حکمی که به موقع اجراءگذاشته شده است در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد : صدر ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص شرایط لازم برای شکل گیری اعاده ی عملیات اجرائی چنین مقرر می دارد :
«هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده است در اثر فسخ یا نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثرشود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراء کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء بازمی گردد…». اولین شرط لازم برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء که به موقع اجراء گذاشته شدن تمام یا قسمتی از محکوم به بود را مورد بررسی قراردادیم، اینک نوبت به بررسی شرط لازم دیگری برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت سابق بر اجراء می رسد، ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی این شرط را این گونه بیان نموده است که حکمی که قبلا به موقع اجراء گذاشته شده است به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی بلاثر گردیده باشد، بنابراین شرط دوم اعاده ی عملیات اجرائی را می توان شامل 2 بخش دانست :
1- حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد.
2- بلاثرشدن حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی صورت گرفته باشد.
در راستای تکمیل این بحث در اپتدا لازم و ضروری است که مقصود مقنن را از به کاربردن حکم نهایی بشناسیم، همان گونه که در بخش اول این تحقیق و قوانین ثبت و امورحسبی به تعریف حکم نهایی پرداخته شده است می توان چنین حکمی را به صورت مختصر این گونه تعریف نمود :
«حکم نهایی حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مهلت اعتراض، استیناف و تمیز دعوایی که حکم در موضوع آن صادر شده مختومه محسوب شود»[1].
سؤالی که با توجه به مندرجات صدر ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی به ذهن می رسد این می باشد که آیا عملیات به موقع اجراء گذارده شده و آنچه موجب بلاثر گردیدن عملیات اجرایی دادگاه می گردد لزوما باید حکم باشد؟ به عبارت دیگر آیا قرارها و دستورات دادگاه از قابلیت اجرائی برخوردار نمی باشند؟ اصطلاح حقوقی حکم دارای 2معنای عام و خاص می باشد که حکم در معنای عام عبارت از رأیی است که به موجب آن اختلاف در دادگاه صادرکننده فصل می شود و اگر به موجب ماده ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت «قرار» نام دارد، با توجه به عبارت مذکور حکم در معنای عام کلیه ی تصمیمات دادگاه از جمله قرارها، دستورات و احکام به معنای خاص را در برمی گیرد، احکام دادگاه به معنای خاص خود باید دارای 4عنصر ذیل باشند :
1-در امور ترافعی صادر گردیده باشد :
از عبارت مندرج در ماده ی 299قانون آیین دادرسی مدنی که بیان نموده است «دادگاه برای فصل خصومت بین اصحاب دعوی اقدام به صدور حکم می نماید» معلوم می گردد که صدور حکم ویژه ی احکام ترافعی می باشد و احکام غیر ترافعی را در برنمی گیرد.
2- از دادگاه صادر گردیده باشد :
آرای صادره در صورتی می توانند واجد عنوان حکم به معنای واقعی کلمه بوده که از دادگاه صادر شده باشند و تفاوتی نمی نماید که دادگاه صادرکننده ی حکم در این مورد دادگاه بدوی بوده یا تجدیدنظر و یا هریک از دادگاه های اختصاصی موجود چون دادگاه نظامی، انقلاب و…
3- امر صادره راجع به ماهیت دعوی باشد :
در اصطلاح به کلیه ی مسائلی که در ارتباط با امور موضوعی دعوی بوده و برای حل اختلاف ما بین طرفین مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد و در نتیجه شامل امور قانونی نمی گردد مسائل مربوط به ماهیت دعوی می گویند بنابراین نه تنها موضوع دعوی که مورد اختلاف طرفین می باشد بلکه اموری که در این بین برای یافتن راه حل، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد از جمله امور مربوط به ادله، راجع به ماهیت دعوی به شمار می رود.
4- تصمیم اتخاذ گردیده از طرف دادگاه قاطع دعوی باشد :
رسیدگی صادره باید قاطع دعوی به صورت جزئی یا کلی بوده که حکم محسوب گردد، منظور از رأی قاطع رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در مرجعی که بدان رسیدگی می نماید تعیین و پرونده از آن مرجع خارج می گردد و تفاوتی نمی نماید که حکم صادره موجب فصل اختلاف گردیده یا رأی مزبور مورد رسیدگی مجدد در همان مرجع یا مرجعی دیگر قرار گرفته باشد، بنابراین رأی قاطع با رأی قطعی (رأیی که قابل واخواهی و تجدیدنظرنمی باشد)متفاوت می باشد[2]، بهرحال به عقیده ی برخی حقوقدانان مقصود مقنن از به کار بردن واژه ی حکم در صدر ماده حکم به معنای عام آن بوده نه معنای خاص[3] ، با پذیرفتن این عقیده ما حصل بحث این گونه خواهد شد که حکم به موقع اجراء گذارده شده در معنای عام خود اگر در اثرفسخ، نقض یا اعاده ی عملیات اجرایی به موجب حکم نهایی دیگری(در معنای اعم) بلاثر گردیده باشد باید عملیات اجرایی به حالت پیش از اجراء بازگردد[4] .
[1] ر. ک به مواد 22 و33 قانون ثبت و بند 6آیین نامه ی ماده ی 29 قانون امور حسبی
[2] شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی( دوره ی بنیادین، (1390)،دراک،تهران،چاپ شانزدهم، ص 106، ش 266
[3] -ر.ک به پاورقی خدا بخشی، عبدالله،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی،(1393)شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول، ص 475
[4] همان، پاورقی ص 478