دیلن معتقد است که کودکان برای اینکه بتوانند در آینده وظایف اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند باید اجتماعی پرورش یابند. تشکیل انجمن های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مذهبی در مدارس تمرین خوبی خواهد بود، که آنها بتوانند در آینده به عنوان یک شهروند خوب انجام وظیفه کنند. از طرف دیگر، اظهار می دارد، علاوه بر اینکه کودکان باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرند، ولی باید به آنها آزادی داده شود، تا بتوانند افکار و ایده های خود را بیان کنند.
در این ارتباط هانتر نیز ضمن تأکید بر رعایت حقوق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات کودکان، متذکر می شود که این آزادی ها نباید اختلال در مدرسه را باعث شود.(دبیری اصفهانی، 1389: 136)
بنابراین یکی از حقوق اساسی کودکان بهره‌مندی از حقوق آزادی ها فردی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. او باید آزاد باشد تا بتواند عقاید خود را ابراز کند و افکار و اندیشه های خود را به دیگران منتقل کند، در یک کلام به عنوان یک شهروند، بتواند از حقوق و آزادی های فردی برخوردار شود. (همان منبع، 149)
در نظام جمهوری اسلامی ایران با عنایت به دو بعد جمهوریت و اسلامیت آن، احزاب آزاد و مجاز به فعالیّت می باشند، منوط به اینکه قوانین و موازین اسلامی را رعایت نمایند. آزادی در هر جامعه و هر نظامی دارای محدودیت هایی می باشد. حتی در دموکرات ترین کشورها باز هم برای آزادی، حدود و چارچوبی قائل هستند. به نظر می رسد چنانچه موازین اسلامی در جامعه به طور کامل جامه عمل بپوشد، نظام اسلامی می‌تواند یکی از بهترین نمونه های مردم سالاری و دموکراسی باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد و در فصل سوم که مربوط به حقوق ملّت می باشد، به آزادی و شرکت و تشکیل اجتماعات افراد توجه دارد.(دادخدایی، 1391: 14)
بند6 اصل دوم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: “جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.”
بند 6 اصل سوم قانون اساسی ایران: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.”
بند 7 اصل سوم قانون اساسی: “تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.”
اصل نهم قانون اساسی به صراحت تأکید بر آزادی دارد و مقرر می دارد: ” که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.”
اصل دوازدهم قانون اساسی حتی به اقلیت های دینی، آزادی براساس فقه خودشان اعطا می کند.
اصل بیست و سوم قانون اساسی منع تفتیش عقاید را ذکر می کند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی مقرر می دارد:” احزاب و جمعیّت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن ها مجبور ساخت.”
همچنین اصل بیست و هفتم قانون اساسی بیان می دارد:” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.”
هر چند در اصل، به رسمیت شناختن آزادی مجامع، قانون اساسی مطابق استانداردهای بین المللی حقوق بشری تدوین یافته، اما با قید و محدودیت های مجاز و دلایلی که براساس آنها می توان نسبت به اعمال و اجرای این آزادی محدودیت ایجاد نمود، قانون اساسی و حتی قوانین عادی مشتمل بر قیودی می باشد که برخی از آن ها از شفافیت کامل برخوردار نبوده و با معیارها و دلایل شناخته شده در اسناد بین المللی مغایرت دارند.(همان منبع، 8)
از آنجایی که کودکان هم جزئی از افراد جامعه محسوب می شوند، حق دارند که در تشکیل و شرکت در این مجامع و انجمن ها، همانند سایر انسان ها مشارکت داشته باشند و از آزادی کامل که مخالف با موازین اسلامی نباشد برخوردار شوند.
حق تشکیل اجتماعات و شرکت در آن، یک آزادی دو ارزشی و دو جلوه یی به شمار می رود. از یک سو به عنوان حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز، یک حق مستقل محسوب می شود که از این جهت “حقوق شهروندی” به شمار می رود. از سوی دیگر، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی از مصادیق آزادی بیان “در مفهوم موسع خود” است. که از این منظر جنبه بشری و ذاتی بودن این حق غلبه دارد. (ذاکر حسین، 1388: 1) که باید این حق و شرایط آن برای همگان از جمله کودکان که در آینده نقش به سزایی دارند، رعایت شود.
در جامعه ایران، نیازمند تحولی اندیشمندانه و تکامل انواع راه حل های مشارکتی به ویژه برای کودکان هستیم، که در بر گیرنده آموزش و تجربه باشد تا از این طریق هر کودک بتواند راهی به سوی ایفای نقش هدفمندانه در جامعه بیابد و حقوق و مسئولیت ها را برای شرکت در پیشرفت و توسعه جامعه بشناسد.
به منظور دستیابی به این مهم، راهکارهایی در زمینه مشارکت فرهنگی کودکان توصیه می شود:
1) ایجاد بسترهایی در جامعه جهت اجرای فعالیّت های مشارکتی کودکان با ابتکار سازمان های ملّی، نهادهای محلی و افراد بومی.
2) ارائه فرصت هایی جهت رشد مهارت های عملی و تقویت اعتماد به نفس کودکان برای برقراری ارتباط، مذاکره، تصمیم گیری.
3) آموزش و تشویق دست اندرکاران تعلیم و تربیت کودکان در زمینه احترام به حقوق آنان و مشارکت دادن در امور مختلف.
4) گسترش و تداوم طرح ها و برنامه های مشارکتی اجرا شده در کشور، نظیر شورای دانش آموزی، انجمن‌ها.(شیانی، 1382: 27)
در دهه های 1980 و 1990 به رسمیت شناختن هر چه بی
شتر موقعیّت کودکان، نوجوانان و جوانان و درگیر کردن و مشارکت آنان در ساختارهای تصمیم گیری جامعه مورد توجّه قرار گرفته است. تفکر توانمندسازی، اعطای مسئولیت ها و ایجاد فرصت های بیشتر برای مشارکت کودکان به دو گونه رواج یافته است. برخی تشویق و ترغیب به مشارکت را توصیه کرده، ولی اکثر صاحب نظران به نیازهای آشکار آموزش کودکان در زمینه حقوق و مسئولیّت های شهروندی تأکید ورزیده اند. در این خصوص ” کنوانسیون حقوق کودکان ” به عنوان چارچوبی برای رشد این سیاست ها به کار گرفته شده است. این کنوانسیون حقوقی گام بسیار مهمی در جهت تفکر در مورد کودکان و حقوق مربوط به آنان برداشته است و ارزش های شهروندی کودکان را که افرادی دارای حقوق و آزادی های اساسی هستند؛ که می توانند به بیان نظریات و پذیرش مسئولیت بپردازند، تشویق کرده است.(همان منبع،20)
با توجه به اینکه در ماده 15 کنوانسیون حقوق کودک، کشور های طرف کنوانسیون، حقوق کودک را در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند و پذیرش این حق تصریح شده و مغایرتی با نظم عمومی و مصالح فردی و اجتماعی کودک و همچنین آموزه های دینی ندارد، بلکه برای رشد و بالندگی کودک نیز بسیار مفید است و در آینده کودک نقش اساسی را ایفا خواهد کرد. مثل شرکت دادن کودکان در انجمن های مدارس و مجلس دانش آموزی و… .
برای روشن شدن بحث به برخی از نکات اساسنامه مجلس دانش آموزی ایران اشاره می کنیم:
در اجرای ماده24 آیین نامه اجرایی مدارس، شورای دانش آموزی بر اساس این آیین نامه تشکیل خواهد شد. اهداف این تشکیلات عبارتند از: