به عقیده لاک ، دولت کارگزار جامعه مدنی است و در قبال جامعه مسئولیت دارد و هدف آن سازمان دادن سیاسی است (پولادی ، 13:1376 ).
و جامعه مدنی می تواند تحت هر نظامی ظاهر شود . تنها نظامی که فضایی برای رشد جامعه مدنی فراهم نمی آورد توتالیتاریسم است . زیرا در نظام اخیرالذکر دولت آنچنان کلیه عرصه های زندگی انسانی را تحت سیطره خویش قرار میدهد که فضایی برای رشد و نمو نهادهای مدنی باقی نمی ماند (مصلح زاده ، 46:1376 )
عقل گرایی : یکی دیگر از ویژگی های جامعه مدنی استفاده از عقل و اراده در اداره جامعه است و اگر حکومت در پرتو عقل قابل تشخیص و با معیارها و میزان های عقلانی قابل توجیه است ، پس اداره جامعه توسط آن حکومت نیز باید با خردگرایی انجام گیرد . زمامدارانی که از تدبر و تعقل در اداره جامعه استفاده نکنند و احساسات ملاک عمل آنها باشد و یا غرایز و انگیزه های شخصی مبنای تصمیمات و برنامه های حکومتی باشد یا دست کم در بحران ها و ناروایی های اجتماعی ، اخلاقی و سیاسی به جای بهره گیری از خرد به احساسات روی آورند ، جامعه نیز نمونه عاقل و خردورزی نخواهد بود و اقتدار و اراده کافی برای تحقق اهداف حکومت را نخواهد داشت (ایازی ، 168:1376 ).
اصالت فرد : انسان در تشکیل جامعه مدنی هدف غایی است و اوست که جامعه مدنی را تشکیل می دهد و در آن ذوب می شود . از بخشی از حقوق خود در جهت ادامه زندگی اجتماعی و تخمین جامعه مدنی چشم پوشی می کند تا حقوق و امتیازات تازه ای را در قالب جامعه مدنی بدست آورد . زیرا در فقدان جامعه مدنی ، تحت سلطه قرار می گیرد و مجری فرمان ها و دستورهایی می شود که دیگران صادر کرده اند و وی حق هیچ چون و چرایی ندارد ( گزارش همایش … ، 1376 ) .
در جامعه مدنی اکثریت افراد جامعه خود را فردی مستقل و صاحب عقیده و شخصیت می دانند . لذا امکان مهار تفاوت وجود نخواهد داشت . دیگر اینکه هیچ کس حاضر نخواهد بود که از فردیت خود به خاطر فردیت دیگری چشم پوشی کند و پس از طی مراحل متفاوتی جامعه در سطح کلان ، وادار به پذیرش وجود تنوع و تفاوت به عنوان پدیده ای متفاوت خواهد شد . هدف جامعه نیز پذیرش بیشترین خوشی و رضایت برای اکثریت افراد است لذا آنها را به گونه ای کنار هم می چیند که تعارض منافع خدشه ای به خوشی ها وارد نکنند . به افراد حق داده می شود که برای حفظ منافع خود در مقابل هرگونه تجاوز دفاع کنند . فرد در انتخاب هرگونه مسلکی آزاد است و باید از قوانین همگانی که دولت مجری آن است پیروی کند و برای افراد به جز قانون و بعضی چارچوب های فکری و اعتقادی ، هیچگونه محدودیتی وجود ندارد . ” و افراد دارای سه حیثیت هستند : 1- حیثیت انسانی که برحسب آن از حقوق عام انسانی برخوردارند. 2- حیثیت شهروندی : که برحسب آن از حقوق شهروندی برخوردارند. 3- حیثیت مدنی : که برحسب آن از حقوق مدنی برخوردارند. ” (محمدی ، 106:1376 )
گفتمان : یکی از ویژگی های مهم جامعه ای که در آن نهادهای مدنی قدرتمند است و به زبان ساده جامعه مدنی شکل گرفته ، بالنده و نهادینه شده است ، وجود گفتمان ، دیالوگ و یا گفتگوست . هدف گفتمان رسیدن به اجماع از طریق قانع شدن طرفین گفتگو و رسیدن به توافق است . شرط لازم جریان یافتن گفتمان ، وجود قراردادهای اجتماعی و حاکمیت قانون است و این امر چارچوبی کلی پدید می آورد که مورد قبول آحاد مردم است . در جوامع استبدادی به علت فقدان یا ضعف جامعه مدنی و نبود قانون ، اغتشاش یا عدم وجود قراردادهای اجتماعی مورد توافق ، گفتمان شکل نمی گیرد و به جای دیالوگ سخن یک طرفه جریان داردو جنبه ای آمرانه به خود می گیرد. در چنین شرایطی مردم منفعلانه احکام صادره از سوی نهاد قدرت را می شنوند وباید بدون بحث و جدل و انتقاد به گونه ای قهری آن احکام را بپذیرند و گرنه مواخذه می شوند(جمعی از نویسندگان ، 20:1376 )
در جامعه مدنی باید موقعیت هایی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند به گفتمان بپردازند و معضلات جامعه را مورد نقد و بررسی قرار دهند . تشکل های مدنی ابزار مناسبی برای تحقق این امر هستند زیرا آنها ” از چند طریق به گفتگو دامن میزنند : 1- ایجاد باشگاه هایی جهت مواجهه چهره به چهره افراد . 2- ایجاد مجراهایی برای اطلاع رسانی و انتقال ایده های اعضاء به یکدیگر . 3- تشکیل مرتب مجامع و جلسات کاری . 4- راه اندازی گردهمایی برای تبادل نظر . 5- دامن زدن به ارتباطات غیر رسمی میان اعضاء ” (محمدی ، 62:1376 )
تشکل ها : جامعه مدنی هنگامی ثبات می یابد که نهادها ، انجمن های صنفی و حرفه ای ، اتحادیه ها و سندیکاهای گوناگون در جامعه ایجاد شوند و به عنوان واسط بین اعضاء و دولت نقش فعال خود را در حیطه قانون در جریان سیاستگذاری ها انجام دهد . یک چنین نهادی از دولت و قدرت حاکم مستقل است و متشکل از افرادی است که داوطلبانه برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش می کنند . به جهت جلوگیری از تعارض میان نهادها و عدول از منافع ملی و کلان جامعه ، قوانین اساسی هر جامعه در سرلوحه فعالیت تشکل ها قرار می گیرد . تشکل های جامعه مدنی میان نهاد خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی و دولت به عنوان قدرتمندترین نهاد اجتماعی قرار می گیرد . از این جهت در صورت وجود تشکل ها ، سیاست به معنای فن اداره جامعه در انحصار دولت باقی نمی ماند و جامعه مدنی بخش قابل توجهی از ان را به خود اختصاص خواهد داد.
تشکل های جامعه از اختیارات قانونی و اجرایی برخوردارند و اگر در مواردی برخی از این اختیارات را به دیگران واگذار کنند ، دیگران نیز اختیاراتی را به او وامیگذارند. واگذاری اختیارات هموا
ره در هر شکل به معنی محدود شدن آزادی و لذا کاری غیر عقلانی نیست بلکه گاه موجب افزایش آزادی می شود. تشکل های مدنی هنجارهایی را از حالت یک سلسله قواعد اخلاقی خارج کرده و آن ها را کاربردی می سازند . در درون تشکل ها هنجار یا ارزش باید کاربرد داشته باشد وگرنه عملاَ به کنار زده می شود . تشکل های مدنی همسازی با هنجارها را آسان می کنند . اولاَ به دلیل عضویت داوطلبانه ، احساس تحمیل به حداقل میرسد . ثانیاَ به علت تعدد تشکل ها حق انتخاب وجود دارد . ثالثاَ هر تشکلی در درون خود بر مجموعه خاصی از هنجارها تأکید می کند و این امر افراد را از ضرورت همبستگی که ریشه بسیاری از انحرافات است ، نجات میدهد (محمدی ، 93:1376 ) .
تشکل های مدنی همچنان می توانند از انواع خدمات مدنی از امور خیریه ، کمک به آسیب دیدگان ، نگهداری مجانین ، معلولان ، سالخوردگان و کودکان بی سرپرست و مانند انها برعهده گیرند . تشکل های مدنی از حیث هزینه ها به اعضای خود وابسته اند و نه هزینه های دولتی ، این استقلال مالی موجب ثبات و تداوم خدمات رسانی توسط آنها می شود ( همان ، 111 ) .
تشکل ها در جامعه مدنی می توانند با منطق علمی ابزارهای لازم را برای منطقی کردن راه حل ها ، تعیین اولویت ها ، شناسایی اهداف ، متناسب کردن امکانات و محدودیت ها ، مشارکت در تصمیم گیری ها و ارائه پیشنهادات فراهم کنند و مددکار دولت در حوزه اندیشه و عمل باشند و با اختصاص اداره بخش هایی از امور جامعه نه تنها از تمرکز جلوگیری می کنند بلکه در رشد و توسعه و دفاع از ریم جامعه موثرند.
در نهایت شاید بتوان گفت ، اغلب تعاریف ذکر شده برای جامعه مدنی ، بیشتر بازگو کننده اثرات تحقق جامعه مدنی در یک کشور می باشد و تعریف هادی معرفت کامل تر از سایرین می نماید : « جامعه مدنی مجموعه تشکل های صنفی ، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل گروه ها ، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواست ها و دیدگاه های اعضای خود بوده و از طرف دیگر منعکس کننده این خواست ها و دیدگاه ها به نظام سیاسی حاکم و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی می باشد.
ج ) جامعه مدنی در ایران:
در جامعه ایران ، قبل از شکل گیری دولت مدرن ، به دلیل وجود وضعیت موسوم به استبداد شرقی ، نهادهای غیر دولتی به معنای جدید آن محلی از اعراب نداشتند. اگرچه در بطن جامعه ایران برخی نهادهای سنتی نظیر اصناف ، روحانیت ، بازار و گروه های تصوف و فتوت فعالیت داشته و نقش واسطه میان دولت و مردم را ایفا می کردند ، اما هیچکدام از این نهادها دارای مشخصه های سازمانهای مردمی جدید، یعنی شکل گیری با نقش مستقیم مردم به منظور سازماندهی مشارکت آنها نبودند. آشنایی ایرانیان با سازمان های مردمی در مفهوم جدید آن و تلاش برای استقرار آنها ، محصول روابط با مغرب زمین در قرن نوزدهم و آشنایی با مدرنیسم بود. افزایش تماس های ایرانیان با غرب منجر به ظهور قشر جدیدی به نام روشنفکران شد که همین افراد در صدد استقرار نهادهای مردمی برآمدند . در راستای چنین هدفی بود که این عده از نخبگان ایرانی قبل از استقرار مشروطیت در ایران اقدام به تأسیس سازمان هایی چون ” فراموشخانه ” ، ” انجمن مخفی ” ، ” مجمع آدمیت” ، ” مرکز غیبی ” و ” کمیته انقلابی ” کردند و در همین ایام به دلیل استبداد موجود ، مهمترین نهاد جامعه مدنی ، یعنی حزب ، توسط روشنفکران ایرانی قبل از استقرار مشروطیت در خارج از مرزهای ایران ، قفقاز روسیه شکل گرفت . استقرار مشروطیت در ایران به سال 1906/1285 ، تدوین قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های فردی همراه با حق تشکیل اجتماعات در آن ، فرصت مناسب را در اختیار روشنفکران و کارگران برای تأسیس سازمان های مردمی به معنای جدید آن قرار داد (مسعودنیا، 1382 ).
متمم قانون مشروطه دربرگیرنده اصول و بندهای مهم دموکراتیک بود و اجزای جامعه مدنی در آن برشمرده شده بود : مصونیت جانی و مالی شهروندان ، برابری همگان در برابر قانون ، پشتیبانی از آزادی ها و حقوق شهروندان ، آزادی مطبوعات ، آزادی اجتماعات و انجمن ها ، تفکیک قوا ، برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی و … بنابراین آزادی احزاب و گروه ها در چارچوب آزادی اجتماعات و انجمن ها می گنجید .
در راستای این هدف بود که روشنفکران به تأسیس حزب اقدام کردند و کارگران نیز در سال 1285 شمسی ، نخستین اتحادیه کارگری را در ایران سازمان دادند البته در شکل گیری اتحادیه های کارگری در ایران و فعالیت آنها نباید از پیامدهای انقلاب اکتبر روسیه غافل ماند.( همان ، همان جا)
پس از انقلاب مشروطه ، گروه ها و انجمن های سیاسی آشکار و پنهان بسیاری پدید آمد . حضور آنها در ایران پس از مشروطه چنان برجسته و چشمگیر بود که در نزد برخی مشروطه خواهان ، مشروطه معادل حضور این بازیگران شمرده شد. در آستانه مشروطیت ، زمینه ها و بایسته ها برای دموکراسی ، جامعه مدنی و پایایی نظام مشروطه به اندازه لازم وجود نداشت و از همین رو حضور انبوه بازیگران حزبی و گروهی در نبود یک زمینه مناسب ، به بی ثبانی و ناکامی انجامید . بابرپا شدن مجلس دوم برخی گروه ها به حزب تبدیل شدند . اتهام زنی ها ، ترور ، مجازات ، برخوردهای حذفی و رعایت نشدن قواعد بازی دموکراتیک سرلوحه کار بسیاری از احزاب و گروه ها شد و بدین سان حاکمیت ملت و قانون به چشم بسیاری از مردمان چیزی جز فریب و سراب نیامد . برسر هم جنبش مشروطه خواهی ، پاره ای از نمادهای ظاهری جامعه مدنی در قالب آزادی های سیاسی ، آزادی اجتماعات ، نهادها ، مطبوع
ات و آزادی افراد و گروه ها برای شکست در امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی را قانونی اعلام کرد . اما در عمل ، جامعه مدنی با این ویژگی ها تحقق نیافت و کمتر از دو سال از عمر مشروطه گذشته بود که مجلس بدست محمدعلیشاه به توپ بسته شد (سردارنیا ، 1376 )
با این وجود برخی سابقه وجود جامعه مدنی در ایران را از نیمه دوم حکومت صفویان و متعلق به دورانی میدانند که علمای شیعه از امتیازات قابل توجهی برخوردار بودند و توانستند پایه های نفوذ خود را در بین مردم کوچه و بازار تحکیم بخشند . در این دوره از جامعه مدنی استوار بر دو گروه با قدرت ؛ علمای شیعه و بازاری ها نام می برند که در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نقش بسزایی بازی کردند.
استقلال این گروه های وابسته به قدرت اجتماعی و مشروعیتشان در بین مردم از یک طرف و استقلال اقتصادیشان از دولت ، از طرف دیگر می باشد . علمای شیعه و بازاری ها علاوه بر نقش عمده تعدیل قدرت دولت ، در بسیاری از موارد حتی وظیفه اصلی دولت یعنی حفظ نظم عمومی را نیز ، توسط گروه های مسلط خود معروف به دسته ” لوطی ها ” برعهده داشتند(کمالی ،83،85:1381 ).
بدین ترتیب نهادهای غیر دولتی در ایران به دوران مشروطیت و پیش از آن باز میگردد اما از آن هنگام تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، به استثناء مقاطعی کوتاه ، این نهادها امکان حیات و فعالیت نداشتند. در دوران سلطنت رضاشاه به شدت با فعالیت این نهادها مخالفت شد . اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320 ، برکناری رضاشاه و از میان رفتن استبداد دولتی ، مجدداَ فرصت تکوین فعالیت سازمان های مردمی را در تاریخ ایران فراهم ساخت . در این مقطع نه تنها احزاب مجدداَبه عرصه سیاست بازگشتند ، بلکه سازمان هایی چون کانون مهندسین ایران و بعدها انجمن نظارت بر انتخابات شکل گرفت که کاملاَویژگی نهادهای غیردولتی مدرن را داشتند. اوج فعالیت و مبارزات سیاسی این نهادها در دوران نخست وزیری دکتر محمدمصدق بود که با کودتای آمریکایی – انگلیسی 28 مرداد این فرصت از دست رفت . بعد از کودتا و با اعاده استبداد ، چراغ حیات نهادهای غیر دولتی خاموش گشت . در سال های بعد از کودتا شاید یکی از مهمترین این نهادها ، انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه تهران بود که توسط بازرگان و همفکران او بنیاد نهاده شد که سیاست دولت در این سالها برای تمرکز قدرت امکان حیات نهادهای غیر دولتی را گرفت . اما با پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اعلان سیاست حقوق بشر از سوی آنها ، بار دیگر امکان تکوین نهادهای مدنی در ایران فراهم شد . شاید مهمترین تشکل سیاسی در این حوزه ” انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر ” بود که توسط مهندس بازرگان و همفکرانش شکل گرفت(مسعودنیا ،1382 )
– انقلاب اسلامی و نهادهای غیر دولتی :
دوران یازده ساله آغازین با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی که در آن حقوق و آزادی های فردی رسمیت یافت و تشکیل اجتماعات و احزاب آزاد اعلان گردید، آغاز شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابزارها تحقق جامعه مدنی به شرح زیر اعمال گردید :