Forst &cong (2000)
ترکیب هیأت مدیره و شاخص های مختلف عملکرد از قبیل Q توبین، دوره بازگشت سرمایه و دوره
بازگشت دارایی ها بوده است.
2-19) اندازه هیأت مدیره و حاکمیت شرکتی
ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون نقش اندازه هیأت مدیره بر عملکرد شرکت و بر حاکمیت شرکتی ایفا نموده است. دیدگاه اول بیان میدارد که هیأت مدیره کوچکتر باعث ارتقای عملکرد شرکت میشود. هنگامی که هیأت مدیره از اعضای زیادی تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی افزایش مییابد؛ زیرا تعدادی از اعضای هیأت مدیره ممکن است به عنوان افراد بی منفعت عمل نمایند(هرمالین و ویسبک،2003). همچنین زمانی که اعضای هیأت مدیره بیش از اندزه باشد،کنترل و نظارت بر مدیر عامل به صورت کارا صورت نمیپذیرد(لییتون ولوریچ،1992)ضمن آنکه طرح ریزی، هماهنگی تیمی ،تصمیمگیری و برگزاری جلسات معین برای یک هیأت مدیرهی بزرگ دشوار است (جنسن،1993). یک هیأت مدیرهی بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسن از دست میدهد و بیشتر در یک جایگاهی سمبولیک قرار میگیرد (هرمالین و ویسبک،2003).
از سوی دیگر،دیدگاه دوم بیان میدارد که هیأت مدیره ی کوچک تر ،از مزیت ها و منافع نظرات و پیشنهاد های تخصصی و متنوع که در هیات مدیره ی بزرگتر وجود دارد ،محروم است .
بعلاوه هیأت مدیره بزرگتر در زمینه هایی از قبیل ،تجربه ،مهارت،جنسیت ،ملیت و غیره مزیت دارد (دالتون،2005).
ضمن آنکه هیأت مدیرهی کوچک تر در ترکیب خود از مدیران غیر موظف کمتری استفاده مینماید و زمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی تصمیمگیری خود دارد.
نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در زمینه ی ارتباط اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت،موید از
S(2003) Hermallin &V.
Dallton(2005)
حمایت از دیدگاه اول است .وینست و دیگران (2010)دریافته اند که بین اندازه هیأت مدیره با عملکرد
شرکت رابطه منفی معنا داری وجود دارد (اکنل و کرامر ،2010). ایسنبرگ و دیگران(1998)ارتباط بین اندازه ی هیأت مدیره و سود آوری شرکت را در شرکت های کوچک و متوسط فنلاندی مورد بررسی قرار دادند وبه نتایج مشابهی دست یافتند.وافیاس به این نتیجه رسید که شرکت ها با کوچک ترین هیأت مدیره (حداقل 5 عضو)،آگاهی بیشتری نسبت به عایدت و سود آوری شرکت دارد و بنابر این از توانایی نظارتی بالاتری برخوردار هستند .(وافیاس،2000).نتایج تحقیق ماک و یوانتو(2003) نشان داد ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس سنگاپور و مالزی هنگامی که هیأت مدیره از پنج عضو تشکیل شده،بالاتر است. بندسون ودیگران (2004)به این نتیجه رسیدن که هیأت مدیره ی دارای کمتر از 6 نفر عضو،تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد،اما هنگامی که تعداد اعضای هیأت مدیره به 7 نفر یا بیشتر افزایش یابد ،ارتباط بین این دو گروه منفی می گردد . نتایج تحقیق وو (2000)نشان داد که به علت فشار سرمایه گذاران نهادی ،تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت ها بین سال های1991 تا 1995 کاهش یافته است . از سوی دیگر نتایج تعدادی از تحقیقات موید وجود ارتباط مثبت بین تعداد اعضای هیأت مدیره و عملکرد شرکت (آدامز و مهران2005) و( دالتون ،2005)و( مک و لی،2001)و یا عدم ارتباط بین این دو متغیر است(بن و همکاران،2004).
2-20) اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حاکمیت شرکتی
استقلال هیأت مدیره به دلیل وجود اعضای غیرموظف در هیأت مدیره نیز به عنوان یکی از عواملی است که در برخی تحقیقات به عنوان عامل موثر بر کیفیت کار هیأت مدیره بیان شده است(کوتر و همکاران،1997). مدیران غیرموظف، به عنوان نمایندگان سهامداران، دارای انگیزه های زیادی برای پیشگیری و کشف رفتار گزارشگری فرصت طلبانه مدیران موظف هستند(کوتر و همکاران،1997). این انگیزه ها از طریق سه عامل بوجود می آید: اول اینکه هیأت مدیره همیشه در تلاش برای حفظ اعتبار حرفه ای خود خواهد بود، زیرا در بازار مدیران، مدیران شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند از صحنه رقابتی بازار مدیران خارج خواهند شد. دوم، از دید تعهدات قانونی موجود، مدیران شرکت هایی که از حرفهی خود به دلیل عملکرد ضعیف در وظایف و مسئولیت های محوله خویش کنار گذاشته می شوند،
Kotter (1997)
تحت قوانین سختگیرانهای قرار خواهند گرفت. سوم، با توجه به اینکه اغلب سهامداران شرکت ها از مشکلات و ابهامات موجود در امر گزارشگری رنج می برند، مدیران در تلاش خواهند بود تا با انتخاب حسابرس مستقل مناسب و درخواست کیفیت بالای کار حسابرسی از آنان، تا حدودی زیادی رضایت سهامداران را بدست آورند.
یک مکانیزم کنترلی برای کاهش احتمال وقوع رفتار گزارشگری مالی فرصت طلبانه، انتظار خرید سطح بالایی از کیفیت حسابرسی است. بنابراین ، وجود تعداد بیشتری از اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره در مقابل اعضای موظف که ممکن است در تعارض با این موضوع قرار داشته باشند، باعث درخواست کیفیت بالاتر حسابرسی خواهد شد که متعاقبا از انتخاب یک حسابرس مستقل مناسب منتج میشود.

 
 
براساس تئوری نمایندگی ، مدیران (نمایندگان)شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پا گذاری منافع سهام داران حداکثر نمایند .از این رو سهام داران کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند(فاما و جنسن،1983). یکی از مباحث مطرح شده در زمینهی هیأت مدیره و حاکمیت شرکتی ، بر مسئله ترکیب هیأت مدیره تمرکز دارد . ترکیب هیأتمدیره به عنوان نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره به کل تعداد اعضای هیأت مدیره نگریسته میشود. هر چه ترکیب هیأت مدیره از اعضای مسستقل تر تشکیل شده باشد ، مشکلات نمایندگی کمتر میگردد (هرمالین و ویسبچ،1991). معمولا هیأت مدیرهی موظف هم تراز مدیر عامل قرار دارد . مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در انتخاب مدیران اجرایی (موظف)، قدرت کامل دارد . از این رو با توجه به ارتباط تلویحی اعضای موظف هیأت مدیره با مدیر عامل ، مدیران موظف شاید نتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو اثر بخش انجام دهند . ضمن آنکه مدیران موظف ممکن است از موقعیت خود از طریق کنترل بر طرح های حقوق و مزایا و امنیت شغلی سوءاستفاده نمایند . بر خلاف مدیران موظف ،مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود موثر تر عمل مینمایند . از این رو از دیدگاه نظری ،هنگامی که هیأت مدیره مستقل و نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد ،حاکمیت شرکتی قویتر شده و در نتیجه عملکرد شرکت ارتقا مییابد (مد و دونالد سون،1998). در کشور انگلستان و استرالیا ،حضور حداقل سه عضو غیر موظف در ترکیب هیأت مدیره الزامی است. همچنین قوانین موجود در امریکا، شرکتها را ملزم نموده اند حداقل دو سوم ترکیب هیأت مدیره، متشکل از اعضای غیر موظف باشد (باگات و برنارد،2000). گزارشهای کادبری و هیگز نیز تاکید زیادی بر هیأت مدیره مستقل و دارای حداقل سه عضو غیر موظف داشته اند.
نتایج تحقیق کاپلان و مینتون(1994) نشان میدهد که انتخاب هیأت مدیره مستقل بلافاصله پس از عملکرد ضعیف و زیاندهی عملیاتی شرکت، منجر به واکنش مثبت قیمت به هیأتازار در شرکتهای ژاپنی میشود. بسیاری از مطالعات انجام شده نیز موید وجود ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره و عملکرد شرکت است(مهران، 1995؛پینتریس، 2002).
از سوی دیگر ویر و لینیک (2001) نقش ترکیب هیأت مدیره را در عملکرد شرکت بی اهمیت قلمداد کرده اند. آنگ و دیگران(2000) مشکلات نمایندگی را در شرکتهای کوچک، مورد بررسی قرار دادند و در یافتند هیأت مدیره مستقل باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود. نتایج تحقیق فوسبرگ(1989) ، بیهاجات و بلک(2002) نیز موید عدم رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در ترکیب هیأتمدیره و شاخص های مختلف عملکرد از قبیل Q توبین، دوره بازگشت سرمایه و دوره بازگشت دارایی ها بوده است(فوسبرگ،1989؛ باگات و بلک، 2002).
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف مستقل در هیأت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. یکی از راههایی که میتواند توسط مدیران غیرموظف برای کاهش تضاد منافع صورت گیرد، انتخاب یک حسابرس مستقل و با کیفیت است. دلیل این امر آن است که مدیران غیرموظف نیز باید همانند مدیران موظف در برابر سهامداران نسبت به وضعیت و عملکرد شرکت پاسخگو باشند. از اینرو، چون مدیران غیرموظف هیچگونه مسولیتی در شرکت به عهده ندارند و از جزئیات وقایعی که در شرکت اتفاق میافتد آگاهی ندارند، خود مدیران غیرموظف نیز به دنبال یک حسابرسی با کیفیت هستند؛ چراکه در صورت وقوع موارد خلاف قوانین و مقررات، آنها نیز مسئولیت دارند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبیاز مدیران موظف و غیر موظف، در میان اعضای هیأت مدیره، ایفا می کنند. وجود چنین ترکیبی، از اعضای اصلی یک هیأت مدیره کارا و موثر محسوب می شود. زیرا، در جایی که مدیران موظف، اطلاعاتی ارزشمندی
Mehran,1995 .Pin ,2002
درباره فعالیت های شرکت ارائه می کنند، مدیران غیر موظف با دیدگا هی غیر حرفه ای و بی طرفانه، در
مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند بدین ترتیب هیأت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می آید.
هیأت مدیره شرکت معمولا دو نوع وظیفه دارد:
الف) مدیریت تصمیمات ( مثلا تدوین استراتژی های بلند مدت شرکت و اخذ تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی)
ب)کنترل تصمیمات ( مثلا انتخاب مدیران، تعیین پاداش آنان و نظارت بر تصمیمات تحصیل سرمایه) به ویژه وظایف کنترلی شامل نظارت بر کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی که بر عموم انتقال می یابد، نیز می باشد.

2-21) پیشینه تحقیق
2-21-1) مروری بر تحقیقات خارجی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از اوایل دهه 1960، بررسی ساختار سرمایه شرکتها به صورت علمی و نوین مورد توجه محققان قرار گرفت.برای اولین بار میلر و مودیلیانی(MM) بیان داشتند که با فرض کارا بودن بازار، ساختار سرمایه عاملی اساسی در تعیین ارزش شرکت محسوب نمی شود. این رویه و فرضیات متعدد دیگر تاکنون توانسته است به شیوه علمی و تجربی، کارا بودن شیوه های متعدد تامین مالی در محیط های اقتصادی و شرایط متغیر شرکتها را مورد آزمون قرار دهد.بهترین ساختار سرمایه آن است که به حداکثر ارزش شرکت منجر شود(هریس وهمکاران 1991). همچنین برخی از تحقیقات، شواهدی فراهم کرده اند که نشان می دهد شرکتهای کوچک از نظریه سلسله مراتبی تبعیت نمی کنند، ولی شرکتهای بزرگ از این نظریه پیروی می کنند(آگروال و همکاران 2010)
Harris &Raviv( 1991) (Aggarwal & Kyaw( 2010
گانی و همکارانش(2011) در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول و ساختار سرمایه
شرکت های پذیرفته شده در بورس چین پرداختند. آنها برای اندازه گیری رقابت بازار محصول از نسبت Q توبین استفاده کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد بین ساختار سرمایه و رقابت بازار رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.آنها بیان کردند ارتباط بین رقابت بازار محصول و ساختار سرمایه خطی نیست بلکه به شکل سهمی یا مکعبی می باشد.
چو(2009)، در تحقیقی ساختار سرمایه بهینه و رقابت بازار محصول را مورد بررسی قرا داد. چو به این نتیجه رسید که رقابت بازار محصول با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنا داری دارد.
براکسیفرت(2002) درمطالعهایکهرویکشورهایآلمان،انگلستان،ایالاتمتحده وژاپنانجامداد،دریافتکهسهامدارانعمدهوخصوصاوجودسهامدارانحقوقی درترکیبمالکیتشرکتباعملکردشرکت،رابطهمعنادارداردونیز مدیرانموظف برعملکردشرکتتاثیرمثبتیدارند.
عمران(2009) در پژوهشی به این نتیجه رسید که نسبت بالای اعضای هیأت مدیره غیر موظف و تغییر در ترکیب هیئت مدیره پس از خصوصی سازی شرکت، بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد.
کوک و عمر(2010) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حدود دو_سوم(3/2) از شرکت های نمونه در پژوهش آن ها، حداقل بخشی از مشاوره مالیاتی و سایر خدمات مربوطه را از حسابرس خود دریافت می نمایند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، حسابرس به طور همزمان از طریق دو نقش مجزا، یعنی حسابرسی صورت های مالی و مشاوره مالیاتی، می تواند بر روی اجتناب مالیاتی آن ها تاثیرگذارباشد(مک گوایر و همکاران، 2012).
گلیسون و میلز(2011) با توجه به مفهوم انتقال دانش، به بررسی برآورد ذخیره مالیات شرکت ها قبل از قانون ساربنز آکسلی پرداختند و دریافتند شرکت هایی که خدمات مالیاتی را از حسابرس خود دریافت می کنند دارای ذخایر مالیاتی دقیق تری هستند. بنابراین، در چارچوب تخصص حسابرس، انتظار می رود که متخصصان صنعت در عمل حسابرسی به احتمال بیشتر دارای توانایی تشخیص و درک تفاوت های جزئی و ظریف استراتژی های اجتناب مالیاتی باشند. با این حال، این واقعیت معلوم نیست که آیا حضور یک متخصص صنعت با اجتناب مالیاتی کمتر همراه است یا خیر، زیرا حسابرسان دارای نقش دوگانه فراهم کننده خدمات مالیاتی و حسابرسی برای مشتری هستند
گرانت ریچاردسون و همکاران (2014) ، در پژوهشی تحت عنوان اثر فرار مالیاتی برروی بدهی و ترکیب اعضای هیأت مدیره غیرموظف تاثیر فرار مالیاتی شرکت را بر سیاست بدهی (اثر جانشینی بدهی)، ونیزتاثیر اعضای غیر موظف هیأت مدیره را هم بر بدهی و هم بر اثر جانشینی بدهی نمونه ای از مشاهدات 6967 شرکت را در سال های 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار دادند.نتایج آن ها نشان می‌دهد فرار مالیاتی به طور منفی با بدهی سازگار است و در نتیجه از فرضیه جانشینی بدهی که توسط دی آنجلو و موسولیس حمایت می‌کند.همچنین یافته های وی نشان میدهد سهم اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر هیأت تاثیری منفی بر بدهی دارد ، نشان می‌دهد احتمالا مدیران ساختار سرمایه محدود کننده ای (اهرم بالاتر ) انتخاب می‌کنند تا خودشان را مقید سازند و توسط بازارهای سرمایه در غیاب دیگر مکانیسم‌های نظارتی مدیریت خود را مشهور کنند .
شانون لین و همکاران(2014) ، تحت عنوان پژوهشی یک مدل جایگزینی از ساختار سرمایه تهیه کردند که برنامه ریزی مالیاتی شرکت را شامل می شد .در این پژوهش مقیاس های مختلف از فرار مالیاتی شرکت که عوامل تعیین کننده ی قابل اعتمادی از اهرم مالی برای شرکت در نمونه مزبور بوده و رابطه بین فرار مالیاتی شرکت و سیاست بدهی شرکت بیشتر در دوره های حساس بدون اعتبار بیان شده است.
گاماجیس و همکاران (2012)، در پژوهشی با عنوان “مدل پشتیبان تصمیم گیری برای وصول درآمدهای مالیاتی در یونان” مدل پارامتریک مارکوف را برای فرار از