برای پاسخ به سؤالات مزبور باید توجه داشت که از سویی، ممکن است صدور رأی مستلزم تحقیقاتی باشد. در این صورت در مواردی ممکن است دادرسی توقیف گردد. البته استعفای وکیل موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در مواردی نیز ممکن است نیاز به توقیف دادرس نبوده، دادگاه حسب مورد با اخذ توضیح یا بدون آن، اقدام به تصمیم‌گیری می‌نماید.
2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه
همان‌طور که بیان شد، دادگاه به‌محض اطلاع از استعفای وکیل، مکلف است مراتب استعفا را به اطلاع موکل برساند و دادرسی را تا مراجعه موکل و یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف نماید. بنابراین با توجه به ماد 390 می‌توان گفت در صورت استعفای وکیل در جلسه دادرسی و اطلاع دادگاه، مرجع قضایی باید این امر را به اطلاع موکل برساند و دادرس را به مدت حداکثر یک ماه متوقف نماید. سؤالی که در این قسمت به مناسبت مطرح می‌شود این است که توقیف دادرس در ماده 39 به چه معنی است؟
برای پاسخ به سؤال مزبور باید گفت در قانون آیین دادرسی مدنی توقیف دادرسی به دو معنی به‌کاررفته است: ١-توقیف به معنای انقطاع ٢-توقیف به معنای تعلیق. قانون‌گذار در برخی از مواد ازجمله ماده ١٩، 3٩، ١٠۵ قانون آیین دادرسی مدنی، از واژه توقف و توقیف استفاده نموده است. باکمی تأمل می‌توان دریافت که منظور قانون‌گذار در تمام موارد یکسان نیست. به‌عنوان نمونه، قانون‌گذار در ماده ١٩ توقف را به معنای تعلیق دانسته است. به این معنا که دادرسی با همان صورت با همان اصحاب دعوا همچنان ادامه خواهد یافت. لیکن به دلیل آن‌که رسیدگی به دعوا منوط به رسیدگی به امر دیگری است در صلاحیت دادگاه دیگر می‌باشد، دادگاه رسیدگی را تا اتخاذ تصمیم در مرجع دیگر متوقف می‌نماید. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این موردنیازی به صدور قرار توقیف دادرسی نیست، بلکه صرفاً جریان دادرسی مدتی تعلیق می‌شود.
اما گاهی قانون‌گذار توقیف را به معنای انقطاع در جریان دادرسی می‌داند. در این حالت برخلاف مورد پیشین در وضعیت اصحاب دعوا تغییر داده می‌شود. زیرا به‌واسطه بروز وقایعی چون فوت یا حجر اصحاب دعوا، ادامه‌ی رسیدگی به طرفیت آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی در جریان دادرسی انقطاع ایجاد می‌نماید تا بعد از رفع مانع، دادرسی را حسب مورد به طرفیت قائم‌مقام یا نماینده قانونی ادامه دهد[75].
حال باید دید منظور قانون‌گذار از توقف در ماده 39 چیست؟ آیا مقصود از توقف، تعلیق دادرسی است که نیازمند صدور قرار نخواهد بود یا منظور انقطاع است که مستلزم صدور قرار خواهد بود؟
قانون‌گذار در ماده ١٠۵، فوت، حجر و یا زوال سمت نمایندگان را در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌داند که در نصوص دیگر قانونی اثر زوال سمت را پیش‌بینی نکرده باشد.
ازآنجاکه قانون‌گذار زوال سمت وکیل را به نحو جداگانه موردبررسی قرار داده است، می‌توان نتیجه گرفت که فوت، حجر، عزل و استعفای نماینده‌ی قراردادی مشمول ماده ١٠۵ قرار نمی‌گیرد،[76] و از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی نیست. به دیگر سخن، زوال سمت در ماده ١٠۵ تنها ناظر به ولی، وصی، قیم و متولی وقف است[77] به‌ویژه این‌که در خصوص زوال سمت نماینده قراردادی، امکان ادامه دادرسی به طرفیت اصحاب اصلی دعوا یا نماینده قراردادی جدید وجود دارد. بنابراین ازاین‌جهت نیز ماده ١٠۵ منصرف از زوال سمت نماینده قراردادی به نظر می‌رسد. به‌علاوه، شمول حکم ماده ١٠۵ بر مسئله موردبررسی (استعفای وکیل) موجب سو استفاده و تبانی وکیل و موکل برای ایجاد اطاله در دادرسی و تضییع حق طرف مقابل می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد استعفای وکیل موجب صدور قرار توقیف دادرسی نخواهد بود و توقف در ماده ٣٩ در معنای تعلیق قابل تفسیر است. یعنی دادگاه تا معرفی وکیل جدید توسط موکل یا حضور خود وی دادرسی را حداکثر به مدت یک ماه به حال معلق درمی‌آورد.
2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی
به‌موجب ماده ۴3، عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به‌این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد، علت پیش‌بینی حکم ماده ۴3 جلوگیری از سوءاستفاده است. زیرا در صورت امکان تجدید جلسه دادرسی، موجبات سوءاستفاده وکیل و موکل فراهم می‌آید و زمینه تبانی آن دو جهت اطاله دادرسی مهیا خواهد شد. بنابراین قانون‌گذار استعفای وکیل در جلسه دادرسی را حتی به قیمت از دست رفتن حقوق موکل وی از موجبات تجدید جلسه دادرسی نمی‌داند. در این راستا، همان‌گونه که برخی از حقوقدانان بیان نموده‌اند، رویه‌ی قضایی نیز سخت‌گیری نموده، اقدامات ندانسته وکیل و تقصیرات وی را موجب تجدید اعمال دادگاه و نقض تصمیمات آن نمی‌داند[78].
برای جمع بین ماده 39 که توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه را پیش‌بینی نموده و ماده ۴3 مذکور، باید گفت همان‌گونه که برخی از حقوقدانان بیان داشته‌اند استعفا همان‌طور که باعث توقیف حداکثر یک‌ماهه دادرسی برای تشکیل جلسات بعدی می‌شود، اما موجب تجدید جلسه دادرسی که استعفا در آن اعلام‌شده است، نمی‌گردد[79].
به نظر می‌رسد، هدف قانون‌گذار از دو مقرره موردبررسی، جمع بین دو مصلحت به‌ظاهر متعارض، بوده است. از سویی، شایسته است تا حدی که به حقوق دیگران لطمه وارد نیاید، موکل از استعفای نا به هنگام وکیل خود زیان نبیند و حق دفاع خود را از دست ندهد. از سوی دیگر، احتمال تبانی میان وکیل و موکل و قصد اطاله دادرسی توسط ایشان وجود دارد و باید به نحوی عمل نمود که از اطاله بلاجهت دادرسی جلوگیری شود.
با پذیرش عدم تجدید جلسه دادرسی در اثر استعفا وکیل ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد: بدیهی است با توجه به جایز بودن عقد وکالت، در اثر استعفای وکیل، سمت وی زایل می‌گردد. عدم تجدید جلسه به دلیل استعفای وکیل که مبتنی بر پیش‌گیری از اطاله دادرسی است، تأثیری بر زوال سمت وی ندارد. درنتیجه در اثر اعلام استعفا، دادگاه ضمن ادامه رسیدگی، به دلیل فقدان سمت وکیل مزبور، از استماع اظهارات وکیل و پذیرش اقدامات وی به‌عنوان وکالت جلوگیری خواهد نمود. همان‌گونه که برخی از نویسندگان بیان داشته‌اند، در معرض تضییع قرار داشتن حقوق موکل و نامناسب بودن زمان استعفا از حیث تأثیر منفی بر حقوق موکل تأثیری در مسئله ندارد[80].
نکته قابل‌توجه دیگر این است که ممکن است در اثر استعفای نا به هنگام وکیل، خسارتی به موکل وارد آید. در این مورد همان‌گونه که در فرض پیشین بیان شد، وکیل متخلف علاوه بر مسئولیت انتظامی موضوع‌بند ۵ ماده 7 اصلاح اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مسئولیت انتظامی، به‌موجب ماده ا قانون مسئولیت مدنی و در مورد اجتماع ارکان مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت نیز خواهد بود.
2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی
در برخی موارد استعفای وکیل تأثیری بر جریان دادرسی ندارد. زیرا تحقیقات در مرحله پایانی قرار داشته، حسب مورد پرونده با اخذ توضیح و یا بدون آن، آماده صدور رأی می‌باشد.
این قبیل موارد مشمول ماده ۴٠ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد. به‌موجب این ماده، در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
با توجه به این توضیح، معلوم می‌شود که ماده ۴٠ تعارضی با ماده ٣٩ که سخن از توقیف یک‌ماهه دادرسی نموده، ندارد. زیرا در فرضی که استعفای وکیل درزمانی رخ‌داده که پرونده بدون اخذ توضیح یا نهایتاً با اخذ توضیح و بدون نیاز به رسیدگی بیش‌تر، آماده صدور رأی می‌باشد، موضوع مشمول ماده ۴٠ بوده، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد. در این راستا، برخی از نویسندگان اظهار نموده‌اند که آثار و ضوابط ماده ٣٩ و به عبارتی توقیف دادرسی مربوط به زمانی است که دادرسی هنوز به انتها نرسیده و یا در آغاز راه است[81].
البته به نظر می‌رسد، این‌که در جمع میان مواد ٣٩ و ۴٠ سخن از انتها و ابتدای دادرسی مطرح شود، از دقت کافی برخوردار نیست. بلکه مناسب‌تر این است که لزوم یا عدم لزوم تحقیقات بیش‌تر و تشکیل جلسات دیگر به‌عنوان ضابطه مطرح گردد.
سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که منظور قانون‌گذار از موعد مقرر که برای ادای توضیحات توسط موکل یا وکیل جدید وی تعیین می‌شود، چیست؟ بدیهی است موعد مقرر مذکور در ماده ۴٠ متفاوت از توقیف حداکثر یک‌ماهه‌ی دادرسی است که در ماده 39 از آن سخن گفته‌شده است. به نظر می‌رسد موعد مقرر مزبور نوعی موعد قضایی است. درنتیجه از سویی، بر اساس ماده 4۴٢ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین مدت آن از اختیارات دادگاه است. از سوی دیگر، مستفاد از ماده ۴۵٠، تجدید مهلت مزبور اختیار و بعضاً تکلیف دادگاه محسوب می‌شود.
مسئله دیگری که در تفسیر ماده ۴٠ باید موردبررسی قرار گیرد این است که ممکن است استعفای وکیل درزمانی رخ دهد که نیازی به اخذ توضیح وجود نداشته، پرونده آماده صدور رأی باشد یا این‌که دادگاه نیاز به اخذ توضیح نداشته، صرفاً منتظر وصول برخی پاسخ‌ها ازجمله پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از ثبت است.
سؤال این است که آیا در این قبیل موارد نیز دادگاه تکلیف دارد که امر استعفا را به اطلاع موکل برساند؟
به اعتقاد برخی در چنین مواردی ارسال اخطار به موکل ضرورت ندارد و دادگاه حسب مورد پس از تکمیل پرونده وصول پاسخ استعلام، اقدام به صدور رأی می‌نماید[82].
ممکن است در تائید این نظر ادعا شود که تکلیف دادگاه به اطلاع‌رسانی به موکل در خصوص استعفای وکیل، در ماده ٧٩ پیش‌بینی‌شده است و ماده اخیر ناظر به فرضی است که استعفای وکیل موجب توقف دادرسی می‌شود. بنابراین چنانچه استعفا درزمانی رخ دهد که موجب توقف دادرسی نگردد، دادگاه نیز تکلیفی به ابلاغ مراتب استعفا به موکل نخواهد داشت.
لیکن به نظر بنده از عبارات ماده 39 برداشت نمی‌شود که تکلیف دادگاه به اطلاع‌رسانی به موکل در خصوص استعفای وکیل، مقید به فرضی باشد که استعفای وکیل موجب توقیف دادرسی گردد. بنابراین حسب اطلاع حکم مذکور در صدر ماده 39 دادگاه درهرحال مکلف است مراتب استعفای وکیل را به موکل اعلام نماید. امتیاز تفسیر اخیر علاوه بر هماهنگی آن با اطلاق عبارات ماده 3٩ در حفظ حقوق موکل است. توضیح این‌که حقوق موکل در امر دادرسی محدود به دادرسی مرحله نخستین نیست و چنانچه دادگاه مراتب استعفای وکیل را به موکل اطلاع دهد، وی می‌تواند در مراحل بعدی رسیدگی از حقوق خود حفاظت نماید.
2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی
همان‌طور که بیان شد، وکیل بر طبق قاعده‌ی عمومی می‌تواند در هر برهه‌ای از دادرسی از سمت خود استعفا دهد. به همین جهت ممکن است وکیل دادگستری پس از ختم دادرسی از سمت خویش استعفا دهد. لذا شایسته است اثر استعفا در برهه‌ی زمانی مزبور بر وکیل از جهت تکلیف وی به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرای آن و اختیارات وی در این خصوص بررسی شود و ازآنجاکه موکل وی نیز به‌طور حتم تحت تأثیر عمل حقوقی مزبور قرار خواهد گرفت، ضروری است اثر استعفا بر موکل برفرض اطلاع و فرض عدم اطلاع مورد کنکاش قرار گیرد. در پایان نیز لازم است اثر استعفا پس از ختم دادرسی بر دادگاه از حیث تکالیف احتمالی آن بررسی شود.
2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، مواردی پیش خواهد آمد که وکیل پس از ختم دادرسی از سمت خود استعفا می‌دهد. بنابراین برای او لازم است که برای مصون ماندن از مسئولیت مدنی و انتظامی، دادگاه و موکل را از این امر آگاه سازد. درواقع، وکیل با این ترتیب، خود را در برابر ضمانت اجراهای تکلیف به اطلاع‌رسانی ایمن می‌سازد و چنانچه از حسن نیت برخوردار باشد برای حفظ حقوق موکل خود از اختیاراتی که استثنائا قانون‌گذار در اختیار وی گذارده است استفاده خواهد نمود.
2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا
تکلیف به اطلاع‌رسانی به‌عنوان یکی از وظایف وکیل در مباحث پیشین موردبررسی قرار گرفت. چنانچه وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، حتی پس از ختم دادرسی نیز ضرورت دارد دادگاه و موکل خود را از استعفای خویش آگاه سازد. زیرا چنانچه وکیل پس از ختم دادرسی از سمت خود استعفا نماید و موکل خود و حتی دادگاه را در جریان این امر قرار ندهد، دادگاه به تصور بقای وکالت وی و دلیل اختیار او برای مراحل بعدی رسیدگی، دادنامه را به وکیل ابلاغ می‌نماید. در این صورت استعفای وکیل و عدم اقدام لازم برای حفظ حقوق موکل ممکن است مسئولیت وکیل را در پی داشته باشد.
در این راستا، توجه به ماده ۴۵ شایسته است. به‌موجب این ماده، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن، استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به مسئولیت مدنی وکیل به دلیل استعفای نا به هنگام و عدم اطلاع آن به موکل اشاره نموده است. البته حکم مذکور مصداقی از قاعده عام مسئولیت مدنی منطبق بر ماده١ قانون مسئولیت مدنی و سایر مبانی مسئولیت مدنی از قبیل تسبیب و قاعده‌ی غرور است. بدیهی است پیش‌بینی مسئولیت مدنی به‌خوبی دلالت بر تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل دارد.
البته حکم ماده ۴۵ ناظر به استعفای وکیل پس از صدور حکم است. ولی با توجه به این‌که پس از ختم دادرسی، اصولاً دادگاه حق هیچ اقدامی جز انشای رأی را ندارد، می‌توان گستره زمانی حکم ماده ۴۵ را به مقطع زمانی ختم دادرسی تا صدور رأی نیز توسعه داد.
در خصوص ضرورت اطلاع‌رسانی به دادگاه نیز حکم بند ۵ ماده ٧٧ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که پیش‌تر تبیین آن گذشت، قابل‌توجه است. هم‌چنین لازم به یادآوری است که تکلیف اطلاع‌رسانی به دادگاه علاوه بر تکلیف اطلاع‌رسانی به موکل است. به دیگر سخن، وکیل مکلف است به‌رغم اطلاع‌رسانی به موکل، دادگاه را نیز در جریان استعفای خویش قرار دهد. نقض هریک از دو تعهد با ضمانت اجرای مسئولیت انتظامی مواجه خواهد بود.
درنهایت می‌توان در یک جمع‌بندی مختصر با نظر به ماده 45[83] قانون آیین دادرسی مدنی اثر عدم اعلام استعفای وکیل به دادگاه و موکل را این‌گونه بیان کرد.
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |