انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 11

1-2-1: مفاهیم
شیوه متداول در موضوعات تحقیقی آن است که ابتدا تعریف کاملی از موضوع تحقیق ارائه شود و سپس ماهیت اصلی تحقیق بیان شود تا چارچوب عمومی بحث روشن شود. لذا ما سعی نموده‌ایم ابتدا تعریفی از موضوع ارائه دهیم.
در قانون مدنی ایران برای موضوع انحلال عنوان خاصی در نظر گرفته نشده است و در مبحث سقوط تعهدات و یا سایر مباحث نیز از آن سخن به میان نیامده است. بااین‌حال در موارد متعدد از واژه انحلال در قالب فسخ اقاله و ابطال بحث شده است که در همین چارچوب می‌توان مفهوم آن را بیان کرد.
1-2-1-1: مفهوم لغوی انحلال
واژه انحلال در زبان فارسی جزء لغات دخیل عربی است اما این لغت در زبان فارسی به حدی به استعمال رسیده است که جزء لغات فارسی محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که در فرهنگ لغات فارسی برای آن تعریف ارائه‌شده است^[45].
این واژه از ریشه عربی حل است که به باب ثلاثی مزید رفته و از آن ماضی و مضارع و مصدر (انحل، ینحل، انحلال) ساخته‌اند. از واژه انحلال در زبان عربی به معنی به هم زدن تعبیر شده است اما در زبان فارسی معنی این واژه عبارت است از حل‌شده، باز شدن، گشوده شدن، برچیده شدن، تعطیل شدن.^[46]در بررسی کتب لغت ملاحظه می‌گردد که در فرهنگ فارسی فسخ به معنای برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان آمده است.
1-2-1-2: مفهوم اصطلاحی انحلال
مفهوم انحلال در معنای حقیقی آن‌که تعبیر انحلال عقد با عنوان بطلان در مفهوم مجازی آن استعمال شده است از هم باز کردن و گسستن گره‌ها است. یکی از حقوقدانان در مفهوم انحلال، قرارداد را به مرگ قرارداد تعبیر می‌کند و این‌گونه می‌نویسد: “فرض این است که پیمانی نافذ و موجود از بین می‌رود و ریسمانی به‌هم‌بافته می‌گسلد”^[47].
بعضی از نویسندگان نظر دارند که تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان در مفهوم مجازی آن استعمال شده است^[48]زیرا برخلاف فسخ به معنای انحلال یک‌طرفه بطلان قرارداد بااراده متعاملین یا ثالث نمی‌باشد به‌حکم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شرایط موردنظر قانون‌گذار، صورت می‌گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد به‌صورت کلی بتوان مفهوم انحلال را این‌چنین بیان کرد که مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به‌صورت صحیح بین دو شخص بسته‌شده است اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد^[49].
1-2-2: موجبات انحلال
به نظر یکی از حقوقدانان موجبات انحلال عقد چندان فراوان است که اگر زیر یک عنوان جمع شوند در نخستین نگاه لزوم قراردادها را بی‌اعتبار نشان می‌دهد^[50]. اما با این وصف به نظر می‌رسد که فراوانی عنوان‌ها از اعتبار اصل لزوم نمی‌کاهد و نیروی الزام‌آور عقد را متزلزل نمی‌کند. درهرصورت انحلال قرارداد را می‌توان به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد به سه گروه تحت عنوان انحلال قهری، انحلال ارادی و انحلال به تراضی تقسیم کرد که ما به شرح آن می‌پردازیم.
1-2-2-1: انحلال ارادی
انحلال ارادی به تصمیم یکی از دو طرف انجام می‌شود این عمل حقوقی برخلاف انحلال به تراضی که در شمار قراردادها می‌آید، ایقاعات است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی به این معنی را همان‌طور که در ماده 449 قانون مدنی^[51] عنوان‌شده است را فسخ می‌نامند. همان‌طوری که می‌دانیم در عقد لازم هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معینه. پس، فسخ عقد در موارد معینه در عقود لازم نمود پیدا می‌کند نه در عقود جایز. زیرا در عقد جایز هر یک از دو طرف به‌دلخواه می‌تواند آن را فسخ کند. در عقد لازم بر هم زدن عقد خلاف اصل و نامتعارف است و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد. داشتن مجوز قانونی یا قراردادی برای هر یک از طرفین عقد، درواقع حقی است برای بر هم زدن معامله لازم. این حق را اصطلاحاً (خیار فسخ) می‌گویند که گاه به‌طور اختصار خیار گفته می‌شود. واژه خیار اسم مصدر اختیار یا مصدری است به معنی اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. به همین جهت گاه همراه با کلمه فسخ می‌آید و خیار فسخ می‌گویند.
1-2-2-2: انحلال قهری
انحلال قهری خودبه‌خود انجام می‌پذیرد وارده طرفین یا یکی از آن‌ها در وقوع فسخ دخالت ندارد یعنی در انحلال قهری نیازی نیست که طرف موجودیت عقد را از بین ببرد بلکه عقد خودبه‌خود از بین می‌رود و اراده یکی از آن‌ها در وقوع این ازهم‌پاشیدگی نقشی ندارد. مانند انحلال بیع درنتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار^[52].
انحلال قهری را در اصطلاح انفساخ می‌نامند. در مقابل فسخ که با انجام عمل حقوقی صورت می‌پذیرد. در تمام مواردی که واژه انفساخ به‌کاربرده می‌شود، به این معنی است که عقد بدون این‌که نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. طبیعت این نوع از سبب انحلال عقد به‌گونه‌ای است که نه مثل خیار و نه مانند اقاله است. انفساخ پایان عقد است که معلق به وجود شرایطی است که بعد از عقد و در جریان اجرای آن واقع می‌شود. منشاء این انحلال یا ارادی است که قبلاً در عقد پیش‌بینی‌شده یا قهری است که در قانون پیش‌بینی‌شده است.
1-2-2-3: انحلال به تراضی
ممکن است دو طرف عقد پس از انعقاد به تراضی آن را بر هم زنند. بدین گونه که همان اراده‌ها که سبب ایجاد عقد شده‌اند بعداً درباره انحلال به توافق برسند و سبب انحلال آن شوند یعنی از تعهدها بگذرند و دو عوض را به‌جای نخستین بازگردانند. این نوع انحلال را انحلال به تراضی و در اصطلاح حقوق ما (اقاله) و گاه (تفاسخ) می‌گویند. تفاسخ از باب تفاعل به معنی فسخ دوجانبه است. در قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می‌گوید: (بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.) همچنین در ماده 264 قانون مدنی آن را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است.^[53]
باید توجه داشت که اقاله فقط در عقد لازم امکان‌پذیر است زیرا در عقد جایز اقاله مفهومی ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند عقد را هر زمان بخواهد منحل کند. اقاله از اسباب انحلال به تراضی و اثر آن ناظر به آینده است. در اقاله هر دو طرف قرارداد باید برای پایان حیات موجود حقوقی‌ای که خود به وجود آورده‌اند، اتفاق داشته باشند وگرنه اراده یک‌طرف از عقد را نمی‌توان اقاله شمرد. پس با اعمال اقاله، تعهدات طرفین ساقط و به عمل حقوقی (عقد) پایان داده می‌شود. لذا در تعریف اقاله گفته‌اند: (تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن در حقیقت اقاله توافق یا عقد جدیدی است برای باز کردن اراده‌های به‌هم‌پیوسته و انحلال عقد سابق. این انحلال ممکن است بلافاصله بعد از تحقق عقد و قبل از اجرای آن باشد و یا پس از عقد و ضمن اجرای آن صورت پذیرد.
فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن
عنصر سازنده عقود، اراداه و قصد متعاملین می‌باشد و همان اراده طرفین با توجه به طبیعت خاص هر عقدی می‌تواند به حیات حقوقی عقد پایان داده و آن را منحل نماید، که انحلال ارادی نامیده می‌شود.در انحلال وکالت به صورت ارادی،انحلال با اراده وکیل یا موکل انجام می‌شود و وجه تمایز این گروه در لزوم اعلام فسخ است که منتهی به انحلال وکالت می‌شود و در هیچ صورت به طور قهری و خودبه‌خود انجام نمی‌شود.ما در این فصل به توضیح و بررسی دو عاملی که منجر به فسخ عقد وکالت می‌شوند یعنی عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل از عقد خواهیم پرداخت.
2-1: استعفای وکیل
همان‌طوری که اشاره شد، وکالت یک قرارداد جایز است و طرف‌های آن حق‌دارند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند و به هم بزنند؛ به همین جهت وکیل هم حق دارد که هر زمان‌که خواست از وکالت استعفا بدهد^[54]. در حقیقت استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرار‌داد است^[55]. اما این اختیار ممکن است گاهی مسئولیتی را برای وکیل به همراه داشته باشد چراکه درست است که وکیل مدنی و غیر دادگستری طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان هرگاه بخواهد، از وکالت استعفا می‌دهد و این اقدام اصولاً هیچ مسئولیت را برای او ندارد^[56]و تابع تراضی طرفین است ولی در وکالت دادگستری، از حیث رابطه خصوصی وکیل و موکل به‌طور مثال در باب حق‌الوکاله تابع تراضی است ولی در سایر موارد، ازجمله استعفای وکیل علی‌الاصول امری است.
به‌طورکلی شرایط وکیل را می‌توان به دودسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم نمود. شرایط عمومی شرایطی است که به‌موجب قانون مدنی هر وکیلی باید دارا باشد و اختصاص به وکیل دعاوی ندارد و دیگری شرایطی اختصاصی که وکیل دادگستری موظف است رعایت کند. و در صورت عدم رعایت مسؤولیت‌هایی را برای او به بار می‌آورد. بنابراین مسئله که وکیل دادگستری را از سایر وکلای دادگستری متمایز می‌سازد، وظایف صنفی و شغلی او و نیز لزوم حفظ حقوق موکل و نیز رعایت اصول و مصالح حاکم بر دادرسی است.
بنابراین ما این بخش را به دو گفتار تقسیم کردیم که در گفتار اول استعفای وکیل مدنی و غیر دادگستری منظور وکالت‌هایی که افراد شخصی غیر از وکلای رسمی دادگستری را به‌عنوان وکیل انتخاب می‌کنند، و در گفتار دوم استعفای وکیل دادگستری را موردبررسی قرار می‌دهیم.
2-1-1: وکیل غیر دادگستری
2-1-1-1: مسئولیت وکیل در صورت استعفا
وکیل می‌تواند هرزمانی که بخواهد از وکالت استعفا دهد و این اقدام اصولاً هیچ مسئولیتی برای او ایجاد نمی‌کند^[57]. چراکه وکالت جز عقود جایز است و از شرایط عقود جایز این است که فسخ عقد جایز نیاز به دلیل و اثبات وجود دلیل فسخ ندارد. درواقع استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرارداد است. البته ناگفته نماند استعفای نا به هنگام و نامتعارف وکیل بر مبنای سو استفاده از حق برای وکیل ضمان آور است و باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند.
2-1-1-2: شرط اطلاع موکل
2-1-1-2-1: در انحلال وکالت
در مورد استعفای وکیل، موکل نمی‌تواند ادعا کند که عدم اطلاع او از استعفا موجب عدم انحلال وکالت می‌شود و به نفس استعفا عقد وکالت منحل می‌شود^[58]؛ خواه موکل از استعفا اطلاع پیدا کند یا اینکه جاهل باشد. زیرا وکالت از عقود جایز بوده و در عقد جایز طرفین می‌توانند عقد را در حضوروغیاب یکدیگر به هم بزنند و اطلاع و علم طرف دیگر از شروط انحلال عقد جایز نمی‌باشد.
البته برخی حکم استثنایی ماده 680 قانون مدنی (تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است) که مبنای جلوگیری از ضرر و زیان، در صورت عزل موکل می‌باشد را در استعفای وکیل هم مقایسه می‌کند؛ مانند آقای دکتر نوین^[59] که ماده 680 را فقط مختص عزل نمی‌داند و استعفا را هم شامل آن می‌داند.
البته به نظر می‌رسد این نظر درست نباشد چراکه در ماده 681 قانون مدنی عنوان‌شده (بعدازاین که وکیل استعفا داد مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند) و یکی از این موارد، حالتی است که موکل از استعفای وکیل بی‌اطلاع مانده و او را نیز عزل نکرده است.
2-1-1-2-2: در ادامه وکالت
طبق ماده 681 قانون مدنی بعدازاین که وکیل استعفا داد مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند بنابراین درست است که با استعفای وکیل عقد وکالت منحل می‌شود ولی زمانی که وکیل از قصد استعفای خود بازمی‌گردد عقد به حالت قبل بازمی‌گردد.
برای مثال شخصی وکیل است که خانه همسایه‌اش را بفروشد. چند روز بعد پشیمان می‌شود و از وکالت استعفا می‌دهد اما به موکلش خبر نمی‌دهد. مدتی بعد یک مشتری خوب برای خانه پیدا می‌شود. همسایه برای اینکه صاحب‌خانه این فرصت را از دست ندهد خانه را به آن مشتری می‌فروشد. در این حالت اگر موکل متوجه شود که وکیل قبلاً استعفا داده بوده است نمی‌تواند به این بهانه، از تحویل دادن خانه به مشتری خودداری کند.