علمی : انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 16

استعفای وکیل بسته به زمان آن آثار متعددی نسبت به خود وی، موکل و دادگاه خواهد داشت. در خصوص اثر استعفا بر دادگاه باید گفت، دادگاه ناآگاه از استعفا، وکیل را همچنان دارای سمت می‌داند. لیکن در صورت اطلاع از سویی، اصولاً به اقدامات و دفاعیات بعدی وی ترتیب اثر نخواهد داد و از سوی دیگر، ضمن تجدید برخی ابلاغ‌ها خطاب به موکل، بدون این‌که جلسه دادرسی را تجدید نماید، حداکثر به مدت یک ماه دادرسی را متوقف خواهد نمود. البته درصورتی‌که صدور حکم صرفاً با اخذ توضیح از موکل یا حتی بدون آن عملی باشد، دادرسی توقیف نیز نخواهد شد.
بدیهی است وکیل مستعفی حق اقدام جدید به‌عنوان وکالت ندارد. بااین‌همه، به‌طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی از وکیل مستعفی پذیرفته می‌شود. وکیل مزبور می‌تواند در این مورد دادخواست ناقص تقدیم نماید، درحالی‌که اصولاً تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل دادگستری تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
ابتکار ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون سابق در این است که در فرض اثبات عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، شروع مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از روی را تاریخ اطلاع موکل دانسته است. هرچند حکم مزبور که ملاک آن در سایر موارد نیز قابل‌استفاده است، درصدد حمایت از موکل در قبال سهل‌انگاری و تخلف وکیل بوده، لیکن دارای تبعات نامطلوب در نظام دادرسی است. توضیح این‌که از سویی، موجب تزلزل و تردید در تشخیص آرای قطعی و نهایی و درنتیجه تضییع حقوق طرف مقابل گردیده و از سوی دیگر، زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. به همین جهت تا زمان حاکمیت ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد می‌شود دادگاه‌ها ضمن تجدید ابلاغ روی به موکل به‌عنوان تکلیف مقرر در ماده ۴۵، مراتب استعفای وکیل را نیز به وی اعلام نمایند. به‌علاوه شایسته است قانون‌گذار با اصلاح ماده مزبور، تاریخ ابلاغ به وکیل را معتبر بداند. بدیهی است در این صورت، چنانچه موکل از تقصیر وکیل زیان ببیند، وکیل مسئول جبران خسارت خواهد بود.
2-2: عزل وکیل
ما در این بخش عزل وکیل را در دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم. در گفتار اول عزل وکیل مدنی (غیر دادگستری) را مورد بررسی قرار می دهیم و در فصل دوم عزل وکیل دادگستری و آثاری که بر جای می‌گذارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-2-1: عزل وکیل (مدنی) غیر دادگستری
به‌موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. پس، موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و می‌تواند در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل خود را عزل کند و در بر هم زدن وکالت آزاد است چون این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.
بااینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (م 678 و 679)، قانون‌گذار، به‌منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده 680 مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که درنتیجه‌ی اعمال (قاعده‌ی لا‌ضرر) در رابطه‌ی وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله‌ی او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.
نفوذ اعمال وکیل نتیجه‌ی طبیعی و حکم اولی عزل نیست، بلکه پیش‌گیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد، باعث شده است تا قانو‌ن‌گذار به‌عنوان حکم ثانوی در این مورد عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ آن قرار دهد.
منتها، باید یادآوری کرد که رعایت ماده 680 منوط بر این است که طرف قرارداد از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند وگرنه ضرر او و درنتیجه عدم نفوذ عزل منتفی و چنین معامله‌ای را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست.
موکل وکیل خود را می‌تواند به دو صورت صریح و ضمنی عزل نماید. عزل ضمنی یعنی موکل عملی را که مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد برای مثال وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو، عمل موردنظر را انجام دهند. و عزل صریح بدان معنا که موکل وکیل خو را بااطلاع به او و دادگاه عزل می‌کند البته باید توجه نمود که به‌صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می‌تواند او را عزل کند.
2-2-1-1: وکالت ظاهری
بااینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (ماده 678 و 679 قانون مدنی)، قانون‌گذار، به‌منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده 680 مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
درباره‌ی مبنای این حکم استثنایی اختلاف است^[92]، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که درنتیجه‌ی اعمال «قاعده‌ی لاضرر» در رابطه‌ی وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله‌ی او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.
پس سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا بعد از عزل وکیل و انحلال وکالت، اعمال چنین بیگانه‌ای درباره‌ی موکل نفوذ حقوقی پیدا می‌کند؟
در این مورد به بیان سه دیدگاه و نقد آن می‌پردازیم:
دیدگاه اول: چون وکیل مأمور به انجام کاری شده است، پیش از ابلاغ نهی به او نمی‌توان اثر امر را منتفی دانست. اثر نهی تنها پس از اعلام ایجاد می‌شود و به همین جهت باید پذیرفت که وکیل، پیش از رسیدن خبر عزل، همچنان به سمت خود باقی است.
نقد این دیدگاه: رابطه موکل و وکیل را نمی‌توان به رابطه آمر و مأمور مانند کرد و مبنای صلاحیت وکیل را اذن و خواسته‌ی موکل شمرد. وکالت عقد است و سلطه‌ی وکیل از ترکیب اراده‌ی طرفین به وجود می‌آید. از سوی دیگر، وکالت عقدی است جایز و اراده‌ی هر یک از آن دو، بدون اینکه نیازی به توافق با دیگری باشد، می‌تواند عقد را منحل کند. پس از انحلال عقد نیز اثر آن از بین می‌رود. بنابراین، نفوذ حقوقی اعمال وکیل معزول درباره‌ی موکل با قواعد عمومی سازگار به نظر نمی‌رسد. ظاهر مواد 678 و 679 نیز حکایت از این می‌کند که در اثر عزل موکل عقد از بین می‌رود، پس چه می‌ماند که وکیل را صالح برای اقدام کند؟ به‌اضافه، اگر عزل وکیل منوط به اطلاع او باشد، باید در صورتی هم که شخص ثالث (طرف معامله‌ی وکیل معزول) از عزل آگاه باشد و از وکیل پنهان کند، معامله‌ی وکیل درباره‌ی موکل نافذ انگاشته شود، درحالی‌که این نتیجه را هیچ فقیهی نمی‌پذیرد.
بنابراین، باید پذیرفت که حکم ماده‌ی 680 قانون مدنی قاعد‌ه‌ای استثنایی است و قانو‌ن‌گذار حکم وکیل سابق را بدون رضای موکل درباره‌ی او نافذ می‌داند. به‌بیان‌دیگر، ‌وکیل معزول را، حتی پیش از آگاه شدن از تصمیم موکل، دیگر نباید وکیل واقعی پنداشت. مسئولیت موکل در برابر اعمال حقوقی چنین وکیلی، که تنها به‌حکم ظاهر نماینده‌ی موکل است، ‌ریشه‌ی قراردادی ندارد.
دیدگاه دوم: اعطای نیابت به وکیل باید به‌گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود اختیار و پایان نیابت را احراز کنند. نادیده گرفتن این تکلیف، هرگاه باعث شود که دیگران به‌حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که موکل باید زیان‌های ناشی از آن را جبران کند. از سوی دیگر، عادلانه‌ترین راه جبران ضرر این است که موکل اهمال‌کار به نتیجه‌ی معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. پس نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره‌ی موکل نتیجه مسئولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است.
نقد دیدگاه دوم: اگر ثابت شود از عزل موکل و ایجاد ظاهر دروغین خسارتی به شخص ثالث نمی‌رسد یا راه عادلانه‌تری برای جبران آن وجود دارد یا طرف قرارداد مایل به اجرای مفاد قرارداد نیست، باید معامله‌ای که وکیل ظاهری برای موکل انجام داده است نافذ نباشد. درحالی‌که حکم ماده‌ی‌‌680 درباره‌ی نفوذ عمل وکیل مقید به هیچ شرطی نیست. وانگهی‌ چگونه می‌توان عزل وکیلی را که خیانت او آشکارشده است تقصیر نامید و به‌عنوان خسارت ناشی از آن، موکل را مسئول شناخت؟
دیدگاه سوم: از مفاد پاره‌ای از اخبار برمی‌آید و بسیاری از فقیهان به‌اجمال از آن یادکرده‌اند این است که چون نفوذ عزل موکل پیش از آگاه شدن وکیل باعث ضررهای نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث می‌شود، قانون‌گذار این حکم ضروری (عزل وکیل) را مرتفع کرده است. به‌بیان‌دیگر، قاعده (حکم اولی) این است که
وکالت به عزل موکل از بین برود. ولی ایجاد ضرر نامشروع باعث می‌شود تا قانون‌گذار آن را تا آگاه شدن وکیل باقی بداند (حکم ثانوی).
بر مبنای دفع ضرر از اشخاص ثالث و وکیل، نفوذ عزل موکل به‌طورکلی از بین می‌رود و نمی‌توان آن را مشروط به تقصیر موکل و ایجاد ضرر کرد. به‌بیان‌دیگر،‌ وکیل ظاهری در حکم وکیل واقعی قرار می‌گیرد و این امر نتیجه‌ی مسئولیت مدنی موکل نیست. بر همین مبنا ‌اگر ثابت شود که طرف معامله از عزل وکیل آگاه بوده است، چون ضرر بر او تحمیل می‌شود، قاعده‌ی طبیعی نفوذ عزل موکل اجرا می‌شود و محلی برای استناد به‌قاعده‌ی (لاضرر) باقی نمی‌ماند.^[93]
2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل
ماده 680 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
بنابراین تا زمانی که وکیل از عزل موکل مطلع نشود به کار وکالتی خود ادامه می‌دهد و آثار این افعال متوجه موکل خواهد شد هرچند موکل وکیل را عزل کرده باشد چراکه آنچه مسلم است این است که اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد.
بنا به‌حکم خاص ماده ۶۸۰ قانون مدنی سمت وکیل وقتی زایل می‌شود که اراده‌ی موکل ابراز شود و علاوه بر آن به آگاهی وکیل هم برسد، پس ابلاغ عزل به وکیل بخشی از عمل حقوقی عزل است که باید توأمان انجام شوند تا بتواند در عالم اعتبار حقوق اثرگذار شود.
بحث ما ازآنجا اهمیت پیدا می‌کند که اطلاع وکیل از خبر عزل خود از مورد وکالت می‌تواند متضمن آثار حقوقی بر معاملات خود موکل و یا وکیل در مقاطع زمانی بعد از عزل و قبل از اطلاع و یا بعد از عزل و بعد از اطلاع به همراه داشته باشد، اهمیت ارسال خبر عزل نمود بیشتری پیدا می‌کند.
2-2-1-2-1: نحوه اطلاع
خبر عزل می‌تواند به هر نحو باشد و در قوانین هیچ‌گونه روش خاصی برای اعلام توصیه یا امر نشده است و البته برای سهولت در اثبات امر اعلام و عدم امکان انکار آن از سوی وکیل بهتر است امر ابلاغ عزل به‌نوعی باشد که امکان انکار توسط موکل نباشد و در صورت انکار موکل بتواند آن را اثبات کند.
در خصوص اینکه موکل تکلیفی به اخبار وکیل از عزل دارد یا نه؟ باید گفت اطلاع وکیل از عزل به هر طریق ممکن بر مبنای عقلی لازمه اثربخشی عزل است و درواقع کامل‌کننده عزل می‌باشد و این تکمیل (یا اثبات آن) تکلیف موکل است که روش‌های آن ممکن است متفاوت باشد.
اطلاع خبر عزل وکیل با توجه به پیشرفت تکنولوژی از طرق مختلف امکان‌پذیر است و ماده 680 قانون مدنی فقط اشاره به خبر عزل دارد بنابراین با توجه به رویکرد رویه قضائی که ابلاغ اوراق قضائی را از طریق ایمیل و یا پیام کوتاه مخابراتی در دست بررسی و اجرا دارد به نظر می‌رسد نحوه اطلاع وکیل از خبر عزل جنبه طریقیت داشته باشد.
بنابراین این اطلاع وکیل از عزلش ممکن است به طرق رسمی صورت گیرد مانند دفترخانه اسناد رسمی، ابلاغ اظهارنامه. حسب مورد اداره ثبت‌اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است یا راه‌های دیگری توسط خود موکل. چراکه آقای دکتر کاتوزیان معتقد است اگر خبر عزل به‌وسیله پست به اقامتگاه وکیل فرستاده شود، رسیدن نامه یا تلگراف به اقامتگاه او اماره بر آگاهی است و ازاین‌پس وکیل باید ثابت کند که حادثه ناگهانی مانع از آگاه شدن او شده است^[94].
اما در مورد دفاتر اسناد رسمی این نکته حائز اهمیت است که اصولاً مسئولیت اصلی اطلاع عزل وکیل به عهده موکل است و تنظیم سند رسمی نباید این شبهه را به وجود بیاورد چون سردفتر در تنظیم سند نقش اساسی دارد در این خصوص دارای تکلیف نیز هست و اصولاً هر تکلیفی برای هر شخصی نیاز به‌صراحت قانونی دارد و ممکن است تردید شود که در بحث مسئولیت مدنی سردفتر سبب ورود خسارت به موکل و یا وکیل تلقی شود که با توجه به عدم صراحت قانونی سردفتر در این باب مسئولیتی متوجه سردفتر نباید در نظر گرفت اعلام خبر عزل به وکیل از مسئولیت‌های موکل است و دفترخانه اصولاً تکلیفی ندارد زیرا در موارد تردید بر تکلیف یا عدم تکلیف بر دفاتر، اصل بر عدم تکلیف است مگر در موارد وجود نص قانونی بر تکلیف.
برای حل این موضوع رویه ابلاغ از طریق اجرای ثبت را پیشنهاد می‌کنم زیرا این روش منطبق با رویه قضائی دادگستری و سازمان ثبت است. به نظر می‌رسد اجرای این طریق پیامدهای انتظامی برای سردفتر نداشته باشد هرچند با قائل بودن به عدم تکلیف برای سردفتر موضوع تبعات انتظامی موضوعا منتفی است.