عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان
تکه ای از متن پایان نامه :
ابعاد وجودی، حفظ تندرستی وشادابی، افزایش فضایل اخلاقی و پسندیده الهی را فراهم ساخته و کیفیت زندگی را در تمامی زمینه های فردی و اجتماعی بهبود می بخشد(همان منبع).
زیرساخت اصلی صنعت ورزش، باشگاه‌هایی هستند که به‌مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاههای اقتصادی این صنعت اقدام میکنند (خبیری، الهی، 1384).
جکسون[1] (1998) پس از تحقیقاتی بیان داشت که توجه دولتها به ورزش و باشگاه‌های ورزشی ممکن می باشد از حمایت فعالانه تا نادیده گرفتن آن در نوسان باشد. باشگاه‌های ورزشی نیز به دلایل مختلف نیاز مبرم به حمایت دولت دارند، ولی مسئله با اهمیت، این می باشد که رابطه دولت و باشگاه باید به طور روشن و صریح تعریف و تبیین گردد.
نتایج تحقیقات در کشورهای با درآمد اندک اقتصادی نشان می دهد که موفقیت خصوصی سازی مستلزم ایجاد محیطی مناسب می باشد تا بخش خصوصی توانایی انجام کار در آن شرایط را داشته باشد. ایجاد چنین محیطی مستلزم اصلاحات کلان اقتصادی، بهبود چارچوب حقوقی و قانونی، تقویت نظام مالی، از بین بردن موانع رقابت، مقررات زدایی از بازار کالا و خدمات می باشد (قهفرخی، فراهانی، نادران، 1389).
خصوصی سازی ورزش در کشورهای غربی و توسعه یافته اهمیت بسیار زیادی دارد و با جدیت به این مقوله پرداخته شده می باشد، یکی از مهم ترین دلایل آن‌ها برای این مسئله، اهمیت اقتصادی ورزش و تفریحات سالم می باشد (اسمیت، 1997).
در کشور ما با احیای مجدد اصل 44 قانون اساسی در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری، بیش از پیش ضرورت مشارکت مردم در توسعه همه جانبه مطرح شده، تا جائیکه در موارد متعددی از بندهای برنامه توسعه چهارم کشور، لزوم واگذاری فعالیتهای زیر پوشش دولت به بخش خصوصی مطرح شده می باشد. در این برنامه، خصوصی‌سازی در صنایع مختلف به ویژه صنعت ورزش موردتوجه قرارگرفته می باشد. به طور مثال، در مواد 117،135،136،145 به توضیح وظایف و ماموریت های بخش تربیت‌بدنی به‌مقصود گسترش امر ورزش و کاهش تصدیگری بخش دولتی اشاره شده می باشد. در ماده 117 این قانون، قانونگذاران نگاه موفقیت دولتها به فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آن‌ها در چارچوب بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت میکنند، بستگی دارد. در ایران با وجود آنکه 99 درصد از بنگاههای تجاری را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، تنها 17 درصد ارزش‌افزوده صنعت متعلق به آن‌ها می باشد (نمود، 1391).
[1] .jackson
