در این خصوص به یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کنیم:
نظریه شماره ۳/۷[101] مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موردی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی‌تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین‌که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شرط شده است، برای غیرقابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر اینکه شرط مزبور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این امر، ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود.
البته شرط عدم عزل وکیل نیز به دو صورت شرط نتیجه و شرط فعل امکان‌پذیر است که در ذیل به توضیح آن می‌پردازیم.[102]
2-2-1-4-1-1: شرط فعل
منظور از درج چنین شرطی ضمن عقد لازم این است که موکل ضمن عقد لازمی مثلاً بیع تعهد کند که از حق عزلی که (به‌موجب عقد وکالت) سابقاً پیداکرده است استفاده نکند و وکیل خود را عزل ننماید یا وکیل تعهد کند که استعفا ندهد. چنین توافقی طبیعت جایز بودن عقد وکالت را دگرگون نمی‌کند و سرنوشت آن را با سرنوشت عقد پیوند نمی‌زند و آنها تابع عقد لازم نمی‌گرداند در چنین شرایطی موکل برخلاف تعهد خویش می‌تواند وکیل را عزل کند و شرط عدم عزل ضمن لازم که می‌تواند مانع اختیار قانونی موکل در اعمال حق عزل خویش و همچنین مانع استعفای وکیل درصورتی‌که او مشروط علیه است باشد آری متخلف باید تاوان پیمان‌شکنی را بر عهده بگیرد و خسارات طرف دیگر را بپردازد برخی در صورت تخلف موکل به وکیل حق فسخ قرارداد اصلی را داده‌اند اما این شیوه موردانتقاد قرارگرفته است ایشان می‌فرمایند مشروط علیه باید مفاد شرط را انجام دهد در صورت تخلف حاکم او را اجبار می‌کند به‌ظاهر قانون مدنی هم از این عقیده پیروی کرده است (ماده 237).
2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه
هرگاه ابتدا عقد وکالت منعقد شود آنگاه عدم عزل وکیل یا عدم استعفای او در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط نتیجه قرار داده شود یا بدواً ضمن عقد لازمی، وکالت وکیل سپس عدم عزل یا عدم استعفای وی به‌صورت شرط نتیجه گنجانده شود وکالت بلاعزل تحقق پیدا می‌کند زیرا نتیجه به نفس اشتراط ضمن عقد لازم ایجاد می‌شود (ماده 36 قانون مدنی) و مشروط علیه اختیار فسخ و برهم زدن وکالت را نخواهد داشت مستفاد از ظاهر ماده 679 قانون مدنی این است که وکالت (و شرط عدم عزل) به نفع وکیل است و در صورت تعهد او ملزم است که وکیل را عزل نکند ولی نباید فریب این ظاهر را خورد و شرط عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه را مخصوص موکل دانست بلکه شرط ممکن است به نفع موکل باشد و او از ادامه و استمرار عقد وکالت بهرهمند گردد به‌عبارت‌دیگر ممکن است شرط عدم استعفای وکیل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی می‌گنجانده شود در این صورت وکالت بدون استعفا وکیل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی گنجانده شود در این صورت وکالت بدون استعفا به نفع موکل ایجاد خواهد شد مقتضای لزوم وفای به عقد و شرط (المومنون عند شروطهم) و اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) فقط مشروط علیه را ملزم به وفای به‌شرط می‌کند و حسب مورد عزل یا استعفا را بی‌تأثیر می‌گرداند شرط عدم عزل یا عدم استعفا به‌صورت شرط نتیجه ممکن است تا مدت معین نشود مادام که موضوع وکالت باقی است یا عقد اصلی به سببی از اسباب منحل نشده است طرفین حق فسخ نخواهد داشت بدیهی است که چنین توافقی غرری نبوده و موجب فساد شرط یا خود عقد لازم نمی‌گردد مشروط براینکه ضوابط کلی شروط ضمن عقد به‌ویژه قواعد و مقررات حاکم برو کالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا ازجمله جزئی بوده تعهد (موضوع ماده 959 و 960 ق.م) رعایت شده باشد.
البته در این خصوص سؤالی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه شده مبنی بر اینکه آیا اینکه در وکالت‌نامه‌های تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی نوشته می‌شود که ضمن عقد لازم خارج شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده است کافی است از برای یازم شدن عقد وکالت یا خیر؟
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7-712[103] در تاریخ 5/3/1360 خود بیان می‌کند با توجه به‌حکم ماده 679 قانون مدنی که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در مورد سؤال همین‌قدر که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌نمایند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده باشد برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است، مؤید این نظر ماده 70[104] قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت گردد.
اما در اینجا سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در وکالت های دادگستری نیز می‌توان همانند وکالت های مدنی، ضمن عقد لازم، حق عزل را سلب نمود؟
به نظر می‌رسد امکان سلب حق عزل در وکالت های دادگستری ضمن عقد لازم امکان پذیر نباشد. هرچند شاید صراحتی در این خصوص وجود نداشته باشد اما از آنجا که قانون وکالت بر می‌آید که با نظم عمومی ارتباط دارد و همچنین و همچنین با لیاقت، شایستگی و امانت‌داری وکیل ارتباط دارد بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت سلب حق عزل وکیل باروح وکالت دادگستری منافات داشته باشد.
2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز
2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز
2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز
استحکام عقد مشروط از حیث جواز، لزوم مبنای اعتبار و استحکام شرط ضمن آن است به‌عبارت‌دیگر اعتبار و استحکام شرط ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم می‌باشد شرط ضمن آن به‌تبع عقد و تاز مانی که عقد معتبراست و با اقاله یا خیار برهم نخورد باقی می‌ماند و برای مشروط علیه ایجاد الزام می‌کند. اما اگر عقود اصلی عقد جایزی باشد شرط ضمن آن نمی‌تواند بیش از آن دوام بیاورد زیرا هریک از طرفین هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد جایز را فسخ کند (ماده 186 قانون مدنی) حال اگر وکالت که یک عقد جایز است، ضمن عقد جایری قرار داده شود و به‌صورت شرط ضمن عقد درآید تا هنگامی‌که عقد جایز مشروط فسخ نشده است وکالت نیز باقی می‌ماند و قابل‌فسخ نمی‌باشد اما چون عقد جایز را به‌راحتی می‌توان فسخ نمود از این طریق یعنی فسخ عقد مشرط عقد وکالت نیز به حالت اولیه خویش برمی‌گردد و قابل‌فسخ می‌شود ناگفته نماند که عقود جایز نیز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و برای متعهد ایجاد الزام می‌کنند و متعهد عقد جایز نمی‌تواند پیش از فسخ عقد جایز وکالت را فسخ بکند بلکه ناگریز است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وکالت مبادرت کند ونمی تواند عقد جایز را نگاه دارد و شرط را فسخ کند.[105]
2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز
چنانکه گفتیم عقد جایز مشروط به‌شرط (عقد وکالت ) را می‌توان فسخ کرد سؤالی که در این فرض پیش می‌آید این است: آیا وکالت پس از فسخ عقد جایز به طبع اولیه خود برمی‌گردد و مشروط علیه حسب مورد حق عزل یا حق استعفای خویش را به دست می‌آورد یا نه؟ پاسخ این سؤال مثبت است زیرا عقد جایز وکالت به اعتبار عقد جایز مشروط اعتبار نسبی کسب کرده بود و تا هنگام فسخ از وصف اصاله‌اللزوم بهرهمند شد چراکه عقد جایز مادام که فسخ نشده بود مانعی برای استفاده از حق فسخ ایجاد می‌کرد، حال که عقد مشروط فسخ‌شده و مانع برطرف گردیده است، ممنوع آزاد می‌شود برخی از استادان نیز لزوم شرط را منوط به لزوم عقد دانسته‌اند.
سؤال دیگر این است که: هرگاه ضمن عقد جایزی حق فسخ وکالت ساقط شود آنگاه عقد جایز فسخ شود آیا حق ساقط‌شده مجدداً برمی‌گردد؟ ممکن است گفته شود این فرض مشابه فرض قبلی است و با برداشته شدن مانع ممنوع برمی‌گردد اما در این فرض حق اسقاط شده و شی‌ء ساقط‌شده همانند معدوم است و بازنمی‌گردد و درصورتی‌که فرض پیشین حق ساقط نشده بو د بلکه عقد جایز مانعی برای اجرای حق به وجود آورده بود البته باید به این نکته اصلی توجه داشت که توافق طرفین چه بوده است؟ آیا آنها توافق به عدم استفاده از حق کرده‌اند و عقد جایز را مانع آن قرار داده‌اند یا به اسقاط حق تراضی داشته‌اند و حق انجام مورد وکالت را نیز ساقط کرده یا منتقل کرده‌اند اصل حاکمیت اراده تراضی دارد که آنان به‌دلخواه به یکی از این صورت‌ها توافق نمایند و خواسته‌هایشان را به‌طور صریح در قرارداد جایز بگنجانند در صورت تردید اصل عدم اسقاط حق است و تراضی دو طرف را باید بر وجه نخستین حمل نمود.
باوجوداین چنانچه گفتیم نمایندگی ایجاب می‌کند که هریک از دو طرف هرزمان که بخواهد بتوان این رابطه را بگسلد و به نمایندگی خاتمه دهد عقد جایز مشروط مانع اجرای حق یا سبب سلب می‌شود ولی طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌کند و به‌صورت یک عقد لازم درنمی‌آورد بنابراین با فسخ آن عقد جایز وکالت به حالت اولیه خویش برمی‌گردد و هریک از وکیل و موکل حق فسخ خویش را مجدد به دست می‌آورد.
2-2-1-4-2-2: شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد وکالت
شک نیست که به‌موجب ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است). بنابراین اشخاص به‌راحتی می‌توانند توافق‌های خود را در قالب‌های غیر از عقود معین بریزند و در این وادی هیچ محدودیتی غیر از مخالف صریح قانون ندارند به‌عبارت‌دیگر عقود لازم حصری نیستند و لازم نیست که عنوان شناخته‌شده‌ای داشته باشند بلکه بستگی به خواست و اراده و انتخاب دو طرف قرارداد دارد (مفاد ماده 10 و 754 قانون مدنی) به گفته برخی از استادان آنچه اشخاص را در پیمان‌های خصوصی پای بند می‌کند توافق آنان است نه شکل پیمان[106]، پس در موردی که سقوط حق عزل یا استعفا در ضمن وکالت اعلام می‌شود، لزوم احترام به خواسته آنان و وفا به‌شرط ایجاب می‌کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به‌صورت عقد لازم درآید. یعنی جواز وکالت، از قواعد آمره محسوب نمی‌شود. ولی می‌توان با توافق طرفین اختیار فسخ را سلب یا محدود نمود اینکه در قرارداد وکالت ،موکل نتواند آقای الف (وکیل ) را عزل نماید وآن راشرط کرده اند ، منطبق با قصد ورضای طرفین است . درهنگام انشاء یا تنظیم قرار داد وکالت ، قصد ورضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده ازادوسالم طرفین چنین امری راخواسته وپذیرفته اند که موکل نتواند وکیل را درمدت معینی یا تا پایان امر وکالت عزل نماید.
جوهر اساس هر عقد درحقوق مدنی ، قصد ورضا یا اراده طرفین است . اگر بنا باشد شرطی رادر عقدی درج نماییم (مثلاٌ شرط عدم عزل وکیل ) وسپس موکل هر زمان که مایل باشد بتواند وکیل را عزل نماید، پس این سئوال مطرح می شود که : هدف از درج این شرط در قرارداد وکالت چه بوده است ؟ اما چنانچه گفتیم سلب و اسقاط حق با محدودیت‌های مقرر در مواد 959 و 960 قانون مدنی امکان‌پذیر است. هرچند برخی از اساتید[107] با این موضوع مخالف میباشند و سوالی که مطرح می‌کنند این است که اگر اراده طرفین می‌تواند عقد وکالت را تبدیل به یک عقد لازم نماید چرا این اراده ضمن عقد جایز یا خود وکالت نتواند چنین کند.
بدیهی است که همواره باید بلاعزل و سلب اسقاط حق عزل باید ثابت شود زیرا اصل عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در صورت سکوت طرفین حق عزل ساقط نمی‌شود و شرط عدم عزل ضمن عقد جایز هم به‌تبع فسخ عقد جایز منتفی می‌شود.
2-2-4-4-3: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل
بر اساس ماده 679 قانون مدنی: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. و ماده 678 همین قانون مقرر می‌کند: وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:1-…2-…3-به موت یا به جنون وکیل یا موکل. حال این سؤال مطرح می‌شود که فوت و جنون موکل یا وکیل که در وکالت عادی موجب بطلان عقد است، آیا در وکالت بلا عزل که حق فسخ در آن نیست هم این اثر را خواهد داشت؟ یا اگر وکالت که عقدی جایز است در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خویش سلب و ساقط کند، براثر فوت وکیل یا موکل باطل نمی‌گردد؟
در پاسخ به نظر می‌رسد، با فوت یا جنون هریک از طرفین در عقد وکالت بلاعزل نیز، وکالت باطل و بقای آن منتفی می‌شود. زیرا: اولاً، بند 3 ماده 678 قانون مدنی به نحو مطلق، موت و یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضاء وکالت می‌داند. وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته تابع حکم بند 3 ماده 678 قانون مدنی می‌باشد[108] و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.
ثانیاً، برابر ماده 954 قانون مدنی به‌عنوان قاعده حاکم بر کلیه عقود جایز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد. مسلم است که بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نداده به عقد لازم تبدیل نخواهد کرد و در این نوع وکالت، تنها موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یاحق استعفای وکیل سلب شده است.
ثالثاً، ذات اذن ونیانت در وکالت که در مرحله ایجاد عقد وجود داشته، در بقای آن‌هم موردنیاز خواهد بود و در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که با فوت یا جنون یکی از طرفین، کما فی‌السابق اذن ونیانت باقی خواهد بود. بلکه اثر فوت و یا جنون هریک از دو طرف پیمان وکالت، انحلال و انتفاع عقد وکالت بلا عزل راهم در پی خواهد داشت.
بنابراین در موردی که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود، اثر آن پای بند ساختن وکیل و موکل و از بین بردن حق فسخ آنان است. طبیعت وکالت همچنان باقی می‌ماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد نیابت از بین می‌رود. زیرا، از ظاهر این برمی‌آید که طرفین خواسته‌اند تا رابطه حقوقی میان آنها وکالت باشد منتها وکالتی که نتواند به میل خویش بر هم زنند پس، طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد، ازجمله انحلال آن به فوت و جنون، حفظ شود.
همچنین در این مورد نظریه شماره 7/6444 [109] مورخ 8/10/75 اداره کل حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که بیان می‌کند برابر بند 3 از ماده 678 قانون مدنی عقد وکالت به فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود، و ازاین‌جهت فرقی بین وکالت مطلق و وکالت بلاعزل وجود ندارد.
2-2-10: نتیجه
بااینکه عقد وکالت از عقود جایزه بوده و عقد جایز را می‌توان هر زمان در قالب عزل وکیل یا استعفای وکیل فسخ نموده ولی باوجوداینکه ذاتاً عقد جایز می‌باشد می‌توان آن را به‌گونه‌ای ازجمله عقود لازم به معنی اعم به‌حساب آورد. مثلاً عدم عزل وکیل یا استعفای وکیل را ضمن عقد لازم با عقد جایز دیگر حتی ضمن عقد وکالت درج نمود که در این صورت عقد به‌صورت لازم به معنی اعم تجلی نموده ولی ماهیت جواز خود را از دست نداده و با مرگ و سفه عقد جایز از بین خواهد رفت. زیرا همان‌طوری که مواد 185 و 186 و 187 قانون مدنی ایران عقود را به عقد لازم و عقد جایز و اینکه عقدی ازیک‌طرف لازم و از طرف دیگر جایز است تقسیم نموده مبنای این تقسیم‌بندی را فسخ و عدم فسخ قرار داده است و حال اینکه می‌دانیم عقود لازم با توجه به توضیحاتی که بیان نمودیم، علاوه بر اینکه به‌وسیله فسخ از بین نرفته اگر خللی در اراده به وجود آید مثل عیوب اراده و یا اینکه شخص فوت نماید، باز عقد لازم به حال خود باقی است که ما آن را اصطلاحاً به عقود لازم به معنی اخص تعبیر می‌نماییم که در این وضعیت عقد در هیچ حالتی از بین نخواهد رفت. بنابراین عقد جایز نیز به دو صورت جایز به معنی اعم و آن در صورتی است که عقد جایز یا در مانحن فیه عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم یا جایز شرط شده باشد و عقد جایز به معنی اخص و آن در صورتی است که عقد جایز مستقلاً در عامل خارج متولدشده باشد که در صورت فسخ و سفه و جنون و مرگ از بین خواهد رفت تقسیم می‌گردد، چون عقد جایز برای ادامه حیات خود احتیاج به عامل سازنده که همان اراده می‌باشد دارد. با توجه به توضیحات فوق اگر عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت درج گردد، پس‌ازاینکه صحت این امر مورد تأیید فقها و علمای حقوق قرارگرفته و هیچ‌گونه مخالفتی با اصول کلی حقوقی در آن مشاهده نگردید عقد وکالت به‌صورت لازم درمی‌آید. بدین توضیح که موکل، به‌واسطه وجود شرط عدم عزل وکیل که لازم‌الاجرا می‌باشد، نمی‌تواند عقد وکالت را فسخ نماید و از مصادیق ماده 185 قانون مدنی بوده و مسئول قسمت دوم ماده: «مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل…» گردیده و موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت و اگر تصمیم برخلاف آن اتخاذشده باشد، قابل دفاع نخواهد بود.
2-2-2: عزل وکیل دادگستری
ما در این گفتار وظایفی را که موکل در صورت عزل به عهده دارد، وظایفی که دادگاه پس از عزل بر عهده دارد وآثار اعمال حقوقی ای که وکیل بعد از عزل انجام می‌دهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل
تنها تکلیفی که برای موکل وجود دارد اطلاع‌رسانی است تکلیف موکل به اطلاع‌رسانی، به دو صورت ظاهر می‌شود:
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |