2-1-2-3-1-2: عدم اطلاع دادگاه از استعفا
دران فرض ازآنجاکه دادگاه همچنان وکیل را دارای سمت می‌داند، دادنامه را به وی ابلاغ می‌نماید. و باوجود امتناع وکیل و ابلاغ مجدد به موکل، مهلت تجدیدنظر با توجه به ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی از زمان ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود، اگر موکل نیز از استعفای وی مطلع باشد. البته همان‌طور که گفته شد، وکیل به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به دادگاه همچنان دارای مسئولیت انتظامی است. اما اگر موکل نیز بی‌اطلاع باشد مهلت تجدیدنظر و یا فرجام از زمان اطلاع موکل محسوب خواهد شد و مسئولیت مدنی و انتظامی وکیل قطعی است.
2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل
مهم‌ترین اثر عدم اعلام به موکل تغییر مبدأ مهلت تجدیدنظر و یا فرجام است. چنانچه اگر در زمان ابلاغ به وکیل موکل از استعفا بی‌اطلاع باشد، مبدأ مهلت پس از اثبات عدم آگاهی از زمان اطلاع محسوب خواهد شد. و وکیل دارای مسئولیت نیز خواهد بود اما چنانچه موکل از استعفا در زمان ابلاغ به وکیل مطلع باشد مبدأ مهلت تجدیدنظر همان ابلاغ به وکیل خواهد بود.
2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا
به‌موجب قسمت اخیر ماده ۴۵، بنا به مصالحی حمایت از حقوق موکل، اختیارات استثنایی برای وکیل پیش‌بینی‌شده است. به‌موجب مقرره مزبور، از سویی، دادخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی قبول خواهد شد. از سوی دیگر، وکیل مزبور می‌تواند دادخواست ناقص تقدیم کند. در ادامه به بررسی دو حکم استثنایی مزبور می‌پردازیم.
2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت
بدیهی است به دلیل جواز عقد وکالت، به‌محض استعفا توسط وکیل، وی سمت خود را از دست خواهد داد و دیگر هیچ اقدامی از طرف وی به‌عنوان وکیل قابل‌پذیرش نخواهد بود. بااین‌همه قانون‌گذار به‌منظور حمایت از حقوق دادرسی موکل، به‌رغم فقدان سمت وکیل مستعفی و اطلاع از استعفای وی، به‌طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی را موردپذیرش قرار داده است.[84]
در خصوص حکم استثنایی مزبور توجه به چند نکته شایسته است. برخی با انتقاد از حکم مزبور، مدعی شده‌اند که وکیلی که در زمان ابلاغ رأی اعلام استعفا می‌نماید، قصد ادامه وکالت ندارد. بنابراین سخن گفتن از تقدیم دادخواست شکایت توسط وی بی‌معنی خواهد بود[85].
در پاسخ باید گفت، هرچند وکیل مستعفی قصد ادامه وکالت در دعوی موردنظر را ندارد، لیکن ممکن است از سویی، برای حفظ حقوق دادرسی موکل حق شکایت نسبت به رأی و از سوی دیگر، برای پیش‌گیری از مسئولیت مدنی و انتظامی خود در اثر استعفای نابهنگام، انجام اقدامات حداقلی را لازم بداند و به‌رغم استعفا، اقدام به تقدیم دادخواست شکایت هرچند به‌صورت ناقص بنماید تا فرصت شکایت منقضی نگردد.
نکته دیگر در خصوص حکم قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی این است که حکم مزبور استثنایی بوده، باید به‌قدر متقین آن بسنده نمود. بنابراین وکیل مستعفی فقط حق تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و دادخواست فرجام‌خواهی دارد. بنابراین از سویی، وی حق اقدامات بیشتری در این مرحله‌ها را ندارد. از سوی دیگر، وی حق تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و امثال آن را نیز ندارد.
2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل
پس‌ازاین که ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست تجدیدنظر و فرجام از وکیل مستعفی را موردقبول قرارداد، به‌موجب قسمت انتهایی ماده مقررشده که اگر دادخواست ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه به موکل اخطار می‌کند که نقص آن را برطرف نماید.
برخی تصور نموده‌اند که حکم مزبور تأکید بر امری واضح است و تأکید قانون‌گذار در این خصوص، ضروری نیست[86].
لیکن باید گفت حکم مزبور تکرار غیرضروری حکم ماده ۵۴ نیست. بلکه متضمن حکم جدیدی است. توضیح این‌که اصولاً وکیل دادگستری حق ندارد دادخواست را به نحوی تقدیم نماید که موجب اخطار رفع نقص گردد. در این خصوص بند ٧ ماده ۴۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌دارد: وکلا موظف‌اند به‌منظور جلوگیری از اطاله‌ی رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی دادخواست ناقص نداده، بی‌دلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند. هم‌چنین بند ١٧ ماده٧٧ آیین‌نامه مزبور در خصوص وکیلی که اقدام به تنظیم دادخواست ناقص می‌نماید، مجازات انتظامی درجه ۴ کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه را مقرر نموده است. درواقع قانون‌گذار از وکلای دادگستری توقع داشته که برای حفظ حقوق موکل خود، جلوگیری از اطاله دادرسی و نیز اجتناب از برخی اقدامات غیراخلاقی و دور از شأن وکالت، در تقدیم دادخواست دقت کافی نموده، به نحوی عمل نمایند که دادخواست تقدیمی ایشان با اخطار رفع نقص مواجه نشود. بااین‌همه در فرض خاص مذکور در ماده۴۵، وکیل دادگستری حق دارد دادخواست ناقص تقدیم دارد. بدیهی است از سویی، اقدام مزبور تخلف انتظامی نبوده و از سوی دیگر، حسب تصریح ماده۴۵، اخطار رفع نقص خطاب به خود موکل انجام خواهد شد.
2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل
استعفای وکیل پس از ختم دادرسی از چند جهت نسبت به موکل دارای اثر خواهد بود. از سویی، باید دید در صورت ابلاغ رأی به وکیل مستعفی، مبدأ مهلت تجدیدنظر و یا فرجام برای موکل چه زمانی خواهد بود؟ از سوی دیگر، باید مسئولیت یا مسئولیت‌های احتمالی وکیل در برابر موکل را موردبررسی قرارداد.
2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی
در صورت استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، باید به این سؤال پاسخ داد که مبدأ مهلت شکایت از رأی چه تاریخی است. برای پاسخ به این سؤال، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جدید و قدیم دارای تفاوت است.
به‌موجب ماده ۶٧ قانون آیین دادرسی مدنی ١3١٨، وکیلی که در وکالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده‌شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا، مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بر اساس ماده مزبور، درهرحال مبدأ مهلت شکایت از رأی، تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی است حتی اگر موکل از این مسئله بی‌اطلاع بوده باشد. البته به‌موجب ماده مزبور، موکل حق مطالبه ضرر و زیان از وکیل موصوف را دارد.
برای ملاحظه رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی کنونی نسبت به مسئله موردبررسی، توجه به ماده ۴5 قانون و سیر تقنینی آن شایسته است. ماده مزبور در زمان تصویب با فراز و نشیب همراه بود. به‌موجب متن اولیه ماده ۴۵ که در جلسه ٢٧۵ دور پنجم مجلس شورای اسلامی مورخ ١۴/ 2/ 1378 به تصویب رسید، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان محالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب خواهد شد و چنانچه از این حیث ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول خواهد بود. متن مزبور نیز همانند ماده ۶٧ قانون سابق، به‌صورت مطلق مبدأ شروع مهلت را تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی معرفی نموده بود و برای موکل ناآگاه از ابلاغ رأی امتیاز جداگانه‌ای قائل نبود و موکل زیان‌دیده صرفاً حق مطالبه خسارت از وکیل را دارا بود.
این مصوبه به دلیل تضییع حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی موکل، موردایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
به همین جهت طی جلسه 33٩ دور پنجم مجلس شورای اسلامی مورخ ٢1/٩/ ١3٧٨ و جلسه 3٧١ دور مزبور مورخ ٢١/ ١/ 1379، متن مذکور اصلاح و به‌صورت متن فعلی قانون مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت. به‌موجب این ماده، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن، استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفا، وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هدف قانون‌گذار حمایت از حق شکایت موکل نسبت به رأی دادگاه است. به‌موجب ماده ۴۵، هرچند اصولاً مبدأ محاسبه مهلت‌ها، تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی است، لیکن در صورت اثبات بی‌اطلاعی موکل از استعفا، وکیل، ابتدای مهلت از روز اطلاع موکل محسوب خواهد شد.
سؤالی که در خصوص حکم اخیر ممکن است به ذهن برسد، این است که متعلق اطلاع موکل چیست؟ به دیگر سخن، اطلاع موکل از چه مطلبی ابتدای مهلت به شمار می‌آید؟ آیا اطلاع موکل از استعفا منظور بوده یا اطلاع وی از رأی دادگاه؟ با توجه به‌ظاهر ماده ۴۵ و نحوه نگارش آن، به نظر می‌رسد ملاک تاریخ اطلاع موکل از استعفای وکیل است. به‌ویژه این‌که اگر تاریخ اطلاع از رأی ملاک می‌بود، باید سخن از تاریخ ابلاغ رأی به موکل به میان می‌آمد. زیرا در فرض موردبررسی، دادگاه تکلیف به ابلاغ مجدد رأی به موکل نیز دارد.
ترتیبات مقرر در ماده ۴۵ ازاین‌جهت که درصدد حمایت از موکل در برابر اقدام زیان‌بار وکیل است، قابل‌تحسین می‌باشد ولی به دلیل تبعات نامطلوبی که ایجاد می‌نماید، شایسته اصلاح است. این‌که مبدأ مهلت شکایت، روز اطلاع موکل از استعفای وکیل دانسته شده، در عمل قطعی و نهایی شدن آرای دادگاه‌ها را در معرض تردید قرار می‌دهد[87].
چه‌بسا موکل به‌رغم ابلاغ رأی به وی، به اعتماد بقا، رابطه وکالت و تصور اقدام به هنگام توسط وکیل، هیچ اقدامی برای شکایت نسبت به رأی نمی‌نماید و مدت‌ها بعد متوجه استعفای وکیل خود می‌شود. بنابراین پس از مدت‌ها معلوم می‌شود که رأی مزبور بسته به مورد، هنوز قطعی یا نهایی نشده است. این در حالی است که منافع طرف مقابل اقتضا می‌کند که صریح‌تر و البته به نحو مطمئن، رأی صادره قطعی و نهایی شده، دل‌نگران ادعای احتمالی طرف مقابل از استعفای وکیلش آن‌هم تا مدت‌ها بعد نباشد. امری که باوجود ماده ۴۵، ممتنع است.
به‌علاوه باید توجه داشت که حکم ماده ۴۵ زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را نیز فراهم می‌آورد. توضیح این‌که ممکن است وکیلی به‌منظور تأخیر در حصول رأی قطعی یا نهایی، در زمان ابلاغ رأی ضمن اعلام استعفا از قبول ابلاغ رأی خودداری نماید و عملاً زمینه ادعای بعدی موکل مبنی بر عدم اطلاع از استعفای وکیل و تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با تأخیر فراوان را فراهم سازد. بنابراین به‌رغم اعتقاد کسانی که احتساب روز ابلاغ به وکیل را به‌عنوان مبدأ شکایت از رأی امری خلاف منطق می‌دانند، باید گفت حکم مقرر در ماده ۴۵ ازاین‌جهت که اصل را بر اعتبار ابلاغ به وکیل در نظر گرفته، منطقی، و استثنای آن قابل انتقاد است.
پیشنهاد برخی از نویسندگان[88]، مبنی بر اعلام استعفای وکیل به موکل در ضمن ابلاغ رأی به وی، می‌تواند راه‌کاری برای برون‌رفت از مشکل گفته‌شده باشد. بدین ترتیب لااقل در تاریخ ابلاغ رأی به موکل، اطلاع وی از استعفای وکیل اثبات‌شده محسوب است و از ادعاهای احتمالی بعدی مبنی بر عدم اطلاع از استعفا به‌رغم ابلاغ رأی جلوگیری خواهد شد. البته باید اذعان نمود که پیشنهاد مزبور تکلیف محاکم و مدیران دفاتر دادگاه‌ها نبوده، درنتیجه کامل نمی‌نماید و اصلاح ماده ۴۵ لابد منه است.
نکته‌ای که در پایان این قسمت شایسته بررسی است، پاسخ به این سؤال است که چنانچه امور دیگری غیر از رأی مانند اخطار رفع نقص، نظریه کارشناس، دستور تودیع هزینه آگهی یا کارشناسی و … به وکیل ابلاغ شود و وکیل مزبور به دلیل استعفا از پذیرش آن امتناع کند، تکلیف چیست؟ آیا در فرض عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، ابلاغ مزبور معتبر مست یا باید مراتب به شخص موکل ابلاغ گردد؟ از سویی، ممکن است با استناد به ملاک واحد حکم ماده۴۵، در این خصوص نیز معتقد شد که دادگاه مکلف است.
مجدداً مراتب را به شخص موکل ابلاغ نماید و شروع مهلت‌ها نیز اصولاً از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌شود، مگر این‌که موکل عدم اطلاع خود را ثابت نماید که در این صورت مهلت از تاریخ اطلاع وی شروع می‌شود. از سوی دیگر، ممکن است با تفسیر مضیق ماده ۴5، حکم آن را در موارد موردبررسی قابل‌اجرا ندانست. به‌رغم انتقادی که به‌حکم ماده ۴۵ وجود دارد، تا زمان حاکمیت مقرره مزبور، ملاک آن در موارد موردبررسی قابل‌اعمال به نظر می‌رسد. نظر اقلیت قضات دادگستری شاهرود طی نشست قضایی تیرماه 1384[89] و رأی شماره‌ی[90]١٢٧٢ – ٢٢ /۶ /٧۴ شعبه‌ی ۴ دیوان عالی کشور مؤید برداشت مزبور است. به‌موجب رأی اخیر، اگر وکیل پژوهش‌خواه موقع ابلاغ رفع نقص دادخواست پژوهشی از وکالت او استعفا دهد، صدور قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص بدون اخطار به خود پژوهش‌خواه که پرداخت هزینه دادرسی با او بوده است صحیح نمی‌باشد[91].
2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه
برای بررسی اثر استعفای وکیل بر دادگاه، باید میان دو فرض تفکیک نمود. از سویی، ممکن است وکیل مراتب استعفای خود را به دادگاه اعلام نموده باشد و از سوی دیگر، ممکن است دادگاه از استعفای وکیل بی‌اطلاع مانده باشد.
پرواضح است که چنانچه وکیل پس از ختم دادرسی و قبل از ابلاغ روی، دادگاه را در جریان استعفای خویش قرار دهد، مرجع قضایی به‌واسطه‌ی فقدان سمت، دادنامه را ابتدا به موکل وی ابلاغ می‌نماید. البته در این مورد در صورت اثبات عدم اطلاع موکل از استعفا، مهلت شکایت از تاریخ اطلاع وی محاسبه خواهد شد.
چنانچه به‌رغم استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، دادگاه در جریان موضوع قرار نگرفته باشد، بدیهی است روی به وکیل ابلاغ می‌شود و در صورت عدم امتناع وکیل از قبول آن، ابلاغ مزبور دارای اختیار قانونی است. در این میان تفاوتی بین اطلاع موکل و عدم اطلاع او از حیث تکلیف دادگاه، وجود ندارد. البته بدیهی است فرض اطلاع یا عدم اطلاع موکل در مسئولیت مدنی وکیل دارای اثر خواهد بود.
2-1-2-6: نتیجه
نتیجه جواز عقد وکالت این است که وکیل دادگستری نیز هر زمان ممکن است از سمت خود استعفا دهد. لیکن با توجه به آثار بسیار مهم استعفا، وی مکلف است مراتب را به دادگاه و موکل اعلام نماید. بدیهی است عدم اطلاع‌رسانی توسط وکیل از سویی، قطعاً مسئولیت انتظامی در پی داشته، موکل می‌تواند و دادگاه نیز می‌تواند و بلکه باید، مراتب را جهت رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا، به کانون وکلا اعلام نماید. از سوی دیگر، در صورت اجتماع ارکان مسئولیت به‌ویژه احراز رابطه سببیت میان تقصیر وکیل و زیان موکل، مسئولیت مدنی وکیل مسلم است.
| برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. |