برای حصول به اهداف فوق در قانون 1989 نیوزلند، هفت اصل راهنما نیز جهت اجرای عدالت جوانان پیش بینی شده است که در کلیه روش های اجرای عدالت کیفری جوانان در نیوزلند نیز به مورد اجرا گذاشته می شود.
1. اجتناب از توسل به فرآیند کیفری؛ الا در مواقع نیاز به تامین منافع عمومی و حضور نماینده پلیس این اطمینان را ایجاد می کند که مصالح و منافع عمومی نباید به مخاطره بیافتد
2. دور شدن از اصول دولت رفاه به منظور تامین نیازها و کمک های حمایتی و مراقبتی؛ تا پیش از قانون 1989 رویکرد مبتنی بر رفاه در روش های کیفری اجرای عدالت حاکم بود که نتیجه این امر زیان ها و هزینه های سنگین این نشست بود.
3. تقویت خانواده ها؛ پاسخ های نظام رسیدگی به جرم باید به گونه ای از خانواده ها حمایت کند که آنها احساس محرومیت از سرنوشت جوانان خود و عدم حمایت نظام کیفری را نکنند.
4. حفظ جوانان در جوامع اصلی شان؛ جدا کردن جوانان از جوامع اصلی خود منجر به عدم پایبندی آنها به جوامع محلی و در نتیجه تسهیل در پایداری در بزهکاری می شود.
5. توجه به سن کودکان و نوجوانان؛ توجه به این مقوله که جوانان تحت تاثیر فرآیند قرار می گیرند.
6. استفاده حداقلی از گزینه های محدود کننده[ نقش جوانان] در فرآیند رسیدگی.
7. توجه به منافع و مصالح بزهدیدگان؛ عدالت باید برای بزهدیدگان فرصت مشارکت فراهم کند تا بتوانند در تعیین نیازهای خود نقش آفرین باشند، به علاوه از این طریق بزهکاران به روشنی با نتایج اعمال خود آشنا می شوند. در فرآیندی که بزهکار در مقابل دولت مسئول قلمداد می شود او دارای ارتباط اندکی با بزهدیده خود می باشد.نشست ها اولویت خود را نیازهای بزهدیدگان از جمله پرداخت مالی جهت جبران برخی از آثار جرم می داند.
د: برآیندهای نشست
1. منافع بزهکاران
در تحقیقی که در سال 1990 و 1991 توسط ماکس وِل و موریس، بر روی سیستم عدالت جوانان نیوزلند انجام دادند، آنها دریافتند که بزهکارانی که در تصمیم گیری های نظام قضایی مشارکت داده می شوند با جرم به نحو بهتری برخورد می کنند و احساس مثبت و رضایت بیشتری نیز نسبت به کنفرانس ها دارند. و در مقابل بزهکارانی که نسبت به فرآیند رسیدگی دور می مانند نسبت به تصمیم گیری های قضایی نارضایتی بیشتری دارند.
2. منافع بزهدیدگان
در همان تحقیقی که ماکس ول و موریس انجام دادند یافته های بدست آمده در خصوص بزهکاران، دقیقاً بر بزهدیدگان نیز صدق می کرد.
در تحقیق دیگری که توسط اسمیت و کرام در سال 1998 انجام گرفت آنها با توجه به دست آوردهای که در سال 1995 و 1996 نسبت به واکنش بزهدیدگان انجام شد، گزارش کردند که 20 نفر از بزهدیدگانی که در این پژوهش شرکت کرده بودند گفته اند که تجربه خوبی را پشت سر گذاشته اند و حتی برخی هم از حمایت ناکافی جهت ادامه این نشست ها ابراز ناراحتی کرده بودند.
3. منافع دولت
اگر منافع بزهکار و بزهدیده را کنار بگذاریم، به طور کل دولت ها تمایلی به پرداخت هزینه برای رویکردهای عدالت ترمیمی نشان نمی دهند الا اینکه آن را از شیوه های سنتی حل و فصل دعوا مفیدتر و مقرون به صرفه تر ببینند. در ذیل برخی دست آوردهای حاصل از نشست های ترمیمی را مروری می کنیم.
1-3. تکرار جرم و جوانان
موریس و ماکس در تحقیقی که در سال 1997 انجام دادند اطلاعات 161 جوان بزهکار را که در سال های 1990 و 1991 در نشست های گروهی – خانوادگی شرکت کرده بودند مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بیشتر از یک سوم گروه مورد بررسی در سال 1994 دیگر مورد تکرار جرم نشدند و همچنین تنها 14% از آنها جرایمی را مرتکب شده اند که یک چهارم مجازات محکومیت های قبلی خود را داشته است. و سرانجام پس از مطالعات فراوان بر روی جامعه آماری موجود تحقیق آنها اثبات کرد که نشست های گروهی – خانوادگی زمانی که بازتاب دهنده فرآیندها و اصول ترمیمی باشد، در آینده بزهکاران تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
2-3. تکرار جرم و بزرگسالان