بنگاههای چند ملیتی در زمانی که به فروش و انتقال فناوری می پردازند، نه تنها باید قیود و شرایط قراردادیشان معقول باشد، بلکه ممکن است بنگاهها در پی این باشند که اثرات بلند توسعه ای، محیط زیستی و دیگر اثرات را در خصوص کشور میزبان و میهمان در نظر بگیرند. پس دو بخش است که مورد نظر است، بخش اول شفاف و معقول بودن قیود در امر انتقال فناوری یا فروش آن که مساله ای دستوری است، و قسمت دوم اینکه ممکن است خود بنگاهها بخواهند تا بصورت آماری تری کار کرده و اثرات بلند مدت کارشان را مورد بررسی قرار دهند.
بنگاههای چند ملیتی می توانند در فعالیتهایشان ظرفیت نوآورانۀ شرکتهای تابعه و پیمانکاران دست دوم بین المللیشان را ایجاد و یا آنرا بهبود بخشند. بعلاوه، بنگاهها می توانند توجه را به سمت اهمیت زیربناهای عملی و تکنولوژیکی محلی سوق دهند، چه زیربناهای فیزیکی و نمود دار، و چه نوع نهادی آن. در این خصوص بنگاهها می توانند بطور موثری به صورت بندی چارچوبهای خط مشی های دولتها، که نسبت به توسعه نظام های نوآوری پویا کارکرد اثر بخشی دارند، مشارکت نمایند. این بدین معنی است که بنگاهها، به مساعدت دولتها آمده و در تعیین خط مشی هائی که مربوط به توسعه نوآوری ها می گردد، مشارکت نمایند.
مبحث سوم: رقابت
در خصوص مسائل حقوق رقابت باید گفت که دستور العمل ILO این موضوع را مسکوت گذاشته است، از اینرو، در اینجا تنها به بررسی دستور العمل سازمان ملل و OECD خواهیم پرداخت.
بند اول: سازمان ملل
در خصوص مساله رقابت در دستورالعمل سازمان ملل تنها یک بند بیشتر وجود ندارد، و آن هم بند شماره 35 می باشد، چیزی که اندکی بر خلاف چینش دستورالعمل OECD می باشد، یعنی در آنجا ابتدا انتقال فناوری مورد بحث قرار گرفته است و سپس رقابت، اما در اینجا ابتدا به مساله رقابت پرداخته شده و درست در بخش بعدی عنوان انتقال فناوری مورد بحث قرار گرفته است. گفتنی است که این عنوان از دستورالعمل سازمان ملل نیز در حیطه فصل دوم یعنی فصل مربوط به مسائل اقتصادی، مالی و اجتماعی قرار گرفته است. و عنوانی که از سوی سازمان ملل برای آن انتخاب شده است “رقابت و روند های تجاری محدود کننده” می باشد.
در این بند اینطور آمده است که: به منظور این قانون، مفاد مربوطه در “مجموعه اصول و قواعد چند جانبۀ منصفانه مورد توافق برای کنترل روند های تجاری محدود کننده” که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در تصمیم شماره 35/63 به مورخ 5 دسامبر 1980، می بایست در زمینه روند های تجاری محدود کننده اعمال گردد.
همانطور که دیدیم این دستورالعمل قانونگذاری خود در این زمینه را به تصمیم مجمع عمومی در تاریخ مذکور احاله نمود.
بند دوم: OECD
درباره بحث رقابت در دستورالعمل OECD آنچه در ابتدا مورد توجه است این است که عنوان این بخش، بر خلاف دستورالعمل سازمان ملل، چیز جز عنوان “رقابت” نیست، و بر خلاف آن سازمان عبارت روند های محدود کننده را در خود جای نداده است. بعد از بیان مفاد به توضیحات بیشتری در این خصوص دست خواهیم یاخت. این بخش اینگونه آغاز شده است:
بنگاهها باید:
با در نظر گرفتن قوانین رقابتی آن حوزه قضائی که فعالیت ها ممکن است در آن اثرات ضد رقابتی داشته باشد، فعالیت های خود را به نحوی انجام دهند که مطابق با تمامی قوانین و مقررات رقابت باشد.
از منعقد نمودن یا انجام توافقات ضد رقابتی در میان رقیبان خودداری نمایند، که این امر شامل قراردادهای ذیل می گردد:
الف) قیمت های ثابت؛
ب) دادن پیشنهادات فریب آمیز (پیشنهادات فریب آمیز در مناقصات)
ج) ایجاد محدودیت بر خروجی یا ایجاد سهمیه بندی؛ یا
د) سهم یا قسمت بندی کردن بازارهای از طریق تخصیص دادن مشتریان، تامین کننده گان، محدوده ها یا خطوط تجاری.
با مقامات بررسی کنندۀ رقابتی، جدائی از دیگر چیزها و بر اساس قوانین موضوعه و حراست لازمه، از طریق پاسخگوئی صحیح و کاملی که نسبت به درخواست اطلاعات از سوی ایشان مقدور است به ارتقاء اثر و مشارکت کارآمد در میان مقامات بازجو کمک نمایند، و این امر با در نظر گرفتن استفاده از ابزار موجود از قبیل حق اسقاط این مساله بواسطه حفظ اسرار تجاری در جای مقتضی می باشد.
مرتبا آگاهی و اطلاع کارمندان را از اهمیت پیروی از تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرای رقابت بالا ببرند، و بطور خاص مدیران ارشد بنگاه را در خصوص موضوعات رقابتی آموزش دهند.
تفسیری در باب OECD
چنانچه می دانیم نقض قوانین باعث ایجاد انحصار در بازار شده، به تبع آن از سوئی عرصه خرید بدلیل بالاتر رفتن قیمت ها بر مشتری سختت شده، و از سوی دیگر نیز کیفیت محصولات یا خدمات کمتر از حد مطلوب یا رو به رشد خود خواهد ماند. چیزی که این توصیه نامه ها بر روی آن تاکید می کنند، اهمیت قوانین و مقررات رقابت است، با این هدف که عملیات هردوی بازارهای بومی و بین المللی را به سطح کارآمدی برسانند، و اهمیت پیروی از آن قوانین و مقررات از سوی بنگاههای بومی و بین المللی را مجددا تاکید و تصدیق نمایند. پس می توان گفت تنها بخش اصلی منعکس شونده در این دستورالعمل، تاکید نمودن بر روی این ساختار و موضوعات می باشد.
این دستورالعمل ها همچنین در پی اطمینان از این مساله هستند که تمامی بنگاهها نسبت به توسعه هائی که در خصوص قلمرو، جبران ها و ضمانت اجراهای قوانین رقابت، و گسترۀ مشارکت و همکاری میان مسئولین رقابتی وجود دارد، آگاه هستند. اصطلاح قانون “رقابت” برای اشاره به قوانین استفاده می گردد که شامل
هر دوی قوانین “ضد تراست” یا آنتی تراست و قوانین “ضد انحصار” می گردد، که هردوی بطور گسترده ای این موضوعات را ممنوع می سازند: الف) توافقات ضد رقابتی؛ ب) سوء استفاده از قدرت یا نقوذ در بازار؛ ج) تصاحب و بدست آوردن قدرت یا نفوذ بازار بوسیله ابزاری غیر از انجام کار حرفه ای در بازار؛ یا ه) کاستن یا کم کردن رقابت بصورت چشم گیر یا مانع شدن رقابت از طریق انجام ادغام یا تصاحب نمودن.
چنانچه در قوانین رقابت آمده است، چند عامل عمده است که از اعمال ضد رقابتی شناخته می شوند، که شامل ایجاد انحصار، به در کردن رقبا از عرصه رقابت، ارزان فروشی به قصد خارج کردن رقبا، همدستی و یکی شدن با دیگر رقیبان به قصد از میدان بیرون راندن رقبای جزء، تقسیم بازار یا مشتری ها یا… مابین رقبای اصلی، و … که این موارد از اصلی ترین موارد نقض قوانین رقابتی می باشند. حال این دستورالعمل بنگاهها را به این سمت سوق می دهند که از قوانین و مقررات رقابتی آگاه شوند، و این قوانین و مقررات نیز در خود منع انجام امور و توافقات فوق را در پی دارند. همچنین در این دستورالعمل از بنگاهها خواسته شده است که آگاهی کارکنان را نیز از این قوانین بالا ببرند.
بطور کل قوانین و مقررات رقابت این موارد را ممنوع می سازند: الف) کارتل های تخریب کننده؛ ب) دیگر توفقات ضد رقابتی؛ ج) آن نوع رفتار رقابتی که موجب بهره برداری یا گسترش نفوذ یا قدرت بازار است؛ و د) ادغام ها و تصاحبات ضد رقابتی. بر اساس توصیه نامه 1988 از شورای OECD در خصوص اقدامات موثر بر علیه کارتل های تخریب کننده، در ضمن آن دارای مفاد می باشد که که ازجمله قراردادهای ضد رقابتی اشاره شده در آن، ایجاد کارتل های تخریب کننده می باشد، اما توصیه نامه مذکور به آمیختن و یکی کردن تفاوت ها در قوانین کشور های عضو می پردازد، که شامل تفاوت در معافیت های قانونی یا مفادی است که اجازه استثناء قائل شدن یا کسب اجازه برای فعالیتی که ممکن است ممنوع شده باشد را می دهند. و آن توصیه نامه این تفاوت ها را یکی کرده و به سان یک غالب در می آورد. توصیه های موجود در این دستورالعمل ها پیشنهاد نمی کند که بنگاهها از امکانات و معافیت هائی که در این خصوص ایجاد شده اند خود را محروم سازند.
هدف از سیاست های رقابتی این است که در کل از طریق بهبود شرایط بازار، که در آن ماهیت، کیفیت و قیمت کالا و خدمات توسط فعالیت های رقابتی معین شده است بالاتر برود. بنگاهها باید آگاه باشند که قوانین رقابتی باز هم مورد وضع و تاسیس قرار خواهند گرفت، و این بدین معنی است که رویه این قوانین به این سمت است که به وضع قوانینی می پردازند که فعالیت های ضد رقابتی آسیب زننده را که خارج از مرز ها شکل می گیرند را ممنوع سازند. بعلاوه، تجارت فرامرزی و سرمایه گذاری این امر را که فعالیت های ضد رقابتی در یک حوزه قضائی، اثرات آسیب زننده ای بر دیگر حوزه اهی قضائی خواهد داشت، محتمل تر خواهد ساخت. از اینرو بنگاهها در انجام عملیات خود باید هم کشوری که در آن به انجام فعالیت می پردازند را در نظر بگیرند، و هم قوانین کشوری که احتمال دارد تا بر اثر فعالیت بنگاه مورد آسیب واقع شود.
در نهایت، بنگاهها باید در نظر داشته باشند که امروزه مقامات عمومی به نحوی عمیق تر و شدیدتر به بحث و تفحص در خصوص فعالیت های ضد رقابتی می پردازند.