صحت : تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات صحیح
معرف همه توجهات : لحاظ کردن منافع همه گروههای ذینفع در اعمال رویه‌ها
قابلیت اصلاح : قابل اصلاح بودن رویه‌ها در صورت اشتباه
اخلاقیات : متکی بر موازین اخلاقی و هنجارهای پذیرفته شده
عدالت مراوده‌ای: تعاملات مناسب
عدالت بین فردی : رفتار مودبانه، محترمانه و در شان افراد
عدالت اطلاعاتی : دادن اطلاعات و توضیحات کافی به افراد
منبع:(کروپانزانو،2007)
2-14-3- عدالت توزیعی
در حدود 40 سال پیش روانشناسی به نام جی استیسی آدامز نظریه برابری‌اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایل‌اند، در قبال پرداخت پول با انجام کاری نتایج خدمات منصفانه‌ای دریافت کنند. عدالت توزیعی به انصاف ادراک شده از ستاده‌ها و پیامدهای که مشتریان دریافت می‌دارند اشاره دارد (مک دوال، 2004). البته عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن نتایج خدمات نمی‌گردد، بلکه مجموعه‌ای گسترده‌ای از پیامدهای خدماتی از قبیل مزایا اضافی و ارزیابی‌های عملکرد را در بر میگیرد. به بیانی دیگر عدالت توزیعی بر درجه انصاف ادراک شده توسط مشتری در خصوص توزیع و تخصیص خدمات سازمان در مقایسه با چیزی که مشتری به سازمان پرداخت می‌کند اشاره دارد (مسترسون، 2001). مبنای مفهوم عدالت توزیعی در نظریه برابری آدامز و مدل قضاوت لوندال قرار دارد که در اینجا به طور مختصر به شرح این دو مبنا پرداخته می‌شود (الوانی و پور عزت،1382):
نظریه برابری : اجزا ساختاری اصلی نظریه برابری، درون‌داد و پیامدها هستند. درون‌دادها آن مواردی که کارکنان به مثابه هزینه یا کمک خود به سازمان در نظر میگیرد، شامل می‌شود و پیامدها پاداشهایی را در بر میگیرد که یک فرد از سازمان دریافت می‌کند. مشتریان هم همانند کارمندان سازمان درون‌دادها و پیامدهای خودشان را در مقایسه با نسبت درون‌دادها و پیامدهای دیگران ( مشتریانی که از دیگر سازمان‌ها خدمات دریافت می‌کنند، یا مشتریان دیگر خود سازمان) مقایسه می‌کنند، زمانی‌که این نسبت برابر باشد احساس رضایت می‌کنند. اگز عدم تساوی ادراک گردد باعث احساس ناخوشایندی می‌شود و افراد برای رفع این احساس ناخوشایندی برانگیخته می‌شوند. اگر افراد ادراک نماید که پیامدی که او دریافت داشته است نسبت به بعضی استانداردها نامناسب است، آن فرد عدم رعایت عدالت توزیعی را تجربه می‌نماید. نظریه برابری یک مفهوم تک بعدی از عدالت توزیعی را بکار میگیرد.
مدل قضاوت عادلانه: مدل قضاوت لوندال یک نگرش فعالانه‌تری را نسبت به نظریه برابری در نظر میگیرد. در این نظریه بیان می‌دارد که افراد در مورد میزان استحاقشان با استفاده از چندین قانون عدالت مختلف قضاوت می‌نمایند. او بیان می‌دارد که اساسا سه قانون عدالت توزیعی وجود دارد که عبارتند از: قانون کمک، قانون تساوی، قانون نیازها.
اصل انصاف (قانون کمک) :
این اصل که اصل جبران نیز به آن گفته می‌شود چنین بیان می‌دارد که افراد انتظار دارد، دریافتی‌هایشان مطابق با چیزی که به سازمان پرداخت می‌کنند و نتایجی که بدست می‌آورد باشد. این اصل ریشه در تئوری برابری آدامز(1965) دارد که در آن افراد دائما در حال مقایسه نسبت آورده‌ها و دریافتی‌های خود با نسبت آورده‌ها و دریافتی‌های دیگران می‌باشند (آدامز،1965).
اصل مساوات (قانون تساوی):
اصل مساوات در توزیع بیان می‌دارد افراد انتظار دارند بدون در نظر گرفتن تفاوت مثل برای بار اول بودن، تفاوت فرهنگی و اقتصادی دارای شانس مساوی برای دریافت پیامدها باشند.
اصل نیازها (قانون نیازها):
اصل توزیعی نیازها چنین بیان می‌دارد که پیامدها باید متناسب با نیازهای افراد توزیع شود. یعنی اینکه هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد به نسبت از شانس بیشتری برای دریافت آن برخوردار باشد (لوندال، 1976).
مسترسون (2001) بر مبنای مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله‌ای را که فرد طی آن عدالت، پیامدها را ارزیابی می‌کند در نظر میگیرد. بدین صورت که: