3-3-2-1-1-2: سایر موارد 97
3-3-2-1-2: ضمانت اجرای منع مداخله 98
3-3-2-2: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش 100
3-3-2-3: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته 100
3-4: موارد مصرح ماده 683 قانون مدنی………………………………………………………………………..102
3-4-1: انجام مورد وکالت توسط موکل……………………………………………………………………………102
3-4-2: از بین رفتن مورد وکالت 103
3-4-3: انجام عملی که منافی با وکالت باشد 103
3-4-3-1: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد 103
3-4-3-2: ورود خسارت به وکیل 104
3-4-4: پایان مدت وکالت 104
3-4-4-1: اثر تعیین مدت در وکالت 105
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال 107
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………110
چکیده
عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان کنیم.
واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر
مقدمه
بیان مسئله:
ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده 678 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند میتوانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده 680 قانون مدنی در عزل وکیل مشخص می‌شود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادی‌ها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمی‌گذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد گذاشت. چراکه انحلال عقد دارای آثاری است که مسئولیت‌هایی را بر دوش طرفین خواهد گذاشت.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ازآنجاکه در این پژوهش هدف ما تعیین ساختن عواملی است که عقد وکالت را منحل می‌سازد و با بررسی در قوانین مشخص می‌شود این عوامل به قهری و ارادی تقسیم می‌شوند، ضرورت حاصل می‌شود که بررسی کنیم این موارد ضمن توضیح هرکدام و شرایط آنچه آثاری را در پی خواهد داشت؟ چه اثراتی بر وکیل و موکل و دادگاه خواهد گذاشت چراکه در این موارد چه قهری و ارادی آثاری متوجه عقد و قرارداد می‌شود. چه‌بسا هزینه‌ها و خسارات و اثراتی زیادی به‌جای خواهد گذاشت. لذا ما با بررسی این عوامل کلیه حالات و شرایط انحلال و هزینه‌ها و خساراتی که ممکن است به وجود آید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا برای طرفین اختیارات و مسئولیت‌هایی مشخص شود و طرفین بااطلاع از این موارد جلوی مسئولیت و اثرات بارشده به خود را بگیرند.
اهداف پژوهش:
1-تعیین موارد و عواملی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد.
2-مشخص کردن آثاری که عوامل انحلال بر عقد وکالت و طرفین خواهد گذاشت.
سؤالات تحقیق:
1-چه عواملی منجر به انحلال عقد وکالت خواهند شد؟
2-در صورت انحلال عقد وکالت این انحلال چه آثاری برجای خواهد گذاشت؟
3-آیا امکان محدود کردن افراد از حق فسخ خود در موارد ارادی انحلال وجود دارد؟
4- آیا در موارد قهری انحلال، مثل فوت و جنون امکان درج شروط بری ادامه عقد بعد از انحلال وجود دارد؟
فرضیه‌ها:
1-طرفین در هر مقطع از رسیدگی به دلیل جواز عقد وکالت میتوانند موجب انحلال عقد شوند.
2-فقط در صورت بروز خسارت و خللی در حقوق طرف مقابل میتوانند خواستار جبران خسارت شوند.
3-امکان ادامه عقد وکالت در موارد قهری انحلال وجود ندارد.
4- در موارد ارادی انحلال، افراد میتوانند با شروطی حق فسخ را از خود سلب کنند.
ساماندهی تحقیق:
| برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. |