تئوری توازن ثابت یا پایدار، پروژه های سرمایه گذاری

2-3-1 نظریه نمایندگی:
هزینه نمایندگی ناشی از وجود تضاد بالقوه ای میان منافع مدیران و سهامداران می باشد.از اینرو، زمانی که مدیران مالکیت بخشی از سهام خود را به سرمایه گذارانی که در مدیریت شرکت نقشی ندارند می فروشند، هزینه نمایندگی افزایش می یابد. در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم های کنترلی سرمایه گذاران جهت تعدیل این تضاد منافع است، زیرا سود سهام نقدی:
1) مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد تامین نماید.
2) مدیریت را وادار می نماید تا به منظور تامین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه نموده و در جهت رعایت الزامات بازار سرمایه، اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3) باعث کاهش جریان وجه نقد مازادی می شود که به دلیل عدم استفاده مدیریت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور، هدر می رود (جهانخانی و قربانی1384).
رابطه نمایندگی بیانگر توافق یک فرد- موکل یا صاحب سرمایه- است که فرد دیگری- عامل یا نماینده- را انتخاب می کند تا از طرف وی و تحت کنترل و نظارت او عمل و اقدام کند.
سهام داران، مدیران را برمی گزینند تا از طرف آن ها و تحت نظارت آن ها کار شرکت را پیش برند و منافع آن ها را تامین کنند. از آن جا که هر یک از دو طرف در پی به حداکثر رساندن فایده خود هستند، طبعا تضاد منافع بروز می کند و از این رو نماینده (مدیر) همواره منطبق با خواست ها و منافع صاحب سرمایه (سهام دار) حرکت و اقدام نمی کند. صاحب سرمایه (سهام دار) البته می کوشد تا با ایجاد انگیزه های مناسب و با تحمل هزینه های نظارت و نظارت بر اعمال نماینده (مدیر)، تفاوت منافع را به حداقل برساند. از طرف دیگر، نماینده (مدیر) نیز می تواند با تحمل هزینه های التزام؛یعنی، دادن تعهد به این که اقدامات خاصی را علیه منافع صاحب سرمایه (سرمایه داران) به عمل نیاورد و یا اگر چنین اقداماتی را انجام دهد، ملزم به تامین خسارت شود، این تفاوت منافع را کاهش دهد. البته، نمی توان تضاد منافع مدیر و سهام دار را کلا” از میان برداشت و به صفر رساند. .( کاشانی پور و همکاران 1380)
هرچه قدر که «سهام دار» هزینه های نظارتی را تقبل کند و «مدیر» هم هزینه های التزام را بپذیرد، باز هم باقی مانده ای از «واگرایی منافع» وجود خواهد داشت. «هزینه های نمایندگی» ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت، هزینه هایی است که موکل (صاحب سرمایه و یا سهام دار) و نماینده (مدیر) تقبل می کنند تا رفتار غیرمتعارف نماینده به حداقل برسد و به رغم پیشگیری هایی که به عمل می آید، زیان تضاد منافع نیز حداقل شود. .( همان منبع)
 پرداخت های سود سهم به خودی خود مدیر را ناچار به کاهش هزینه های نمایندگی نمی کند. این البته در مورد کشورهایی صحیح است که در آن تعیین میزان سود سهم پرداختی و سیاست پرداخت سود سهم در اختیار مدیر است. در این کشورها، مدیران می توانند فرصت طلبانه پرداخت های سود سهم را در هر زمانی کاهش دهند یا حذف کنند. اما در کشورهایی همچون ایران که در آن پرداخت سود سهم از اختیارات مجمع است، این کاستی کمتر خود را نشان می دهد ( کرمی و همکاران، 1389).
 اگر مدیریت بتواند در مورد سیاست تقسیم سود تضمین بدهد و خود را به رعایت سیاست تقسیم سود ملزم بداند، هزینه های نمایندگی کاهش و قیمت سهام شرکت افزایش می یابد. به فرض تعهد معتبری از مدیریت به سهام داران برای توزیع سود در فواصل معین و به میزان معین، کاهش آتی هزینه های نمایندگی در قیمت های جاری سهام خود را نشان خواهد داد. اما از مدیران کمتر می توان انتظار داشت که بتوانند خود را نسبت به سیاست پرداخت سود معینی کاملا متعهد کنند و از این رو تاثیر سود سهام روی هزینه های نمایندگی، صرفابه تاثیر سود سهامی که واقعادر گذشته پرداخت شده است، محدود می شود. البته در ایران در صورتی که مجمع سیاست پرداخت سود سهام را از قبل تعیین کند، طبعا هزینه های نمایندگی می تواند کاهش یابد چون مدیران ملزم به رعایت مصوبات مجمع در این زمینه اند ( مهرانی و همکاران 1383).
تثبیت سیاست پرداخت سود سهم، مشکل تضمین دادن از طرف مدیریت به منظور کاهش هزینه های نمایندگی را حل می کند. مدیران غالباخود را ملزم به پرداخت چهار نوبت سود سهام در سال و به نسبت معینی از کل عایدات می دانند. این رویه ای است که در غرب، ژاپن و کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرفته اعمال می شود ( همان منبع).
2-3-2 نظریه علامت دهی:
در مقابل دیدگاه نمایندگی، تئوری علامت دهی (پیام رسانی) بیان می کند که اعلام سود سهام برای بازار، حاوی اطلاعاتی جدید است و مدیران می توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند. به عبارت دیگر سود سهام دارای محتوای اطلاعاتی است و اطلاعات مهم مالی را مخابره می کند. مطابق این مفهوم، شرکت ها زمانی که انتظار افزایش را در سودهای آتی داشته باشند، سود سهام نقدی خود را افزایش می دهند. بنابر این افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی مبنی بر انتظار بهبود عملکرد شرکت است (اهرونی و سواری،1980و کرمی و همکاران1391)
میلر و مودییانی درمقاله خود در سال 1961، اثبات کردند که در شرایط بازار سرمایه کامل، سیاست تقسیم سود هیچ تاثیری بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران ندارد. بهرحال وقتی که ما اطلاعات نامتقارن را بین مدیران و سهامداران در بازار سرمایه کامل ارائه می کنیم، سود تقسیمی ممکن است نقش سیگینال دهی را برای منتقل کردن اطلاعات محرمانه به افراد خارج از شرکت بازی کند.
2-3-3 تئ
وری سلسله مراتب:
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تامین مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کند. شکل گیری این سلسله مراتب نتیجه عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. در این تئوری برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف از قبل تعریف شده ای وجود ندارد زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد داخلی و خارجی، یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر از این رو نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می سازد (بریلی و مایرز، 1383)
2-3-4 نظریه های مربوط به ترجیح سرمایه گذاران:
1- نظریه نامربوط بودن تقسیم سود
2- نظریه پرنده در دست
3- نظریه ترجیح مالیاتی