ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده آمریکا اولین باری که امضای الکترونیکی معتبر شناخته شده است، به سال 1869 بر می گردد[1]. در ایالات متحده، اعتبار امضای الکترونیکی همانند امضای سنتی است. اولین قانون درباره امضای دیجیتالی به سال 1996 در ایالت یوتای آمریکا به تصویب رسید.[2] از نظر ساختار، قانون یوتا متشکل از 21 بخش است، که از نظر شکل و محتوا از قانون نمونه تجارت الکترونیکی الگو برداری شده است. هدف این قانون نیز آن است که موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی را از طریق اعطای اثر و اعتبار حقوقی به سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی که نتیجه بخش آن اعتبار بخشی به قراردادهای الکترونیکی است را رفع کند.[3] در این راستا، الکترونیکی بودن امضاء و سوابق را مانع اعتبار حقوقی آنها نمی داند. این سیاست باعث شد به معاملات الکترونیکی به اندازه معاملات کاغذی اثر بخشی و اعتبار داده شد. به موجب بخش 7 قانون یوتا، «اثر حقوقی یا قابلیت اجرایی یک سابقه، یا امضاء تنها به آن دلیل که به شکل الکترونیکی است، نباید مورد انکار قرار گیرد».
در بند 10 ماده 2 این قانون در تعریف امضای الکترونیکی آمده است: «امضای الکترونیکی دنباله ای از بیت هاست که شخص به قصد ایجاد علامت در یک رابطه برای یک پیام مشخص و معین از طریق یک تابع یک طرفه و سپس رمزنگاری با استفاده از سیستم رمزنگاری نامتقارن و کلید خصوصی به وجود می آورد. »[4].
نکته آخر اینکه قانون یوتا قانونی ایالتی بود، بنابراین نمی توانست در سراسر آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.
از دیگر قوانین مهم آمریکا که امضای الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده است، قانون نمونه سردفتری ایالات متحده[5] است. موسسه ملی سردفتران آمریکا یک سازمان حرفه ای غیرانتفاعی است که نقشی سازنده در تهیه منابع برای کمک به قانونگذاران در تصویب قوانین مربوط به سردفتری ایفا می کند و قانون نمونه سردفتری توسط این موسسه تدوین گردیده است. این قانون نخستین بار در سال 1973 با همکاری دانشکده حقوق یل تهیه شد و در سال های 1984، 2002 و 2010 با همکاری بخش حقوقی روسای دفتر ایالت ها و وکلا و سردفتران مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در قوانین نمونه سال های 2002 و 2000، کلیه مسایل و جوانب مربوط به سردفتران چه در مورد اسناد کاغذی چه در مورد اسناد الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. این قانون امضای الکترونیکی را این گونه تعریف کرده است «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیک است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، صورت گرفته و یا به دستور و برای او طراحی شده است»[6].
از دیگر قوانین مصوب در سطح فدرال ایالات متحده آمریکا ، قانون امضای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی[7] در 30 ژوئن 2000 است. به موجب بند 5 بخش 2 قانون «اصطلاح امضای الکترونیکی به معنای یک صدا، علامت یا فرآیند الکترونیکی است که به یک سند الکترونیکی متصل یا به طور منطقی منضم گردیده است و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می شود»[8]. همچنین همین تعریف در بند 8 قسمت دوم قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی[9] تکرار شده است[10]. قانون امضای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی به قوانین ایالات این امکان را می دهد که سوابق و امضاهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند. این قانون به عنوان یک قانون فدرال استفاده از امضاهای الکترونیکی، سوابق الکترونیکی و نمایندگان الکترونیکی را معتبر دانسته و به رسمیت می شناسد. در متن این قانون آمده است «… در خصوص هر معامله ای در تجارت بین ایالتی یا خارجی یا معامله ای که تجارت بین ایالتی یا خارجی را متاثر می کند 1. اثر، اعتبار یا قابلیت اجرایی حقوقی امضاء، قرارداد یا سایر سوابق مربوط به چنین معامله ای نباید انکار شود، تنها به دلیل اینکه در قالب الکترونیکی است، و 2. اثر، اعتبار یا قابلیت اجرایی قرارداد مربوط به چنین معامله ای نباید انکار شود، تنها به این دلیل که امضای الکترونیکی یا سابقه الکترونیکی در تشکیل آن به کار رفته است».[11] همچنین زمانی که از نظر حقوقی نگهداری سوابق یا قراردادها ضروری باشد، این قانون امکان حفظ و نگهداری سوابق و قراردادهای الکترونیکی را در قالب الکترونیکی تجویز می کند.[12]
آخرین قانون مدون ایالات متحده، ای ساین[13] است که با دامنه شمولی عام، مقدم بر قوانین ایالتی است. در خصوص هرگونه معامله بین ایالات، مقرر می دارد: «اثر حقوقی، اعتبار و یا قابلیت اجرایی امضا، قرارداد، و یا دیگر سوابق مرتبط با چنین معامله ای، نباید تنها به دلیل آنکه به شکل الکترونیکی است، مورد انکار قرار گیرد؛ و اثر حقوقی، اعتبار و یا قابلیت اجرایی قرارداد مرتبط با چنین معامله ای، نباید تنها به دلیل آنکه در تشکیل آن از سابقه الکترونیکی استفاده شده، مورد انکار قرار گیرد»[14].
[1] ر.ج به حقوق فناوری اطلاعات، مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک، حبیب زاده ، طاهر، ص 184
[2] UTAH Digital Signature Act Entact by L.1995, ch.61
[3] Ibid., Section 6
[4]“Digital signature” is a sequence of bits which a person intending to sign creates in relation to a clearly delimited message by running the message through a one-way function, then encrypting the resulting message digest using an asymmetrical cryptosystem and the person’s private key.
[5] Model Notary Act.
[6] code civil ,Dallaoz ed 2003.
[7] ELECTRONIC SIGNATURES IN GLOBAL AND NATIONAL COMMERCE ACT Public Law 106-229-June 30,2000
[8](5) ELECTRONIC SIGNATURE.—The term ‘‘electronic signature’’ means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record.
[9] Uniform Electronic Transaction Act 1999
[10] (8) Electronic signature – means an electronic sound, symbol, or process attached to or logically associated with a record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record.
[11] E-Sign, 15 USC 7001, Section 101 (a) (1), (2) .
[12] Ibid., 15 USC 7001, 101 (d).
[13] E-Sign
[14] جفری. سی. سلمن، فرآیند تشکیل قراردادهای الکترونیکی؛ قواعدی جدید، برای تجارت جدید، ترجمه علی رضائی، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 67، بهمن ماه 85، صص 105-106
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی