معیارهای تشخیص بینالمللی بودن
درباره اینکه بینالمللی بودن قرارداد دارای چه مفهومی است و چه عنصری سبب تمییز و تشخیص قراردادهای بینالمللی از قراردادهای داخلی میگردد نظامهای حقوقی هر کدام ضابطه خاص خود را دارند. کنوانسیونها، اسناد و مقررات بینالمللی هم از معیار واحدی در این خصوص تبعیت ننمودهاند. در اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و اصول اروپایی مسئله کاملا مسکوت مانده است اما در برخی از کنوانسیونها و قوانین دیگر ضابطه خاصی ارائه شده است، ولی عمدتا سه معیار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است
1-تابعیت
بر اساس این معیار آنچه سبب تمییز یک قرارداد ملی و داخلی از قرارداد بینالمللی میشود عنصر تابعیت است. یعنی همین که طرفین قرارداد تابعیت دو کشور را داشته باشند قرارداد بینالمللی تلقی میشود، خواه مرکز حرفه و تجارت آنها در یک کشور باشد و خواه در دو کشور.
2-مرکز حرفه و تجارت
منظور از مرکز حرفه و تجارت محل مهم امور تاجر یا مرکز اصلی فعالیت او است. بر اساس این معیار، آنچه سبب تمییز قراردادهای بینالمللی از قراردادهای داخلی میگردد این است که مرکز حرفه و تجارت طرفین قرارداد در دو کشور واقع شده باشد، هر چند هر دوی آن ها از تابعیت واحدی برخوردار باشند. عمده کنوانسیونهای بینالمللی که در حوزه حقوق تجارت بینالملل تنظیم و تدوین یافتهاند همین معیار مورد پذیرش واقع شده است از جمله :
– کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 که در ماده 1 خود این معیار را تحت شرایطی پذیرفته است.
– ماده 1 کنوانسیون 1964 لاهه در مورد قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بینالمللی کالا
– بند 1 از ماده 2 کنوانسیون 1974 نیویورک در مورد مرور زمان در بیع بینالمللی کالا
– ماده 2 کنوانسیون 1983 ژنو در مورد نمایندگی در بیع بینالمللی کالا
– ماده 1 کنوانسیون 1985 لاهه در مورد قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بینالمللی کالا
– ماده 3 کنوانسیون 1988 اوتاوا مربوط به تامین اعتبار بینالمللی برای اجاره
– ماده 2 کنوانسیون 1988 اتاوا در خصوص کارگذاری وصول مطالبات و انتقال طلب بینالمللی
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر طرفین قرارداد یا یکی از آنها بیش از یک مرکز حرفه و تجارت داشته باشد کدام یک از آن دو ملاک اعتبار است ؟ پاسخ به این سوال در اکثر کنوانسیونها به صراحت بیان شده است؛همچنان که برابر بند 1 از ماده 10 کنوانسیون وین و بند 2 ماده 2 کنوانسیون 1988 اتاوا در خصوص کارگذاری وصول مطالبات و انتقال طلب بینالمللی، هر گاه یکی از طرفین بیش از یک مرکز حرفه و تجارت داشته باشد، محلی ملاک است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن نزدیکترین ارتباط را با قرارداد و اجرای آن داشته باشد. شق الف از بند 4 ماده 1 قانون نمونه آنسیترال نیز مقرر میدارد: ( چنانچه طرفی بیش از یک مرکز حرفه و تجارت داشته باشد، محلی که نزدیک ترین ارتباط را با موافقت نامه داوری دارد، محل تجارت او خواهد بود.)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز