منظور از دادگاه مستقل،دادگاهی است که قضات آن در صدور رای تنها وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها،نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند،از هیچ مانعی نهراسند و بیم انفصال،تنزل رتبه ومقام،تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار،لازمه قضاوت عادلانه است.استقلال دادرسی،امنیت قضایی را تضمین می کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی های متهمان،پناهگاه مهمی است و اگر این استقلال،تامین نگردد،دادرسی مفهوم خود را از دست خواهد داد (آخوندی،1381:300)
استقلال وقتی صورت می گیرد که رسیدگی کننده در مقام دادرسی صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود،به دور از هرگونه نفوذ و یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم کند.بنابراین رسیدگی کننده اعم از قضات دادگستری و سایر مراجع نباید تحت هیچ گونه فشار و یا اعمال نفوذ بیرونی و درونی به هر بهانه و دلیلی باشند.و این نیز منوط به آن است که هم رسیدگی کننده از استقلال کامل در اتخاذ تصمیم بهره ببرد و هم مراجع رسیدگی در ساختار،یعنی چگونگی تشکیل،حیات و اداره،از استقلال کافی برخوردار باشند.مفهوم استقلال را به صورت کلی می توان ذیل دو عنوان استقلال در برابر دولت و قدرت حاکمه به معنی عام آن،به لحاظ استعداد و احتمال بیشتر در اعمال نفوذ و فشار بر محاکم و رسیدگی کنندگان و استقلال در برابر سایر قدرتمندان و متنفذین از دخالت و نفوذ مادی و معنوی به طور مستقیم و غیر مستقیم دانست.البته استقلال را می توان از دیدی دیگر نیز تفکیک کرد و آن استقلال مالی و غیر مالی است.
سایر عوامل به غیر از دولت ها که می توانند مراجع رسیدگی و رسیدگی کننده را تحت تاثیر قرار داده و باعث دادرسی غیر عادلانه گردند را می توان اعم از تاثیر قدرتمندان و صاحبین نفوذ بر تصمیم مراجع و با هرگونه تمایل و گرایش موثر رسیدگی کننده در تصمیم گیری از قبیل فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی دانست.(راهپیما،1391:64و63)
استقلال به این معنی است که یک دادگاه نباید تابع هیچ نهاد دولتی دیگری باشد.منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم بدور باشند. استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است. (کاشانی، 1383:202)
با نگاهی به آنچه در جریان یک دادرسی رخ می دهد و همچنین،با توجه به ساختار نهادی دادرسی باید گفت که استقلال نهاد قضایی را در دو سطح مختلف می توان مورد توجه قرار داد:استقلال ساختاری و استقلال در رسیدگی.استقلال ساختاری بدین معنا است که نهاد های قضایی باید توسط قانون و مستقل از قوه مجریه ایجاد شوند تا بتوانند کارکرد قضایی داشته و جهت تعیین تکلیف موضوعاتی که در صلاحیتشان است بر اساس حاکمیت قانون تصمیم گیری نمایند.استقلال ساختاری خود مسائل مختلفی را در بر می گیرد:
1-1-1 تفکیک قوا:
در رژیم های آزادی خواه و دموکتراتیک،قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه و قوه مقننه استقلال دارد،و هدف از آن در واقع بی طرفی در امر قضا و تضمین آزادی ها است. علاوه بر استقلال قوه قضاییه برای تامین اجرای عدالت،به قاضی اختیار داده شده است که بتواند مستقیما در دعاوی تصمیم بگیرد و اظهار نظر نماید بدون اینکه از این حیث تابع نظر مافوق خود باشد. قاضی در استنباطی که از قانون می کند آزاد است،و در این باره تابع نظر کسی نیست.تنها دستوری که از آن باید تبعیت نماید دستور قانون است،قاضی نمی تواند خارج از قانون یا فارغ از آن رای دهد.(طباطبایی موتمنی،1375:75)
براساس اصل تفکیک قوا و اصل استقلال ساختاری نهاد قضایی،قوه قضائیه قوه ای است که به اختلافات مربوط به حقوق قانونی رسیدگی می کند.بنابراین،اصل بر این است که قوه مزبور در خصوص کلیه مسائل دارای ماهیت قضایی صلاحیت دارد.صلاحیت عام نظام قضایی یک کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات و دعاوی به این معنا است که نباید دادگاه های دیگری درون سایر نهادها(به عنوان مثال قوه مجریه)ایجاد شود،مگر اینکه به مقتضای عدالت ایجاد چنین دادگاه هایی ضروری باشد و مقنن وجود چنین ضرورتی را شناسایی کند.ولی حتی در این حالت نیز دادگاه جدید نمی تواند بدون برخورداری از یک آیین دادرسی روشن و شفاف به فعالیت خود منطبق با آیین دادرسی منصفانه ادامه دهد.(هداوند،آقایی طوق،1389:230تا234)
استقلال قضایی به عنوان اصلی تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است. براین اساس قوه قضاییه مستقل از نظارت خارجی به عنوان نتیجه تفکیک قانونی از قوای مجریه و مقننه است. این تفکیک و نتیجه استقلال برای کارکرد موثر قوه قضاییه برای تقویت اصل حاکمیت قانون و حقوق بشر است. چرا که استقلال قضایی درون مایه اصل حاکمیت قانون است و بدون این اصل فهمی از حقوق بشر نمی تواند وجود داشته باشد. نقش قوه قضاییه در یک جامعه باید در جهت حمایت از حقوق بشر بوسیله فرآیند منصفانه و متناسب رسیدگی و اصلاحات موثر انجام شود. (شکور پور،58:1386)
استقلال قضایی یکی از ستون های استقلال قضایی است. اگر قضات بتوانند در هر زمانی جابجا شوند به وسیله دولت یا دیگر مقامات، استقلال نهادی آن ها در امان نیست. علاوه بر این اگر دادگاه ها یا قضات تحت تاثیر کنترل نهادهای غیرقضایی باشند، هیچ دادرسی عادلانه ای وجود نخواهد داشت. تصمیم های دادگاه نباید بتواند که به وسیله مقام غیر قضایی تغییر کند. بجز در پرونده عفو عمومی که معمولا به وسیله رئیس کشور تایید می شود