عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان
تکه ای از متن پایان نامه :
دهند مالی که مانند دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی به‌عنوان اصلی ترین محصول این صنعت می باشد نیز می توان اشاره کرد (نوگووا و همکاران[1]، 1996).
طی 30 سال گذشته صنعت ورزش به شکل تصاعدی رشد کرده می باشد. در بین مشاغل وابسته به ورزش که رشد زیادی داشته اند، شرکتهای تولید پوشاک، تولید کنندگان تجهیزات، شبکه های رسانه‌ای، میدانها و ورزشگاهها، شرکتهای فروش کالا، بازیکنان، تیمهای ورزش و لیگهای حرفه‌ای مشاهده می‌شوند. در حمایت از رویدادهای ورزشی مشاغل بیرون از حوزه صنعت ورزش با مشاغل ورزشی در هم آمیخته می باشد. علاوه بر این پشتیبانی صنفی از رویدادهای ورزشی به تجارت پر رونقی تبدیل شده و تبلیغات در حین رویدادهای ورزشی به یکی از موفق ترین راههای ترویج کالا مبدل شده می باشد (پارکز و همکاران، 1382). چان و همکارانش صنعت ورزش را مجموعه ای از زیر ساختهای ارتباطی اولیه و ثانویه معرفی می‌کنند که زیر ساخت اولیه آن را مدیران ورزشی و ورزشکاران و زیر ساخت ثانویه را تولید کنندگان تجهیزات، ناشران و رسانه‌های ورزشی تشکیل می‌دهند (کاتلر، 1383). بنا به تحقیقات انجام شده اجزای اصلی صنعت ورزش در کره جنوبی شامل کالاها، خدمات و تسهیلات ورزشی می باشد. بخش خدمات به سه قسمت جداگانه بازاریابی، مرحله بندی و اطلاعات ورزشی تقسیم می‌گردد همچنین در استرالیا صنعت ورزش را بر اساس محصولات ورزشی به چهار قسمت عمده تقسیم کرده اند:
- خدمات حرفه‌ای: مربیان، ورزشکاران، پزشکان ورزشی و مراکز آمادگی جسمانی
- کالاها و تجهیزات: پوشاک، کفش، تجهیزات
- رویدادها: مدیران، برنامه ریزان
- رسانه‌ها: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله
1-1 بخش سوم: کسب و کار
1-1-1 فضای کسب‌وکار
مقصود از محیط کسب‌وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی می باشد که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در تعریفی دیگر گفته شده می باشد که محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی می باشد که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم‌اند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات آمار، فرهنگ و کار و عوامل دیگری ازاین‌دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، درحالی‌که مدیران واحدهای اقتصادی نمی‌توانند تأثیر چندانی بر آن‌ها بگذارند (پاداش، 1388).
محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌گردد. بهبود محیط کسب‌وکار و ارتباط آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه 1980 میلادی و در پی مطالعات هرناندودسوتو اقتصاددان پرویی موردتوجه قرارگرفت (احمدی، 1387).
دسوتو در تحقیقات خود به همراه یک گروه تحقیقاتی (شامل بیش از 100 کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد) دریافت که موانع سخت و دیوانسالاری اداری درکشورهای مختلف باعث تبدیل‌شدن بخش خصوصی به بخش زیرزمینی، غیررسمی و غیر مولد شده و توسعه اقتصادی در کشورها را با مشکل مواجه کرده می باشد. در پی تحقیقات دسوتو، مؤسسات گوناگون بین المللی تحقیقات مستمر و نسبتاً دقیقی برای شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری انجام داده اند و «بهبود محیط کسب‌وکار» به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، موردتوجه قرارگرفته می باشد (طرح جامع مالیاتی، 1386).
[1].Nogowa et al
