میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی

۳d chart with red arrow up on finance report

به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصمیم دادگاه های کیفری مانع از رسیدگی در مراجع اداری و اجرای مجازات چنین مراجعی نیست و تصمیم مراجع اداری نیز موجبی جهت منع تعقیب در دادگاه های کیفری محسوب نمی شود.
در سال 1364، قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی را تصویب نمود. که بدون هیچ گونه اصلاحی هنوز هم معتبر است. به موجب ماده 13 این قانون، هرگاه تخلف عضو هیأت علمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد. حکم مرجع قضایی ازجهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت انتظامی لازم الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع از رسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا صدور رأی مراجع قضایی آن را متوقف می سازد. بر اسسا تبصره این ماده، در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر اینصورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات های انتظامی نخواهد بود.
مواد 24 الی 26 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (1369) مربوط به هیأت های بدوی و انتظامی، نحوه انتخاب اعضا، تخلفات و مجازاتهای انتظامی و حرفه ای است. مطابق ماده 27 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی مکلف هستند که نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به اتهام بزه ناشی از حرف صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاه های شهرستان مربوطه قرار دهند. بند 6 ماده 3 این قانون ناظر به رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی است و از طریق هیأت های ذیربط سازمان طبق مقررات مربوط که عنوان «جرائم عمومی» نداشته باشد، صورت میگیرد. بنابراین اگر تخلفات صاحبان مشاغل پزشکی عنوان جرائم عمومی نیز داشته باشد از صلاحیت هیأت های انتظامی خارج است، در نتیجه این قانون، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را پذیرفته است.
رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان نیروی انتظامی توسط هیأت هایی صورت می گیرد که در قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است.
به موجب تبصره 1 ماده24 این قانون :
«درمواردی که تخلف انتظامی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مرجع قضایی رسیدگی، و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انتظامی منتفی خواهد شد در غیر اینصورت، صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی بود. به هر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی به طور همزمان ممنوع است».
می توان گفت در این قانون برخلاف قوانین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وانتظامی اعضای هیأت علمی، اصل بر اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد است و به طور کلی مجازات مجدد نفی شده است، لیکن محاکمه مجدد به عنوان استثناء پذیریفته شده است و آن در صورتی است که مرجع قضایی رأی به منع تعقیب یا حکم برائت صادر کرده باشد. در نتیجه اثر منفی اعتبار امر مختوم مراجع قضایی نسبت به مراجع انتظامی فقط نسبت به آرای محکومیت است. با عنایت به مقررات یاد شده راجع به تصمیمات مراجع غیر کیفری و لحاظ یا عدم لحاظ قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد باید اذعان کرد که نظام حقوقی ایران در این مورد فاقد مبنای دقیق و جامع است و به همین دلیل در مقررات اداری و انتظامی و صنفی اشاره شده، رویه های مختلفی استفاده شده است که قابل توجیه نیست.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در قانون آئین دادرسی کیفری هر کشور مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، برابر بند 7 ماده 14 میثاق، محکومیت یا تبرئه لزوماً باید با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری کشورها صادر شود و قابل تعمیم و تسری به دادرسی اداری و یا انتظامی نیست. همچنین در ماده (1) 4 پروتکل هفتم کنوانسیون حقوق بشر اروپایی نیز دقیقاً ذکر شده است که احکام قطعی برائت باید مطابق قانون دادرسی کیفری هر کشور صادر شده باشد.
3-1-5- قطعیت رأی