میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی

Business graph and chart. Grow up progress with arrow line. Business concept.

● اصل برائت در اصول قانون اساسی:
▪ اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسی به روشنی به حمایت از زیربنایی ترین حقوق متهم می پردازد و مانند چتری بر تمامی قوانین کیفری به خصوص قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.
و نیز در مادّه 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین بند ه مادّه 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) اصل بی گناهی متّهم مورد تاکید قرار گرفته است. با توجّه به عظمت و اهمیت اصل برائت، این اصل باید همواره در قوانین آیین دادرسی کیفری مورد تاکید قرار گیرد و تا زمانی که محکومیت قطعی فرد مورد تعقیب ثابت نشده است‏، بی گناه فرض شود. بعد از صدور حکم محکومیت قطعی نیز نباید انسانی را مجرم دانست بلکه تنها او محکوم علیه کیفری است. بنابراین مناسب ترین کلمات پیش از صدور حکم، عنوان «متّهم»و پس از صدور حکم عنوان «محکوم علیه» می باشد(آخوندی، 1384،ص49).
▪ اصل سی و هشتم قانون اساسی: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
▪ اصل سی و نهم: « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». از آنجایی که اصل بر برائت متهم است با متهم باید همانگونه برخورد کرد که با یک بیگناه. و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد زیرا فرض بر این است که متهم مرتکب جرم نشده و شایسته برخوردی کاملا انسانی است. چنانچه می بینیم قانون گذار ما نیز با الهام از اندیشه های نورانی دین مبین اسلام و نیز با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این دسته از مقررات را در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.
● اصل برائت در آیین دادرسی کیفری(آدک):
وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت: از آنجا که اصل بر بری بودن و مجرم نبودن متهم و حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین را از انجام هر گونه اعمالی که منافی با حقوق متهم باشد مثل ورود به منزل یا دستگیری و بازداشت متهم منع کرده است:
این امر در مواد 22، 18 و ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده ۱۸ آیین دادرسی که در مورد وظایف ضابطین دادگستری سخن می گوید ضابطین را مکلف می دارد که در صورت مواجهه با جرایم غیر مشهود خودسرانه اقدام نکنند و جهت تعیین تکلیف از مقام ذی صلاح قضایی مراتب را به او اعلام کنند. این ماده مقابل خودسرانه عمل کردن ضابطین ایستادگی می کند تا نتوانند با هر تصوری به تعقیب یا دستگیری افرادی که در مظان اتهام قرار دارند اقدام نمایند. ماده ۲۲ نیز تاکید می کند که در مواردی که ضابطین علایم و امارات وقوع جرم را مشاهده می کنند با وجود آنکه حق دارند تحقیقات مقدماتی لازم را پی گیری کنند اما به هیچ وجه حق دستگیری یا ورود به منزل را ندارند. و مانند ماده ۱۸ باید مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام صالح قضایی گزارش دهند. ماده ۲۴ آدک را باید شامل دو بخش دانست: بخش نخست مانند ماده ۱۸ و ۲۲ بر منع از دستگیری یا ورود به منزل متهم تاکید می کند اما در بخش دوم و در جایی که جرم در زمره جرایم مشهود می باشد و نیز ضروری بودن بازداشت جهت تکمیل تحقیقات لازم تشخیص داده شود می تواند حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهد و چنانچه بیش از ۲۴ ساعت متهم را نگاهدارد تخلف قانونی محسوب می شود و نیز باید بلافاصله مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و جهت ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف کند.
● موارد لزوم رعایت اصل برائت توسط قضات: فصل دوم از باب اول قانون آدک مربوط به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق می باشد و مفصلا به وظایف، اختیارات و محدودیت های حاکم بر کار آنها اشاره می کند. موادی که بر اساس رعایت اصل برائت برای متهم تدوین شده اند عبارتند از:
بازداشت موقت؛ آخرین راهکاردر ماده ۳۲ قانونگذار مواردی که قاضی تحقیق حق دارد دستور بازداشت موقت را صادر کند را احصا کرده و بنابراین قاضی تحقیق نمی تواند خارج از این موارد اقدام به بازداشت متهم نماید. قانونگذار این موارد را در ۵ بند بیان کرده است.
▪ این موارد عبارتند از:
ـ جرایم مربوط به اعدام، رجم، صلب و قطع عضو
ـ جرایم عمدی با مجازات سه سال حبس
ـ جرایم فصل اول کتاب ۵ قانون مجازات
در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر تا شش روز. چنانچه می بینیم در تمامی بندها نوع جرمی که می توان برای آن دستور بازداشت موقت صادر کرد کاملا مشخص شده است بجز در “بند د». در این بند تشخیص امر به قاضی تحقیق سپرده شده است که آیا بیم فرار یا تبانی و مخفی شدن متهم و… می رود یا خیر. باید توجه داشت که در راستای حفظ و احترام به حقوق متهم و اصل بری دانستن او «چنانچه ماده نیز تصریح می کند قاضی تحقیق باید استفاد
ه از بازداشت موقت را به عنوان آخرین راهکار تلقی کند: … و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.»
● لزوم مستدل و موجه بودن: بر اساس اصل برائت اصل بر آزاد بودن متهم است و برای بازداشت کردن متهم باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هر گونه اهمال کاری و یا سلیقه به خرج دادن قضات باید مکتوب شود و به متهم اعلام شود و باید تشریفات قانونی خاص خود را طی کند و نیز جهت هر چه بهتر اجرا شدن حقوق متهم باید به متهم در مورد قرار بازداشت صادره حق اعتراض داده شود که کلیه موارد فوق در ماده ۳۷ آدک دیده می شود. مطابق ماده ۳۷ آدک کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. علت این امر رعایت اصل برائت است زیرا اصل بر آن است که متهم، مجرم و قابل بازداشت کردن نیست و تنها در صورتی که دلایل و اقتضائات خاص قانونی اقتضا کند می توان او را بازداشت کرد و این ماده با تاکید بر لزوم تصریح دلایل بازداشت در متن قرار و باقی گذاشتن حق اعتراض برای متهم به حقوق متهم در رابطه با اصل برائت احترام می گذارد. نهایت زمانی که بازداشت موقت در این مورد می تواند به طول بینجامد یک ماه است که در صورتی که قاضی بخواهد تجدید و تمدید کند باز باید با ذکر ادله کافی این کار را انجام دهد و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد می نماید.
● رعایت بی طرفی: ماده ۳۹ قاضی را مکلف به رعایت بی طرفی می کند چرا که اصل بر این است که پرونده متهمی که بر روی میز قاضی قرار دارد پرونده یک بیگناه است که در مظان اتهام قرار گرفته است. پس قاضی حق ندارد با دید مجرم به او نگاه کند و باید تحقیقات را در کمال بی طرفی انجام دهد. مسئله جالب تر آنجاست که حتی در مورد متهمی که سابقه کیفری در پرونده خود دارد نیز قاضی باید اصل بی طرفی را رعایت کند. این یکی از مهمترین دستاوردهای اصل برائت است. یعنی حتی اگر متهمی که دو فقره سرقت انجام داده در مقابل قاضی بایستد قاضی حق ندارد به استناد سرقت های قبلی اصل را بر مجرم بودن و اثبات شده فرض کردن جرم متهم بگذارد و از او بخواهد نسبت به بی گناهی خود اقامه دلیل کند و یا با او به گونه ای رفتار کند که شایسته برخورد با یک فرد بی گناه نیست.
● اصول حاکم بر تفتیش منازل: اصل بر عدم امکان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن است مگر آنکه ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. این قاعده را ماده ۹۶ آدک بیان می کند که اساس و علت وضع آن با توجه به اصل برائت به سادگی قابل توجیه است.
▪ممنوعیت کنترل تلفنی افراد: تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفنی افراد را ممنوع اعلام می کند مگر در مواردی که بحث امنیت کشور مطرح باشد یا قاضی جهت احقاق حقوق افراد لزوم آن را تشخیص دهد.