پژوهش (پایان نامه) : استقلال در تأمین صلاحیت-بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

1-1-1 شیوه انتصاب قضات(اعضای رسیدگی کننده در نهاد قضایی):

یکی از فروع مهم استقلال ساختاری روند تعیین اعضای نهادهای قضایی و چگونگی عملکرد و فعالیت آنها است.این روند باید شفاف و قابل ارزیابی باشد و در این خصوص،تأسیس یک نهاد مستقل،توصیه می شود.زیرا همواره وجود یک نهاد مستقل در چنین زمینه هایی می تواند به تخصصی شدن امر کمک کرده و بدین ترتیب،احتمال تخصصی شدن انتخاب قضات را بالا ببرد.

تنها معیار جهت انتخاب اعضای نهاد قضایی شایستگی فرد برای اخذ چنین پستی و نیز درستکاری،آموزش سطح دانش و توان کافی است.هر کس که واجد شرایط فوق الذکر باشد حق دارد بدون هیچ گونه تبعیضی از نظر نژاد،رنگ،قومیت،زبان،جنسیت،گرایش سیاسی و غیر سیاسی،دین،عقیده،نقص عضو،اصالت اجتماعی و ملی،ولادت و وضعیت اقتصادی و غیر اقتصادی در نهاد قضایی نصب شود.

استقلال مالی:

وابستگی مالی یک نهاد به نهادی دیگر،به راحتی می تواند استقلال آن نهاد را در خصوص سایر مسائل نیز تحت تأثیر قرار دهد.زیرا کوچکترین فعالیت یک سازمان نیازمند صرف هزینه است و بدون وجود منابع مالی نمی توان فعالیتی انجام داد.بدیهی است واگذاری امور مالی دستگاه قضایی به نهادهای دولتی می تواند استقلال قوه قضائیه را در مقابل قوه مجریه از بین ببرد.به همین خاطر لازم است که قوه قضائیه خود بر امور مالی خود نظارت داشته باشد.بودجه سالانه قوه قضائیه باید پس از مشاوره با قوه مزبور توسط مجلس تعیین شود.در غیر این صورت بدیهی است که قوه مجریه می تواند از طریق مسائل مالی و اداری قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده و در مواردی که منافع مراجع دولتی و مقامات دولتی اقتضا می کند،دادرسی منصفانه را در عمل مورد تردید قرار دهند.

1-1-2 امنیت شغلی قضات:

امنیت قضایی نیز یکی از فروع استقلال ساختاری نهاد قضایی محسوب می شود.قضات و یا اعضای نهاد قضایی،تا زمانیکه سن بازنشستگی اجباری و یا دوره خدمت آنها فرا نرسیده باشد،باید دارای امنیت شغلی باشند.بنابراین،دوره خدمت،پرداخت مناسب،مزایا،مسکن،رفت وآمد،شرایط تأمین اجتماعی و امنیت شخصی،سن بازنشستگی و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری باید توسط قانون مقرر شده باشد.

همچنین مقامات قضایی:

• نباید به خاطر فعل و یا ترک فعل نامناسب در اجرای وظایف قضایی خود مسئول شناخته شوند؛
• نباید به این خاطر که احکامشان در نهاد قضایی بالاتر نقض شده است از پست خود برکنار شده و یا مورد محاکمه اداری و انتظامی واقع شوند.مقامات قضایی را تنها در موارد سوء عملکرد قضایی و یا عدم توانایی ذهنی و جسمی که آنها را از انجام وظایف بازدارد می توان از کار برکنار کرده و یا تعلیق نمود.این مقامات باید از تضمینات راجع به استماع منصفانه شامل حق برخورداری از وکیل منتخب و تجدید نظر مستقل از تصمیمات انتظامی،تعلیق و یا برکناری برخوردار باشند.

استقلال ساختاری به تنهایی نمی تواند نوید بخش یک دادرسی منصفانه باشد.زیرا همواره می توان به نوعی در روند رسیدگی و یا نحوه صدور و اجرای رأی دخالت نمود.بنابراین،علاوه بر استقلال ساختاری دادگاه یا نهاد قضایی باید به استقلال در رأی آن نیز نوجه نموده و از آن حمایت کرد.استقلال در رأی نیز همانند استقلال ساختاری موارد متعددی را در بر می گیرد که عدم رعایت آنها می تواند دادرسی را از حالت منصفانه خارج سازد.این موارد عبارتند از:

1-1-3 استقلال در تأمین صلاحیت:

دادگاه باید خودش تعیین کند که آیا در خصوص مساله ای خاص صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر.هر چند از اهمیت این اصل با ظهور قوانینی که صلاحیت هر کدام از دادگاه ها را تعیین می کنند،کاسته شده است،ولی این اصل هنوز دارای اهمیت اساسی است.ساده ترین بیان این اصل این است که هیچ نهادی نمی تواند دادگاه را در مواردی که دادگاه خود را به لحاظ قانونی صالح نمی داند،به رسیدگی به موضوع یا پرونده ای خاص ملزم کند.این اصل در برخی از اسناد بینالمللی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ذکر شده است.

تصمیم گیری در خصوص صلاحیت نهاد قضایی باید با توجه به مسائل زیر صورت بگیرد:

• این که موضوع دعوا و یا جرم کجا اتفاق افتاده است؛
• این که مال مورد مناقشه کجا واقع شده است؛
• این که محل سکونت طرفین دعوا کجاست؛
• بر اساس رضایت طرفین.