انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 19

2-2-2-1-1: اطلاع وکیل
آنکه موکل باید شخص وکیل را از عزلش مطلع کند. این امر، تعهد مستقیم واصلی موکل است. زیرا غلبه بر این است که وکیل با آگاهی از عزل خود، از وکالت می‌پرهیزد که در این صورت، معامله‌ی فضولی قاعدتاً شکل نخواهد گرفت. اگر هم باوجود آگاهی از عزل خود، اقدامی به‌عنوان وکیل بنماید، خود، سبب اصلی ورود ضرر به ثالث در معامله‌ی فضولی شده است و خود، باید جوابگو باشد. ماده 263 قانون مدنی این مسئله را بیان می‌کند.
2-2-2-1-2: اطلاع ثالث
بدان معنا که موکل باید اشخاص ثالث را از عزل وکیل مطلع کند. این تعهد، به نظر شاق و غیرممکن می‌رسد مگر آنکه طریقه‌ی به خصوصی نظیر ماده‌ی 399 قانون تجارت^[110] توسط مقنن پیش‌بینی شود. اما این تکلیف را هم می‌توان تعهد غیرمستقیم و بدلی موکل دانست. درواقع اگر موکل سایرین را از عزل وکیل خود مطلع کند و بااین‌حال، آن افراد مطلع، اقدام به معامله با وکیل نمایند، خود سبب ورود ضرر به خویش شده‌اند و بنا بر قاعده‌ی اقدام، حق رجوع به موکل یا وکیل را ندارند مگر در مورد عوض پرداخت‌شده (ماده 263 قانون مدنی^[111]). البته این تعهد ثانوی موکل در قانون مدنی نیامده است اما در قوانین دیگر پیش‌بینی‌شده است. ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی موکل را موظف دانسته که عزل را به وکیل و دادگاه اطلاع بدهد اما با توجه به ماده 38 همان قانون اگر دادگاه از عزل اطلاع یابد دیگر وکیل را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه
با توجه به ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه اطلاع دهد.
2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی
همان‌طور که گفته شد؛ باآنکه اصل بر این است که عقود به‌صرف اعلام اراده مبنی بر فسخ، منحل می‌شوند، قانون مدنی این قاعده را در عقد وکالت نپذیرفته است.
به نظر می‌رسد دلیل وجود این تفاوت حکمی را باید در وضع ویژه‌ی عقد وکالت جستجو کرد. در وکالت برخلاف سایر عقود که تنها رابطه‌ی حقوقی میان دو طرف عقد ایجادشده و ایجاد یا زوال این رابطه علی‌القاعده تأثیری بر حقوق سایرین ندارد، وضع خاصی حکم فرماست. موکل، فردی را نایب اعمال خود می‌گرداند و به او اختیار انجام اعمال حقوقی را به‌حساب خود می‌دهد. اگر او آزاد باشد که هرگاه بخواهد، این رابطه را صرفاً با اعلام اراده منحل کند، نتیجه این خواهد شد که وکیلی ممکن است بعد از اعلام اراده‌ی موکل و پیش از اطلاع از عزل خود، اقدام به معاملاتی کند. درحالی‌که این معاملات با توجه به عدم وجود عقد وکالت بعد از اعلام اراده‌ی موکل، فضولی محسوب می‌شود و این ضرری است که هم متوجه وکیل ناآگاه می‌شود و هم افراد طرف معامله را در برمی‌گیرد. بنابراین با توجه به اینکه پیشگیری، بهتر از درمان است قانون‌گذار برای جلوگیری از وقوع ضرری به نام معامله‌ی فضولی، در وکالت، عزل را به ایقاعی تشریفاتی بدل کرده است و اطلاع دادن به موکل را نیز لازم دیده است و درواقع، این امر را جزو تکالیف موکل گردانیده است. نظیر این تکلیف به‌جز در ماده 680 قانون مدنی در ماده‌ی 37 قانون آیین دادرسی مدنی، نیز ملاحظه می‌گردد. این ماده مقرر می‌دارد: «اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.». همچنین ماده 399 قانون تجارت به این موضوع اشاره دارد.
علت این تکلیف آن است که، وقتی فردی دیگری را به‌عنوان وکیل خود تعیین می‌کند، عرف جامعه ادامه‌ی این رابطه‌ی حقوقی میان وکیل و موکل را همواره استصحاب می‌کند مگر آنکه به‌طور یقینی برای جامعه، علم حاصل شود که موکل، وکیل خود را عزل نموده است. درواقع مسبب اعتماد عرف جامعه به وجود و ادامه‌ی وجود رابطه‌ی وکالت، موکل است و برای همین، موکل تکلیف دارد به‌گونه‌ای قاطع به این اعتماد پایان بخشد. این مبنا در مواردی نظیر مواد 105، 396 و 397 قانون تجارت به نحوی دیگر در مورد اعتماد شخص ثالث به‌ظاهر عرفی امور پذیرفته‌شده است.
2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل
قانون مدنی در ماده 679 در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید به اطلاع او برسد.
1 ـ ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «‌اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و… جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.
2 ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 قانون مدنی است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند اطلاع ندهد وکالت‌نامه‌ی رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.
با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین‌شده انجام می‌دهد، به‌منزله اقدامات و اعمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، علیه او و علیه دیگران قابل استناد است (ماده 674 قانون مدنی) و مطابق مواد 70، 71 و 73 مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده‌شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پرپیچ‌وخم محاکم خواهد بود.
3 ـ ماده 679 قانون مدنی در مقام عزل وکیل آورده «‌موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند…» لیکن از طریقه عزل و این‌که به چه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به‌هرحال می‌توان از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود.
4 ـ جهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده 680 قانون مدنی و با استفاده از وحدت ملاک) درجایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانون‌گذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و درنتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالت‌نامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالت‌نامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به‌طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای نظریه سوءاستفاده از حق و اصل 40 قانون اساسی^[112] نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالت‌نامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.
2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل
2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل
اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل‌بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام مورد موکل، به عزل خود آگاه بوده و دیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می‌نماید.
آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر موردبررسی خواهد شد. اینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی از عزل، نافذ است، یا خیر؟
2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده
اقدامات وکیل در حدود وکالت تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود. البته ناگفته نماند در اینجا اعمالی که وکیل طبق ماده 674 قانون مدنی در حدود وکالت انجام داده است منظور است. بنابراین اقدامات وکیل در حدود وکالت، تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است نافذ می‌باشد.
همچنین در ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی به این مورداشاره کرده است. ماده ۳۸ بیان می‌دارد تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
در بحث آگاهی وکیل از مواردی که موردتوجه قرار می‌گیرد در مورد عزل به‌وسیله ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است. در ارسال نامه پستیِ عزل به اقامتگاه وکیل، رسیدن نامه یا تلگرام اماره بر آگاهی او از عزل می‌باشد و مؤثر در اعمال و بار اثبات بعدی اوست. این فرض درجایی اهمیت می‌یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح می‌کند، و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح‌شده است، چراکه با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه، وی مسئول جبران خواهد بود و موکل مسئولیتی در قبال اعمال کسی که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.
2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده
مسلم است وکیلی که از عزل خود آگاه بوده و بااین‌وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می‌دهد، اعمالش غیر نافذ است. چراکه وکالت به‌محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می‌شود. طبیعی است.
خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، به عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل بازخواهد بود و هر وقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به‌حساب او (موکل) خواهد بود. پس وکیل پس از اطلاع از عزل وکیل دیگر، او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل
موقعیت عقد وکالت در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی، تمام اقدامات وکیل در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است. به نظر می‌رسد که ماده، تنها به نافذ بودن اقدامات وکیل اشاره دارد، نه بقای حقوقی خود عقد وکالت. درواقع خود عقد وکالت، با صرف اعلام ارادۀ موکل از بین می‌رود و این فقط نفوذ اقدامات وکیل است، که منوط به آگاهی وی می‌باشد. بنابراین اجرت وکیل بعد از اعلام عزل بر مبنای اجرت‌المثل باید باشد، نه اجرت المسمی. زیرا، اولاً ظاهر مواد ^[113]678 و 680 این نکته را به ذهن متبادر می‌کند، که اگر مقنن برای انحلال وکالت، علاوه بر عزل، اطلاع وکیل را نیز لازم می‌دانست، دربند نخست مادۀ 678 تنها «عزل» را ذکر نمی‌کرد و علاوه بر آن، به‌شرط اطلاع وکیل نیز اشاره می‌کرد؛ درحالی‌که چنین امری رخ نداده است. پس ظاهر ماده این را می‌رساند، که خود وکالت به‌صرف عزل، مرتفع می‌شود ولی «اقدامات وکیل» نافذ است. ثانیاً غرض از وضع این ماده جلوگیری از وقوع یک معاملۀ فضولی به‌عنوان ضرر بوده است. پس همین‌که اقدام وکیل را نافذ بدانیم، کافی است و نیازی به ابقا خود وکالت نیست. ثالثاً هرچه اثر یک ایقاعات تشریفات ‌کم‌رنگ‌تر شود، با اصول تفسیر سازگارتر است. اما در تأیید نظر مخالف نیز می‌توان گفت، که اولاً: می‌توان مثال نقضی برای استنباط ناشی از ظاهر مواد 678-680، در مواد 190-191 یافت. زیرا قانون‌گذار در بند یک مادۀ 190، صرف قصد و رضا را ذکر می‌کند. درحالی‌که مادۀ بعدی به مقرون بودن آن‌ها به چیزی که دلالت بر قصد کند، نیز اشاره می‌کند. پس همان‌طور که نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ 190 اعتماد کرد، نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ 678 نیز اعتماد کرد. ثانیاً مقنن در مادۀ 180، یکی از آثار وکالت را پذیرفته است. اما می‌توان از این معلول، نافذ بودن اقدامات موکل، پی به علت که همانا عقد وکالت است، برد. درواقع چگونه ممکن است، معلولی بدون وجود علت تحقق یابد.
در فقه نیز معمولاً همین نظر رایج است. اما به‌هرحال قول موافق با اصول تفسیر و به‌ویژه اصل عملی عقلائی عمل کردن مقنن، قول اول است. زیرا شیوۀ انشای مواد 678،680 با مواد 190، 191 متفاوت است و اگر مقنن سایر آثار وکالت را پابرجا می‌دانست، به آن‌ها تصریح می‌کرد و عدم تصریح، سکوت در مقام بیان است. ضمن این‌که علت بقای تنها یک اثر از آثار عقد وکالت، مصلحت مستتر در آن است. به‌طور خلاصه آن‌که وکالت بااراده صرف موکل پایان می‌یابد، زیرا مبنای لزوم خبر دادن به وکیل مصلحت وکیل نیست، بلکه مصلحت ثالث است. لذا نیازی به بقای خود عقد وکالت نیست، وکالت پایان می‌یابد، لذا وکیل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، نه مستحق اجرت‌المسمی. پس باید گفت وکالت پایان‌یافته اما اعمال حقوقی انجام‌شده توسط وکیل بعد عزل و قبل خبر یافتن از عزل نافذ است.
2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل
طبق ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عزل وکیل چنانچه توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به آگاهی موکل می‌رساند که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
البته عزل وکیل با توجه به ماده 43 آیین دادرسی مدنی^[114]و با لحاظ ماده 40 در صورتی موجب تجدید جلسه می‌شود که جلسه برای اخذ توضیح مقررشده باشد. هرچند به نظر می‌رساند درجایی که خود موکل خواسته است یعنی عزل از موارد مشکلات وکیل نمی‌باشد، پس تجدید جلسه در این مورد منطقی به نظر نمی‌رسد.
همچنین دادگاه بر اساس ماده 38 آیین دادرسی مدنی^[115] پس از اطلاع از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع با دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. و من‌بعد تمامی ابلاغ‌های مربوط را به موکل خواهد فرستاد.
پیشنهاد‌ها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال
1-به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشنهاد می‌گردد، محاکم در موارد اختلافی با توجه به اصل عدم اعطای نمایندگی بلاعزل همواره دلیل قانع‌کننده را بر وقوع وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا مطالبه نمایند در این صورت باید محدودیت‌های قانونی مفاد مواد 959 و 960 و 975 قانون مدنی رعایت شده باشد به‌طورمعمول وکالت بلاعزل هنگامی داده می‌شود که مال یاحقی به مشروط له منتقل‌شده باشد، در غیر این صورت اصولاً حق عزل موکل باقی می‌ماند چه در نمایندگی مأذون و نایب می‌تواند برخلاف اراده منوب‌عنه عمل نماید مگر اینکه برای نایب یا شخصی ثالثی حق ایجادشده باشد؛ وکالت‌های بدون استعفا نیز ناظر به موارد خاص و انجام عمل معین است به‌طوری‌که آزادی و حریت نایب محفوظ باقی بماند. به‌طورکلی باید به اراده ‌‌‌آزاد توافق‌های دو طرف قرارداد احترام ‌گذاشت و قرارداد آن‌ها با حفظ مفاد ‌قواعد آمره محترم شمرد باوجوداین چون احتمال صدور آرای مغایر می‌رود تفسیر قانونی این ماده ضروری به نظر می‌رسد.