در مذاکرات خبرگان، مسئله از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است:
1-قید مرد بودن ضرورتی ندارد زیرا زنان همانند مردان ، احیانا می توانند به آن مرحله ازتکامل و پویایی برسند که با داشتن دیانت و تقوا و قدرت سیاسی ، در مقام وکالت ملت، قدرت اجرایی پیداکنند که در این صورت به لحاظ احراز شایستگی، مورد تایید مقام رهبری قرار گیرند.
2-در فقه ، مسئله ولایت مخصوص مردهاست.
از سوی دیگر ریاست جمهوری فقط امر وکالت نیست، بلکه عین حکومت و از امور مربوط به ولایت و از مسلمات فقه اسلامی ، به شمار می رود. بنابراین زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند.پس از بحث پیرامون شرط مرد بودن و سایر شرایط ، اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول ، رای کافی نیاورد و اتخاذ تصمیم به جلسه دیگر موکول شد که در آن ، بدون بحث ، اصل فعلی قانون اساسی (اصل یکصدوپانزدهم)باقید عنوان “رجال مذهبی و سیاسی”به تصویب رسید.این تغییر عبارت زیرکانه را ، برخی به رعایت مصلحت مقطعی مملکت تعبیر کرده اند ، با این استدلال که اگر این اصل مرد بودن در ریاست جمهوری می خواست رعایت شود ، به طریق اولی باید زنان را از نمایندگی مجلس، منع می کردند.
با وجود این شورای نگهبان در مقام قانونی نظارت بر صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری ، صلاحیت هیچ یک از زنان داوطلب ریاست جمهوری را(احتمالا به دلیل زن بودن ) ، مورد تایید قرار نداده است.
از نگاه اسلام ، زنان همانند مردان می توانند از تمام مزایای زندگی و حقوق و وظایف اجتماعی برخوردار شوند.هیچ محدودیتی برای زنان در زندگی مادی و معنوی نیست، مگر در موارد جزئی و هردودر مسائل زندگی فردی و اجتماعی مسئول شناخته شده اند و هیچ امتیاز و برتری برای آنها از ناحیه جنسیت منظور نشده است، تنها ملاک برتری در آنها تقوا و پرهیزکاری دانسته شده است.توزیع مقام ومسئولیت های سیاسی و اجتماعی از هرنوع آن به توانایی ، دانایی ، مهارت ، لیاقت و شایستگی بستگی دارد نه به جنسیت.اکنون زمان و شرایط و عواملی که موجب محدودیت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی می شود٬ متحول شده ودر صورتی که از نظر دینی و درک مسائل سیاسی و جهانی و توان اداره، واجد شرایط باشند ، باید حق عهده دار شدن مسئولیت ها ازجمله تصدی ریاست جمهوری را داشته باشند.
به فرموده امام خمینی(ره):”اسلام زن را در همه شئون دخالت می دهد ، زن باید در مقدرات اسلامی مملکت دخالت کند و متناسب با چنین رشدی می تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیت هایی را برعهده بگیرد.”
6-شرایط اخلاقی:اصل یکصدو پانزدهم ، شرایط اخلاقی ، حسن سابقه ، امانت و تقوی را تصریحا مورد تاکید قرار داده است.امانت و تقوی اصولا امری درونی به شمار می رود و چه بسا٬ افراد خصلت واقعی خویش راکتمان نموده و با ظاهر سازی خود را موجه جلوه دهند ، اما تجارب عملی وکردارگذشته ، تاحدودی می تواند معرف سوابق اخلاقی داوطلبان باشد. قانون گذار اساسی ، شرط حسن سابقه را مقدم بر دیانت و تقوا بیان نموده است.کسی که دارای شرایط اخلاقی و حسن سابقه و امانت و تقوا است٬ قطعا سابقه کیفری ندارد ویا احیانا مرتکب جرمی نشده است.
7-شرایط سیاسی و اداری:مدیریت و تدبیر، از جمله شرایط قانونی داوطلبان به شمار آمده است.اداره امور پیچیده کشور بدون وجود این شرایط، امری عقیم و مضر بر آینده کشور به نظر می رسدوآگاهی به امور سیاسی و شناخت عمیق مسائل داخلی و بین المللی، مقدمه مدیریت صحیح می باشد، اما داشتن تجربه اجرایی مدبرانه در کارهای قبلی می تواند معیار مناسبی برای برآورد شایستگی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار آید.
نظارت بر داوطلبی:براساس اصل یکصدو دهم:”صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.اصل انتخابی بودن رئیس جمهور:”رئیس جمهور به مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد اوبه صورت متوالی تنها برای یک دوره، بلامانع است.”
1-دوره ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.انتخاب رئیس جمهور جدید، باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین ،وظایف رئیس جمهور راانجام می دهدو در این خصوص وزارت کشور موظف است پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کندومراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
2-دوره ریاست جمهوری مقید به انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور است. حال اگر بنابه دلایلی غیر از پایان دوره (فوت و عزل یا استعفاء)قبل از موعد مقرر،کار ریاست جمهوری پایان یافت ،دوره ریاست جمهوری بعدی بعد از پایان انتخاب و از روز تنفیذ برای مدت چهار سال آغاز می گردد.
3-انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است. دلیل این محدودیت از دیدگاه خبرگان قانون اساسی ٬این بوده است که طولانی شدن مدت ریاست جمهوری یک نفر٬ موجب سیطره وی و بروز استبداد می شود.به نظر می رسد این محدودیت صرفا برای انتخاب مجدد متوالی باشد.
فلذا٬ در مورد انتخاب مجدد یک نفر برای چندین مرتبه و بصورت متناوب و با فاصله٬هیچ ممنوعیتی استنباط نمی شود.رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شر
کت کنندگان انتخاب میشود٬منظور از اکثریت مطلق٬ اکثریت بیش از نصف مجموع آرایی است که از شرکت کنندگان اخذ شده است و آرای باطله که جزءآرای ماخوذه محسوب شده است ، نیزدر رقم تعدادکل آراء محسوب می گردد.
اعتبار نامه رئیس جمهور، پس از اتمام انتخابات توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد.امضای حکم ریاست جمهوری با مقام رهبری است که به دلیل ولایتی که برامور جامعه دارد، در واقع مقام وی را تنفیذ می نماید.مقامات سیاسی وظیفه خطیری را بر عهده دارندواقدامات آنها اثرات تعیین کننده و جهت دهنده ای بر سر نوشت کشور دارد.
رئیس جمهور به خاطر آنکه، دست اندرکارامور بسیار مهم سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، مسئولیت او نسبت به سایر مقامات بسیار زیادتر است ، هرچند که وی در حدود اختیارات خود در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است و از این بابت ، با شیوه هایی مورد باز خواست قرار می گیرد.
اما وسعت وپیچیدگی کارها به گونه ای است که نظارت کامل بر اعمال وی، امکان پذیر نمی باشد،فلذا رابطه او با جامعه در درجه اول براساس معیارهای اخلاقی و وجدانی تنظیم وبار سنگین امانت به او سپرده می شود.
بنددوم-موقعیت و مقام رئیس جمهور
الف-مقام رسمی و موقعیت شخصی:
1-مقام رسمی:”پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد”.احراز این مقام عالی ،تبعا او را در موقعیت برجسته قانونی ،در سطح داخلی و بین المللی قرار می دهد:
1-ریاست عالی مجامع ،هیات ها و شوراهای عالی کشور(نظیر شورای عالی امنیت ملی، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مجمع تشخیص مصلحت) ، امضای قوانین داخلی و عهدنامه ها و مقاوله نامه های بین المللی ،بر عهده رئیس جمهور است.