مأخذ: یافتههای تحقیق
2-2-1- جمعبندی
نتایج متفاوتی از بررسی مطالعاتی که رابطه بین تمرکززدایی (مالی) و کاهش فقر را مورد آزمون قرار دادند بدست آمده است. تعداد بیشتری از این مطالعات رابطه قوی و مثبت بین تمرکززدایی (مالی) و کاهش فقر را نتیجه گرفتهاند و تعدادی رابطه منفی، از جمله مطالعه مربوط به بانو (2012) نشان داده است که سیاست تمرکززدایی مالی ممکن است تأثیر بالقوهای بر کاهش فقر در نیجریه نداشته باشد و مطالعه مربوط به کراوفورد (2008) بیان میکند اینکه تمرکززدایی منجر به نتایجی قابل توجه بهنفع فقرا شود بسیار بعید به نظر میرسد. همچنین تعدادی از این مطالعات معابری که از طریق آنها تمرکززدایی بر فقر اثرگذار است را شناسایی کردهاند. یافتههای بعضی از این مطالعات وجود یک رابطه معنادار ولی غیرخطی را بین تمرکززدایی مالی و فقر را نتیجه گرفتهاند. در مطالعه اشتاینر (2007) تجربه مبنی بر تمرکززدایی در اوگاندا نشان داد که این معابر بیشتر مواقع به طور کامل در عمل تحقق نمییابند. پس نمیتوان به طور قطع اعلام کرد که این رابطه در همه جا و همه زمانها به صورت یک رابطه مشخص و قابل پیشبینی بوده است.
2-3- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر
تاکنون مطالعات داخلی و خارجی بسیاری در زمینه عوامل مؤثر بر فقر انجام شده است. در این مطالعات عواملی از جمله؛ نرخ رشد جمعیت، ضریب باروری، اندازه خانوار، وضعیت شهرنشینی، میزان سرمایهگذاریهای خانوار و دولت در امور آموزشی و بهداشتی، رشد اقتصادی، تورم، روند صنعتی شدن و وضعیت دستمزدها و توزیع درآمدها و ثروت در کشور، تولید ناخالص داخلی، بیکاری (اشتغال)، بهرهوری نیرویکار، سرمایه انسانی، سرمایه مادی، توسعه مالی، حاشیه نرخ ارز، مالیات مستقیم، هزینههای دولتی سرانه خانوار، نرخ واقعی ارز، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت، مخارج جاری دولت و مخارج سرمایهای و … به عنوان عوامل مؤثر بر فقر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میشود:
داداشزاده (1370) در پایاننامه خود با عنوان بررسی ریشه فقر و آثار آن در ایران در دوره 1367-1335، ریشههای عمده فقر در ایران را کاهش سرمایهگذاری واقعی و تشکیل سرمایه، رکود شدید درآمد ملی و کاهش درآمد سرانه، گسترش بیرویه بخش خدمات، گسترش حجم نقدینگی بخش خصوصی و تورم، تحولات سیاسی، توزیع غیر عادلانه درآمد و بیکاری عنوان کرده است.
نیلی (1375) در مطالعهای به بررسی تحولات فقر، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در ایران پرداخت. وی با استفاده از نتایج اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران، خط فقر را محاسبه کرده و با بکارگیری الگوی رگرسیونی پروبیت، اقدام به تخمین فقر به تفکیک جوامع شهری و روستایی و تأثیر عوامل مختلف بر آن کرد. نتایج حاصل از برآورد نشان داده است که، در مجموع چهار عامل وضعیت جمعیتی خانوار، وضعیت اشتغال خانوار، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی خانوار، بیشترین تأثیر را بر فقر داشتهاند.
حسنزاده (1379) به بررسی عوامل مؤثر بر فقر، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی در ایران پرداخته است. در برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحلهای معادلات الگو به صورت لگاریتمی و نیمهلگاریتمی تخمین زده شده است. در برآورد الگوی مذکور برای متغیر وابسته فقر، از سه شاخص سرشمار، شاخص سن و شاخص فوستر، گریر و توربک استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، نرخ رشد جمعیت، ضریب باروری، اندازه خانوار، وضعیت شهرنشینی، میزان سرمایهگذاریهای خانوار و دولت در امور آموزشی و بهداشتی، رشد اقتصادی، تورم، روند صنعتی شدن و وضعیت دستمزدها و توزیع درآمدها و ثروت در کشور از عوامل مؤثر بر شدت و گستردگی حجم فقر در کشور بوده است. بر اساس نتایج تخمین الگو، متغیرهای مربوط به سرمایهگذاری در نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر حجم و شدت فقر در استانهای کشور بوده است. علاوه بر این، میزان اثرگذاری حجم سرمایهگذاریها در نیروی انسانی از طرف خانوارها در مقایسه با هزینههای سرمایهگذاری دولت در نیروی انسانی در کاهش فقر از شدت بیشتری برخوردار بوده است.
هادیزنوز (1384) در مطالعهای به ارزیابی سیاستهای دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیتهای نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامههای فقرزدایی در آینده پرداخته است. در این تحقیق برای اندازهگیری فقر مطلق از دو شاخص بینالمللی و ملی استفاده شده است. در مورد سنجش نابرابری اقتصادی در ایران به دو شاخص ضریب جینی و نسبت هزینه خانوارهای دو دهک بالای درآمد به دو دهک پایین استناد شده است. در زمینه تبیین علل نابرابری اقتصادی در کشور روش اتخاذ شده روش تحلیلی و تاریخی است. در زمینه سنجش و ارزیابی ظرفیتهای نهادی دولت برای پیشبرد امر توسعه اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با فقر و نابرابری به دو شاخص مهم توجه شده است: توانایی دولت در ایجاد محیط کسب و کار مناسب برای توسعه اقتصادی و ظرفیتهای دولت برای حکمرانی خوب. بر اساس نتایج این تحقیق، مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی، خود در گرو دو دسته راهبرد بوده است. راهبرد اول به محیط کسب و کار، فراهم ساختن زمینهی سرمایهگذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی مربوط میشود؛ و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
، ایجاد فرصتهای مناسب و امنیت لازم برای آنها است.
مهربانی (1387) جهت بررسی تأثیر آموزش و مخارج آن به ویژه در زمینه آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها از بعد نظری با انتخاب رویکرد کینزی، نشان داد که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها میکاهد و از بعد تجربی با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، و تخمین معادلات رگرسیونی از طریق روش حداقل مربعات معمولی به این نتیجه رسید که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطهای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافتههای این تحقیق، تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تأثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگتر است.
نیلوفر و گنجعلی (1387) در پژوهشی به بررسی علل و چگونگی تأثیر عوامل مؤثر بر فقر با استفاده از روش شبکههای بیزی[42] پرداختند. در این مطالعه از دادههای طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که در میان عوامل اثرگذار بر فقر، سطح تحصیلات و بعد خانوار مهمترین عوامل تعیینکننده سطح فقر خانوارها میباشند.
زیبائی و شیروانیان (1388) در پژوهشی با بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی ایران همبستگی میان نرخ فقر و متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی کردند. در این مطالعه از دادههای سری زمانی برای دوره 1383-1357 و روش حداقل مربعات معمولی، برای برآورد الگوی این پژوهش استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نرخ تورم و نرخ بیکاری با فقر رابطه مستقیم و معناداری دارند. همچنین کششپذیری فقر نسبت به نرخ بیکاری بیش از کششپذیری فقر نسبت به نرخ تورم است.