری سیمون(1391) در کتابی تحت‌ عنوان«آیین دادرسی کیفری» ترجمه دکتر عباس تدین به بحث تحت‌نظر پرداخته‌اند و اینگونه می‌نویسند: «غالباً در جریان تحت‌نظر است که پلیس می‌تواند به جمع‌آوری ادله ضروری بپردازد؛ شخص تحت‌نظر در وضعیتی ناپایدار،‌ منفک از محیط پیرامون خود، معلق و در موضع ضعف قرار می‌گیرد، با این وجود، قواعد چندی برای تضمین حمایت از او، وضع شده است.»
محترمی ‌(1389) در بیان تفاوت میان بازداشت و تحت‌نظر این چنین می‌نویسد: «مفهوم حقیقی تحت‌نظر
قرار‌دادن، همان مراقبت داشتن و زیر نظر داشتن افعال، حرکات و سکنات شخصی است. اصطلاح تحت‌نظر نگهداری کردن با ادبیات فارسی و منطق حقوقی هیچگونه رابطه‌ای ندارد. اگر متهم تحت‌نظر است پس چرا باید او را نگهداری، توقیف و بازداشت کرد و اگر متهم باید بازداشت شود، تحت‌نظر قرار
دادن مصداقی پیدا نمی‌کند؟ حتی در زبان و ادبیات فارسی و عرف مکالمات روزمره تحت‌نظر قرار دادن به معنی بازداشت یا توقیف نیست تا گفته شود به علت کثرت استعمال، رنگ غالب گرفته و در معنای مجازی به کار رفته و بر آن مبنا قانونگذار مفهوم مجازی را اراده کرده است. بهتر بود قانونگذار به همین امر توجه می‌کرد، زیرا اصلاً مفهوم مجازی تحت‌نظر قرار دادن، بازداشت و توقیف نیست.»
رضایی(1389) به بررسی نگه‌داری تحت‌نظر در قوانین افعانستان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پرداخته است. وی در این رابطه بیان می‌دارد که: «تضمین آن است که سلب آزادی که توسط قانون تجویز شده است صریحاً غیر متناسب، غیرعادلانه یا غیر قابل پیش بینی نباشد و در شیوه اجرای آن هیچ تبعیضی روا نشود، بلکه با در نظر داشتن حالات هر قضیه مناسب و متناسب باشد. از طرف اصل قانونیت که بر این
حق مضمر است بایست هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی(اجرایی) در نظر گرفته شود.»
در نظریه مورخ 11/4/1346 کمیسیون مشورتی اداره حقوقی آمده است: « منظور از تحت‌نظر قرار گرفتن
بازداشت نیست. تحت‌نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد…»
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه مشورتی دیگر خود به شماره 1976/7-8/5/67 این گونه اظهار‌نظر نموده است: «زندانی و بازداشتی به عنوان تحت‌نظر بودن در قانون پیش بینی شده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان‌ها در مورد آن مطرح شود… چون در فاصله تکمیل پرونده و اخذ تأمین قضایی، مظنون به ارتکاب جرم زندانی نیست و در عین حال به منظور جلوگیری از فرار احتمالی باید در دسترس مأمورین باشد. اصطلاح تحت‌نظر به کار رفته یعنی تا اعزام مراجع قضایی،‌زیر دید مأمورین قرار گیرد.»
همچنین در نظریه شماره 7/2729-1/5/80 آمده است: «مجوزی برای اینکه متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار داد شود و او را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداری
نمایند، وجو ندارد؛ زیرا اگر برای متهم قرار تأمین صادر نشده باشد، نگهداری و سلب آزادی او غیر قانونی است… و در مورد متهمین زندانی، چنانچه ضابطین دادگستری احتیاج به تحقیقی از آنان داشته باشند می‌توانند این تحقیقات را در بازداشتگاه یا زندان انجام دهند.»
دکتر محمدعلی اردبیلی در کتاب خود به نام«نگهداری تحت نظر، علوم جنایی- مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری» این چنین آورده است: «نگهداری تحت نظر یا بازداشت پلیسی، اختیاری است که به موجب قانون به ضابط دادگستری)پلیس قضایی( داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنان به دست آمده است به منظور گردآوری ادله و شواهد جرم و با اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری کنند.»