جنبه ی اجرایی داشتن حکم :
همان گونه که بیان شد ماده ی 1قانون اجرای احکام مدنی به قطعیت حکم به عنوان یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم اشاره نموده است همین ماده تلویحا و به صورت ضمنی شرط دیگری از شروط لازم برای اجرای حکم را مورد اشاره قرارداده است که آن جنبه ی اجرایی داشتن حکم است ،همان گونه که می دانیم احکام صادره از طرف دادگاه یا دارای جنبه ی اعلامی می باشند یا جنبه ی تأسیسی . حکم اعلامی یا حکم کاشفی حکمی است که اعلام وجود حقی را می نماید، در مقابل حکم اعلامی حکم تأسیسی یا حکم موجد حق وجود دارد ، هرگاه حکم صادره از طرف دادگاه بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم نماید مثل حکم به پرداخت مال الاجاره توسط مستأجر حکم صادره تأسیسی نامیده می شود .یکی از شرایط شکل گیری عملیات اجرایی وجود جنبه ی اجرایی در حکم صادره است بدین مفهوم که مدلول حکم لزوما باید بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد بنابراین بدین علت که در حکم اعلامی تنها علیه محکوم علیه اوامری اعلام می گردد و وی ملزم به انجام هیچ گونه عملی نمی باشد حکم فاقد جنبه ی اجرایی می باشد .
3- معین بودن موضوع حکم:
ماده ی 3قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد : «حکمی که میزان آن معین نیست قابل اجراء شدن نمی باشد». برخی مراد قانون گذار از به کار بردن واژه ی(موضوع حکم ) را مدلول حکم یا همان بیان خواسته می دانند در هرحال موضوع حکم باید معین باشد، در قوانین ما واژه ی معین و معلوم در یک عبارت و در کنار یکدیگر استعمال می گردد ،مقصود از معلوم بودن حکم مجهول نبودن آن و مراد از معین بودن حکم مردد نبودن آن می باشد به علاوه حکم دادگاه باید صحیح و روشن بوده بدین مفهوم که اجرای آن نیازمند توضیح دیگری نباشد همچنین حکم دادگاه باید به صورت منجز صادر گردیده و معلق بر امر دیگری نباشد همچنین حکم دادگاه نمی تواند به صورت مخیر صادر گردد از این رو حکم مجهول مثل حکم خلع ید از پلاک ثبتی مشخص شده بدون تعیین ابعاد آن ، حکم مردد مثل حکم تخلیه یا پرداخت اجرت المثل ملک ،حکم معلق مثل حکم صادره بر تخلیه ی ید از ملک در صورتی که محکوم له در امتحان موفق گردد و حکم تخییری مانند محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل یا مبلغ معین،به انتخاب خود(محکوم له)قابل اجراء نمی باشد